چهره درخشان اولین وکیل دادگستری در اولین‏ محاکمه پس از مشروطیت

اولین محاکمه قانونی

به زعم روزنامه محاکمات،محاکمه راجع به اسرای‏ قوچان اولین محاکمه قانونی است و در این باره می نویسد: (شماره دوم سه‏شنبه 13 جمادی الاولی 1325 هـ.ق)

موضوع این محاکمه چیست؟

در این محاکمه به واقعه اسراء قوچان رسیدگی‏ می شود،تقی‏زاده در این باره می نویسد:

«...در ماه محرم و صفر از سال 1325 هـ.ق‏ جمعی از وکلای ولایات به تدریج می رسیدند و مجلس‏ بدین واسطه قوتی می گرفت،اوقات مجلس ملی‏ به اصلاح بودجه و جلوگیری تعدیات حکام و به زیر مسئولیت درآوردن وزراء در وضع قانون بر ضد رشوه‏ گیری و هم‏چنین مسئله دنبال کردن آصف الدوله‏ شاهسون اینانلو حاکم خراسان و سالار مفخم‏ بجنوردی را در باب فروختن اسرای قوچانی‏ به ترکمان ها مدتی مجلس تعقیب کرد.

این فقره یعنی مسئله فروختن اسرای ترکمان‏ داستان خیلی درازی شد و اصلش این بود که گفته‏ شد آصف الدوله از بابت مالیات در سال ملخ‏خوارگی‏ به رعیت که قادر به پرداختن مالیات نبودند زور آورده‏ و تحمیلات فوق العاده نیز کرده و توپ و سرباز بر مردم فرستاد و رعیت را مجبور به دادن آن‏همه مبالغ‏ هنگفت کرد که چون نداشتند مجبور به فروختن‏ دختران خود گشتند،از طرف دیگر سالار مفخم حاکم‏ بجنورد که سرحددار قوچان بود ترکمان های یموت‏ و کر کلان را تحریک کرد و آنها به قوچان آمده‏ جمعی از مردم و مخصوصا زنها را اسیر بردند. این فقرات پیش از اعلان مشروطیت بود-مجلس‏ ملی قریب یکسال این کار را دنبال و تمام زور خود را در خصوص مجازات دادن مقصرین به خرج داد بالاخره سالار مفخم را به دیوان خانه عدلیه کشیده‏ در وزارت عدلیه فرمانفرما به خواهش او یک هیات‏ شش نفری از وکلاء منتخب شدند که در دیوان خانه‏ با حضور وزیر عدلیه به این کار رسیدگی نمایند،محمد علیشاه از این پیش‏آمد بسیار ناراضی و خشمگین‏ گردید و حتی مایل نبود که آصف الدوله را برای‏ شهادت و توضیحات به محکمه احضار نمایند...»

ایضا در این‏باره نقل می شود از همان شماره مجله یغما و همان مقاله.

«...در جلسه روز سه‏شنبه سلخ ذیقعده 1324 هـ.ق‏ مجلس شورای ملی سید محمد تقی هراتی وکیل‏ اصناف لایحه‏ای را که محقق الدوله نماینده تجار پیرامون تعدیات آصف الدوله و فروش دخترهای‏ قوچانی نوشته بود قرائت می‏نماید-سپس میرزا ابو الحسن خان وکیل فارس اظهار می کند که این‏ موضوع باید تعقیب و وزیر داخله استیضاح شود- تقی‏زاده می‏گوید با این ترتیب که گفته شد تردیدی‏ نیست که آصف الدوله آدم ظالم و مهملی است و در این‏ صورت باید او را معزول و از کار برکنار کنند.

در همان اوقات خبر می رسد که آصف الدوله از تشکیل‏ انجمن نظار در مشهد مقدس جلوگیری کرده لذا در جلسه دوشنبه دوم ذیحجه 1324 باز موضوع‏ آصف الدوله و تعدیات او مطرح می شود و محقق الدوله‏ و تقی‏زاده و سید محمد طباطبائی و یکی دو نفر دیگر از وکلای مجلس لزوم عزل والی خراسان‏ را گوشزد می کنند.

در جلسه 7 ذیحجه 1324 تقی‏زاده به شدت آصف الدوله‏ را مورد حمله قرار می دهد.

در جلسه 12 ذی حجه وکلاء مجددا موضوع فروش‏ دخترهای قوچانی را به میان می‏آورند و متفقا می‏گویند که آصف الدوله باید دخترهائی را که‏ به اسیری رفته‏اند از ترکمانان خریداری و روانه‏ قوچان کند و علاوه بر این از سمت فعلی برکنار و به جرم اعمال ناروائی که مرتکب شده است مجازات‏ شود.

تلاش و فعالیت دولتیان برای ابقای آصف الدوله در خراسان به نتیجه نرسید و سرانجام نامبرده اوایل‏ سال 1325 هـ.ق در اثر پافشاری وکلای مجلس‏ معزول و به تهران احضار شد. نمایندگان به عزل او اکتفا نکردند و داستان فروش دخترهای قوچانی‏ را دنبال نمودند.

در جلسه 13 محرم 1325 میرزا محمود کتابفروش‏ می‏گوید:

داستان دوتاست .یکی اینکه سال گذشته در خراسان‏ ملخ‏خوری شد و کشت‏ها بار نداد و مردم کتبا از شاه دادخواهی کردند و شاه گفت بازرس فرستاده شده‏ عین الدوله گوش نداد و آصف الدوله و کارکنانش فشار آوردند و مالیات خواستند و مردم ناگزیر دخترهای‏ خود را به ترکمانان فروختند .دیگر اینکه سالار مفخم بجنوردی با دریافت مبلغی همه ساله مأمور بود که از تاخت‏وتاز ترکمان ها به قوچان جلوگیری‏ کند،آصف الدوله پول را برید،سالار مفخم هم‏ ترکمانهارا تحریک کرد ریختند به قوچان و پس از کشتار و تاراج شصت تن کما بیش زن و دختر را اسیر کردند و برای فروش به عشق آباد بردند.

