علي مندني‌پور رییس اتحادیه کانون‌های وکلا
هفته قوه‌قضاييه را پاس داشته و براي همه مسوولان، قضات و كاركنان زحمتكش و وظيفه‌شناس و قانون‌مدار توفيق و بهروزي و بهترين‌ها را كه همان «نام نيكو» است (و به قول شيخ اجل سعدي شيرازي «نام نيكو‌گر بماند ز آدمي / به كز او ماند سراي زرنگار») در حق خدمتگزاران راستين اين كهن‌سرزمين آرزو دارم. نامگذاري هفت روز از 365 روز سال در قالب «هفته قوه‌قضاييه» گرچه نمادين است و در راستاي آشنايي هرچه بيشتر شهروندان با نقش، جايگاه، خدمات، كاستي‌ها، چالش‌ها، برنامه‌ها و اهداف و به عبارتي ديروز، امروز و فرداي نهاد «قضا» بنيان نهاده شده است مشروط بر آنكه درست تبيين شود و شفاف نشان داده شود سودمند است و راهگشا. ولي كافي نبوده و وافي به مقصود نيست. چه اگر همه 365 روز را هم به تمام و كمال به اين مهم يعني جايگاه و ظرفيت‌هاي بالا و تعيين‌كننده اين قوه و ميزان اثرگذاري آن در صورت ايفاي نقش واقعي خويش در عرصه جامعه و در ابعاد گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي اختصاص دهيم، باز هم سخن براي گفتن و ميدان براي تاخت‌وتاز در اين وادي بسيار است. حدود 13 سال از روزي كه آيت‌الله شاهرودي در مراسم معارفه خويش در جلوس به جايگاه قاضي‌القضاتي از دادگستري به «ويرانه» ياد كرد، مي‌گذرد. اينكه تعبير واژه «ويرانه» و قضاوت نسبت به موقعيت آن پس از گذشت اين برش زماني 13ساله پرفراز و فرود در مسير حركت ماشين نظام قضايي كشور چه بوده، هم اينك در چه وضعيتي قرار دارد و در آينده ره به كجا خواهد برد را به ارزيابي شهروندان نكته‌سنج و دردآشنا و خيل انبوه مراجعه‌كنندگان دادگستري و به‌ويژه صاحبان انديشه و نظر و در راس آنها جماعت درگير در دايره قضا چونان: مسوولان منصف دادگستري، استادان حقوق، قضات شجاع و خوشنام، وكلاي شريف دادگستري و همه حقوقدانان و دوستداران حق و عدالت وامي‌گذاريم. باشد تا از اين رهگذر و با امعان نظر دقيق خواص و بهره‌گيري اصولي از افكار عمومي در اين وادي به داوري منصفانه دست يازيم. دستگاه قضايي و چرخش درست و هماهنگ امور آن در هر جامعه عامل اساسي در تامين حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و ضامن امنيت و آسايش و در نهايت ترقي و پيشرفت در ابعاد گوناگون شمرده مي‌شود. تجربه عملي ملت‌ها در عصر جديد نشان از اين واقعيت دارد؛ افتخار و سربلندي از آن ملتي خواهد بود كه از نعمت داشتن دادگستري قوي و مستقل و مردمي برخوردار باشد و نيك مي‌دانيم توسعه پايدار و متوازن در زمينه‌هاي مختلف تحقق پيدا نخواهد كرد مگر در سايه حاكميت قانون؛ حاكميتي بر مردم، براي مردم و بدون تبعيض و نابرابري، صرف‌نظر از مقام و موقعيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و صد البته «سياسي» اشخاص! بي‌آنكه فراموش كنيم فقط قانون خوب، جامع و مردمي داشتن به تنهايي قادر به ايجاد موقعيت دلخواه و چشم‌انداز زيبايي از آينده نخواهد بود مگر آنكه ابزارهاي سازنده و موثر ديگري به كار گرفته شوند كه در اين ميان مي‌توان از تقويت مباني اخلاق و معنويت، بالا بردن روحيه قانون‌پذيري، اعتمادسازي، خودباوري، نهادينه كردن فرهنگ پرسشگري مردم و پاسخگويي شفاف در ميان جماعت مسوول، احسان، گذشت و