سيد مهدي حجتي - وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه
به جاي مقدمه:
گرچه حرفه وكالت دادگستري بعنوان حرفه اي مستقل در كشور ما قريب به ۶۰ سال است كه تثبيت و نهادينه شده است؛ اما هر از چند گاهي اظهار نظر مقامي رسمي يا تصويب قانوني در لباس آئين نامه ويا تدوين لايحه اي جنجالي در رابطه با وكلاي دادگستري و كانونهايشان، شوكي به جامعه وكلاي مستقل دادگستري وارد و جايگاه و موقعيت حرفه اي تثبيت شده آنان را در سطوح داخلي و بين المللي در مخاطره قرار مي دهد. اين امر بالاخص در طول يك دهه گذشته مستمراً ادامه داشته و مطلع آن با قصه پر غصه گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي آغاز مي گردد.
گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و تشكيل مركزي تحت عنوان «مركز امورمشاوران و كارشناسان قوه قضائيه» را بايد سرآغاز نقض سيستماتيك و پلكاني استقلال وكلاي دادگستري و كانونهايشان دانست. اين ماده كه بصورتي هدفمند از ناحيه برخي اغيار و بدور از چشم جامعه حقوقي كشور در لابلاي قانوني موقتي گنجانده شد و در بي خبري جامعه وكالت و بدون هرگونه نظر سنجي يا انجام كار كارشناسي به تصويب رسيد؛ از آنچنان پشتوانه اي قوي برخوردار بود كه حتي حذف رديف بودجه مربوط به آن توسط مجلس شوراي اسلامي نيز نتوانست مانع از رشد اين نهاد موازي سازي شده بي بودجه و توسعه بي حد و حصر آن در مدتي كوتاه از زمان تشكيل آن شود و حتي كوشش بعدي مجلس شوراي اسلامي در مقام حذف اين ماده توسط نمايندگان ملت نيز با آنچنان مقاومتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد كه در طول تاريخ قانونگزاري ايران بي سابقه و بي نظير است!!.
با ادامه حيات ماده ۱۸۷ و در طول يك برهه پنج ساله و با قوام و دوام يافتن اجراي مفاد اين ماده پس از انقضاي مدت قانوني اعتبار آن، به تدريج زمزمه هايي دايربرضرورت وحدت هر دو نهاد متصدي صدور پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و تجميع آنها با يكديگر؛ از ناحيه مقامات قضائي و دست اندركاران ماده ۱۸۷ به گوش رسيد و سپس به گونه اي از قبل برنامه ريزي شده؛ تجميع اين دو نهاد با محوريت مركز مشاورين ماده ۱۸۷ در دستور كار برخي از مقامات قوه قضائيه و صاحب منصبان حكومتي قرار گرفت تا پلان بعدي سلب تدريجي استقلال وكلا و كانونهايشان كليد خورده و ثابت شود كه برخي از جريانهاي فكري درون حاكميتي؛ آزادي و استقلال نهادهاي مستقل صنفي و مدني را كه در اصل ۲۶ قانون اساسي تضمين گرديده را برنتابيده و قصد دارند چتر اقتدار خويش را حتي بر نهادهاي مستقل صنفي با قدمتي طولاني نيز بگسترانند كه نگاهي به سير تقديم برخي از طرحهاي دو فوريتي و تصويب برخي از آئين نامه ها در مقاطعي از يك دهه گذشته مثبت اين مدعا و سيستماتيك بودن پروژه نقض پله به پله استقلال وكلاي دادگستري و كانونهاي متبوعشان خواهد بود.
شايد در اين راستا اگر بخواهيم دقيق تر به اين موضوع بپردازيم؛ ناچار از گرته بردارري از برخي آموزه هاي علوم سياسي باشيم.
در برخي از تئوريهاي مطروحه از ناحيه علماي علوم سياسي كه شرح و نشر داده شده است؛ اين ايده پردازش گرديده كه مي توان براي دست يابي به برخي از اهداف از پيش تعيين شده و اخذ نتيجه مطلوب؛ با ايجاد يك معضل يا بحران و سپس دخالت در مقام رفع آن، بگونه اي عمل كرد كه حل بحران يا رفع معضل ايجاد شده به گونه اي سازماندهي گردد كه از حل آن حسب مورد در جهت كسب منافع كشور، گروه، حذب يا جمعيتي خاص بهره برداري گردد.
ماده ۱۸۷ نيز بنا به ادعاي بانيان آن ابتدائاً به بهانه ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان رشته حقوق تصويب شد و سپس ايده انحصار زدائي آن از كانونهاي وكلاء پرورانده شد؛ اما جذب حداكثري و بيش از ظرفيت فارغ التحصيلان حقوق، بازنشستگان قضائي، اساتيد رشته حقوق، مامورين حقوقي بازنشسته ادارات و سازمانهاي دولتي و....كه حقوق دانشگاهي يا بازنشستگي دريافت مي داشتند ؛ شعار اشتغال زائي و ايده انحصار زدائي را نقش بر آب كرد و سپس تحقيق و تفحص مجلس از مركزامور مشاورين ماده ۱۸۷ تخلفات و انحرافات اين مركز از قانون را آشكار نمود و در نهايت وجود دو نهاد براي صدور پروانه وكالت و تمشيت امور پروانه دارن وكالت يا مشاوره حقوقي بر خلاف مصالح كشور و بعنوان يك معضل، تشخيص و تجميع آنها با يكديگربه يك ضرورت بدل گرديد!؟ سپس دعوي بر سر آن برپاشد كه مركز مشاوران در كانون هاي وكلاء ادغام شود و يا بالعكس كانون وكلاء با سابقه اي كه دارد در نهاد نوپا و بي پشتوانه قانوني مركز مشاوران ادغام گردد؟!! و بعد بطور كلي علي الظاهر بحث ادغام منتفي و صحبت از ايجاد و تشكيل نهاد ثالثي به نام «سازمان وكالت رسمي» گرديد كه حسب مفاد لايحه مربوط به آن؛ واضحاً كانون وكلاء نيست ليكن در كالبدي جديد و با تغييراتي در ساختار و شكل در واقع همان مركز امورمشاوران است كه با حفظ ماهيت اصلي خويش و با تغيير نام از مركز امور مشاوران به سازمان وكالت رسمي؛ كانونهاي وكلاي دادگستري را منهدم و با برداشتن گامي به عقب و پست رفتي۶۰ساله، وكلاء را وابسته به دستگاه قضائي مي نمايد.