پس از اظهار تأسف ناطق،مجلسیان خاطرنشان‏ ساختند که آصف الدوله باید محاکمه و مجازات‏ شود.

و بالاخره محاکمه آصف الدوله والی خراسان و سالار مفخم حاکم بجنورد و سردار افخم حاکم استر آباد تحت فشار افکار عمومی به راه می‏افتد و همین محاکمه‏ است که مجد الاسلام آنرا اولین محاکمه قانونی‏ نامیده است.

<h5 dir="rtl" align="justify">ترکیب دادگاه</h5>

هنوز مجلس شورای ملی برای اصول محاکمات، قانونی وضع نکرده است،برای اصول تشکیلات عدلیه و تشکیل محاکم قانونی در دست نیست و هم‏چنین برای تعیین مجازات و تشخیص اعمالی که جرم تلقی می‏شدند. معهذا دادگاهی برای رسیدگی باعمال منتسبه به آصف الدوله‏ و سالار مفخم تشکیل می گردد.

اعضاء این دادگاه برحسب مندرجات روزنامه‏ محاکمات عبارتند از:

1-حضرت والا شاهزاده فرمانفرما وزیر عدلیه‏ اعظم

2-جناب مستطاب حاجی محتشم السلطنه معاون‏ وزارت جلیله داخله

3 و 4-جناب سالار منصور و جناب ممتاز الدوله‏ رئیس هیات مقننه و دار الترجمه وزارت عدلیه

5 و 6-جناب عدالة السلطنه رئیس یکی از مجالس‏ تحقیقات با معاون دوم اطاق خودشان جناب اقتدار الدوله

7-جناب آقای میرزا حسین خان منشی کل عدلیه

8-جناب دبیر مخصوص معاون تحریرات راجعه‏ به دولت روس از طرف وزارت خارجه با اسناد متعلقه این کار که در وزارت خارجه ضبط است.

9-جناب مطیع السلطنه مأمور مخصوص از طرف‏ اعلیحضرت همایونی

از طرف مجلس شورای ملی:

10-جناب وکیل التجار وکیل رشت

11-جناب آقا سید مهدی

12-جناب آقا میرزا محمود خوانساری

13-جناب حاجی میرزا بابا وکیل قوچان

14-جناب تقی‏زاده

دادگاه با این ترکیب روز هشتم جمادی الاولی‏ 1325 هجری در وزارت عدلیه تشکیل می‏شود.

جناب حاجی آصف الدوله حمران سابق خراسان‏ و سالار مفخم حکمران سابق بجنورد را هم که احضار نموده‏ بودند حاضرند.

دو نفر منشی از طرف عدلیه مشغول نوشتن مذاکرات‏ می‏شوند-مدیر حبل المتین و مدیر روزنامه محاکمات هم‏ حاضر بوده و کلمه به کلمه می‏نوشتند...

<h5 dir="rtl" align="justify">محاکمه شروع می شود:</h5>

در شروع محاکمه وزیر عدلیه که علی الظاهر سمت‏ ریاست دادگاه را دارد(زیرا اداره جلسات و سؤال و جواب‏ در طول محاکمه همه جا با اوست)می گوید:

«در هر دعوی باید مدعی و مدعی علیه و دعوی‏ معلوم باشد حالا مدعی کیست و دعوی چیست؟»

گفتند:«مدعی ناموس ملت است،چرا که وقوع این‏ حادثه به ناموس ملت لطمه زده»مجددا وزیر عدلیه‏ می‏گوید:

«این ملاحظه صحیح است و باین اعتبار تمام ماها «بلکه تمام افراد ملت مدعی هستند ولی ملاحظه‏ «ترتیب در محاکم لازم است در محاکمات قانونی‏ «در حارجه یک نفر مخصوصا از طرف دولت و ملت‏ «منتخب می شود به سم مدعی العموم که در این گونه‏ «مواقع انشاء دعوی بنماید و مطالبه حقوق نوعیه‏ «با شخصیه بکند ولی ما هنوز موفق نشده‏ایم تشکیل‏ «اداره مدعی العمومی بدهیم لهذا مدعی خصوص‏ لازم است.

مأمور مخصوصی که از طرف اعلیحضرت همایونی‏ برای انتظام این مجلس و نظارت تعیین شده عرض کرد:

«دو نفر قوچانی که مدعی هستند حاضرند اجازه‏ بدهید بیایند و انشاء دعوی بنمایند».

به این ترتیب معلوم می شود مدعی دو نفر قوچانی هستند. وزیر عدلیه دستور می دهد آنها را وارد کنند-در این موقع‏ وکیل التجار میگوید:این مجلس نهایت اهمیت را دارد چرا که عارض ناموس مملکت است و معروض مثل‏ آصف الدوله که تقریبا شخص سیم مملکت است و باید خیلی‏ محترمانه مذاکره شود».