فداكاري، نوع‌دوستي، تحمل، خويشتن‌داري و... با بهره‌گيري از مجريان و مديران آگاه، متعهد، پرانگيزه، دلسوز و وظيفه‌شناس ياد كرد. در چنين حال و هوايي است كه نياز به حركت به موقع، هماهنگ و برنامه‌ريزي‌شده همه حلقه‌هاي به‌هم‌پيوسته زنجيره اداره امور جامعه در قالب وظايف تعريف‌شده هر حلقه در رابطه با ديگر حلقه‌ها و نيز زنجيره پيوند‌دهنده اصلي به جد احساس مي‌شود و مصيبت از جايي آغاز خواهد شد كه حلقه‌اي توان انجام وظايف محوله را نداشته باشد و در سيكلي معيوب بچرخد! چه صرف حركت يك حلقه بدون هماهنگي با ساير حلقه‌ها، جز هدر دادن وقت و از بين بردن انرژي نتيجه‌اي به بار نياورده و ره به جايي نخواهد برد و از آنجايي‌كه فرض محال، محال نيست، برآيند چنين روندي به اين مي‌ماند كه در خوشبينانه‌ترين حالت فرض كنيم نظام قضايي بي‌عيب و نقص كار خود را انجام مي‌دهد اما آيا ديگر حلقه‌ها همچون آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، رفاه، كار و تعاون، اقتصاد، سياست، بازرگاني، سيستم انتظامي، قانونگذاري، اجرايي و... با هماهنگي و برنامه‌ريزي‌شده پيش مي‌روند؟ آيا تمامي اجزا و پيچ و مهره‌هاي نظام اداري، اجرايي، قانونگذاري و قضايي هماهنگ و منظم و در چارچوب قاعده تقسيم كار به انجام وظايف خويش مشغولند؟ بديهي است تا زماني كه چنين نظم و نسقي بين اجزاي ماشين غول‌پيكر اداره امور كشور در جهت پيشبرد اهداف تعريف‌شده وجود نداشته باشد، انتظار پيشرفت، توسعه، رشد، رفاه، عدالت و بهره‌مندي از آزادي‌هاي فردي و اجتماعي عبث بوده و مثال «آب در هاون كوبيدن» را در اذهان عمومي تداعي مي‌كند. طبيعي است كه در نتيجه‌گيري از كاربرد اجزاي اين ماشين، توقعات و انتظارات از برخي از اجزا با توجه به وظايف ذاتي‌شان به مراتب بيشتر است كه در اين بين نقش و جايگاه قوه‌قضاييه پررنگ‌تر و به همين نسبت انتظارات عمومي نيز بيشتر است. نام دادگستري مترادف است با «تامين و تعميم عدالت». پر بي‌راهه نرفته‌ايم اگر بگوييم «همه راه‌ها به دادگستري ختم مي‌شود.» و از آنجايي‌كه قوه‌قضاييه مرجع تظلمات شناخته مي‌شود و فلسفه وجودش «اجراي عدالت» است، طبيعي است به نسبت جايگاه و وظايف تعریف‌شده‌اش در قانون اساسي هم درجه انتظارات شهروندان بالاتر و هم بازار «نقد و نظر و گلايه» شهروندان در اين ارتباط داغ‌تر باشد! از ياد نبريم «قضاوت» درخصوص عملكرد نه تنها دستگاه قضا كه هر شخصيت حقيقي يا حقوقي را نه به صورت مجرد و انتزاعي كه در زنجيره به‌هم‌تنيده‌اي از روابط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه مي‌توان به ارزيابي نشست چه، در چنين حالت و با چنين ديدگاه و به‌كارگيري چنين تمهيداتي است كه قادر خواهيم بود به يك داوري منطقي و قابل اطمينان برسيم. بديهي است زماني شاهد وجود يك دستگاه قضايي كم‌عيب و نقص خواهيم بود كه هر يك از حلقه‌هاي زنجيره ماشين جامعه به سلامت كار خود را انجام دهد! ضمن اذعان به وجود موانع، مشكلات و كاستي‌هاي پيش رو در پيچ و مهره‌هاي اداره امور كشور در سطوح مختلف و پذيرش اين مهم كه لاجرم دستگاه قضا نيز از تركش وجود اين آسيب‌ها بي‌نصيب نمانده به گونه‌اي كه بزرگان اين مجموعه از گذشته تا به امروز به آن معترف بوده و هستند. با مروري بر چند نكته كليدي از زبان رياست محترم قوه در قسمتي از متن سخنراني جلسه معارفه ايشان در تابستان 88 به اين يادداشت كوتاه پايان داده و قضاوت نهايي را چنان‌كه انصاف ايجاب مي‌كند به خوانندگان منصف وا مي‌گذارم. «تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد.»