سازمان رسمي وكلا ، موسسه مستقل وابسته!

دكتر جليل مالكي - وکیل دادگستری

اسکودا - استقلال و وابستگي دو روي يك سكه هستند . علماي علم لغت استقلال را به معني نفي وابستگي و وابستگي را به معني نفي استقلال معني مي كنند . در معني اصطلاحي نيز مفهوم اين دو واژه از معني لغوي آن دور نيفتاده است به نحوي كه در ادبيات سياسي استقلال يك كشور را به معني رهايي از قيموميت و وابستگي و وابستگي يك كشور را نيز به معني سلب استقلال آن تعريف مي كنند چنانكه ملاحظه مي شود دو وازه استقلال و وابستگي در مفهوم و اصطلاح در مقابل يكديگر قرار دارند و نه در كنار يكديگر و به عبارتي جمع بين اين دو جمع نقيضين است كه تا كنون كسي نتوانسته است آنها را در يك مسير هم معني و داراي هدف مشترك قرار دهد و اما عليرغم اين فقدان سابقه تاريخي مشاهده مي شود كه امروزه اشخاصي سعي در جمع اين دو واژه متضاد دارند ! و اين اشخاص كساني جزء مدونين لايحه موسوم به لايحه سازمان رسمي وكلاي دادگستري نيستند.

به موجب ماده ۵ اين لايحه ، سازمان وكلاي رسمي موسسه اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل كه در مركز هر استان تشكيل مي شود . قاعدتا با توجه به اين تعريف كه در مطلع فصل اول اين لايحه آمده است هر خواننده اي انتظار دارد كه در مواد بعدي اركان و شرايط استحكام استقلال سازمان را مشاهده نمايد و ليكن عليرغم اين انتظار با مطالعه مواد بعدي به تدريج با اضمحلال اين استقلال مواجه مي شود .

نقطه آغاز اين اضمحلال ماده ۲۵ لايحه است . به موجب اين ماده به منظور بررسي و اظهار نظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا از جهت شرع ، قانون ، مصالح عمومي و حقوقي مكتسبه افراد و همچنين رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره و شوراي عالي وكالت ، هيئتي مركب از هفت نفر قضات ، حقوقدانان و وكلا براي مدت ۴ سال از سوي رئيس قوه قضائيه بعنوان هيات نظارت منصوب مي شوند كه به موجب ماده ۲۶ همان لايحه رئيس اين هيات نيز توسط شخص رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.

اگر وظيفه اين هيات آنگونه كه از نامش پيداست صرفا نظارت بر امور مذكور و سپس ارائه گزارش موارد نقض و تخلف به هيات مديره منتخب سازمان و يا دادسرا و دادگاه انتظامي آن كه صلاحيت خود را از اراده جمعي وكلا مي گيرند ، مي بود طبيعتا وجود چنين هياتي البته منهاي ايراد انتساب آن توسط رئيس قوه قضائيه فاقد اشكال بود چرا كه در اينجا اين هيات مبادرت به دخالت در امور نهاد وكالت نمي كرد بلكه با نظارت خود موارد نقض و تخلف را به اركان منتخب احاد وكلا يعني هيات مديره و مراجع انتظامي آنها گزارش و در نهايت اين هيئت مديره و مراجع انتظامي بود كه در خصوص تائيد يا رد گزارش اتخاذ تصميم مي كرد كه البته اعتراض به اين تصميم همچنان كه در مقررات فعلي مذكور است در دادگاه انتظامي قضات و رسيدگي اين دادگاه بعنوان يك مرجع عالي ، اطمينان اين شيوه نظارت را ضمن حفظ استقلال نهاد وكالت دو چندان مي كرد و ليكن متاسفانه ملاحظه مي شود كه نه تنها اين هيات و رئيس آن منصوب و وابسته رئيس قوه قضائيه است بلكه در صفر تا صد نهاد وكالت مداخله مستقيم مي كند به نحوي كه حيات و ممات اين نهاد و اركان و اجزاء آن وابسته به نظر اين هيات است بعنوان مثال :

اين هيات حق ابطال انتخابات وكلا ( ماده ۲۹ ) ابطال عضويت اعضاء هيات مديره ( ماده ۳۰ ) ابطال پروانه وكالت وكلاي دادگستري ( ماده ۳۰ ) رد صلاحيت پذيرفته شدگان در آزمون وكالت ( ماده ۳۶) تمديد يا عدم تمديد پروانه وكلاي دادگستري ( ماده ۴۳ ) ايجاد سازمانهاي استاني وكلا ( ماده ۱۲۰ ) تعيين تكليف اموال منقول و غير منقول و وجوه كانونهاي وكلا و حتي اموال مربوط به وكلا ( ماده ۱۲۲ )و بالاخره تهيه آئين نامه هاي مربوط به وكالت و تقديم آن جهت تصويب به رئيس قوه قضائيه ( ماده ۱۲۱ ) را دارد و جالب اين نكته است كه تصميمات اين هيات به موجب ماده ۱۲۳ قابل شكايت در هيچ مرجعي حتي ديوان عدالت اداري نيز نمي باشد !!

شايد اگر طراحان لايحه به همين قدر اكتفا مي كردند و حداقل اجازه وجود يك دادسرا و دادگاه انتظامي مستقل را به نهاد وكالت مي دادند مي گفتيم سازمان رسمي وكلا سازماني است نيمه مستقل كه رسيدگي به تخلفات اعضاي آن توسط مراجع انتظامي منتصب هيات مديره منتخب آحاد وكلا رسيدگي مي شود وليكن با مطالعه فصل چهارم اين لايحه متوجه مي شويم كه با تهي شدن مراجع انتظامي اين نهاد از استقلال ، في الواقع طراحان لايحه تير خلاص را بر پيكر استقلال كانونهاي وكلا و وكلاي دادگستري زده اند چنانكه به موجب ماده ۹۰ لايحه شعب بدوي انتظامي از يك قاضي بعنوان رئيس ، دو مشاور وكيل كه منصوب رئيس قوه قضائيه هستند و نه هيات مديره منتخب وكلا تشكيل مي شود كه حق راي نيز با قاضي دادگاه مي باشد.و به موجب ماده ۹۱ دادستان انتظامي از بين قضات با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود و به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجديد نظر انتظامي وكلا از يك رئيس و يك مستشار از قضات دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود كه اين مراجع منصوب رئيس قوه قضائيه حق رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري و اعضاء هيات مديره آنها را بعهده دارند.!

حال با اين اوصاف بايد از طراحان لايحه سوال كرد كه سازماني كه همه امور آن مستقيم و غير مستقيم وابسته به هيات نظارت منصوب رئيس قوه قضائيه و دادگاههايي كه اعضاء آن منصوب رئيس قوه قضائيه است مي باشد چگونه مي تواند مستقل باشد ؟ آيا طراحان معني جديدي از استقلال پيدا كرده اند كه تا كنون علماي علم لغت ازيافتن آن عاجز بوده اند !! و يا اينكه درصدد ابداع و ابتكار معني جديدي از استقلال و وابستگي در علم لغت و در نهايت تشكيل سازماني تحت عنوان « سازمان وكلاي مستقل وابسته به قوه قضائيه» هستند ؟!!!

به نقل از وبسایت اسکودا