<h5 dir="rtl" align="justify">دعوی چیست؟</h5>

برای مشخص شدن دعوی وزیر عدلیه تحقیقات از مدعیان را شروع می کند-ابتدا اسم آنها را می‏پرسد و سپس‏ سؤال می‏کند:برای چه بتهران آمده‏اید؟-آنها میگویند برای استرداد اسرای خودمان آمده‏ایم و سپس می‏گوید شرح حال خود را درست بگوئید درچه تاریخ اسیر از شما برده‏اند؟چه اشخاصی برده‏اند و چند نفر برده‏اند؟دو نفر قوچانی جواب می دهند:

«ماها چادرنشین هستیم و باصطلاح درابه خودمان‏ خوابیده بودیم-چهاردهم ماه مبارک رمضان 1323 مقارن نماز صبح قریب پانصد سواره ترکمان با چند نفر بجنوردی بر سر ما ریختند که ماها با لباس‏ خواب از چادرها بیرون دویدیم،دوازده نفر از ما را کشتند اموال ما را بردند و شصت و دو نفر هم‏ اسیر بردند آنچه تخمین زدیم چهل و چهار هزار تومان اموال غارت کردند چهار نفر هم گلوله خوردند و مجروح شدند».

به این ترتیب دعوی روشن می شود-پس از این توضیح‏ که قوچانی‏ها داده‏اند از آنها و از آصف الدوله و از سالار مفخم حاکم بجنورد و از سردار افخم حاکم استر آباد دراین دادگاه تحقیقات می شود.عده‏ای از رجال به عنوان‏ شاهد حاضر شده و شهادت می دهند و بالاخره پس از دوازده‏ روز محاکمه روز بیستم جمادی الاولی 1325 رأی صادر می‏شود.

<h5 dir="rtl" align="justify">متهم اصلی کیست؟</h5>

در جریان این محاکمه این‏طور گفته می شود که‏ متهم اصلی سالار مفخم حاکم بجنورد است که بر تراکمه‏ کمک کرده و به آنها راه داده و آذوقه داده که به حدود قوچان‏ تجاوز کنند و مرتکب قتل و غارت شوند و اسیر بگیرند،از جمله شهود امیر اعظم است او میگوید:«...چنانکه شفاها با حضور حاج شیخ غلامحسین وکیل استرآباد به عرض‏ رساندم این اسرای قوچانی به تحریک سالار مفخم برده‏ شده‏اند...»

و در جای دیگر یکی از شهود می‏گوید:«...میان‏ مردم آفتابی بود که سالار مفخم مخصوصا ترکمان ها را دعوت کرده است که بیایند در خاک قوچان تاخت و تاراج‏ کنند...»

<h5 dir="rtl" align="justify">توقیف متهم شماره یک</h5>

روزنامه محاکمات در شماره 11 مورخ سه‏شنبه 12 جمادی الثانی 1325 می‏نویسد:

«شرح استنطاق و رسیدگی که در وزارت جلیله‏ عدلیه اعظم با حضور کمیسیون محترم مجلس به عمل‏ آمد در شماره‏های سابقه نگاشتیم بعد از آن استنطاق‏ وزارت جلیله عدلیه به ملاحظه عدم فرار سالار مشار الیه را در یکی از حجرات عدلیه توقیف‏ فرمودند...»

<h5 dir="rtl" align="justify">اولین وکیل دادگستری قدم به میدان‏ می گذارد</h5>

در این اولین محاکمه دوره مشروطیت که مدیر روزنامه محاکمات آن‏را اولین محاکمه قانونی نامیده و پیشنهاد کرده است که روز تشکیل آن جشن ملی اعلام شود اولین وکیل دادگستری نیز قدم بمیدان می گذارد میرزا احمد خان حیدری که در این محاکمه به عنوان وکیل سالار مفخم ظاهر شده در محاکمه دیگری هم که در همین ایام‏ جریان دارد(محاکمهء حاجی کاظم ملک التجار و مؤسسین‏ شرکت سهامی عمومی)چهره فعال آن محاکمه است-در باره مداخله میرزا احمد خان حیدری روزنامه محاکمات‏ می نویسد(همان شماره فوق):

«...چون این محاکمه اولین محاکمه قانونی بود لهذا باید تا آخر قانونی تمام شود و جناب میرزا احمد خان حیدری که از اشخاص قانونی مملکت‏ است از طرف سالار مفخم قبول وکالت نموده که در مجلس استیناف از موکل خود به اندازه‏ای که تکلیف‏ وکالت اوست مدافعه نماید...»

<h5 dir="rtl" align="justify">میرزا احمد خان حیدری کیست؟</h5>

درباره میرزا احمد خان حیدری،این اولین وکیل‏ دادگستری،در حال حاضر اطلاعات این بنده بسیار محدود است-حقیقت آنکه چون اخیرا و برای اولین بار با این‏ نام روبرو شدم فرصت آنکه تحقیق کافی شود فراهم نیامد به ناچار به نقل نوشته مهدی بامداد در کتاب رجال ایران‏ اقتصار می شود(رجال ایران-جلد اول ص 78).

بامداد می‏نویسد:«میرزا احمد خان حیدری اصلا اهل آذربایجان و شغل او پیشخدمتی در نزد میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم و محرم اسرار خلوت و مورد توجه او بود-در اوائل سلطنت مظفر الدین‏ امور خارجه بعضی از شهرهای قفقاز راجع به او شد مدت های مدید در قفقاز و تفلیس،مشغول بود در اوائل مشروطیت بایران مراجعت کرده و خیلی‏ جد و جهد نمود بلکه به نمایندگی مجلس برسد،نائل‏ باین مقصود نگردید و شروع به وکالت حقوقی در دادگستری تهران و محاکمات وزارت خارجه نمود و در این شغل به طور صحت و امانت رفتار می کرد.

