نويسنده: دكتر محمود آخوندي*
بخشش از سوي اولياي دم يك امر خصوصي است ولي بخشش از سوي حاكميت امري عمومي است كه اين مساله مي تواند تاثيراتي در جرايم جنايي داشته باشد. حال اگر بخشش از سوي اولياي دم در جامعه به فرهنگ تبديل شود چه اتفاقي مي افتد؟عفو محكومان زماني صورت مي گيرد كه حكم قطعي صادر شود و وجود عفو، احكام قطعي را متزلزل مي كند. از اين لحاظ اين مساله يك تاسيس حقوقي مناسبت نيست، زيرا زماني كه دست اندركاران جنايي تلاش كرده و بزهكاري متهم را مشخص و براي آن حكم صادر مي كنند بعد مقام اجرايي كشور آن متهم را از تمام يا قسمتي از مجازات معاف مي كند يعني ثمره يا نتيجه همه تلاش هاي دست اندركاران جنايي و همه هزينه هايي كه در اين راه صرف شده بر باد فنا مي رود. به نظر من اگر مجازات مفيد است بايد اجرا شود و اگر مفيد نيست چرا فرد را متهم كرده و هزينه صرف مي كنيد. اين مساله در ماهيت يك روند مناسبي نيست. البته در هر كشوري 2 نوع عفو داريم: عفو عمومي و عفو خصوصي كه در اين ميان عفو عمومي نيازمند قانون است و بدون قانون نمي توان آن را مقرر كرد ولي عفو خصوصي از اختيارات عالي ترين مقام هر كشوري است. اين عفو در كشورهاي مشروطه از اختيارات پادشاه است و در كشورهاي جمهوريخواه، از اختيارات رييس جمهور است و در كشور ما از اختيارات بالاترين مقام يعني مقام معظم رهبري است. البته اين نوع عفو به عنوان عفو عمومي در كشور ما مطرح است كه اصطلاح نادرستي است. در واقع مي توان به اين عفو، عفو خصوصي گفت چون عالي ترين مرجع اجرايي آن را مطرح مي كند و پذيرش آن براي محكومان الزامي است. در نتيجه مي توان گفت پذيرش عفو عمومي قانوني و الزامي است در حالي كه عفو خصوصي را نمي توان به انسان ها تحميل كرد. در واقع در كشور ما به اين صورت است كه قوه قضاييه ليست افرادي را كه مي توانند مورد عفو قرار گيرند تاييد كرده و به تاييد مقام رهبري مي رساند و بعد افراد مورد تخفيف مجازات قرار مي گيرند. عفو خصوصي به مواردي اختصاص دارد كه حكم واقعا ناعادلانه بوده و راهي براي جبران خطا وجود نداشته باشد و در اصل اين يك امر استثنايي است كه اجراي مجازات را از بين مي برد. مسوولان در اين ايام سعي كرده اند كه در بسياري از موارد اجراي مجازات اعدام را تعديل كنند. به نظر من مجازات اعدام فقط بايد براي قتل عمد باشد. در حال حاضر در كشور قتل عمد مشمول مجازات اعدام است و قصاص هم منوط به اولياي دم است و اگر اولياي دم گذشت كنند ديگر متهم محكوم به قصاص نفس نشده و در صورت تسري مجازات قصاص تبديل به 10 سال زندان مي شود. اما در جامعه ما بخشش جزيي از فرهنگ ما است و جايگاه اجتماعي بالايي دارد و جزو سرشت انسان هاي ايران زمين است. همه مردم ايران زمين اين فرهنگ را دارند و در اين ميان قانونگذار بايد مصلحت ها را در نظر بگيرد. و اگر شخصي متهم به قتل شد مي تواند از اولياي دم طلب بخشش كرده و به اين ترتيب حكم اعدام درباره او صورت نگيرد.
پدر آيين دادرسي كيفري ايران*
اعتماد 17/11/91