آرش صادقیان - وکیل دادگستری
مقدمه
97 سال از تصويب «قانون سربازگيري» و
بيش از 87 سال تمام، از تصويب نخستين قانون سربازي اجباري در ايران مي گذرد و فراز
و فرودهاي بسياري در قوانين مربوط به اين وظيفه همگاني را پشت سر گذاشته ايم. بي شك
دچار افراط و تفريط هايي هم، شده ايم. مقرراتي گوناگون در سالهاي مختلف، از جمله
1294 و 1304 و 1310 و 1317 و 1327 و 1335 و 1339 و 1343 و 1344 و 1347 و 1350 و
1357 و 1358 و 1363 در اين باره تصويب شدند تا اينكه سرانجام پس از مدتها كش و قوس،
قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي را مجلس شوراي اسلامي در تاريخ
22/8/1390 تصويب كرده است. يكي از موضوعاتي كه بسياري از مردم، مشتاقانه و به دليل
داشتن پيشينه اي چند ساله، به دنبال تجويز دائم آن بودند، بحث «خريد سربازي» بود.
در اين نوشتار، تلاش مي شود كه با بررسي در سير تقنين يكصد سال گذشته، درك كنيم كه
از چه نقطه اي حركت را آغاز كرده و به كجا رسيده ايم؟ ماهيت «خدمت وظيفه عمومي»
چيست؟ و اساسا آيا خريد و فروش رسمي و قانوني «سربازي»، آن هم از سوي دولت، معنا
دارد؟
شرح موضوع
قانون سربازگیری، مصوب 23 ذي حجه 1333
هجري قمري (9 آبان 1294 هجري خورشيدي) مقرر کرد که خدمت سربازی از نوع «بُنیچه»
است؛ خدمتي اجباری ولي خصوصی که اهالی هر منطقه به هزینه خود، اندازهای معین از
افراد و بار و بُنه آنها را جهت اجراي مأموریتهای رزمی و جنگی برای حکومت، آماده
میکردند.<a name="_ftnref1">[1]</a> با تصویب قانونِ خدمت نظام اجباری
مصوب 16 خرداد 1304<a name="_ftnref2">[2]</a> و قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب
29 خرداد 1317<a name="_ftnref3">[3]</a> و قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13
اردي بهشت 1350<a name="_ftnref4">[4]</a> و سرانجام قانون خدمت وظیفه عمومی
مصوب 29 مهر 1363<a name="_ftnref5">[5]</a> با اصلاحات بعدي (خصوصا قانون اصلاحي
مصوب 22/8/1390<a name="_ftnref6">[6]</a>) انجام دادن «سربازی» طي مدت زماني
مشخص، تحت عنوان «دوره ضرورت» برای کلیه اتباع ذکور ایرانی، الزامی
شد.<a name="_ftnref7">[7]</a>
در ماده يكم آخرين مقررات لازم الاجرا
در اين باره (قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363) تصريح شده است كه دفاع از استقلال
و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم، وظيفه ديني و
ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه، همه شهروندان مذكر ايراني، با لحاظ
شرايط سني و ديگر پارامترها، بايد به سربازي بروند و هيچ كس را بدون علت قانوني،
نمي توان از چنين خدمتي اجباري، معاف كرد<a name="_ftnref8">[8]</a>؛ اين چنين وظيفه اي
افتخارآميز و مايه مباهات، در حقوق مدون ايران (خواه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و
خواه پس از آن) جزو سنوات و سابقه استخدام مردان (اعم از دولتي و غير آن) محسوب مي
شود.
وفق ماده واحده قانون مربوط به معافيت
مشمولين نظام وظيفه مازاد بر احتياج ارتش مصوب 6/8/1343:
"پس از رسيدگي به وضع مشمولين خدمت
نظام وظيفه، در صورتي كه تعداد مشمولين بلامانع، اضافه بر احتياجات ارتش باشد، به
ترتيب زير با آنان رفتار خواهد شد:
الف ـ مشموليني كه داوطلبانه مايل به
انجام خدمت باشند، به خدمت اعزام خواهند شد.
ب ـ در صورتي كه تعداد داوطلبان،
اضافه بر احتياجات ارتش باشد، افراد مورد احتياج، از بين داوطلبان، از طريق قرعه
كشي، تعيين و اگر تعداد داوطلبان، كمتر از احتياجات ارتش باشد، كسري احتياجات، از
بين باقيمانده مشمولين بلامانع، از طريق قرعه كشي، تامين خواهد شد.
ج ـ پس از انجام مراسم قرعه كشي، به
مشموليني كه به علت عدم احتياج ارتش، به خدمت اعزام نمي گردند، در صورت پرداخت ده
هزار ريال (در مورد مشمولين ليسانسيه و بالاتر) با پنج هزار ريال (در مورد مشمولين
ديپلمه و عالي ديده) با هزار و پانصد ريال (در مورد ساير مشمولين) برگ معافيت دائم
از خدمت زير پرچم براي زمان صلح، تسليم خواهد شد.
د ـ وجوهي كه به شرح مقرر در بند «ج»،
از مشمولين دريافت مي گردد، در حساب مخصوصي در خزانه داري كل، نگاهداري و جمع
ساليان آن، به وزارت فرهنگ و بهداري اطلاع داده مي شود و با تصويب هيات دولت، به
مصرف ساختمان دبستان و درمانگاه در روستاها، خواهد رسيد.<a name="_ftnref9">[9]</a>
هـ ـ به مشموليني كه وجه مذكور در بند
«ج» را در مهلت مقرر در آيين نامه اجرايي اين قانون نپردازند، برگ معافيت موقت،
تسليم خواهد شد. اين قبيل مشمولين در قرعه كشي بعدي، شركت نموده و در صورت عدم
اصابت قرعه اعزام به خدمت در قرعه كشي دوم، بدون پرداخت وجه، به طور دائم، در زمان
صلح، از خدمت زير پرچم، معاف خواهند شد.
و ـ مشمولين غايب قبل از اجراي اين
قانون، در صورتي كه خود را معرفي و در اولين قرعه كشي مقرر در اين قانون شركت
نمايند، از مجازات غيبت گذشته، معاف و مشمول مقررات اين قانون، خواهند بود. وزارت
جنگ مي تواند در صورت انقضاء، اين مهلت را تا سومين قرعه كشي حوزه مربوطه، از تاريخ
اجراي اين قانون، تمديد نمايد.