<h5 dir="rtl" align="justify">اعتراض به بازداشت متهم</h5>

میرزا احمد خان حیدری این اولین وکیل‏ دادگستری دوران مشروطیت که وارد محاکمه شده: به بازداشت موکل خود سالار مفخم حاکم بجنورد اعتراض‏ می کند-لایحه اعتراضیه به عنوان فرمانفرما وزیر دادگستری‏ است که بر این محاکمه ریاست داشته و علی الظاهر دستور بازداشت سالار مفخم را داده است ولی آقای حیدری نسخه‏ای‏ از لایحه خود را ضمیمه مقدمه‏ای نموده و آنرا برای درج‏ در روزنامه به مجد الاسلام مدیر روزنامه محاکمات می دهد و باین ترتیب است که ما امروز به این لایحه دسترسی داریم‏ و چهره درخشان وکیل دادگستری را در این لایحه می‏بینیم، حیدری در این مقدمه می‏نویسد:(شماره 11 مورخ سه‏شنبه‏ دوازدهم جمادی الثانی 1325 روزنامه محاکمات)

«...مقصود بنده از قبول این وکالت،حمایت از شخص‏ سالار مفخم که در این واقعه مقصر به قلم رفته نیست‏ بلکه امیدوارم علم و انصاف جنابعالی و سایر آقایان‏ تصدیق خواهند فرمود که تکلیف وکیل در حضور قاضی قضیه،کشف حقیقت واقعه و حفظ حقوق است‏ و از همین راه است که در محاکمات تمام دنیا به جهت‏ جانی و مظلوم وکیل حقوقدان باید وکالت نماید-

تا از این مباحثه آنها قاضی قضیه بتواند بدون اشتباه‏ حقیقت مطلب را فهمیده حکم را بحقانیت بکند و امروز که بحمد اللّه از دولت مشروطه مملکت ایران‏ صاحب محکمه به عدل شده بر هر فردی از افراد لازم است که همت بر این بگمارد که نواقص قضاوت‏ در محاکم مدنی مملکت روزبروز کم شده و به زودی‏ انشاء اللّه تکمیل شود.این مقصود هم حاصل نمی شود مگر اینکه به طوری‏که در میان ملل متمد نه معمول‏ است در قضاوت خانه‏ها مدعی و مدعی علیه حفظ حقوق‏ خود را به ارباب علم حقوق تفویض کنند این است‏ برای اینکه تاکنون در مملکت ما این ترتیب محاکمه‏ معمول نبوده است این بنده قبول کرده که نمونه‏ مرافعه صحیح را در پیش قاضی به ا بنای وطن عرضه‏ بدهد و اما تشخیص حق از باطل و گناه از ثواب‏ مربوط به وکیل نیست آن بسته باحساسات قلبیه قاضی‏ عادل منصف است،

<h5 dir="rtl" align="justify">توضیح واضحات</h5>

تهیه‏کننده این مقاله-به عنوان جمله معترضه و یا توضیح واضحات-توجه خواننده محترم و همه علاقمندان‏ به اصلاح دادگستری را به این مطلب جلب می نماید که اهمیت‏ دخالت وکیل دادگستری در محاکم و الزامی شدن وکالت‏ از همان ابتدای مشروعیت مورد توجه متفکرین بوده است‏ چنانکه در جمادی الاولی 1325 هجری قمری یعنی نزدیک‏ به هفتاد سال پیش میرزا احمد خان حیدری می نویسد: «...رفع نواقص از محاکمات حاصل نمی شود مگر اینکه‏ طبق معمول ممالک متمد نه مدعی و مدعی علیه حفظ حقوق‏ خود را در محاکم بارباب علم حقوق تفویض کنند...»و جای تعجب و بلکه تفکر است که چرا این مهمترین مسئله‏ دادرسی تاکنون در بوته اجمال مانده و دادگستری ما هنوز عرصه تاخت‏وتاز کار چاق‏کن‏ها می‏باشد و این کار چاق- کن‏ها تاروپود خود را بر در کوچکترین اطاقها تا بزرگترین و خطیرترین آنها گسترده‏اند و فسادی که این قدر روشن است و پیدا کردن علت آن اینقدر آسان است همچنان‏ مغفول عنه مانده.

باری...میرزا احمد خان حیدری این اولین‏ وکیل دادگستری لایحه اعتراضیه مدلل و مفصل خود را بر توقیف سالار مفخم تهیه و تقدیم وزیر عدلیه می‏نماید.

باید توجه داشت که این محاکم بر روی یک زمینه‏ بسیط جریان یافته و اقداماتی که در جریان این محاکمه‏ شده همه بریک مبنای عرفی بنا شده و اعتراضات وکیل‏ متهم نیز...نه تشکیل محکمه مبنای قانونی دارد و نه‏ صدور حکم و نه اعتراضات وکیل متهم-همه چیز به دانش‏ و تجربه شخصی گردانندگان مربوط میشده و از این میان است‏ که حقوق جدید ما جوانه می زند و چنانکه بارها گفته‏ایم‏ و بازهم خواهیم گفت اینها است جوانه‏های حقوق جدید ما.

<h5 dir="rtl" align="justify">چهره درخشان اولین وکیل دادگستری</h5>

عنوان مقاله ما چنین است و این چهره درخشان از خلال جملات مقاله‏ای که برای روزنامه محاکمات نوشته‏ (و قسمتی از آنرا در بالا ملاحظه نمودید)و لایحه اعتراضیه‏ او به عنوان وزیر عدلیه آشکار می شود-این اولین وکیل‏ دادگستری یک حقوق‏دان شایسته است و نه تنها یک حقوق- دان است بلکه یک انسان شجاع است که در میان طوفانی‏ که بر علیه آصف الدوله و سایر متهمان این محاکمه برخاسته‏ به دفاع از حقوق انسانی و آزادی های انسانی اقدام می کند- و در آن روزگار چنین مردمانی چه فراوان بودند- اطلاعات مختصری که ما داریم نشان می دهد که حیدری یک‏ مشروطه‏خواه و یک معتقد به قواعد مشروطه و یک مخالف‏ نظام مستبدانه‏ای است که آصف الدوله‏ها مدافع و نماینده آن‏ بوده‏اند ولی با اینهمه شجاعانه به دفاع از یک چهره منفور آن روزگار پرداخته و در این دفاع چنانکه در مقاله و لایحه‏ خود می‏نویسد نظر به دفاع از اصول و کمک به استقرار اصول‏ قانونی دارد،نه تحصیل برائت سالار مفخم،سالار مفخم در افکار عمومی محکوم و منفور است او و آصف الدوله به عنوان‏ مظهر نظام استبدادی به محاکمه کشیده شده‏اند و میرزا احمد خان حیدری به فحوای لایحه اعتراضیه خود یک‏ مشروطه‏خواه ولی با این همه برای دفاع از اصول و قواعد اصولی که مشروطه‏خواهان بی‏تابانه استقرار آنها را خواستارند،دفاع از این چهره منفور را برعهده می گیرد و ملاحظه کنید چهره درخشان او را در این لایحه اعتراضیه:

<h5 dir="rtl" align="justify">قسمتی از لایحه اعتراضیه میرزا احمد خان حیدری</h5>

«...به عرض کارگزاران وزارت عدلیه عظمی می رساند که جناب آقای سالار مفخم دام اقباله که در مسئله‏ اسرای قوچان در محکمه عدلیه توقیف و در تحت‏ محاکمه است وکالت‏نامه‏ای به این بنده داده‏اند که‏ در محاکمه وزارت عدلیه اعظم و در خاک پای مبارک‏ اعلیحضرت اقدس همایونی چون بی‏گناه هستند به جهت مشار الیه برائت ذمه حاصل نماید.عین‏ وکالت‏نامه مزبور را علی التکلیف لفا از شرف لحاظ مبارک حضرت اشرف والا می گذارند-به این مناسبت‏ امر محکمه وزارت عدلیه اعظم را که بتاریخ 12 جمادی الاولی در توقیف موکل بنده به جهت سد راه‏ فرار از مجازات صادر و مجری شده است خلاف‏ قوانین شرع انور و عرف می داند و به این جهت آن حکم لازم التغییر خواهد بود،به دلیل اینکه هیچ محل‏ شبهه و تردید نیست که امروزه در دولت متبوعه‏ معظم،اساس و مبنای کلیه احکام قضات حقوق مدنی‏ و جنایتی وزارت عدلیه اعظم و سایر جاها خارج از موازین شرع مقدس و یا خلاف احساسات عادلانه‏ و منصفانه قاضی قضیه نمی تواند بوده باشد اگر این طور است پس باید گفت اگر قبل از ثبوت تقصیر و صدور حکم قطعی از مرحله آخری و اعلان آن به مرتکب‏ حکم به توقیف و حبس شخص متهم صادر بشود لازم‏ است چنین حکم را مخالف با قوانین شرع و وجدان‏ بی‏غرض عادل دانست.

شاید قاضی محکمه جنایتی که به کار موکل بنده‏ رسیدگی می کند مبنای حکم توقیف خود را بر قوانین‏ جاریه در محاکمه جنایتی دول خارجه که در بعضی‏ موارد به مستنطق اختیار می دهد که در بدو تحقیق‏ مرتکب به جنیت را حکم به توقیف و حبس بدهد قرار داده است...در این صورت باید عرض نماید که‏ در مملکت ما قوانین خارجه مادامی که از مجلس‏ مقدس شورایملی نگذشته و به تصویب اکثریت وکلاء نرسیده و ذات مقدس ملوکانه امضا نفرموده‏اند دارای اعتبار نمیتواند بشود و استدلال به چنین‏ قوانین خارج از تکلیف مأمورین دولت و اطاعت‏ ملت است معذلک بعضی از موارد را که در خارجه‏ مستنطق قانونا می تواند جانی را در ابتدای تحقیق‏ به جهت سد راه فرار از مجازات قانونی به حکم خود توقیف نماید لازم می داند خاطر نشان قضات محترم‏ محاکم جنایتی وزارت عدلیه اعظم بنماید تا اینکه‏ تصور نفرمایند که حکم توقیف موکل بنده موافق‏ قوانین خارجه هم صحیح بوده است.

قوانین خارجه به جهت سلب آزادی از انسان این طور حکم می کند.

اولا صاحب منصب و مأمور دولتی و غیره نمی تواند کسی‏را توقیف نماید مگر اینکه تقصیر و گناه مرتکب‏ معلوم شده کتبا باو اعلان بکنند.

ثانیا مأمور باید حکم توقیف یا حبس خود را مستند به فصل قانون نماید که شخص مرتکب به جنایت بتواند صحت حکم مأمور را ممیزی نماید.