اين سازمان در واقع همان چيزي است كه بانيانش از ابتدا به نيت آن قصد قربت كرده بودند و برخي از جريانهاي فكري درون حاكميتي نيز براي حصول به مقصود نهائي خود با بي رمق كردن تدريجي كانونهاي وكلاء با ديباچه ايجاد تشكيلات ماده ۱۷۸ و پرورش وكيل دولتي و وابسته به تشكيلات قضائي به دنبال آن بوده و حال سرمنزل مقصود را در ايجاد سازماني جستجو مي كنند كه تمام و كمال در انحصار واختيار و يد قدرت آنان باشد و در صورت حصول موفقيت در تصويب اين لايحه، معضل ايجاد شده در حرفه وكالت عملاً در راستاي منافع و مطامع همان جريانهاي فكري كه به آنها اشاره شد حل و فصل خواهد شد و بذري كه ۱۳ سال پيش كاشته شده بود بالاخره به بار خواهد نشست.
نگاهي به ماده ۱۲۴ لايحه موسوم به «لايحه جامع وكالت رسمي» نيز بيانگر مواضع مذكور است چرا كه در اين ماده كليه قوانين مرتبط با كانون هاي وكلا كه نسخ آنها منتهي به انحلال كانونهاي وكلاي دادگستري خواهد شد نسخ صريح شده ليكن ذكري از نسخ ماده ۱۸۷ و آئين نامه اجرائي آن بعمل نيامده است كه اين امر في حد ذاته بيانگر علاقه شديد واضعين لايحه به ماده ۱۸۷ و تشكيلات ناشي از آن است كه با حفظ ماهيت خود و با تغيير عنوان از مركز امور مشاوران به سازمان وكالت رسمي در كالبدي جديد به حيات خود ادامه خواهد داد!!!.
براي درك بهتر اين لايحه كه جهت دخالت در امور صنفي و حرفه اي وكلاي دادگستري و به بهانه نظارت؛ بصورت محرمانه و با يك سو نگري از ناحيه قوه قضائيه و بدون كسب نظر از جامعه بزرگ حقوقي كشور و بالاخص وكلاي دادگستري تهيه و در حال حاضر در دولت مقدمات طرح خود در مجلس را مي گذاراند و پي بردن به اغراض و اهداف تهيه كنندگان آن به شرح سطور آتي به شرح و نقد مفاد اين لايحه كه بصورت غير رسمي فاش گرديده خواهيم پرداخت.
الف- نگاهي به چارچوب لايحه
لايحه موسوم به «لايحه جامع وكالت رسمي»مشتمل بر كليات و هفت فصل است كه هر فصل آن نيز به فراخور به چند مبحث تقسيم شده كه ماحصل آن، ۱۲۴ ماده اي است كه اساس حرفه مستقل وكالت را دگرگون و نتيجه تصويب آن دخالت تمام و كمال قوه قضائيه در امور مربوط به وكلاي دادگستري و انحلال و اضمحلال كانون هاي وكلاي دادگستري و سلب اعتباربين المللي از نهاد وكالت در ايران خواهد بود.
آنچه كه تا كنون بصورت غير رسمي از اين لايحه محرمانه افشاء گرديده فاقد مقدمه توجيهي است وبايد متعاقباً ديد كه دست اندر كاران تدوين چنين لايحه اي با چه دستاويزي لايحه خودساخته خويش را براي طرح در مجلس شوراي اسلامي توجيه و بر چه اساسي تدوين چنين لايحه اي را ضروري تشخيص داده اند!؟
جالب آنكه تهيه كنندگان لايحه جامع وكالت رسمي حتي عنوان «كانون» را نيز براي تشكيلات متعلق به وكلاء بر نتابيده و در ماده ۱ آن از عنوان «سازمان» كه به لحاظ سبق استعمال؛ معمولاً در خصوص نهادهاي دولتي مانند سازمان بنادر و كشتيراني يا سازمان مسكن و شهرسازي يا سازمان برنامه و بودجه و... يا نهادهاي ببين المللي مانند سازمان ملل متحد يا سازمان عفو بين الملل استعمال مي گردد سود برده اند كه چنين عنواني هيچ تناسبي با كاركرد نهادي صنفي مانند نهاد وكالت ندارد و ظاهراً ابتكار! جديدي است كه دارد براي اولين بار در ايران براي يك نهاد صنفي به خرج داده مي شود.
اما نگاهي سطحي به لايحه مذكور بيانگر آن است كه تدوين كنندگان لايحه ظاهراً عنوان آن را بدون توجه به متن و مفاد لايحه انتخاب نموده اند؛ زيرا ماده ۱ اين لايحه، تشكيل سازماني را تحت عنوان «سازمان وكلاي رسمي» پيش بيني كرده وحال آنكه عنوان لايحه :«لايحه جامع وكالت رسمي» است!!! اين در حالي است كه تشكيل سازمان وكالت رسمي و قواعد و مقررات حاكم بر آن از اركان اساسي اين لايحه بوده و قاعدتاً عنوان لايحه نيز بايد متناسب با موضوع آن انتخاب مي گرديد كه همين امر في حد ذاته دلالت بر تعجيل و بي دقتي و عدم مهارت تدوين كنندگان اين لايحه درامر قانون نويسي دارد و مع الوصف چيزي كه «ب» بسم الله آن غلط و بي تناسب با ماهيت و اصل آن است؛ انسان را بي اختيار به ياد ضرب المثل معروف «خشت اول چون نهد معمار كج تا ثريا مي رود ديوار كج» مي اندازد.