تبصره ـ نحوه اجراي اين قانون، طبق
آيين نامه اي است كه توسط وزارت جنگ و وزارت كشور، تهيه و به تصويب هيات وزيران،
خواهد رسيد."<a name="_ftnref10">[10]</a>
اما ديري نپاييد كه قوه مقننه در نظام
دو مجلسي حكومت پيشين، «قانون الغاي معافيت مشمولين مازاد بر احتياج ارتش مصوب آبان
ماه 1343 و الحاق موادي به قانون خدمت نظام وظيفه و اصلاح قوانين خدمت نظام وظيفه
مشمواين فارغ التحصيل ديپلمه به بالا مصوب اردي بهشت 1339 و قانون تعيين تكليف
مشمولين متولد 1312 تا پايان 1324» را در تاريخ 30/2/1347 تصويب كرد كه مقرر مي
كرد:
"ماده 1ـ از تاريخ تصويب اين قانون،
«قانون معافيت مشمولين مازاد بر احتياج ارتش مصوب آبان ماه 1343»، ملغي و مقررات
زير، به قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب اسفندماه 1321، الحاق مي شود:
الف ـ در هر مرحله از تامين احتياجات،
كليه مشمولان عادي بلامانع، توسط اداره نظام وظيفه<a name="_ftnref11">[11]</a>، به مراكز آموزشي ارتش شاهنشاهي،
تحويل خواهند شد.
ب ـ تعدادي كه براي تامين احتياجات
واحدهاي ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور مورد نياز هستند، به وسيله هياتهايي كه
ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور تعيين خواهند نمود<a name="_ftnref12">[12]</a>، انتخاب و بلافاصله به انجام خدمت
زير پرچم، مشغول خواهند شد.
ج ـ پس از تامين احتياجات ارتش
شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور، به شرح مذكور در بند «ب»، اگر مازادي وجود داشته
باشد، پس از طي دوره هاي آموزشي مقدماتي و تكميلي انفرادي، براي فرا گرفتن تعليمات
حرفه اي و كشاورزي و انجام خدمات عمران روستا و شهر، براي بقيه مدت، در اختيار دولت
گذارده مي شوند.
د ـ مادام كه امكانات ارتش شاهنشاهي
اجازه ندهد كه برنامه آموزشهاي مقدماتي و تكميلي انفرادي را درباره مشمولان مازاد
بر احتياج، به موقع اجرا بگذارد و اين قبيل مشمولان براي فراگرفتن آموزشهاي حرفه اي
يا كشاورزي و انجام خدمات عمراني، مورد احتياج دولت هم نباشند، مرخص و از انجام
خدمت زير پرچم، معاف خواهند شد.
تبصره ـ آيين نامه اجرايي مقررات اين
ماده به وسيله وزارتخانه هاي جنگ و كشور، تدوين و به موقع اجرا، گذارده خواهد شد
..."<a name="_ftnref13">[13]</a>
پس از گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، حدود 15 سال پيش،
قانونگذار راه و روشي ديگر را براي «سربازي اجباري» برگزيد كه گزيري جز بررسي يكايك
مقررات آنها نيست تا آشكار و احراز شود كه سير تكوين فروش وظيفه ميهني و شرعي
فرزندان ايران زمين (پسران) به چه شكل بوده است.
سال 1377 :
به استناد بند «ط» تبصره 9 قانون
بودجه سال 1377 كل كشور مصوب 8/11/1376:
"به دولت اجازه داده مي شود بر اساس
اجازه فرماندهي معظم كل قوا، تعدادي از مشمولان خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي
را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده
اند، مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح، به تصويب هيات وزيران
مي رسد، از خدمت نظام وظيفه معاف نمايد. هزينه هاي مربوط و همچنين ما به ازاي ارزش
خدماتي را كه از آن، معاف مي گردند، از ايشان دريافت و به حساب رديف 419964 قسمت
سوم اين قانون، واريز نمايد.
مشمولان متاهل واجد شرايط، وابستگان
درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها و آزادگان، از پنجاه درصد
تخفيف، برخوردار خواهند شد."<a name="_ftnref14">[14]</a>
بنا به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح،
هيات وزيران در تاريخ 10/7/1377، آيين نامه اجرايي بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال
1377 كل كشور را تصويب و روزنامه رسمي آن را در قالب تصويبنامه شماره 52713/ت
20423هـ مورخ 17/8/1377 منتشر كرد.<a name="_ftnref15">[15]</a> در اين آيين نامه مقرر شد كه مشمولان
قانون خدمت وظيفه عمومي، در صورتي كه واجد شرايط اعزام به خدمت باشند، صرفا در ازاي
پرداخت مبالغ تعيين شده و پس از طي دوره آموزش نظامي، از انجام خدمت دوره ضرورت در
زمان صلح، به شرح زير معاف مي شوند:
1ـ‌مشمولان ديپلم و پايين تر متولدين
1338 تا پايان سال 1357. (پايين تر از ديپلم با پرداخت يازده ميليون ريال و ديپلمه
با پرداخت دوازده ميليون ريال)
2ـ مشمولان فوق ديپلم متولدين 1338 تا
پايان سال 1355، با پرداخت سيزده ميليون ريال.
3ـ مشمولان ليسانس متولدين 1334 تا
پايان سال 1353، با پرداخت پانزده ميليون ريال.
4ـ مشمولان فوق ليسانس متولدين 1334
تا پايان سال 1351، با پرداخت هفده ميليون ريال.
5ـ مشمولان دكتري و بالاتر متولدين
1328 تا پايان سال 1349. (دكتراي غيرپزشكي با پرداخت نوزده ميليون ريال و دكتراي
پزشكي و بالاتر، با پرداخت بيست و يك ميليون ريال)
در تبصره 2 ماده يكم اين آيين نامه
آمده بود كه مشمولان موضوع ماده 2 قانون نحوه تامين هيات علمي و كليه متعهدان به
وزارتخانه ها، مشمول اين آيين نامه نيستند.<a name="_ftnref16">[16]</a>
در تبصره 1 ماده 3 آيين نامه مذكور،
تصريح شد كه هزينه هاي آموزشي مشمولان اين آيين نامه، بر اساس هر نفر، يك ميليون
ريال را سازمان برنامه و بودجه بايد تامين كند و مع الواسطه ستاد كل نيروهاي مسلح،
در اختيار مراجع ذي ربط قرار دهد و تبصره 2 ماده 3 نيز تاكيد كرد، مشمولاني كه قبلا
آموزش نظامي را طي كرده اند يا سه ماه به جبهه اعزام شده اند، از پرداخت هزينه
آموزشي، معاف هستند.
ماده 4 آيين نامه مزبور، اجازه داد تا
مشمولان متاهل، وابستگان درجه اول خانواده شهدا، جانبازان، مفقودالاثرها و آزادگان،
در پرداخت هزينه هاي مربوط به ارزش ريالي معافيت، از 50% تخفيف برخوردار
شوند<a name="_ftnref17">[17]</a> با اين قيد كه شمول دو يا چند سبب از
اسباب تخفيف ـ به شرحي كه رفت ـ منحصرا مستوجب برخورداري از تخفيف حداكثر تا 50%
خواهد بود.
