وی یكی از
اعضای موسس كانون وكلای دادگستری ایران و از قدیمی ترین وكلای عدلیه بود و تحولات
چشمگیری در كار وكالت دادگستری و استقلال كانون وكلا به وجود آورد . كارت وكالت وی
پس از دوازده سال وكالت ، به دستخط و امضای سید مصطفی عدل ( منصورالسلطنه ) در سال
1300 ( ش) به وی اعطا شد . او نخستین كسی است كه فروش پوشه های 30 ریالی پرونده های
دعاوی را پایه گذاری كرد و از این راه كمك مالی قابل توجهی به كانون وكلا كرد . به
نقل از روزنامه خاك و خون شماره 512 مورخه 1/4/1348( ش) نام سید هاشم وكیل با نام
دادگستری و مفهوم اجرای قانون آمیخته بود . وی سالها نیابت كانون وكلا را بر عهده
داشت . از سال 1322 تا 1330 ( ش) نایب رئیس و از 1330 تا 1345 ( ش ) رئیس كانون
وكلا بود . او همچنین عضو كمیسیون مطالعه قوانین و ریاست مجله كانون وكلا را به
عهده داشت . آقا سید هاشم وكیل ،كار وكالت را از سال 1298 آغاز كرده بود ، اما
بطور رسمی ( در دادگستری نوین ) از بیست و دوم مردادماه 1307 ( ش) به عنوان وكیل
پایه یك ، مشغول به وكالت شد .وی مدتی نیز وكیل مجلس شورای ملی بود .
آقای
سید هاشم وكیل ، پس از 84 سال عمر پرتلاش ، در روز جمعه سی و یكم خردادماه 1348 (
ش) به علت سكته قلبی در تهران بدورود حیات گفت .
چون دستیابی به نوشته ای كه
به قلم آقای سید هاشم وكیل باشد ممكن نگردید با تحقیق دراولین شماره های مجله كانون
خصوصا شماره 37 سخنرانی آقای سید هاشم وكیل را كه دارای نكات جالبیست و در اولین
جشن استقلال كانون بیان فرموده اند به نقل ازان مجله ذیلا اعلام می گردد
:
آقای سید هاشم وكیل بعد از آقای اخوی وزیر محترم دادگستری و دكتر عمید
رئیس محترم دانشكده حقوق و استاد دانشگاه ، سومین سخنران اولین جشن استقلال كانون
بود كه ایشان به عنوان تاریخچه كانون و كارهای گذشته بیانات ذیل را نمودند
:
« از آقایان محترم كه دعوت كانون را قبول و ما را سرافراز فرموده اند تشكر
می كنم » بطوریكه در دعوتنامه به عرض آقایان رسیده است این جشن به مناسبت پایان
اولین سال استقلال كانون برپا شده و لزوماً گزارش مختصری از دخالت وكلا در امور
دادگستری و تشكیلاتشان تا تاریخ انتخاب هیات مدیره جدید كه مستقلاً از طرف آقایان
وكلا انتخاب شده اند و عللی كه موجب استقلال كانون شد به عرض آقایان محترم می رسد
:
وكلا علاوه بر اشتغال به شغل وكالت بدواً به شورائی كه در وزارت دادگستری
برای بحث در مسائل قانونی تشكیل می شد دعوت می شدند . در سال 1300 شمسی مجمع وكلا
تشكیل و هیات مدیره آن از طرف وكلا تعیین و مرحوم داور از جمله اعضاء آن مجمع بود
.
بعد از چندی مجمع مزبور تعطیل و در زمان وزارت مرحوم داور عده ای از وكلاء
در وضع و اصلاح قوانین و بعضی مسائل دیگر طرف شور بودند و تشكیلاتی هم پیدا كردند
كه بدواً به عنوان كمیسیون معاضدت قضائی عده ای برای این كار دعوت شدند كه به
تقاضای مستمندان رسیدگی كرده و برای آنان در امور مدنی وكیل مجانی تعیین می كردند
كه هم اكنون نیز كانون وكلا به این مهم می پردازد .