بعلاوه عنوان «وكالت رسمي» نيز در جاي خود قابل تامل است؟! و اين سوال را متبادر به ذهن مي كند كه آيا وكالت غير رسمي نيز وجود دارد؟ و يا وكالتي كه اشخاص در قالب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي نمايند و به موجب سند رسمي ديگري را وكيل خود در امور اداري مي نمايند مصداق وكالت غير رسمي است ويا وكالتي رسمي است؟
از طرفي نيز به نظر مي رسد كه در صورت تصويب نهائي اين لايحه بايد عنوان «وكيل دادگستري» را از آن پس در تاريخ حقوق ايران مورد مطالعه قرارداد؛ چرا كه، در هيچ جاي اين لايحه قيدي از وكيل دادگستري نشده و صرفاً از عناوين «وكيل»،«وكلاء»،«كارآموز وكالت»، «وكيل پايه يك و دو»، «پروانه وكالت» استفاده گرديده و در هيچ كجاي لايحه پسوند «دادگستري» براي وكيل يا كارآموز و يا وكالت استفاده نشده است!! و جالب آنكه حتي در ماده ۱۲۴ اين لايحه كه در مقام نسخ قوانين گذشته است نيز عبارت «دادگستري» از انتهاي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري حذف گرديده است؟؟!! كه علت آن بر نگارنده مجهول و محمول بر اعمال نظر دست اندركاران مركز امور مشاوران قوه قضائيه در تهيه اين لايحه است؛ چرا كه وابستگان اين مركز نه در ماده ۱۸۷ و نه در آئين نامه اجرائي آن متصف به عنوان وكيل دادگستري نبوده و نيستند.
لهذا در صورت تصويب اين لايحه، وكلاء به وكيل رسمي پايه يك و وكيل رسمي پايه دو تغيير عنوان خواهند داد و اثري از عنوان «وكيل پايه يك دادگستري» باقي نخواهد ماند.
ب- بررسي كليات لايحه
مواد ۱ تا ۴ لايحه مورد بحث در ذيل عنوان كليات به بيان كليات اين لايحه مي پردازد.
به موجب ماده ۱ اين لايحه: « در اجراي بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و مطابق آن تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي امور وكالت و كارشناسي و نظارت مستمر و پيگير بر حسن اجراي آن با قوه قضائيه است سازمان وكلاي رسمي بشرح مواد آتي تشكيل مي شود.»
اين ماده در واقع بصورتي كلي به بيان علت تشكيل سازمان وكلا رسمي مي پردازد.
براي تحليل اين ماده؛ بدواً مفاد بند ۱۳ از سياستهاي كلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پس از تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است مورد اشاره قرار مي گيرد.
به موجب بند ۱۳ ابلاغيه موصوف:
« تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت،كارشناسي ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.» جزء يكي سياستهاي كلي نظام قضائي بيان و تشريح گرديده است.
آنچه كه از مفاد بند ۱۳ سياستهاي كلي قضائي مصوب مجمع؛ قابل استخراج و استنباط است آن است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام دغدغه اعمال ضوابط اسلامي در خصوص امور قضائي و متفرعات آن و مشاغل وكالت و كارشناسي رسمي را داشته كه مبادرت به تدوين و تنظيم اين سياستهاي كلي نموده است.
اين بند از ابلاغيه به معناي فقدان ضوابط اسلامي در امر قضاوت، وكالت و كارشناسي و... در زمان تنظيم اين سياستها كه به يك دهه قبل باز مي گردد نبوده و نيست؛ چه در غير اينصورت بايد نتيجه گرفت كه بيش از دو دهه دستگاه قضائي و وابستگان و مرتبطين به آن بدون ضوابط اسلامي نسبت به تمشيت امور قضائي و دادگستري مشغول خدمت رساني بوده اند كه قطعاً چنين امري مقصود تنظيم كنندگان اين سياستها نبوده است؛ چرا كه بلافاصله پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي؛ بالاخص امور قضائي و مسائل مربوط به آن زودتر از ديگر امور رنگ و بوي اسلامي به خود گرفت و استحاله گرديد؛ از اين رو با توجه به عبارت «مناسب» در متن بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام بايد مقصود از اين بند را تعيين ضوابط اسلامي متناسب با تحولات و شرايط روز و مقتضيات زماني كه در فقه به مسائل مستحدثه نيزمربوط مي گردد دانست .
در خصوص حرفه وكالت دادگستري(بعنوان يكي از موضوعات مورد اشاره در بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام قضائي) و ضوابط اسلامي مربوط به آن؛ صرفنظر از اجراي مفاد لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري (مصوب ۲۰/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران(مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۰)؛ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري(مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶) ضوابط اسلامي را بالاخص در بندهاي «الف»،«ب» و «ز» اين ماده براي ورود به حرفه وكالت پيش بيني ومورد توجه قرار داده است و بدين واسطه نمي توان ادعا كرد كه در حرفه وكالت دادگستري ضوابط اسلامي اعمال نمي گردد.
اما نكته قابل توجه درخصوص بند ۱۳ از سياستهاي كلي قضائي آن است كه بر مبناي اين بند- كه جزء سياستهاي كلان قضائي كشور است- به قوه قضائيه تكليف به «نظارت» برحسن اجراي ضوابط اسلامي معينه در امر وكالت شده است و بدين واسطه قوه قضائيه نمي تواند با استناد به اين بند از سياستهاي كلي قضائي و با تفسير به راي ابلاغيه مقام معظم رهبري در اين زمينه و به بهانه نظارت بر حسن اجراي ضوابط اسلامي در حرفه وكالت؛ در اداره امور كانونهاي وكلاي دادگستري و حرفه وكالت «دخالت» نمايد ولذا نه تنها كليت لايحه بلكه تمامي موادي از اين لايحه كه قوه قضائيه را در امر وكالت بعنوان حرفه اي مستقل دخالت مي دهد در تعارض با مفاد بند ۱۳ سياستهاي كلي قضائي نظام است و چنانچه قوه قضائيه از بند ۱۳ سياستهاي كلي قضائي چنين تفسير شاذي داشته باشد قاعدتاً بايد در خصوص مراجع انتظامي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و ديگرمرتبطان دادگستري نيز لايحه اي مشابه كه متضمن دخالت در امورحرفه اي اين دسته از مرتبطين دادگستري باشد را نيز تهيه نمايد.