ثالثا بجهت سد راه فرار از مجازات،مستنطق می تواند فقط در مواردی که مجازات جانی را از پنج سال‏ زیادتر حبس بداند توقیف نماید تا حکم محکمه‏ صادر شود ولی در موارد دیگر مستنطق لازم است‏ به جهت سد طریق فرار جانی،اکتفا به گرفتن ضامن‏ و اعتبار پولی و قرار دادن در تحت نظارت پلیس و گرفتن التزام از خود مرتکب،بنماید مخصوصا تاکید است که در سلب آزادی از جانی نهایت ملاحظه‏ را مستنطق باید بعمل بیاورد زیرا که بسا دیده شده‏ و می شود مستنطق حکم به توقیف مرتکب کرده و متوقف در محاکمه جنایتی بی‏تقصیری خود را ثابت‏ نموده است-مثل دریفوس معروف-کلیتا و قانونا و عدلا کسی را می توان حبس و توقیف کرد که مقصر و تقصیر او در محاکمه مملکت رسیدگی و ثابت شده‏ باشد باین جهت قبل از صدور حکم باید محکمه این‏ قبیل اشخاص را به عنوان متهم بشناسد نه مقصر،علیهذا موکل بنده که امروزه متهم به گناه قصور در ایفای‏ وظایف حکوتی خود و دعوت تراکمه به خاک قوچان‏ به جهت نهب و غارت اهالی است که در صورت ثبوت‏ به ما معلوم نیست مجازات قانونی این‏چنین تقصیر یک نفر حاکم در مملکت ما چیست و منبع و مجرای‏ آن قانون امروزی حکم بماسبق خود هم نمی‏تواند بکند پس چگونه عدل و انصاف اقتضا خواهد کرد،شخص‏ محترمی را که سرحددار مملکت و سالهای سال پدر بر پدر به خدمات نمایان دولت معروف بوده و صاحب‏ شرف و آبروست به هوای نفسانی توقیف و حبس باشد گذشته از اینکه این توقیف موکل خود را خلاف‏ انصاف و قانون تمام دنیا می داند مخصوصا یک نوع‏ اهانتی است که به ذات مقدس همایونی وارد می‏آید که صاحب منصب نظامی را قبل از حکم قطعی توقیف‏ نماید و اگر چنین حکم واقعا تغییر نکند باید عموم مردم از جهت حقوق بشری و شرفی خودشان‏ در زیر سایه مبارک بندگان ذات مقدس همایونی که‏ مظهر عدل الهی هستند مایوس شوند.

به جهات و دلائل معروضه فوق،توقیف موکل خود را به حضور مبارک ایراد و پروتست کرده و ضمنا مستدعی‏ است امر و مقرر شود که حکم توقیف مشار الیه را که برخلاف قانون صادر کرده‏اند منسوخ فرموده‏ و به قید ضمانت یا التزام،از توقیف مرخص فرمایند تا حکم قطعی محکمه در حق ایشان صادر شده به مدلول‏ آن رفتار شود وکیل سالار مفخم-میرزا احمد خان‏ حیدری بتاریخ 6 جمادی الثانی 1325

<h5 dir="rtl" align="justify">این بود اولین لایحه اولین وکیل دادگستری ایران‏ سرانجام دادرسی در قضیه اسرای قوچان گرچه مجد الاسلام این محاکمه را اولین محاکمه‏ قانونی نامیده است ولی چنانکه توضیح دادیم برای تشکیل‏ آن قانونی وجود نداشته-چه از نظر شکل و چه از نظر ماهیت جریان،تحت تأثیر مسائل سیاسی روز قرار داشته‏ و این جریانات در تنظیم این محاکمه و تکوین رای آن‏ سخت مؤثر بوده‏اند.مشروطه‏خواهان می‏کوشیده‏اند آصف الدوله و سایر حکام دوران استبداد را به عنوان مظاهر و نمایندگان آن حکومت محکوم کنند و وابستگان حکومت‏ هم سعی داشته‏اند آنان‏را از این دام برهانند-در واقع‏ این محاکمه کشمکشی بوده است میان استبداد و مشروطه‏ چنان‏که چند محاکمه دیگری هم که در همان اوان جریان‏ یافته دارای چنین حالتی بوده‏اند.</h5>

درباره همین محاکمه،کسروی و دیگران نوشته‏اند که فرمانفرما وزیر عدلیه سعی داشت از طریق تمهید موجبات برائت آصف الدوله،رضایت خاطر محمد علی شاه‏ را فراهم آورد و نیز نویسندگان وقایع مشروطه نقل کرده‏اند که نتیجه حکم دادگاه در مجلس و مجلسیان سوء اثر داشت‏ و آنان‏را سخت برانگیخت(رجوع شود بمقاله حسین‏ سعادت نوری مجله یغما شماره 180 تیرماه 1342)شرحی‏ که در این‏باره روزنامه محاکمات می‏نویسد مؤید مطلب‏ و خود نشان‏دهنده وضع خاصی می باشد که محاکمه در آن‏ وضع جریان یافته است.

روزنامه محاکمات در شماره 14 مورخ سلخ شهر جمادی الثانی 1325 هـ.ق می‏نویسد:

«البته مشترکین محترم شرح محاکمه سالار مفخم و آصف الدوله را در این خصوص به خاطر دارند که مفصلا در این روزنامه نگاشته شد و باین‏جا منتهی شد که در مجلس آخر حضرت والا فرمانفرما سردار افخم و در مجلس خاص با اجزاء محکمه و کمیسیون مجلس‏ نشستند و درخصوص تعیین مجازات مقصر و مجازات‏ آنها محرمانه مذاکراتی کردند و هرکدام رای خود را اظهار داشتند و صورتی که ذیلا نگاشته می‏شود به ا غلبیت‏ آراء مقرر گردید بعد از آن چندی در این کار بنا به مصالحی وزیر عدلیه عنوان مجازات و انشاء حکم را معوق داشت،مکرر هم از مجلس مطالبه شد ولی حضرت‏ وزیر صلاح در افشاء حکم ندانست تا آنکه سالار مفخم‏ جناب میرزا احمد خان حیدری را به وکالت انتخاب‏ نمود و تجدید محاکمه یا استیناف خواست وزیر عدلیه‏ مجبور شد که حکم عدلیه را درباره مقصرین عینا اظهار نمایند و چون وکیل سالار استدعای استیناف‏ نموده بود و استیناف بنا به قوانین مقرره بایستی در محکمه اعلی از محکمه بدائی بشود و در مجلس‏ بدائی به ریاست شخص وزیر عدلیه و نظارت وکلاء عظام مجلس شده بود استیناف آن البته بایستی یا در مجلس مقدس شورای ملی یا در مجلس شورای‏ وزراء شود به علاوه بسیاری از وکلاء مجلس‏ مجازات معینه را کافی ندانستند حتی آنکه بر وزیر عدلیه اعتراض نمودند و البته وزیر عدلیه ملتفت‏ است که این محاکمه اول محاکمه مهمه قانونی‏ است که در دوره تمدن در مملکت پیش آمده و طرف‏ او اشخاص معروف ذی‏شان هستند و پای جان در میان است یعنی دوازده نفر کشته شده‏اند و پای‏ ناموس ملت در میان است یعنی شصت و دو نفر را به اسیری برده‏اند و به قول فقهاء عظام اصل موضوعی‏ احتمالات داده می شود و در قضیه محاکمه در ایفوس‏ در فرانسه با آنکه اهمیت آن تا یان درجه نبود یک سال زیادتر دوره محاکمه به طول انجامید و چندین وزیر مجبور به استعفا و انفصال شدند و یکی‏ از وزراء مجبور به خودکشی شد تا آنکه انتخاب‏ مسیو(لوبه)به ریاست جمهور مقرر شد مشار الیه مسند ریاست را باین شرط پذیرفت که ملت از قضیه‏ دو ایفوس صرفنظر نماید و صریحا گفت شرف فرانسه‏ از میان رفت و این قدر روزنامه‏های عالم به عدالت فرانسه‏ اعتراض کردند که نماند روزنامه‏ای حتی روزنامه‏های‏ فارسی مگر آنکه عمده بحث آنها از مسئله در ایفوس‏ بود بنابراین نقلی ندارد که وزیر عدلیه در این‏ محاکمه متهم شود و وکلاء مورد اعتراض واقع‏ گردند و رفع تمام این حرفها باین خواهد شد که‏ در مجلس شورای ملی از ابتداء امر باین محاکمه‏ رسیدگی نمایند و مقصر و اندازه تقصیر و کیفیت‏ مجازات بحکم محکمه شرع مقدس اسلام و تعیین‏ علماء اعلام معلوم گردد و الا هم مجلس و هم عدلیه و هم وکلاء مورد اعتراض واقع خواهند شد چنان‏که‏ الان آقا میرزا احمد خان وکیل سالار مفخم و سردار افخم صدور این حکم را خلاف عدالت می دانند و لایحه بمجلس فرستاده‏اند»

<h5 dir="rtl" align="justify">رأی دادگاه چیست که چنین مورد اعتراض‏ است.</h5>

خوشبختانه روزنامه محاکمات متن رای دادگاه را در همین شماره چاپ کرده است.این رای که بطور قطع اولین رای صادره از یک دادگاه،(به تعبیری‏ ملی)است از همان سادگی و صراحتی که معمولا احکام‏ دادگاه های ساخته مردم-نه دادگاه های ساخته قوانین‏ و متکی بر اصول محاکمات-دارند برخوردار است و اگر چند تحت تأثیر محافظه‏کاری گروهی و ملاحظه‏کاری‏ گروهی دیگر از اعضاء دادگاه،رأی دادگاه طوری صادر شده که هیچکس را راضی نکرده است(نه مردم و نه محمد علی شاه را)ولی به هرحال خواندنی است رای دادگاه عینا چنین است:

«بعد از استنطاق متعدد و مجالس مفصل و خواندن و دیدن اغلب نوشتجات با حضور وکلای دار الشوری‏ ملی آرای کمیسیون عدلیه قرار و محاکمه و مجازات‏ بر این قسم داده می شود:

اولا مقصر در باب اسراء،سالار مفخم است،با رای‏ همه اجزای کمیسیون اعم از عدلیه و وکلای‏ مجلس

مقصر دویم سردار افخم است که حاکم وقت استر آباد بوده است.

سوم-امیر حسین خان پسر آصف الدوله است.

چهارم-فقط مماطله آصف الدوله است.

پنجم-مفاخر الممالک و اکرم الممالک می باشند که‏ هنوز آنها برای استنطاق حاضر نشده‏اند احضار آنها منوط به امر مبارک است.

عقاید کمیسیون عدلیه در مجاورت این اشخاص مطابق‏ نمره تقصیر از قرار تفصیل ذیل معین می کنند:

سالار مفخم باید بکلی سلب شئونات نظامی از او بشود-حکومت بجنورد هم از او خلع نمایند یک‏ سال هم جیره و مواجب سوار را که در آن سنه به خرج‏ دستور العمل بجنورد منظور شده است باید به دولت‏ نقد برسانند و تقبل استرداد اسرا را علی قدر مقدور بکنند چنانچه از عده اسراء چند نفری را نتوانست‏ حاضر کند هر نفری را سیصد تومان وجه نقد به صاحبان‏ اسرا بدهد خودشان بروند بخرند و باید توقیف‏ باشد تا مراتب مسطوره به موقع اجرا گذاشته‏ شود.

سردار افخم که حاکم وقت استر آباد بوده و بایستی‏ در آن مجاهدات فداکارانه بنماید بهیچوجه اقدامی‏ ننموده باید یک درجه از رتبه نظامی او کاسته شود و پنج هزار تومان جزای نقدیه بدهد و یکسال هم‏ مصدر خدمات دولتی نباشد.

نمره 3 امیر حسین خان پسر آصف الدوله باید تا دو سال به هیچوجه مأموریت دولتی مأمور نشود زیرا که پس از شنیدن این خبر اقدامات سریعانه ننموده‏ است و باید سه هزار تومان جزای نقدی بدهد.