در بند7 ماده 5 آيين نامه موصوف آمده
بود، مشمولاني كه سابقه آموزش نظامي داشته باشند، همانند ساير مشمولان اين آيين
نامه، به مركز آموزش همان نيرو اعزام خواهند شد تا رسما از طريق نيروهاي مربوط، به
عنوان «كفايت آموزش»، ترخيص شوند.
ماده 6 آيين نامه مارالذكر، مشمولان
متقاضي معافيت را با پرداخت وجوه تعيين شده، تا زمان اعزام به دوره آموزش نظامي، از
معافيت موقت، برخوردار مي دانست.
در ماده 7 آيين نامه مكررالذكر، پيش
بيني شد كه اگر هريك از مشمولان غيرغايب، تا پيش از پايان آموزش نظامي، واجد شرايط
يكي از معافيتهاي قانوني يا فوت شود، مبلغ دريافتي از وي با كسر هزينه مربوط به
آموزش، مسترد خواهد شد.
سال 1378 :
بر پايه بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه
سال 1378 كل كشور مصوب 13/11/1377:
"به دولت اجازه داده مي شود، تعدادي
از مشمولان خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه
پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده اند، مطابق آيين نامه اي كه به
پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح، به تصويب هيات وزيران مي رسد، از خدمت نظام وظيفه
معاف نمايد و هزينه هاي مربوط و همچنين ما به ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي
گردند، از ايشان دريافت و به حساب رديف 419964 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد.
مشمولان متاهل واجد شرايط، وابستگان
درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها و آزادگان، از پنجاه درصد
تخفيف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد وجوه واريزي اين بند،
از محل اعتبار رديف 503018 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «هزينه آموزش سربازاني
كه معاف مي شوند و بهبود وضعيت سربازان موجود»، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح قرار مي گيرد تا متناسب با تعداد سربازاني كه آموزش مي بينند، بين
دستگاه هاي ذي ربط توزيع نمايد.
مبلغ يكصد ميليارد ريال از درآمدهاي
موضوع اين بند در ارتباط با مطالبات هديه ايثار و اجراي حالت اشتغال جانبازان، از
محل اعتبار رديف 503451 قسمت چهارم اين قانون، اختصاص مي يابد."<a name="_ftnref18">[18]</a>
بنا به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح،
هيات وزيران در تاريخ 26/2/1378، آيين نامه اجرايي بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال
1378 كل كشور را تصويب و روزنامه رسمي آن را در قالب تصويبنامه شماره 11276/ت20423
هـ مورخ 8/3/1378 منتشر كرد.<a name="_ftnref19">[19]</a>
تفاوت اين آيين نامه با آيين نامه
پيشين (مصوب يك سال قبل) نه در نرخ كالاي عرضه شده براي فروش (سربازي اجباري يا
همان وظيفه ملي و ديني) بلكه در افراد تحت شمول، به اين شرح بود:
1ـ مشمولان ديپلم و پايين تر متولدين
1338 تا پايان سال 1359.
2ـ مشمولان فوق ديپلم متولدين 1338 تا
پايان سال 1357.
3ـ مشمولان ليسانس متولدين 1334 تا
پايان سال 1355.
4ـ مشمولان فوق ليسانس متولدين 1334
تا پايان سال 1353.
5ـ مشمولان دكتري و بالاتر متولدين
1328 تا پايان سال 1351.
سال 1379:
بر اساس بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه
سال 1379 كل كشور مصوب 24/12/1378:
"به دولت اجازه داده مي شود، تعدادي
از مشمولان خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه
پاسداران يا يكي از مراكز نظامي ديده اند، مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد
كل نيروهاي مسلح، به تصويب هيات وزيران مي رسد، از خدمت نظام وظيفه معاف نمايد و
هزينه هاي مربوط و همچنين ما به ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي گردند، از
ايشان دريافت و به حساب رديف 419964 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد.
مبلغ يكصد ميليارد ريال از درآمدهاي
موضوع اين بند در ارتباط با مطالبات اجراي حالت اشتغال جانبازان، اختصاص مي يابد.
مشمولان متاهل واجد شرايط، وابستگان
درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها و آزادگان، مددجويان سازمان
بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و حائزين رتبه اول تا سوم دانشگاه ها و شركت
كنندگان در المپيادهاي علمي بين المللي، از حداقل پنجاه درصد تخفيف، برخوردار
خواهند شد.
معادل ده درصد از وجوه واريزي اين
بند، از محل اعتبار رديف 111107 قسمت چهارم اين قانون، تحت عنوان «خريد آموزش
سربازاني كه معاف مي شوند و بهبود وضعيت سربازان حين خدمت»، در اختيار وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي گيرد تا متناسب با تعداد سربازاني كه آموزش مي
بينند، بين نيروهاي نظامي و انتظامي توزيع نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود در صورت
وصول درآمد بيش از اعتبار پيش بيني شده در رديف فوق الذكر، تا سقف دويست ميليارد
ريال، براي بهبود وضعيت سربازان و بهبود وضعيت ادارات نظام وظيفه، هزينه
نمايد."<a name="_ftnref20">[20]</a>
بنا به پيشنهاد شماره 29/12/708/م/4/ن
مورخ 9/3/1379 ستاد كل نيروهاي مسلح، هيات وزيران در جلسه مورخ 12/4/1379، آيين
نامه اجرايي بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 1379 كل كشور را تصويب و روزنامه رسمي
آن را در قالب تصويبنامه شماره 15277/ت23009هـ مورخ 20/4/1379 منتشر
كرد.<a name="_ftnref21">[21]</a>
تغييرات اين آيين نامه، نسبت به دو
آيين نامه مصوب پيش از خود، عبارتند از:
(يكم) سن مشمولان، به اين شرح:
1ـ مشمولان ديپلم و پايين تر متولدان
سال 1338 تا پايان سال 1360.
2ـ مشمولان فوق ديپلم متولدان سال
1338 تا پايان سال 1358.
3ـ مشمولان ليسانس متولدان سال 1334
تا پايان سال 1356.
4ـ مشمولان فوق ليسانس متولدان سال
1334 تا پايان سال 1354.
5ـ مشمولان دكترا و بالاتر متولدان
سال 1329 تا پايان سال 1352.
(دوم) با دانشجويان منصرف و اخراجي از تحصيل، از نظر ارزش ريالي،
همانند فارغ التحصيلان همان مقطع، رفتار خواهد شد.
