بهمن کشاورز:
در سال 1365 قانونی تحت عنوان قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند تصویب شدکه به موجب آن برای تولیدکنندگان و فروشندگان این قبیل البسه مجازات هایی تعیین شده بود. در همین قانون موضوع فیلم ها، عکس ها و پوسترهایی که می توانستند مستهجن یا مبتذل تلقی شوند مطرح و تعیین تکلیف شده بود.
در سال 1375 قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شد که مواد 637 تا 641 آن مربوط به جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی بود. ماده 640 این قانون، قانون سال 1365 را بعضا نسخ کرده و قانون مذکور صرفا درموارد تعارض قابل اجراست.
قانون دیگری که به البسه مربوط می شود قانون مربوط به مد و لباس است که در آن تدابیری برای تشویق تولیدکنندگان ایرانی به تولید البسه و پوشاک ملی با ویژگی های خاص ایرانی و محلی پیش بینی شده است. در این قانون مورد بازدارنده یی غیر از الزام نیروی انتظامی به ممانعت از فروش البسه دسته دوم خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند مشاهده نمی شود.
از بررسی مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامی (پیش گفته) نیز درباره موارد قابل انطباق بر مساله لباس و پوشاک صرف این معنا به دست می آید که قانونگذار در نظر داشته مواردی برای بازدارندگی وارد کردن و تجارت یا صادر کردن و کرایه دادن این قبیل اشیا پیش بینی کند و درباره به کار برنده و استفاده کننده ضابطه یی تصریح نشده است.
بنابراین آنچه باقی می ماند ماده 638 است که می گوید: «هر کس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس یا شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند ایضا به حبس و شلاق محکوم می شود.»
ما نمی دانیم در اینجا موضوع استعلام چه بوده است ولی به مفاد نظریه استناد می کنیم که ماده 638 را صرفا ناظر بر مواردی دانسته که کسی در انظار عمومی تظاهر به عمل حرام کند یا مرتکب عملی شود که هر چند دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند.
تا آنجا که من می دانم استفاده از کراوات که چیزی در حد شال گردن است نه حرام است و نه عفت عمومی را جریحه دار می کند. بنابراین استفاده از آن در اماکن عمومی و معابر و انظار عمومی بلامانع و مباح به نظر می رسد.
روزنامه اعتماد
و وبلاگ نامه وکیل