بعدا كانون وكلاء بموجب
آئین نامه وزارتی تشكیل و بخواهش وكلا ریاست آنرا خود مرحوم داور تقبل كرد . پس از
مرحوم داور مجموعه ای از قوانین و مقررات راجع به وكالت تدوین و به وزارت دادگستری
پیشنهاد شد كه آنرا به عنوان لایحه قانون وكالت به مجلس بدهند و از جمله مقررات آن
تشكیل كانون وكلاء به انتخاب وكلاء بود . قانون مزبور به تصویب رسید ولی مقرر شده
بود عده ای را وكلا انتخاب نمایند و وزیر دادگستری از بین منتخبین هیات مدیره را
انتخاب نمود . این قانون پس از دو نوبت اجرای آزمایشی متوقف و سپس تغییر نمود و
انتخاب هیات مدیره بقرعه تعیین گردید . لیكن بعد به موجب آئین نامه مستقیماً از طرف
وزیر تعیین می گردید و به تقاضای هیات مدیره مدت انتخاب هیات مدیره دو سال تعیین و
راس دو سال تجدید می شد . بعدهاوزیر دادگستری موافقت كرد كه دو برابر عده لازمه از
طرف وكلاء انتخاب و ایشان از بین منتخبین هیات مدیره را تعیین نمایند و در تمام مدت
جز در مجمع اول ریاست كانون با وزیر دادگستری بود و هیات رئیسه و روسا و اعضای شعب
را هم وزیر تعیین می نمود.
پس از جنگ بین المللی اخیر مجامعی در امور مختلفه
از ملل تشكیل شد از جمله كانون بین المللی وكلا بود كه از وكلا و قضات ممالك مختلفه
تشكیل و كانون وكلا عضویت كانون مزبور را قبول و نمایندگانی در چند نوبت به مجمع
مزبور كه در نیویورك ، لاهه، لندن و مادرید منعقد شده بود فرستاد، نمایندگان مزبور
آقایان سرشار و شهید زاده و دكتر پرویز كاظمی و مهدی ملكی بودند كه به هزینه خود
بدون اینكه دیناری كانون بابت مخارج پرداخته شود در مجامع خارج شركت كردند و نائب
رئیس كانون تهران نیزبه نیابت ریاست كانون بین المللی انتخاب و آقای ژرژ موریس از
وكلا واشنگتن كه سمت ریاست كانون بین المللی را داشت برای آشنایی با وكلا به تهران
آمد . در این ملاقاتها از وضع وكلا واداره امور ایشان در ایران تحقیق می شد و پاسخ
صریحی داده نمی شد اما با كنجكاوی از وضعیت وكلا مطلع شدند و اظهار داشتند معلوم می
شود شما رشید نیستید و عدم رشد وكلا را دلیل عدم رشد موكلین هم می دانستند
.
اساساً استقلال قوه قضاییه را بدون آزادی و استقلال وكلا و اداره امور
ایشان بی حاصل می دانستند چنانچه در اصل 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در
مقدمه منشور ملل متفق مورد تایید واقع و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده به لزوم
استقلال و بیطرفی دادگاه و تضمینات لازمه برای دفاع تعرض شده قضاوت عادلانه را
مستلزم دفاع از طرف وكیل آزاد و مستقل دانسته است .
آخرین جلسه كانون بین
المللی كه نمایندگان ما شركت كردند در مادرید بود و معلوم شد در آنجا هم با شایعاتی
كه نسبت به آن هست وكلا آزاد و مستقلند . این جریان حس ملیت اعضای كانون را تحریك
كرده و بدون سرو صدا مشغول اقدام شدند رسیدگی به كمیسیونی از آقایان قضات عالی مقام
ارجاع شد كه بدواً جناب آقای وزیر محترم فعلی هم دخالت داشتند و پس از رسیدگی لزوم
استقلال كانون
را تایید و مدت هیات مدیره برای اجراء مقررات یكسال تمدید و
بر طبق آئین نامه انتخاب جدید به عمل آمد و قریب صدی هشتاد از آقایان وكلا كه حق
رای دادن داشتند در انتخاب شركت كردند و كسانیكه شركت نكردند بعضی بطور قطع و بعضی
دیگر بظن قوی در مسافرت بوده یا گرفتاری مهمی داشته اند كه مانع حضور برای دادن رای
شده است .