نكته جالب و درخور توجه اي كه در خصوص اجراي سياستهاي كلي قضائي كشور قابل ذكر است آن است كه به موجب بند ۱ سياستهاي كلي قضائي :« اصلاح ساختارنظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت ودقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.» نيز از جمله سياستهاي كلان قضائي است كه بواسطه اهميت وافر آن در بند ۱ ابلاغيه مقام معظم رهبري ذكر شده است؛ ليكن قوه قضائيه با انقضاء بيش از يك دهه از تصويب و ابلاغ آن توفيقي چشمگيردرمقام اجراي اين سياست كلان كه مقدمه لازم اجراي سياستهاي ديگر مقيود در اين ابلاغيه است نداشته و حال با استناد به اين سياستها و در حالي كه امور معطله زيادي بر عهده دارد؛ دخالت در امر وكالت را كه حسب قانون اساسي وظيفه اي در قبال آن ندارد را نيز گسترده تر از قبل در دستور كار خود قرار داده است.
اما صرفنظر از بحث مربوط به سياستهاي كلي قضائي در خصوص حرفه وكالت كه در سطور پيشين بدان پرداخته شد؛ موضوع ماده ۱ لايحه مورد بحث تشكيل سازماني تحت عنوان: «سازمان وكلاي رسمي» است.
همانطور كه مقدمتاٌ نيز بيان گرديد استفاده ازعنوان سازمان براي تشكيلات وكلاي دادگستري متناسب با ماهيت حرفه وكالت و تشكيلات آنها كه مستقل از حاكميت است نبوده و «سازمان» نوعاً و عرفاً متبادر كننده نهادها و تشكيلات دولتي به ذهن است! و چنين موضوعي در تعارض با ماده ۵ همين لايحه كه سازمان وكلاي رسمي را سازماني غير دولتي معرفي مي كند قرار دارد.
بعلاوه سازمان هاي غير دولتي نيز در حقوق ايران جهت تمييز از سازمانهاي دولتي به موجب قانون تفكيك وبه موجب قانون احصاء شده اند ولذا اصل بر دولتي بودن سازمان و استثنائي بودن غيردولتي بودن آن به موجب قانون است.
در حقوق ايران دو دسته نهاد غير دولتي مورد شناسائي واقع شده اند كه در قالب سازمان هاي غير دولتي مشغول به فعاليت هستند. دسته اول از اين سازمانها با عنوان «سازمان غير دولتي» شناخته شده اند كه مشمول آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي مصوب ۲۹ / ۳ / ۸۴ مي باشند و دسته ديگر، سازمان هايي هستندكه با عنوان «نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي» شناخته مي شوند و مشمول تعاريف ماده ۵ قانون محاسبات عمومي و ماده واحده هاي آن و همچنين مشمول تعريف ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشوري هستند .
به موجب بند «الف» ماده ۱ آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي :« سازمان غير دولتي به تشكل هايي اطلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط ، تاسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي باشد.»
چنانكه در تبصره ۲ همان ماده آمده است : واژه «غير دولتي» به اين معنا است كه دستگاه هاي حكومتي در تاسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند .
همچنان كه گفته شد دسته اي ديگر از اين سازمانها، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي هستند كه درماده ۵ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ / ۶ / ۶۶ تعريف شده اند. به موجب اين ماده: «موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون، به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي شوند . فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط ، از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .»كه فهرست اين قبيل موسسات و نهاد ها به موجب تبصره اي درتاريخ ۱۹ / ۴ / ۷۳ به تصويب رسيده است كه به موجب آن ده سازمان و موسسه وابسته به آنها به عنوان موسسات عمومي غير دولتي شناخته شده وعبارتند از:
۱- شهرداري ها ۲- بنياد جانبازان انقلاب اسلامي ۳- هلال احمر ۴- كميته امداد امام خميني ۵- بنياد شهيد و امور ايثارگران ۶- بنياد مسكن انقلاب اسلامي ۷- كميته ملي المپيك ۸ – بنياد ۱۵ خرداد ۹- سازمان تبليغات اسلامي ۱۰- سازمان تامين اجتماعي كه به موجب مصوبه بعدي مجلس؛ جهاد دانشگاهي ، بنياد امور بيماري هاي خاص و سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران نيز به فهرست قانون موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي الحاق شده اند .
همچنين طبق ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۸ / ۱۱ / ۸۶: «موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخص است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد .»
لذا طبق اين تعريف ، لازم است كمتر از پنجاه درصد بودجه سالانه اين واحد هاي سازماني از طريق منابع دولتي تامين گردد.
بدين ترتيب عنوان سازمان براي تشكيلات متعلق به وكلاي دادگستري صرفنظراز آنكه متناسب با حرفه و خدمات آنان نيست با هيچ يك از مقررات قانوني موجود در خصوص تشكيل سازمانهاي غيردولتي نيز مطابقت نداشته و اتخاذ چنين عنواني براي تشكيلات وكلاي دادگستري توسط دست اندركاران تهيه اين لايحه دلالت بر عدم اشراف آنان بر قوانين و مقررات موجود دراين زمينه دارد.
ماده ۲ لايحه درمقام بيان تعريف وكالت رسمي است.
به موجب اين ماده : « وكالت رسمي عبارت است از نيابت و نمايندگي حقوقي از سوي اصيل اعم ازحقيقي يا حقوقي در مراجع قضائي ، شبه قضايي و نهادهاي داوري و مانند آنها در محدوده امور محوله براي مطالبه حقوق و دفاع از موكل و حقوق وي توسط كساني كه مطابق مقررات اين قانون براي آنان وكالت رسمي صادر مي شود.»
اين ماده ظاهراً در مقام بيان تعريف «حرفه وكالت رسمي» است.
صرفنظر از عدم ضرورت تعريف حرفه وكالت كه مسبوق به سابقه هم نيست؛ اشكال تعريف مذكور در ماده ۲ آن است كه وكالت رسمي را حرفه اي «مستقل» تعريف نكرده است و البته نظر نويسندگان لايحه هم با توجه به مواد ديگر همين لايحه بر استقلال و آزادي حرفه وكالت نبوده است.
به موجب اين ماده، وكالت رسمي صرفاً در مراجع قضائي، شبه قضائي و نهادهاي داوري و مانند آنها كاربرد داشته و با توجه به سياق عبارت «و مانند آنها» در متن اين ماده چنين به نظر مي رسد كه وكالت رسمي در مراجع اداري، ثبتي، اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و نهادهائي مانند شهرداري ها وكميسيونهاي مربوط به آن و سازمان مسكن و شهرسازي و كميسيونهاي سازمان جنگلها و مراتع وساير مراجعي كه مصداق مرجع قضائي، شبه قضايي و داوري و مانند آن نيستند كاربردي نداشته و دفاع از حقوق موكل و مطالبه حقوق وي به طريق وكالت رسمي ميسر نمي باشد.