(سوم) نرخ فروش وظيفه مقدس «دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور»
(موضوع ماده نخست قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363) به اين ترتيب، افزايش
يافت:
* زير ديپلم: دوازده ميليون ريال و
براي غايبان، پانزده ميليون ريال.
* ديپلم: سيزده ميليون ريال و براي
غايبان، شانزده ميليون ريال.
* فوق ديپلم: چهارده ميليون و سيصد
هزار ريال و براي غايبان، هفده ميليون ريال.
* ليسانس: شانزده ميليون و پانصد هزار
ريال و براي غايبان، بيست و يك ميليون ريال.
* فوق ليسانس: هجده ميليون و هفتصد
هزار ريال و براي غايبان، بيست و سه ميليون ريال.
* دكتري غير پزشكي: بيست ميليون و
نهصد هزار ريال و براي غايبان، بيست و پنج ميليون و هشتصد هزار ريال.
* دكتري پزشكي: بيست و سه ميليون و
يكصد هزار ريال و براي غايبان، بيست و هشت ميليون و پانصد هزار ريال.
(چهارم) مبلغ معافيت مشمولان وظيفه با بيش از يك سال سابقه غيبت،
برابر ارزش تعيين شده معافيت غايبان مي باشد.
(پنجم) مشمولاني كه داراي كسر خدمت بوده يا قبلا به طرق قانوني از
خدمت سربازي ترخيص شده اند، در صورت درخواست استفاده از تسهيلات اين آيين نامه،
متناسب با مدت باقيمانده، بخشي از مبالغ اعلام شده در جدول ريالي مارالذكر را
پرداخت مي كنند.
(ششم) مشمولاني كه قبلا آموزش نظامي را طي كرده اند يا 45 روز به
جبهه اعزام شده اند، از طي دوره آموزش نظامي معاف هستند.
(هفتم) مشمولاني كه از تخفيف برخوردار مي شوند، از اين قرار هستند:
الف ـ وابستگان درجه اول خانواده
شهدا، مفقودالاثرها و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، از 90% تخفيف و آزادگان و
جانبازان زير بيست و پنج درصد، از 50% تخفيف، برخوردار مي شوند.
ب ـ مددجويان كميته امداد امام خميني
(ره) و سازمان بهزيستي كشور واجد يكي از شرايط زير، از 90% تخفيف و بقيه از 50%
تخفيف، برخوردار مي شوند:
(1) يگانه فرزند ذكور بالاي 18 سال هر
پدر و مادر.
(2) نوه بيش از 18 سال هر جد يا جده
فاقد فرزند ذكور.
(3) يگانه برادر بيش از 18 سال هر
خواهر مجرد و برادر صغير.
(4) يگانه مراقب هر برادر از كار
افتاده.
(5) ايتام تحت پوشش.
(6) مددجوي تحت پوشش كميته امداد يا
سازمان بهزيستي كه به حالت خوداشتغالي رسيده است و به اداره معاش خانواده، كمك مي
كند. (از هر خانواده، يك نفر)
پ ـ حائزان رتبه هاي اول تا سوم كنكور
سراسري گروه هاي تحصيلي دانشگاه ها، 50%.
ت ـ شركت كنندگان در المپيادهاي علمي
بين المللي، 50%.
ث ـ مشمولان متاهل واجد شرايط، 50%.
(هشتم) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، يك درصد از درآمد حاصل
شده را با رعايت قسمت اخير بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 1379 كل كشور، جهت
بازسازي و تجهيز و همچنين تشويق كاركنان وظيفه عمومي، در اختيار نيروي انتظامي
جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد تا برابر دستورالعملي هزينه شود كه نيروي انتظامي
تهيه و وزير كشور، تاييد مي كند.
سال 1380:
بر اساس بند «ح» تبصره 9 قانون بودجه
سال 1380 كل كشور مصوب اسفند 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام:
" به دولت اجازه داده مي شود، با
موافقت فرماندهي معظم كل قوا، تعدادي از مشمولان مازاد خدمت نظام وظيفه را كه آموزش
نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز
نظامي ديده يا مي بينند، مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح
حداكثر تا پايان فروردين 1380، به تصويب هيات وزيران مي رسد، از خدمت نظام وظيفه،
معاف نمايد و هزينه هاي مربوط و همچنين ما به ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي
گردند، از ايشان دريافت و به حساب رديف 419964 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد.
روستايياني كه به تاييد شوراي اسلامي
روستا و كميته امداد امام خميني (ره) منطقه، قادر به پرداخت يكجا نباشند، به اقساط
يكساله پرداخت خواهند كرد.
مشمولان واجد شرايط (وابستگان درجه
اول خانواده معظم شهدا و جانبازان و مفقودالاثرها و آزادگان، مددجويان سازمان
بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و حائزين رتبه اول تا سوم دانشگاه ها و
فرزندان نيروهاي نظامي و انتظامي<a name="_ftnref22">[22]</a> و دارندگان مدالهاي قهرماني مسابقات
ورزشي جهاني و الپيك) از حداقل پنجاه درصد تخفيف، برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد از وجوه واريزي اين
بند، از محل اعتبار رديف 111107 قسمت چهارم اين قانون، تحت عنوان «هزينه آموزش
سربازاني كه معاف مي شوند و بهبود وضعيت سربازان حين خدمت»، در اختيار وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي گيرد تا متناسب با تعداد سربازاني كه آموزش مي
بييند، بين نيروهاي نظامي و انتظامي توزيع نمايد."<a name="_ftnref23">[23]</a>
بنا به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح،
هيات وزيران در تاريخ 26/1/1380 (مهلت منصوص قانوني) آيين نامه اجرايي بند «ح»
تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 كل كشور را تصويب و روزنامه رسمي تحت عنوان تصويبنامه
شماره 4100/ت24439هـ مورخ 5/2/1380 منتشر كرد.<a name="_ftnref24">[24]</a>
تغييرات اين آيين نامه نسبت به اسلاف
خود، عبارتند از:
يك ـ سن مشمولان تابع اين آيين نامه:
1ـ مشمولان ديپلم و پايين تر متولدان
سال 1338 تا پايان سال 1361.
2ـ مشمولان فوق ديپلم متولدان سال
1338 تا پايان سال 1359.
3ـ مشمولان ليسانس متولدان سال 1334
تا پايان سال 1357.
4ـ مشمولان فوق ليسانس متولدان سال
1334 تا پايان سال 1355.
5ـ مشمولان دكتري متولدان سال 1329 تا
پايان سال 1353.