اینكه عرض شد وكلائیكه حق رای دادن داشتند مقصود این است كه در
لایحه استقلال صرف اشتغال بوكالت را كافی برای حق رای دادن ندانسته بلكه شرایط
دیگری هم مقرر شده كه از جمله مدت اشتغال بوكالت و در بین رای دهندگان بعضی مریض
بودند كه با حال كسالت از قریب چند پله بالا آمده رای دادند و بطوری دقت و تامل در
نوشتن رای می كردند كه شاید در امور شخصی آن قدر دقت نكنند و از شركت این عده در
انتخاب و دقت در آن معلوم است كه اهمیت این امر را از لحاظ مملكت درك كرده اند
.
این ابراز علاقه بهترین مشوق و پاداش برای هیات مدیره است و آقایان رای
دهندگان با رای خود عمل هیات مدیره را تایید كرده زیرا اكثر اعضای هیات مدیره
مجدداً با آراء زیاد انتخاب شدند كه منتخب اول دارای متجاوزاز سه ربع مجموع آراء
رای دهندگان و منتخب دوازدهم قریب به نصف مجموع آراء مزبور بود .
در جریان
انتخاب بعضی از همكاران از حیث محرومیت از حق رای اعتراض كردند و همین قدر كه متذكر
شدند اعتراض خلاف مصلحت است متقاعد شدند وبا اینكه شرط مدت اشتغال بوكالت از طرف
اشخاص دخیل در این امر از روی حسن نیت بوده معذلك امید است در آتیه توفیق رفع این
محرومیت حاصل شود .
بنا به مراتب تصدیق می فرمایید كه استقلال كانون امر
صنفی نیست بلكه ملی است و برای وكلاء هم نه فقط نفع مادی ندارد بلكه ضرر هم دارد
زیرا عده ای كه در اداره كانون دخالت دارند مانند مامورین موظف با كمال علاقه مندی
بدون دریافت حقوق و پاداش انجام وظیفه می نمایند و به واسطه صرف وقت در اینكار از
تحصیل عایدی شخصی باز می مانند فایده آن برای دولت این است هزینه دفتر بازرسی و
سازمان وكلاء و دادگاه انتظامی وكلاء صرفه جوئی شده و قسمتی از وقت وزیر و روسای
وزارتخانه كه صرف اداره امور وكلاء می شد آزاد شده و صرف امور دیگر وزارتخانه خواهد
شد .
آقایانی هم كه در اداره امور وكلاء دخالت دارند از ضرر این كار بی نصیب
نیستند زیرا در سال جاری بعللی كه محتاج بذكر نیست چند برابر سالهای قبل پروانه
داده شده كه موجب تقلیل عایدی ایشان شده است و تحمیلات دیگری هم به ایشان شده كه
بواسطه استقلال كانون تحمل كرده اند از جمله آنكه تمبر پروانه وكالت تا چهار برابر
ترقی كرده و هزینه دادرسی دو برابر شده كه موجب تقلیل كاراست و كارهای جنائی گیلان
ومازندران به تهران رجوع شده كه دفاع مجانی از متهمین آن بعهده وكلای تهران است
.
اداره مجله كانون هم كه كار مهم و مفید و پرزحمتی است به عهده آقای قوام
الدین مجیدی است كه غالباً وقت ایشان مصروف اینكار است سایر اعضای هیات مدیره و عده
ای از آقایان خارج از هیات مدیره هم در امور راجعه به آن و نوشتن مقالات كمك می
كنند . و مجله مزبور در داخل و خارج مورد توجه شده و از خارج هم تقاضای اشتراك آنرا
می نمایند .
وكلاء علاوه بر دفاع از اتهامات جزائی كه اغلب تعیین آنها از
طرف دادگاه و مجانی است كارهای حقوقی اشخاص بی بضاعت را هم كه از طرف كانون رجوع می
شود انجام می دهند و اگر عرض كنم هیچكس بقدر وكیل ساعی در معاضدت با مردم نسبت به
امور مربوطه به شغل خود نیست اغراق عرض نشده در صورتیكه در سایر امورخیریه اغلب
متصدیان امور حقوق دریافت می كنند ولی وكلاء وكالت اشخاص بی بضاعت را مجاناً انجام
می دهند .
در خاتمه از توجه آقایان محترم كه در رسیدگی بدلایل استقلال كانون
و تنظیم لایحه آن دخالت و همچنین از آقایان محترمیكه آنرا تایید فرموده اند
سپاسگزاری می كنم . »