با اين حال ماده ۴ لايحه به «وكالت مدني» نيز اشاره داشته و به موجب آن وكلاي رسمي مي توانند به وكالت مدني هم بپردازند كه اگر مقصود از وكالت مدني را در اين ماده همان وكالتي بدانيم كه در مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدني بدان پرداخته شده است؛ منعي جهت وكالت وكلاي رسمي در مراجع غير قضائي و شبه قضائي وجود نخواهد داشت كه مع الوصف اين نحو از قانون نويسي به كيفيتي كه بدان اشاره گرديد واجد ايراد و اشكال است.
به موجب قسمت اخير اين ماده، وكالت رسمي توسط كساني قابل انجام است كه براي آنان «وكالت رسمي» صادر شده است. ظاهراً مقصود تهيه كنندگان لايحه با توجه به ماده ۳ اين لايحه «پروانه وكالت رسمي» است والا «وكالت رسمي» با توجه به تعريفي كه در ماده ۲ لايحه از آن شده «حرفه» است و چيز قابل صدوري نيست.
در ادامه؛ ماده ۳ اين لايحه كساني را كه سابقاً ازكانونهاي وكلاي دادگستري و مركز امورمشاورين ماده ۱۸۷ پروانه دريافت داشته اند را«وكيل رسمي» محسوب و مشمول مقررات اين لايحه كرده است و بدين ترتيب ماده ۳ را بايد مصداق ادغام وكلاي دادگستري و مشاورين ماده ۱۸۷ دانست كه در مورد آن از ذوالحقوق هيچ نظري در اين رابطه اخذ نگرديده است و عملاً با چنين اقدامي جفائي بس بزرگ به وكلائي خواهد رفت كه در آزمونهاي سخت و علمي كانونهاي وكلاء نمره لازم را جهت اخذ پروانه وكالت در شهرهائي مانند تهران را تحصيل نكرده و بالاجبار در شهرهائي كه مورد نظر آنها جهت اشتغال به حرفه وكالت نبوده مشغول به كار گرديده اند؛ در حالي كه بسياري از مشاورين ماده ۱۸۷ كه حتي توفيق قبولي در آزمونهاي كانون هاي وكلاء را نداشته اند از مركز امورمشاوران، پروانه مشاوره براي شهرهائي را كسب كرده اند كه مطلوب افرادي بوده كه بواسطه عدم كسب نمره لازم در آزمونهاي كانون وكلاء از اشتغال در آنها محروم شده اند و حال با يكسان سازي ناميموني كه صورت خواهد گرفت، اين دسته از وكلاء از مزيت داشتن پروانه وكالت از كانون وكلاء كه تضمين كننده استقلال حرفه اي آنان و مايه مباحاتشان بوده است نيز محروم و مغبون از اين ادغام خواهند شد.
ماده ۴ لايحه مقرر ميدارد:« وكلاي رسمي علاوه بر وكالت مدني مي توانند با رعايت مقررات اين قانون در مراجع قضائي، شبه قضائي ونهادهاي داوري به وكالت بپردازند.»
همچنان كه گفته شد اگر مقصود از وكالت مدني را در اين ماده همان وكالتي بدانيم كه در مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدني بدان پرداخته شده است؛ در اين صورت به نظر مي رسد كه امر دفاع كه اساس حرفه وكالت و امري تخصصي است توسط تهيه كنندگان لايحه امري فرعي و ثانويه فرض شده است چرا كه با توجه به منطوق ماده، اشتغال به وكالت مدني كه به افراد غير متخصص در امر دفاع نيزقابل تفويض است؛ اساس حرفه وكالت رسمي فرض شده است كه در كنار آن وكلاي رسمي مي توانند به امر دفاع در مراجع قضائي و شبه قضائي نيز بپردازند!!
اين مانند آن است كه مثلاً درحرفه پزشكي، قانوني تصويب شود كه به موجب آن مقرر گردد:«پزشكان علاوه بر حجامت مي توانند در بيمارستانها و مراكز درماني به درمان و طبابت بپردازند.» كه در اين صورت اساس حرفه پزشكي حجامت و امري خواهد بود كه توسط افراد غير پزشك نيز قابل انجام است و امر درمان كه امري تخصصي است جزء متفرعات اين حرفه فرض خواهد شد.
ج- بررسي فصل اول لايحه
موضوع فصل اول لايحه، سازمان وكلاي رسمي است كه حاوي سه مبحث است كه به تبيين و تعريف سازمان استاني وكلاي رسمي، شوراي عالي وكالت و هيات نظارت مي پردازد.
به موجب ماده ۵ اين لايحه :« سازمان وكلاي رسمي موسسه اي است داراي شخصيت مستقل ، غير دولتي و غير انتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي شود .»
در خصوص بكارگيري عنوان سازمان براي تشكيلات وكلاي دادگستري مطالب لازم به شرح سطور پيشين بيان گرديد.
اما در تعريفي كه از سازمان وكلاي رسمي در ماده ۵ لايحه بعمل آمده و در مقام توصيف آن بيان گرديده كه اين سازمان داراي شخصيت مستقل است!!
در اينكه يك سازمان يا نهاد، داراي شخصيت حقوقي مستقلي از اعضاء تشكيل دهنده آن – كه اشخاص حقيقي هستند- است ترديدي نيست و اين موضوع امري بديهي است كه نياز به تصريح هم ندارد و اين مفهوم در همان عبارت «موسسه» مستتر است؛ اما نكته قابل توجه آن است كه نويسندگان لايحه، سازمان وكلاء را داراي «شخصيت مستقل» توصيف كرده اند (كه گفتيم شخصيت مستقل لازمه وجودي شخص حقوقي است و نيازبه تصريح ندارد) نه «مستقل»؛ به عبارت ديگر عنوان نشده كه سازمان وكلاي رسمي موسسه اي است مستقل بلكه سازمان وكلاي رسمي موسسه اي با شخصيت مستقل توصيف گرديده كه شخصيت مستقل، همان ركن اساسي و وجودي اشخاص حقوقي است و نويسندگان لايحه به گونه اي رندانه و با علم به وابستگي سازمان و فقد ركن استقلال آن از حاكميت وبا استفاده ازعبارت «شخصيت مستقل» راه را براي دفاع ازعدم استقلال سازمان و وابستگي آن به حاكميت در آينده براي خود باز گذاشته اند.