دو ـ تشخيص تامين نياز نيروهاي مسلح ، بر عهده كميسيوني مركب از
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت وظيفه عمومي
نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.<a name="_ftnref25">[25]</a>
سه ـ مشمولاني كه مدت دوره تحصيلي خود را برابر تاييد وزارتخانه هاي
ذي ربط و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، كمتر از مدت معمول و مقرر در قوانين
آموزش عالي (به صورت جهشي) طي مي نمايند، مدت كاهش يافته، به سنوات مقرر اضافه مي
شود، مشروط بر آنكه به سن مشموليت رسيده باشند.
چهار ـ نرخ فروش وظيفه ايراني و اسلامي اتباع ذكور جمهوري اسلامي
ايران، بار ديگر افزايش يافت و به اين مبالغ رسيد:
* زير ديپلم: سيزده ميليون و چهارصد
هزار ريال و غايبان، شانزده ميليون و پانصد هزار ريال.
* ديپلم: چهارده ميليون و ششصد هزار
ريال و غايبان، هفده ميليون و ششصد هزار ريال.
* فوق ديپلم: پانزده ميليون و هشتصد
هزار ريال و غايبان، هجده ميليون و هفتصد هزار ريال.
* ليسانس: هجده ميليون و دويست هزار
ريال و غايبان، بيست و سه ميليون ريال و يكصدهزار ريال.
* فوق ليسانس: بيست ميليون و ششصد
هزار ريال و غايبان، بيست و پنج ميليون و سيصد هزار ريال.
* دكتري غيرپزشكي: بيست و سه ميليون
ريال و غايبان، بيست و هشت ميليون ريال و چهارصد هزار ريال.
* دكتري پزشكي: بيست و پنج ميليون و
پانصد هزار ريال و غايبان، سي و يك ميليون و چهارصد هزار ريال.
پنج ـ كارت معافيت از خدمت دوره ضرورت پس از طي دوره آموزش نظامي و
پرداخت آخرين قسط، صادر مي شود چندان كه حوزه وظيفه عمومي براي اين قبيل مشمولان،
پس از پرداخت اولين قسط، برگ معافيت موقت يكساله صادر مي كرد و در صورت عدم پرداخت
اقساط، افراد به خدمت دوره ضرورت، اعزام مي شدند و ده درصد از مبالغ واريزي آنها،
كسر و الباقي، به آنان بازگردانده مي شد.<a name="_ftnref26">[26]</a>
شش ـ يك درصدي را كه بنا بود سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،
براي پشتيباني امور وظيفه و بازسازي، اسكان و تجهيز و سختكوشي كاركنان وظيفه عمومي،
در اختيار معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد تا مبتني
بر دستورالعملي كه نيروي انتظامي تهيه و وزير كشور تاييد مي كند، هزينه شود، به دو
درصد افزايش يافت.
سال 1381:
در هيچ يك از شقوق تبصره 9 قانون
بودجه سال 1381 كل كشور، مصوب اسفند 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام، «فروش سربازي»
تجويز نشد.<a name="_ftnref27">[27]</a>
سال 1382:
در تبصره 9 قانون بودجه سال 1382 كل
كشور، مصوب اسفند 1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطابق روال سال قبل از آن، رفتار
و در نتيجه، فروش سربازي، اجازه داده نشد. <a name="_ftnref28">[28]</a>
سال 1383:
برابر بند «پ» تبصره 9 قانون بودجه
سال 1383 كل كشور مصوب 26/12/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام:
"به دولت اجازه داده مي شود، با
موافقت فرماندهي كل قوا، تعدادي از مشمولان نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در
نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده يا مي
بينند، از خدمت وظيفه معاف نمايند و هزينه هاي مربوط و همچنين ما به ازاي ارزش
خدماتي را كه از آن معاف مي گردند، با رعايت كف سي ميليون ريال<a name="_ftnref29">[29]</a>، از ايشان دريافت و به حساب رديف
710144 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايند."<a name="_ftnref30">[30]</a>
همان طور كه آشكار است، بر خلاف
مصوبات پيشين (از سال 1377 به بعد) اجراي اين بخش از تبصره 9 قانون بودجه سال 1382
كل كشور، به تصويب آيين نامه اجرايي، منوط و موكول نشد اما غيرمستقيم، اجازه داده
شد كه دولت از سي ميليون ريال به بالا (تا هر اندازه كه دوست مي دارد!) از مشمولان
خدمت وظيفه عمومي ـ بدون رعايت هيچ گونه ارفاق يا تخفيفي ـ دريافت كند و آنان را از
اين مهلكه كه صد البته قوانين، آن را «وظيفه مقدس» مي شمارند، برهاند!
سال 1384:
قانون بودجه سال 1384 كل كشور مصوب
25/12/1383، به جاي تبصره 9، تبصره 17 را به امور نظامي و دفاعي اختصاص داد اما از
خريد و فروش سربازي، خبري نبود.<a name="_ftnref31">[31]</a>
سال 1385:
در تبصره 17 قانون بودجه سال 1385 كل
كشور مصوب 25/12/1384 نيز از خريد و فروش «وظيفه ملي و شرعي»، اثري ديده نمي
شد.<a name="_ftnref32">[32]</a>
سال 1386:
تبصره 17 قانون بودجه سال 1386 كل
كشور مصوب 24/12/1385 نيز خود را با مقوله اي به نام «فروش خدمت وظيفه عمومي»، آشنا
نكرد.<a name="_ftnref33">[33]</a>
سال 1387:
قانون بودجه سال 1387 كل كشور مصوب
1/12/1386، تبصره نويسي رايج و متداول چندين و چند دهه اي را در ايران، كنار گذاشت
و «بند گذاري» را جايگزين كرد اما در هيچ گوشه و كنار اين قانون، كوچك ترين سخني از
خريد و فروش سربازي، به ميان نيامد.<a name="_ftnref34">[34]</a>
سال 1388:
در هيچ كدام از بندهاي قانون بودجه
سال 1388 كل كشور مصوب 26/12/1388، راجع به فروش «سربازي»، صحبت
نشد.<a name="_ftnref35">[35]</a>
سال 1389:
قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب
24/12/1388 نيز براي طرفداران خريد و فروش سربازي، نااميدكننده
بود.<a name="_ftnref36">[36]</a>
سال 1390:
با تصويب قانون بودجه سال 1390 كل
كشور مصوب 19/2/1390 نيز اثبات شد كه آغاز ورود به دهه 1390 نيز براي دوستداران
خريد سربازي، ناخوشايند است.<a name="_ftnref37">[37]</a>
سال 1391:
اكنون هم، با تصويب قانون بودجه سال
1391 كل كشور مصوب 30/2/1391، اميدها براي خريد سربازي، از بين رفته
است.<a name="_ftnref38">[38]</a>
جمع بندي مقررات خريد و فروش رسمي
«سربازي»
راجع به خريد و فروش رسمي و قانوني
وظيفه ميهني و ديني هر فرد ايراني (دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور) اكنون مي
توان پس از آشنايي با مفاد يك فقره قانون در دوران رژيم حكومتي پادشاهي سابق (مصوب
1343 و منسوخ در سال 1347) و مدلول چند فقره قانون مصوب پس از پايان جنگ ايران و
عراق (1377 تا 1380 و 1383) موضوع را جمع بندي كرد و متوجه شد در قوانين بودجه
سالهاي 1381 و 1382 كل كشور، چنين مقرره اي تصويب نشد و شواهد حاكي از اين بود كه
ستاد كل نيروهاي مسلح، تغيير عقيده داده و به اين باور رسيده است كه چون «مشمول
مازاد بر نياز» ندارند، استمرار چنين روندي، موجب مي شود كه سربازي به محاق رود و
نهايتا محو شود كه بالطبع موجب نگراني برخي از خانواده ها شد؛ النهايه ظاهرا سال
1383، آخرين بار بود كه مي شد با پرداخت پول، از اجراي وظيفه اي ميهني و شرعي، فرار
كرد چه، تبصره 17 قانون بودجه سه سال متوالي پس از آن كه به امور دفاعي و نظامي،
مربوط مي شد (قوانين بودجه سالهاي 1384 و 1385 و 1386 كل كشور) ديگر چنين حكمي را
در خود جاي نداد و همين شيوه در سالهاي بعد (قوانين سالهاي 1387 تا 1391 كل كشور)
نيز تكرار شده است.