نمره 4 آصف الدوله بواسطه تلگرافاتی که عین الدوله‏ در دست دارد و تحقیقات خارجی اظهارات خود را بمبادی عالیه کرده است تقریبا تبرئه از تقصیر این‏ کار دارد ولی قصوری که عدلیه نسبت باو میدهد این است که چرا بیشتر از آنچه نوشته و گفته است‏ اقدام ننموده لهذا باید دو هزار تومان جرای نقدیه‏ بدهد مفاخر الملک و اکرم الملک شخصا حاضر نبودند محاکمه حضوری نشده است کمیسیون عدلیه در این‏ موقع باقتضای حال امروزی مملکت مجازات را همین قدر کافی میداند.

<h5 dir="rtl" align="justify">محاکمه ابتدائی حقوق</h5>

رای را اجزای کمیسیون وزارت عدلیه 9 نفر امضا کرده‏اند وکلای مجلس شش نفر اعضای‏ دیوانخانه-این حکم محکه ابتدائی و اجزای‏ کمیسیون عدلیه که درباره مقصر و قاصر نسبت باسرای‏ باشقانلو مجازات معین کرده‏اند صحیح است‏ استنطاقات و تحقیقات همه با حضور شش نفر از وکلای‏ مجلس شده است و حکم را اجزای ابتدائی و کمیسیون عدلیه نموده‏اند باید مجری و ممضی و اعلان شود(صدر دیوانخانه).

دستخط اجراء وزیر-دیوان خانه عدلیه این حکم‏ را تصدیق دارد عبد الحسین فرمانفرما-وزارت‏ عدلیه.

<h5 dir="rtl" align="justify">پژوهش‏خواهی و لایحه اعتراضیه وکیل‏ محکوم ردیف یک به این حکم وکیل سالار مفخم-آقای میرزا احمد خان حیدری‏ اعتراض می کند لایحه اعتراضیه او چنین است:</h5>

«مقام منیع مجلس شورای ملی شید اله ارکانه

در مسئله جانسوز اسرای قوچان که موکل بنده سالار مفخم با چند نفر دیگر طرف اتهام واقع گشته و در استنطاق و محاکمه هستند از قراری که وزیر عدلیه اشعار فرمودند مجلس مقدس شورای ملی اینطور رأی دادند که هیئتی از علماء و وکلاء بعده بیست نفر انتخاب شده‏ روز شنبه 24 اسناد و نوشتجات و صور استنطاقات راجعه‏ باین قضیه اسرا را ملاحظه و حکم صادر بفرمایند باین‏ مناسبت جسارت بعرض و تصدیق مینماید:

از بدیهیات است که وظیفه مجلس شورای ملی بلکه فردا فرد ملت ایران است که اولاد در استرداد اسرا و ثانیا در تعیین مسببین و مرتکبین حقیقی این قضیه و مجازات و سیاسات آنها جهد وافی و سعی بلیغ بفرمایند و هم‏چنین برعهده مجلس شورای ملی و ملت است‏ که نگذارند در این مورد ترتیبی پیش آید که بیگناهی‏ از راه اشتباه،مورد سیاست و مجازات واقع شود و مقصر وناقعی از میان برود-در اینصورت محل شبهه و تردیدی نیست که حصول این نیت و الحاح این مقصود که از فرائض ملی است به جز از راه تحقیق و رسیدگی‏ و محاکمه صحیح به عمل نمی تواند بیاید لذا درصورتی که‏ مجلس و ملت بخواهند حقیقت مسئله را مکشوف و مقصرین واقعی را به دست بیاورند لازم است از اول‏ در اینکار رسیدگی و استنطاق و محاکمه کرد زیرا عدم اعتبار و صحت محاکمه سالار مفخم در وزارت‏ عدلیه به طوری روشن و مبرهن است که بنده لازم‏ نمی‏داند در این عریضه خود به جهت اثبات بی‏اعتباری‏ محاکمه و استنطاق مزبور دلائل و براهین اقامه نموده‏ خاطر محترم آقایان را تصدیع دهد بنابراین تمام‏ رسیدگی محاکمه وزارت عدلیه و نتیجه آنرا درباره موکل خود رد نموده بدون اینکه در تقصیریا بی‏تقصیری موکل خود اظهاری بکند استدعای‏ عاجزانه از حضور آقایان و پیشوایان دین و حجج‏ اسلام و مبعوثین ملت آنکه حالا که مجلس شورای ملی‏ اراده فرموده است که به کار محاکمه قضیه اسرای‏ قوچان مداخله نماید مقرر فرمایند هیئتی از علمای‏ وکلاء معین شده با یکی دو نفر از حجج اسلام با حضور مدعی و مدعی علیه و شهود از اول شروع کرده‏ استنطاق و رسیدگی و محاکمه بفرمایند تا حکم محاکمه‏ چنین قضات را بتوان درباره موکل خود حکمی قطعی‏ و بحق و واجب الاطاعه بشناسد

دیگر آنکه موکل بنده هیچ متهم به این نیست که خودش‏ یا کسانش قتل نفس کرده‏اند که جانی فرض شده توقیف‏ بشود مستدعی است مقرر فرمایند به ضمانت شخص‏ معتبری که هر وقت بخواهید او را حاضر نمایند سالار از توقیف خارج نمایند...

از حق‏شناسی مجلس شورایملی شید اله ارکانه امیدوار است از قبول این مسئول متقن و مشروع بنده در باب محاکمه سالار مفخم موکل بنده مضایقه نفرموده‏ بر مراتب امیدواری عموم خواهند افزود-زیاده‏ ایام رفعت و دوام مجلس محترم شورای ملی پاینده‏ 22 شهر جمادی الثانی 1325(هـ.ق)

(نقل از شماره 11 روزنامه محاکمات مورخ 12 مهر جمادی الثانی 1325

(نقل از شماره دوم مورخ 13 جمادی الاولی 1325 روزنامه محاکمات)

(نقل از مجله یغما شماره 180 تیرماه 1342 مقاله‏ حسین سعادت نوری»