ماده ۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه ماده ۵ لايحه تقليدي از آن است مقرر مي دارد: «كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر دادگاه هر استان تشكيل مي گردد...»كه مقصود از مستقل در اين ماده مستقل بودن كانون وكلاء از حاكميت و اداره امور آن توسط اعضاء تشكيل دهنده اش مي باشد و اين موضوع به تصريح ماده ۱ امري مجزاي از شخصيت حقوقي كانون وكلاء است.
با اين حال چناچه مفروض نويسنگان لايحه از «شخصيت مستقل» در واقع همان مستقل بودن سازمان باشد؛ اين معني نيز با توجه به مواد ديگر همين لايحه كه متضمن دخالت قوه قضائيه در امور مربوط به وكلاي رسمي است در تعارض بوده و تجلي خارجي نخواهد داشت.
ماده ۶ لايحه در مقام بيان وظايف سازمان است؛ با اين حال در اين ماده بر خلاف ماده ۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري اداره امور مالي سازمان جزء وظايف سازمان برشمرده نشده است؛ ليكن چنين به نظر مي رسد كه با توجه به قسمت اخير ماده ۱۲۲ لايحه كه تعيين تكليف اموال منقول و غير منقول و وجوه نقد متعلق به كانونهاي وكلاء را به هيئت نظارت واگذار كرده است هدف نويسندگان لايحه اداره امور مالي سازمان توسط هيئت نظارت باشد.!! كه اين امر نيز خود في حد ذاته دلالت بر عدم استقلال سازمان وكلاي رسمي دارد؛ چرا كه هيئت نظارت با توجه به غير انتخابي بودن اعضاي آن و تركيب اعضاي آن و مقام منصوب كننده آنها هيئتي است وابسته به حاكميت كه عملكرد آن برايند حوائج قوه قضائيه است نه وكلاي دادگستري.
ماده ۷ لايحه در مقام بيان اركان و اجزاء سازمان وكلاي رسمي است.
حسب مفاد اين ماده سازمان وكلاي رسمي متشكل از: مجمع عمومي، هيئت مديره، بازرسان، دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء است.
نكته جالب توجه آن است كه علي رغم اختيارات موسعي كه در اين لايحه به هيئت نظارت داده شده است؛ اين هيئت جزء اركان سازمان رسمي وكلاء محسوب نشده و جايگاه آن در بدنه سازمان وكلاي رسمي مجهول است. به نظر مي رسد هيئت نظارت منصوبه از ناحيه رئيس قوه قضائيه بواسطه حيطه وسيعي از اختياراتي كه به آن داده شده چيزي فراتر از اركان سازمان و شوراي عالي وكالت است و با توجه به ماده ۱۲۰ لايحه، خود تشكيل دهنده سازمانهاي وكلاي رسمي استاني و طبق ماده ۱۲۱ لايحه تهيه كننده آئين نامه اي اجرائي اين لايحه است و بدين ترتيب مي تواند در همه اركان سازمان نيز دخالت مستمر داشته باشد.
در ماده ۹ لايحه شرايط وكلاي واجد شرايط جهت داوطلبي عضويت در هيئت مديره و يا بازرسي بيان گرديده است ليكن نه در اين ماده و نه در ديگر مواد اين لايحه مرجعي كه بايد وجود اين شرايط را در داوطلبين احرازكند معين نگرديده است وماده ۲۵، هيئت نظارت را در خصوص احراز صلاحيت داوطبين عضويت در هيئت مديره شوراي عالي وكالت صالح دانسته و نه هيئتهاي مديره سازمانهاي استاني.
نكته درخور توجهي كه در ماده ۹لايجه وجود دارد آن است كه يكي از شرايط داوطلبين با توجه به بند ۴ ماده ۹ داشتن شرط « التزام عملي به دين مبين اسلام...» است كه بدين ترتيب بايد وكلاي متدين به ساير اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي را از حق عضويت در هيئتهاي مديره سازمان وكلاي رسمي و يا حق انتخاب بعنوان بازرس محروم دانست؟! اين در حالي است كه وكلاي زيادي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي اشتغال به شغل شريف وكالت دارند و محروم كردن آنان از حق عضويت در هيئت مديره سازمان وكلاي رسمي يا انتخاب آنان بعنوان بازرس در تعارض با اصل بيستم قانون اساسي است.
جالب آنكه داوطلبان نمايندگي مجلس نيز چنانچه از اقليتهاي ديني شناخته شده باشند از حق انتخاب شدن بعنوان نماينده مجلس محروم نبوده و به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي همينكه در دين خود ثابت قدم باشند صلاحيت داوطلبي انتخابات مجلس را خواهند داشت؛ حال معلوم نيست كه نويسندگان لايحه بر چه اساسي مي خواهند چنين حقي را از وكلاي غير مسلمان و متدين به ساير اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي سلب كنند؟!!
نكته جالب توجه ديگر مفاد بند ۱ ماده ۹ لايحه است.
به موجب اين بند داشتن ۵ سال سابقه قضاوت به تنهائي جزء شرايط داوطلبين عضويت در هيئت مديره و بازرسي قيد شده است؛ بدين ترتيب كسي كه به موجب ماده ۴۰ لايحه پس از پنج سال قضاوت با مراجعه به سازمان، پروانه وكالت پايه يك دريافت مي كند مي تواند بدون تجربه حتي يك روز كار وكالت داوطلب عضويت در هيئت مديره سازمان گردد؟! اين در حالي است كه به موجب ماده ۴ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه وكالت يا قضاوت كه حداقل پنج سال آن سابقه وكالت باشد براي داوطلبين عضويت در هيئت مديره كانون وكلاء ضروري است. كما اينكه ۵ سال سابقه وكالت نيز سنواتي نيست كه يك وكيل بتواند در طي آن تجربه لازم را جهت عضويت در هيئت مديره كسب نمايد.