تحليل مقررات خريد و فروش رسمي
«سربازي»
نيكوست آثار و نتايج حاصل از اين نوع
معافيتهايي كه به هيچ چيز تكيه ندارند مگر ايجاد درآمد دولت به هر قيمت! به شرح
زير، دسته بندي و تحليل شود تا اثبات شود كه آيا حق با طرفداران «خريد و فروش وظيفه
اي ملي و شرعي» (يعني دفاع از استقلال و تمامين ارضي كشور) هست يا خير؟
(نخست) گفته شده بود كه تعدادي از مشمولان نظام وظيفه، مي توانند از
اين معافيت پولي، بهره مند شوند. به عبارت ديگر، اگر x را عدد تعداد كل مشمولان
موصوف فرض كنيم،n تعداد از آنها (يعني n تعداد از x) مي توانستند از اين معافيت،
استفاده كنند و نه همه آنها (نه كل مقدار x) حال آنكه معلوم نيست كه مقدار n چقدر
بوده است؟ زيرا در سالهاي 1377 تا 1380 و 1383، آنچه عملا رخ داد، اين بود كه بي
هيچ محدوديتي و منحصرا بر مبناي تطبيق شرايط متقاضيان خريد سربازي با جدولهاي اعلام
شده (نوع مدرك تحصيلي و مبلغ ريالي آن) هر يك از مشمولان مي توانستند خود را بهره
مند از اين نوع معافيت، قرار دهند<a name="_ftnref39">[39]</a> (مطابق فرمول اقتصادي «عرضه و
تقاضا» و مبتني بر آموزه هاي ناشي از اقتصاد آزاد و بازار سرمايه و داد و ستد رونق
يافته و رايج) و اين يعني تخطي از قوانيني كه اجازه اين كار را داده بودند چه، بنا
نبوده است كه هر تعداد از مشمولاني كه بتوانند از عهده تاديه ما به ازاي پولي رقم
معافيت از سربازي برآيند، مشمول چنين مقرراتي قرار گيرند.<a name="_ftnref40">[40]</a>
(دوم) طراحان و تصويب كنندگان مجوز قانوني و شرعي خريد و فروش
سربازي در قواي مجريه و مقننه (طي سالهاي 1377 تا 1380 و 1383) گويا بي خبر بوده
اند از اينكه، قدر متيقن از سال 1350 تاكنون، «خدمت وظيفه عمومي» جايگزين «نظام
وظيفه عمومي» شده است به طوري كه جميع مقررات، بخصوص قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب
29/7/1363، «نظام وظيفه» را كنار گذاشته و جميع متون رسمي و دولتي در امور نظامي،
«خدمت وظيفه عمومي» را به كار مي بسته اند؛ استعمال عبارت «نظام وظيفه عمومي»،
بازگشت به دوران قانونگذاري چندين دهه پيش در سلطنت پهلوي اول بوده و از آن مهمتر،
دال بر موضوعيت و محوريت داشتن و مركز ثقل بودن «پول و درآمد»، در مبحث «معافيت از
سربازي» است، فارغ از آنكه، از چه واژگان و عباراتي بايد استفاده
كرد!<a name="_ftnref41">[41]</a>
(سوم) ادعا شده بود كه «ما به ازاي خدمات» از متقاضيان (مشمولان
خدمت وظيفه عمومي) بايد دريافت شود اما تدوين كنندگان و تصويب كنندگان چنين
مقرراتي، مطلقا خود را آشنا نكردند كه خدمت وظيفه عمومي، ماهيتا چيست؟ تا به دريافت
«ما به ازاي ريالي» آن، مجاز شوند؟
از هر منظري كه بنگريم (حقوقي، اصولي،
منطقي، عقلي، ...) خدمت وظيفه عمومي (مشهور به «سربازي») برابر ماده يكم قانون خدمت
وظيفه عمومي مصوب 1363 با اصلاحات بعدي، وظيفه اي اسلامي و ايراني است لذا علي
القاعده نمي توان چنين وظيفه اي فاخر و مقدس را با پرداخت پول،
خريد<a name="_ftnref42">[42]</a> (همچنان كه كيفري به نام «اضافه
خدمت» نيز منطقا بي معناست زيرا وظيفه دفاع از استقلال و خاك ميهن را نمي توان در
عين حال، «مجازات» تلقي كرد<a name="_ftnref43">[43]</a>) گرچه ممكن است به نظر تعدادي از
افراد ناخوشايند باشد (يعني كساني كه سالها به معافيت از سربازي با پرداخت پول، خو
گرفته بودند و برايشان بسيار دشوار است كه حسب ادعاي خويش، نزديك به دو سال از
عمرشان را هدر بدهند) بايد پذيرفت كه اجراي وظيفه ملي و شرعي را نمي توان و نبايد
با پرداخت پول، منتفي كرد و معافيت از آن را با ما به ازاي پولي، لباس قانوني
پوشانيد زيرا برعكس تصور آناني كه چنين خريد و فروشهايي را مصداقي از «حقوق شهروندي
و انساني» قلمداد مي كنند، بايد گفت كه چه بپذيريم و چه نپذيريم، رويكرد چند سال
اخير (ممنوعيت خريد سربازي) به نوعي، احياگر اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران (مندرج در فصل سوم ـ حقوق ملت) است كه همه مردم ايران را از هر
قوم و قبيله، از حقوق مساوي برخوردار مي داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها را
سبب امتياز نمي داند و همه افراد ملت را يكسان در حمايت قانون قرار داده است به
طوري كه بايد از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با رعايت موازين
اسلام، برخوردار باشند تا جايي كه برابر بند نهم از اصل سوم همان قانون، يكي از
وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيض نارواست.
