هومن قشلاقي آذر- وکیل پایه یک دادگستری
در هفته ها و روزهاي گذشته شاهد ايرادات نمايندگان مجلس به رياست آقاي سعيد مرتضوي بر صندوق تامين اجتماعي بوديم. انتخابي كه ديوان عدالت اداري با راي خود آن را باطل كرد. اما چه بود و چه گذشت؟ پس از انتقال مرتضوي از سمت دادستاني تهران به ستاد كالاو ارز اين سوال بر همگان وجود داشت كه چگونه است با وجود ماده 124 قانون استخدام كشوري كه در آن حالت تعليق را وضعيتي مي داند كه به موجب حكم دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي مدت معيني شخص از اشتغال يا خدمت ممنوع است، پس اين انتصاب چگونه صورت پذيرفته است؟ در آن هنگام نيز سوالات و مخالفت هايي درباره اين امر وجود داشت. متعاقب آن با حكم جديدي درباره دادستان سابق تهران مواجه شديم كه ايشان را به سمت رييس صندوق تامين اجتماعي كل كشور منصوب مي كرد. امري كه اعتراض نمايندگان مجلس را در پي داشت و با طرح شكايت توسط تعدادي از نمايندگان مجلس، پرونده در ديوان عدالت اداري در اين خصوص مفتوح شد كه در نهايت حكم به ابطال رياست آقاي مرتضوي بر صندوق تامين اجتماعي صادر شد. اين بار با چاره انديشي دولت و اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي با تصويب هيات وزيران مواجه شديم. در اين ميان ديگر صندوقي نبود تا نيازي به رييسي معزول داشته باشد و عملاحكم ديوان عدالت اداري بلااثر قلمداد مي شد. اين عمل دولت ديوان عدالت اداري را بر آن داشت تا طي حكم ديگري رياست آقاي مرتضوي بر صندوق تامين اجتماعي را نيز باطل اعلام كند. مي توان استناد آراي ديوان را ضمن ماده 124 قانون استخدام كشوري كه شرح آن بيان شد اصل 138 قانون اساسي نيز دانست كه ضمن آن صريحا بيان شده است كه مفاد و مقررات و تصويبنامه ها و آيين نامه ها نبايد با متن و روح قانون مخالف باشد. توضيح اينكه مرتضوي اخيرا با حكم معاون اول رييس جمهوري كه ناشي از تفويض اختيارات وزارت كار در عزل و نصب رييس سازمان تامين اجتماعي است به اين مقام منصوب شد. اما نكته اينجاست كه در كشوري كه جمهوريت يكي از اساس و اركان آن است و داراي قوانين موضوعه است هر عزل و نصبي بايد طبق قانون باشد و همگان نيز در برابر قانون مساوي اند. بدين سان انتظار مي رفت كه همان حكم اول ديوان عدالت اداري فصل الخطاب قضيه باشد و تمكين دولت در اين راستا را مي طلبيد. به عبارتي تفويض اختيار نصب رييس سازمان تامين اجتماعي از وزير كار به معاون اول رييس جمهور ضمن اينكه نجات بخش وزير كار از استيضاح قلمداد مي شد اين نكته را نيز در بر دارد كه معاون اول رييس جمهوري قابل استيضاح در مجلس نيست. لكن همان گونه كه بيان شد حدود و اختيارات هيات وزيران و همچنين ساير نهادها و ارگان ها و تصميم گيري هايي كه در كشور صورت مي گيرد توسط قوانين وضع شده در كشور است و اگر هم قرار بود تفويض اختياري صورت مي گرفت لاجرم در ابتدا اين امر بايد به تصويب مجلس مي رسيد سپس تفويض اختيار طبق قانون مصوب مجلس صورت مي گرفت. لكن اين امر محقق نشد. ديگر اينكه بايد گفت كه طبق قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه تمامي افراد جامعه اعم از حقيقي يا حقوقي يكسان در برابر قانون هستند و واضح است كه نمي توان استثنايي را در اين ميان قائل شد. ضمن اينكه بر تمام افراد جامعه نيز تمكين در برابر قوانين و آراي صادره از محاكم امري لازم الاطاعت است. به عبارت ديگر آنچه موجب دلگرمي شهروندان هر جامعه است ميزان پايبندي و رعايت قوانين و احكام قضايي توسط مسوولان و عدم استثناپذيري در اين امر است كه جز با يك هم انديشي و خرد جمعي حاصل نمي شود زيرا مسوولان هر كشوري الگوي تمام نماي مردم آن جامعه هستند.
روزنامه اعتماد، شماره 2610 به تاريخ 17/11/91، صفحه 13 (جامعه)