به نظر مي رسد هدف نويسندگان اين لايحه باز كردن راهي براي امكان عضويت مشاورين ماده ۱۸۷ در هيئت مديره سازمان است؛ چرا كه بند ۱ ماده ۹ صرفاً به سابقه وكالت بدون اشاره به درجه آن (پايه ۱ يا ۲) اشاره مي كند واين در حالي است كه هيچ يك از مشاورين ماده ۱۸۷ داراي ۱۰ سال سابقه وكالت پايه يك در زمان حاضر نيستند.
در ماده ۱۶ لايحه تصميمات هيئت مديره منتخب وكلاء، قابل شكايت در هيئت نظارت منصوبه از ناحيه رئيس قوه قضائيه شناخته شده است وهيئت مذكورمي تواند بواسطه شكايات مطروحه، تصميمات هيئت مديره را ابطال نمايد كه راي هيئت نظارت در اين خصوص طبق ماده ۲۸ لايحه قطعي است كه اين امر مصداق بارز دخالت قوه قضائيه در اداره امور تشكيلات متعلق به وكلاست.
جالبتر آنكه شكايات از تصميمات هيئت مديره كه حسب ماده ۱۶ ظرف يك هفته از تاريخ انتشار در سايت اينترنتي يا خبرنامه سازمان براي وكلاء و كارآموزان لازم الاجراء است؛ مقيد به مدت معين نشده و هيئت نظارت هر زمان مي تواند به استناد شكايتي كه واصل كرده است مصوبات هيئت مديره سازمان را ابطال نمايد.!!
موضوع مبحث دوم از فصل اول لايحه «شوراي عالي وكالت» است.
حسب مقررات ماده ۲۰ لايحه شوراي عالي وكالت ظاهراً همان اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري فعلي است.
ايراد وارده بر اين ماده آن است كه اعضاي اين شورا كه مركب از هفت نفر از وكلاي رسمي است به مدت ۴ سال از طرف روساي هيئت مديره سازمانهاي استاني انتخاب مي شوند؛ اين در حالي است كه اعضاء هيئت مديره و از جمله رئيس سازمان به موجب ماده ۱۱ لايحه براي مدت سه سال انتخاب مي گردند و بدين ترتيب انتخاب آنان كه قائم بر انتخاب مجمع عمومي وكلاء است نمي تواند بيش از دوره سه ساله اي باشد كه آنان بعنوان رئيس سازمان فعاليت مي كنند. به عبارت ديگر وكلاء آنها را براي سه سال بعنوان نماينده خويش انتخاب كرده اند نه بيشتر و آنها نمي توانند براي مدتي بيش از مدت تصدي خود افرادي را براي عضويت در شوراي عالي وكالت انتخاب كنند.
ماده ۲۱ لايحه در مقام بيان وظايف شوراي عالي وكالت است.
نكته قابل توجه و قابل تامل در اين ماده بند ۴ آن است كه به موجب آن يكي از وظايف شورا؛ سياست گذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلاء عنوان شده است.!
مفاد اين لايحه نابود كننده حقوق صنفي وكلاء است و در صورت تصويب اين لايحه بايد با حرفه مستقل وكالت دادگستري وداع كرد و آنوقت در بند ۴ ماده ۲۱ به حقوق صنفي وكلاء اشاره شده است!!؟؟؟.
در بند ۸ ماده ۲۱ نيز نمونه اي ديگر از دخالت قوه قضائيه در امور مربوط به وكلاء قابل مشاهده است. به موجب اين بند وكلاي مورد نياز هر حوزه توسط قوه قضائيه و بدون اخذ راي و نظر سازمان وكلاي رسمي تعيين شده و شوراي عالي وكالت مكلف است تا بر مبناي نظر قوه قضائيه براي جذب تعداد وكيل مورد نياز قوه قضائيه!! آزمون برگزار نمايد.
در ماده ۲۴ لايحه، شوراي عالي وكالت نماينده سازمانهاي وكلاي رسمي كشور در امور صنفي مربوط به وكالت در سازمانها و مجمع كشوري و بين المللي معرفي شده است؛ غافل از آنكه چنين نهادي به لحاظ وابستگي به قوه قضائيه و فقدان عنصر استقلال جايگاهي در نهادهاي بين المللي نداشته و حتي موفق به عضويت در (IBA)نيز نخواهد شد؛ چرا كه به موجب ماده ۲۴ اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري مصوب سپتامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومي سازمان ملل متحد:
«وكلاي دادگستري بايد بتوانند تشكيلات حرفه اي خود را راه اندازي كرده و به آن بپيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت آموزش علمي و حرفه اي خود همت گمارده و از يكپارچگي شغلي خود دفاع كنند. هيئت مديره كانون وكلاء بايد از سوي خود آنان برگزيده شده و وظايف خود را بدون هرگونه دخالت خارجي انجام دهد.»كه با اوصافي كه مقدمتاً بيان گرديد هيئت مديره سازمان، تحت سيطره كامل هيئت نظارت منصوب از ناحيه رئيس قوه قضائيه قرار داشته و بواسطه دخالت قوه قضائيه در امور آن فاقد شرايط مقرر در ماده ۲۴ اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري است و چنين سازماني فاقد وجاهت بين المللي خواهد بود.
مبحث سوم از فصل اول به معرفي هيئت نظارت و بيان وظايف و اختيارات آن مي پردازد.
اين هيئت به موجب ماده ۲۵ لايحه به منظور بررسي و اظهار نظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلاء از جهت رعايت شرع ، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد وهمچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره شوراي عالي وكالت تشكيل مي گردد و اعضاي آن مركب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وكلا است كه براي مدت ۴ سال از سوي رئيس قوه قضائيه به اين سمت منصوب مي شوند و رئيس هيئت نيز به موجب ماده ۲۶ لايحه توسط رئيس قوه قضائيه نصب مي گردد.
از مفاد اين ماده و ديگر مواد اين لايحه مي توان چنين استنباط كرد كه هيئت نظارت، جزئي از اركان سازمان نيست بلكه نهادي مستقل از سازمان است كه تشكيلات مخصوص به خود را نيز دارد؛چرا كه به موجب ماده ۳۱ لايحه اين هيئت داراي تشكيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهد بود.
اين هيئت ظاهراً در تهران تشكيل شده و بر همه سازمانهاي استاني و شوراي عالي وكالت نظارت تمام عيار خواهد داشت ودر مركز هر استان هيئت نظارت مستقلي وجود نخواهد داشت.