(چهارم) هنگامي كه اصل قضيه (مشروعيت معافيت اقتصادي از سريازي
الزامي، در ازاي پرداخت پول، محل ايراد است، به طريق اولي، قائل شدن تخفيف براي
برخي از مشمولان خدمت وظيفه عمومي، غلط مركب است؛ گو اينكه، دستگاه قانونگذاري كشور
در سال 1383، علي الظاهر پشيمان شد و برعكس سالهاي 1377 تا 1380، تخفيفي را كه براي
برخي گروه ها و طبقات اجتماعي تجويز كرده بود، به زعم خود، از قانون زدود تا برابري
و برادري، در جامعه ترويج يابد!<a name="_ftnref44">[44]</a>
(پنجم) يكي از بهانه هاي مطالبه پول در ازاي تقديم معافيت اقتصادي
به مشمولان خدمت وظيفه عمومي، تامين «هزينه هاي مربوط» است. پرسش اين است كه اگر
بنا باشد «مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي»، به سربازي اعزام نشود، چه هزينه اي براي
دولت ايجاد مي كند كه بابت آن، بايد پول پرداخت شود؟<a name="_ftnref45">[45]</a>
اولاـ چه اصراري بوده است كه چنين
مشمولاني كه مي خواسته اند در هر صورت و به هر قيمت، معاف شوند، الزاما دوره آموزشي
را طي نمايند<a name="_ftnref46">[46]</a>؟ كه در نتيجه، مجبور شدند كه هزينه
اين دوره را از وي، مطالبه كنند؟ سه ماه دوره آموزش مقدماتي و عمومي نظامي، از چنين
سربازي، آيا فردي داراي آمادگي رزمي پذيرفتني، مي سازد؟ بنا بر ادعا، معافيتهايي
اين چنيني، منحصرا به «زمان صلح» مربوط مي شود حال بايد ديد آيا در زمان جنگ، چنين
سربازاني، به كار مي آيند؟<a name="_ftnref47">[47]</a>
ثانياـ درست است كه به موجب ماده 47
قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت
وظيفه عمومي مصوب 1390) كليه مشموليني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي اعزام مي
شوند، همچنين كساني كه از انجام خدمت معاف مي شوند، بايد آموزشهاي نظامي و
انتظامي<a name="_ftnref48">[48]</a> اعم از عمومي و تخصصي را طي
نمايند<a name="_ftnref49">[49]</a>، اما از ياد نبايد برد كه با حمله
ارتش «جمهوري عربي عراق» به «جمهوري اسلامي ايران» در سال 1359، كليه سربازان منقضي
خدمت سال 1356 (اعزامي 1354) به خدمت فرا خوانده شدند كه متاسفانه بسياري از آنها،
يا به شهادت رسيدند و يا معلول (جانباز) شدند كه علت چيزي نبود، جز آنكه، سربازاني
كه در سالهاي 1355 تا 1358 به سربازي اعزام شده بودند، به علت قرار گرفتن در كوران
وقايع پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و اختلال در فعاليتهاي پادگانها و امور نظامي و
سپس تقليل مدت خدمت وظيفه عمومي به يك سال و سپس به يك سال و نيم و نيز ديگر عوامل
و جهات موثر در شرايط اجتماعي و سياسي و نظامي آن روزگار، به شيوه اي درست و
استاندارد، سربازي را به پايان نبرده بودند و لذا آخرين سري از افرادي كه در نظام
حكومتي پيشين، كامل و بي هيچ نقص و ايراد، سربازي خود را طي كرده بودند، اعزاميهاي
سال 1354 (منقضي خدمت هاي سال 1356) بودند كه به علت شمول وضعيت جنگي در ايران، به
سربازي مجدد، فرا خوانده شدند؛ پس بايد از چنين تجاربي، عبرت آموخت و به جاي نگاه
هاي خوش بينانه و رويايي، نگرشي واقع بينانه را سرلوحه و الگوي كار، قرار داد و
ارزيابي منطقي از وضعيت معاف شدگاني به عمل آورد كه در ظاهر، دوره آموزش نظامي
مقدماتي را گذرانده اند. آن هم در زمانه اي كه كم و بيش، تهديدهايي نظامي را برخي
كشورهاي جهان، زمزمه مي كنند. در چنين اوضاع و احوالي ـ همچون سده هاي گذشته ـ تصرف
زمين، موضوعيت دارد و لذا نمي توان و نبايد با ناديده گرفتن اهميت فوق العاده
«نيروي زميني»، فقط به نيروي هوايي و سلاح موشكي، دل خوش نگاه داشت.
(ششم) آشكار نيست، منظور از اينكه مشمولان بايد در نيروي مقاومت
بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي، دوره آموزش مقدماتي طي مي
كردند، چيست؟ چنانچه، نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازماني
نظامي نباشد و پرسنل آن، «نظامي» محسوب نشوند، حق با مقنن است و اقدامي لغو و عبث،
نكرده است اما اگر نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جزو سازمانهاي
نظامي باشد، محرز است كه قانونگذار از كلماتي نامتناسب، بهره برده است كه به نظر مي
رسد، چنين باشد زيرا حسب ماده نخست قانون آزمايشي مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري
اسلامي ايران مصوب 3/3/1371:<a name="_ftnref50">[50]</a>
"دادگاه هاي نظامي به جرائم مربوط به
وظايف خاص نظامي و انتظامي<a name="_ftnref51">[51]</a> اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار
«نظامي» خوانده مي شوند، رسيدگي مي كنند:
...
2ـ كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي."<a name="_ftnref52">[52]</a>
و سپس بر اساس ماده يكم قانون مجازات
جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382:
"دادگاه هاي نظامي به جرائم مربوط به
وظايف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار «نظامي»
خوانده مي شوند، رسيدگي مي كنند:
...
ج ـ كاركنان سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي."<a name="_ftnref53">[53]</a>
مگر آنكه قائل شويم، قانونگذار قصد
«برجسته سازي» نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را داشته است كه از
دو جهت، واجد اشكال مي باشد؛ هم اينكه، قانوني مناسب را براي اين كار انتخاب نكرده
و هم مهمتر آنكه، اصولا راه درستي را در اين مسير، برنگزيده بوده است.