«بعد نظارتي براي دستگاه قضايي كشور» امر مهمي است «و اين نظارت را هم به نظارت دروني» دستگاه مربوط دانسته و هم به «نظارت بيروني نسبت به قوه‌مجريه و ساير قوا».«اگر تخلف يا فسادي از قاضي يا مسوولي ديده شود، چهره كل دستگاه ذي‌ربط مخدوش مي‌شود.»فرياد همه دلسوختگان همان است كه «قاضي‌القضات» نيز آن را در جمع و با صداي رسا بر زبان راندند: «هيچ كس نبايد جرات كند به خود حق دهد كه برخلاف قانون حكم كند، حقوق شهروندان را ضايع كند و امنيت آنان را سلب كند و چنين كساني بايد بدانند كه دير يا زود به محكمه عدل فراخوانده مي‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده مي‌شود.»خوب به ياد داريم رياست محترم قوه سخن از «ارتقا از حيث اتقان حكم، ارتقا از حيث كارآمدي نيروي انساني، ارتقا از حيث تسريع در احقاق حق، احتراز از اطاله دادرسي...» به ميان آوردند. اگرچه تا وصول به اين هدف و با اذعان به كمبودها و كاستي‌هاي فراوان تاكنون راه دراز و پرپيچ و خمي را در پيش رو داريم! از جمله راهبردهاي بنيادي قوه‌قضاييه در نظر رياست عالي قوه و از زبان ايشان: «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» است. چه در غير اين صورت و به قول حضرت ايشان: «ورود فزاينده پرونده‌هاي قضايي، دستگاه قضايي كشور را فلج مي‌كند و جامعه را نيز به خطر مي‌اندازد.»شاهد مثال آمار 13ميليوني پرونده‌هاي موجود در چرخ‌دنده‌هاي ماشين قضايي است؛ آماري كه در آن جرايم خشن و سازمان‌يافته ريز و درشت و ورودي سرسام‌آور سازمان زندان‌ها همه و همه، حاوي پيام است. «بنده در همين جا اعلام مي‌دارم كه در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.»عمل به «مر قانون» شاه‌بيت غزل خواسته‌هاي بحق مردم از قوه‌قضاييه مستقل و مردمي و آرزوي ديرينه‌اي از ديرباز بوده و هست. و كلام پاياني آنكه به قول رياست محترم قوه‌قضاييه «اجراي عدالت مرد مي‌خواهد و صبر.»اگر بپذيريم كه قوه‌قضاييه همان‌گونه كه در قانون اساسي آمده است و فلسفه وجودي‌اش ايجاب مي‌كند: «نهادي است مستقل، پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت...» اگر ايمان داريم كه امر قضا بايد به دور از هر نوع پيشداوري و رابطه و مناسبات ناسالم باشد و «تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون در حيطه اقتدار و از وظايف بنيادي قوه‌قضاييه است» و اگر بر اين باوريم كه رسالت بزرگ و بنيادي قوه‌قضاييه برخورد اصولي و ضابطه‌مند با مظاهر زشت تبعيض، نابرابري و بي‌عدالتي در راستاي احقاق حقه صاحبان حق، صرف‌نظر از نژاد، جنس، باورها و پايگاه و خاستگاه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي شهروندان است، پس به قول آيت‌الله آملي‌لاريجاني: «همه مسووليم در بهبود اين وضع تلاش كنيم.»به اميد روزي كه همه شهروندان به حقوق و تكاليف خويش آگاهي داشته و در عمل به اين اصل بنيادي و سازنده كه حق و تكليف لازم و ملزوم يكديگرند، پاي‌بند باشند.
روزنامه شرق 8/4/91