اما كليت ماده ۲۵ بيانگر سطح وسيع ميزان نظارت و به عبارت بهتر دخالت هيئت بر وكلاء و امور مرتبط با آنان است كه مصداق بارز نظارت استصوابي است؛ در واقع نويسندگان لايحه با دادن حق نظارت استصوابي به هيئت نظارت، حق دخالت همه جانبه و تمام عيار درتمامي امور و تشكيلات مربوط به وكلاء و تشكيلاتشان را به آن داده و شاني اجل و مستقل از سازمان وكالت و شوراي عالي وكالت براي آن منظورنموده اند؛ به گونه اي كه حسب مفاد همين لايحه حق ابطال انتخابات هيئت مديره سازمانهاي استاني را جزئا يا كلاً به انضمام حق ابطال مصوبات هيئت مديره سازمان و شوراي عالي وكالت و حق ابطال پروانه وكالت وكلاء و اعضاي هيئت مديره و نيز تدوين آئين نامه هاي اجرائي اين لايحه نيز به آن اعطاء گرديده است.!!! در واقع مي توان گفت كه اين هيئت بر تمامي شئون وكلاء و تشكيلات متعلق به آنان قيادت و دخالت داشته و سازمان وكالت و شوراي عالي وكالت تحت سيطره كامل اين هيئت است و بدين ترتيب به نظر نمي رسد كه با توجه به حيطه اختيارتي كه نويسندگان لايحه به آن اعطاء كرده اند؛ پيش بيني وجود هيئت مديره و يا شوراي عالي وكالت توجيهي منطقي در بر داشته باشد.
نويسندگان لايحه اعضاي هفت نفره هيئت نظارت را مركب از هفت نفراز قضات، حقوقدانان و وكلاء!!پيش بيني كرده اند و تناسبي نيز براي آن در نظر نگرفته اند كه از اين هفت نفر حداقل چند نفرشان بايد از وكلاي دادگستري باشند و با توجه به مفهوم ماده ممكن است در بين اعضاي هيئت نظارت هيچ وكيلي حضور نداشته باشد و اعضاي هيئت، تماماً از ميان قضات و ديگر حقوقدانان انتخاب گردند و بدين ترتيب نظارتي كه اساس آن محل اشكال است از ناحيه افرادي صورت گيرد كه هيچگاه وكيل نبوده و از شرايط و مشكلات حرفه اي و صنفي وكلاء كاملاً بي اطلاعند.
نكته درخور توجه در اين ماده آن است كه اعضاي اين هيئت انتخابي نبوده بلكه انتصابي اند واز طرف رئيس قوه قضائيه به عضويت در اين هيئت گماشته مي شوند!!. بدين ترتيب خود وكلاء در انتخاب هيئتي كه در امور آنان و تشكيلات متعلق به آنها مداخله دارد ذينفع محسوب نشده و محلي از اعراب ندارند و افرادي از جنس ديگركه هيچ آشنائي يا شناختي از حرفه وكالت ندارند مي توانند در تمامي شئون حرفه اي آنان مداخله تمام و كمال داشته باشند.
به موجب اين ماده دوره عضويت اعضاي هيئت نظارت به مدت چهار سال پيش بيني شده است و با توجه به ديگر مواد همين لايحه محدوديتي نيز براي انتخاب و عضويت متوالي اعضاء هيئت براي دوره هاي بعد وجود ندارد.!؟
سوال اساسي آن است كه آيا با پيش بيني وجود چنين هيئتي در كنار تشكيلات وكلاء، ديگر چيزي از استقلال صنفي وحرفه اي وكلاء باقي خواهد ماند؟!
بطور كلي موادي كه در ذيل مبحث سوم ازفصل اول لايحه در باب هيئت نظارت قيد شده جملگي در تعارض با اساس استقلال حرفه اي وكلاي دادگستري و اصل آزادي انجمنهاي صنفي مورد پيش بيني در اصل ۲۶ قانون اساسي است؛ كما اينكه كليت لايحه نيز حاوي همين مضمون است و جرح و تعديل آن نيز نمي تواند استقلال حرفه اي وكلاي دادگستري و تشكيلات صنفي متعلق به آنان را تضمين نمايد؛ براي نمونه به موجب ماده ۲۸ اين لايحه هيئت نظارت اختيار ابطال مصوبات هيئتهاي مديره سازمانهاي استاني و شوراي عالي وكالت را بنا بر سليقه و نظر خود دارد و نظر هيئت در اين زمينه به موجب همين ماده قطعي خواهد بود!!!
حتي ابطال پروانه وكالت وكلاء و اعضاي هيئت مديره نيز بدون صدور حكمي از مراجع قضائي در اختيار اين هيئت قرار داده شده است تا چنانچه وكيلي را بنا به تشخيص خود فاقد صلاحيت دانست حتي بدون احضار وكيل واستماع دفاعيات وي و بنا به سليقه خود پروانه وي را ابطال نمايد (ماده ۳۰ لايحه).!! هرچند كه اين تصميم به موجب ماده ۲۸ لايحه قابل اعتراض در دادگاه انتظامي قضات خواهد بود.
به موجب ماده ۲۹ لايحه هيئت نظارت، بر صحت انتخابات هيئتهاي مديره سازمانهاي استاني نيز نظارت استصوابي داشته و مي تواند بنا به تشخيص خود انتخابات سازمان را جزئاً يا كلاً ابطال نمايد.
نكته قابل توجه آن است كه به موجب ماده ۲۹، هيئت نظارت ظرف۲۰ روز بايد در مورد صحت انتخابات اظهارنظر نمايد؛ ليكن صرفنظر از آنكه مبداء ۲۰ روز مهلت اظهارنظر هيئت در اين ماده معين نشده؛ معلوم هم نيست كه آيا با انقضاء مدت ۲۰ روز و عدم اظهارنظر هيئت در خصوص صحت انتخابات آيا اصل بر صحت آن است و يا تا زمان عدم تائيد نتايج توسط هيئت نظارت نتيجه انتخابات غيرنافذ باقي خواهد ماند. بدين ترتيب با عدم اظهارنظر به موقع از ناحيه هيئت نظارت، هيئت مديره با دوران فطرت مواجه و عملاً اداره تشكيلات وكلاء معطل باقي خواهد ماند.
وبسایت اتحادیه سراسری کانون های وکلا