نتيجه گيري
في الحال كه هشتاد و هفت سال تمام،
سربازي الزامي را از 16 خرداد 1304 تاكنون، در اين آب و خاك پشت سر گذاشته ايم، در
وضعيتي قرار داريم كه به استناد مقررات قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه
عمومي مصوب 22/8/1390 و در حالي كه گمان مي شد با پايان يافتن جنگ با عراق و
مشروعيت خريد سربازي در سنوات اخير، قوه مقننه وضعيتي آسان تر را به مردم تقديم
خواهد كرد، گويا ورق برگشته و خوشبيني هاي كاذب، به جايي نرسيده است چه، آن گونه كه
تصور مي شد، اوضاع بر وفق مراد كساني كه دستشان به دهنشان مي رسيد و كاري هم، به
اجراي اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي نداشتند، پيش نرفت و مراجع ذي ربط نظامي
(خاصه ستاد كل نيروهاي مسلح) به خريد سربازي، نه تنها ديگر روي خوش، نشان نداده اند
بلكه حتي زمان دقيق اجراي قاعده معافيت يكي از فرزندان خانواده اي را كه دو برادر
ديگرش خدمت سربازي، انجام داده اند (موضوع بند 9 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي
مصوب 29/7/1363، ناشي از مدلول ماده 32 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه
عمومي مصوب 22/8/1390) كه به تصميم گيري آن ستاد واگذار شده است، روشن
نيست<a name="_ftnref54">[54]</a> لذا به طريق اولي، «خريد سربازي»
نيز فعلا چشم اندازي روشن و اميدواركننده ندارد به ويژه آنكه، حسب ماده 66 الحاقي
به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 (موضوع ماده 48 قانون اصلاح موادي از
قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/1390) نيروهاي مسلح ملزم شده اند كه در اجراي اصل
يكصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران<a name="_ftnref55">[55]</a>، تعدادي از سربازان وظيفه را جهت
امور امدادي، توليدي، كشاورزي، آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، بهداشتي و درماني، در
اختيار دولت بگذارند مشروط بر آنكه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح، آسيب وارد نشود.
قطع نظر از تعبيرات عاميانه راجع به
فوايد و مضار سربازي، چاره اي نيست جز قبول كردن اينكه، خدمت وظیفه عمومی (سربازي
اجباری) يا بايد برای همگان برقرار باشد و يا نباشد و راه حل ميانه، وجود ندارد
(موارد معافيت قانوني از نوع غير پولي، از سابق بوده<a name="_ftnref56">[56]</a> و همچنان نيز پابرجا و وضوحا از دو
شق پيش گفته، جداست) نتيجتا به نظر مي رسد كه آنچه ايرانيان بايد با آن كنار
بيايند، اين است كه قوه مقننه با همانندسازيِ آنچه در سالهاي 1343 تا 1347 اتفاق
افتاد (به مرجع زيرنويسهاي شماره 10 و 13، نگاه شود) قانون اصلاح موادي از قانون
خدمت وظيفه عمومي را در تاريخ 22/8/1390 تصويب كرده است كه يكي از پيامهاي واضح اين
قانون اصلاحي، ممنوعيت مطلق (نه نسبي) خريد و فروش رسمي و قانونيِ «سربازي» مي
باشد، خواه به دليل كمبود سرباز و نداشتن «مشمول مازاد بر نياز» باشد و خواه به هر
دليل ديگر كه مقامات بلندپايه در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، مصلحت نمي
بينند كه آن را اعلان كنند؛ مگر اينكه رخدادي غيرمترقبه، سبب تغيير موضع فعلي و
تجويز چندباره «خريد سربازي» شود.<a name="_ftnref57">[57]</a>
ناگفته نماند كه آشكار نيست، ستاد كل
نيروهاي مسلح كه چند سال متمادي، خود پيشقدم مي شد و پيش نويس آيين نامه خريد
سربازي را در سالهاي 1377 تا 1380 تدوين و به هيات وزيران پيشنهاد مي كرد، آيا فقط
به جنبه درآمدزايي توجه مي كرد<a name="_ftnref58">[58]</a> يا حقيقتا، با مشمول مازاد بر نياز ـ
با توجه به مواليد ـ مواجه بود؟ چون آماري از مشمولان آن سالها و سالهاي بعد، براي
مقايسه، در دست نيست (كما اينكه پس از دو سال وقفه در سالهاي 1381 و 1382، مقنن در
سال 1383، دوباره خريد وظيفه ميهني و اسلامي را بدون تبيين شرايط سني و پولي، جايز
دانست و فقط به خود زحمت داد كه بگويد، قوه مجريه از سي ميليون ريال به بالا ـ به
مثابه حراج و مزايده! ـ مجاز است تا مشمولان خدمت وظيفه عمومي را معاف كند)
در پايان افزوده مي شود كه اگر
مدافعان و طرفداران معافيتهاي پولي خدمت وظيفه عمومي (مبتني بر تبعيض محض اقتصادي و
در تضاد مستقيم با اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) منطقا به
دنبال راه حلي واقع بينانه باشند كه متضمن انصاف و عدالت هم باشد، بايد متمركز شوند
روي اين نكته حائز كمال اهميت كه پس از حدود نه دهه، سربازي اجباري، حذف و همانند
برخي كشورها (كه عددشان مداوما رو به تزايد است) سربازی پیمانیِ چند ساله با حقوق و
مزایای کامل (نه حقوق سرباز وظیفه) جايگزين شود تا هر کس مایل باشد، با پذیرش حق و
تکلیف، وارد خدمت نظامی چند ساله موقت شود و آن را ادامه دهد و گرنه، از آغاز و بر
مبناي اراده آزاد، اساسا وارد چنين تكاليف و تعهداتي نشود.<a name="_ftnref59">[59]</a>
مسلما در چنين فرضي، دولت و حكومت، به
قول معروف، «بده» نمي شوند و هيچ كس نيز نمي تواند متعرض آنان شود كه بالاجبار،
فرزندان اين مرز و بوم را وارد تكليفي كرده اند كه بر خلاف ميل و اراده آنان بوده
است؛ علاقمندانِ «سربازي پيماني»، قطعا حقوقي مكفي بايد دريافت كنند و البته بدانند
كه در هر گونه عمليات جنگي و نظامي نيز بايد حاضر باشند چندان كه در كشورهايي كه
چنين روشي را پسنديده اند، سربازان پيماني بي استثنا بايد در كليه درگيريهاي نظامي
كه مقامات سياسي كشورهاي متبوع خويش تشخيص مي دهند (ولو در خارج از مرزهايشان) نيز
حضور داشته باشند و جاي هيچ عذر و بهانه اي نخواهد بود.
مدرسه حقوق شماره 75 و نقل از وبلاگ حق و قانون