نويسنده: اويس حامد توسلي
خالي از لطف نيست اگر گاهي قدري از توجه خود به اخبار داخلي يا نهايتا اخبار مربوط به سوريه و مصر را، به اتفاقات كشورهاي دورتر اختصاص دهيم. در اين صورت با اخباري مواجه مي شويم كه هرگز در خاورميانه با آن روبه رو نبوده و نيستيم.
اين روزها خبري از هلند در رسانه هاي سراسر جهان منتشر شد كه علاوه بر شگفت آور بودن، به ندرت مشابه آن در ساير نقاط جهان ديده شده است.
همان طور كه مي دانيم اين كشور كوچك و زيباي اروپايي از سال 1814 ميلادي داراي يك قانون اساسي مدون است. يعني هلندي ها يك قرن پيش تر از ايراني ها به قانون اساسي دست يافتند. اگر چه قانون اساسي هلند تاكنون چهار مرتبه مورد بازنگري قرار گرفته است، اما از ابتدا تا به امروز بر اساس اين قانون، نظام حاكم بر اين كشور يك نظام مشروطه سلطنتي بوده است و اين در حالي است كه ميان نظام مشروطه سلطنتي حاكم بر هلند با نظام مشروطه سلطنتي كه سال ها بر كشورمان حاكم بود، تفاوت هاي عميقي وجود دارد. در ايران اگرچه بر اساس قانون اساسي پيشين، اسما نظام حاكم بر ايران از نوع مشروطه سلطنتي بود اما به گواه تاريخ، پادشاهان در بسياري امور سياسي، نظامي و اقتصادي كشور دخالت مي كردند. در حالي كه در هلند كوچك ترين ابراز وجودي از سوي هر يك از اعضاي خاندان سلطنتي در امور جاري مملكت، به وسيله رسانه ها به سرعت و شدت بازتاب منفي مي يابد. از اين رو هيچ يك از اعضاي خاندان سلطنتي هلند كه تعدادشان نيز بسيار محدود است، حق هيچ نوع دخالتي را در هيچ زمينه يي ندارند.
از ديگر نكات مهم، مقرري سالانه يي است كه هريك از افراد خاندان سلطنتي دريافت كرده و هرگز نمي توانند حتي يك يورو مازاد بر آن را از نهادي دريافت دارند. اين مقرري محدود نيز هر ساله در بودجه كشور قيد شده و براي عموم منتشر و در نهايت بايد به تصويب پارلمان نيز برسد.
اگر چه در سفري كه نگارنده در سال 2011 به اين كشور داشتم، به دليل آزادي حمل، مصرف و خريد و فروش برخي انواع مواد مخدر، آن سرزمين را سازگار با روحيات خود نمي دانم اما اتفاقي كه اخيرا در هلند به وقوع پيوست مي تواند سرمشقي براي بسياري از كشورهاي پادشاهي قرار گيرد.
«ملكه بئاتريكس» كه از سال 1970 و پس از مادرش «ملكه جوليانا» سلطنت را در هلند براي مدت 33 سال در دست داشت، اخيرا در اوج سلامتي و تندرستي و در سن 75 سالگي در شبكه هاي تلويزيوني ظاهر شد و اعلام كرد به دليل احترامي كه براي نسل جديد هلند قائل است و با توجه به روحيه جوان گرايي كه در فرهنگ سرزمينش نيز ريشه دارد، از مقام سلطنت براي هميشه كناره گيري كرده و اين مقام را به «پرنس ويل الكساندر» واگذار مي كند.
جالب اينجاست كه بدانيم اين ملكه از محبوب ترين ملكه هاي تاريخ معاصر هلند بوده و هيچ فشاري نيز بر وي درباره استعفايش وجود نداشته است.
از ديگر نكات مهم موجود در قانون اساسي هلند، اختيارات فراوان پارلمان است كه حتي مي تواند با راي دوسوم اعضايش، وارث سلطنت را از ارث بردن اين مقام منع كرده و اگر فرد ديگري به عنوان وارث سلطنت وجود نداشته باشد، قوه مقننه مي تواند به تشخيص اعضاي خود، فردي را به مقام سلطنت بگمارد. از ديگر موضوعات قابل توجه در هلند، عدم كنجكاوي در زندگي شخصي افراد و حتي سياستمداران مشهور است. در حالي كه در ايران براي استخدام در بسياري از نهاد ها، شرط متاهل بودن وجود دارد، در هلند «يان پيتر» نخست وزير كشوركه عالي ترين مقام اجرايي است، يك مرد جوان مجرد بوده كه هيچ شخصي نيز به خود اجازه كنجكاوي در اين زمينه را نمي دهد. در صورتي كه در ايران بسياري از جوانان فارغ التحصيل رشته حقوق حتي براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف، با توجه به بند «ح» از ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف با شرط متاهل بودن مواجه مي شوند!نگارنده با عنايت به تجربه حضور در هلند، معتقد بوده كه وضعيت فرهنگي - اجتماعي اين سرزمين نمي تواند الگويي مناسب براي كشوري چون ايران باشد چراكه ايرانيان به بسياري از ارزش هاي ملي و مذهبي خود پايبند بوده و آنان را در بسياري امور راهگشا مي دانند. اما از نگاه يك حقوق خوان، كشور هلند را حداقل از منظر حقوق اساسي و حقوق شهروندي، الگويي قابل طرح براي بسياري از ممالك در حال توسعه دانسته و قانون اساسي آن كشور را به ويژه درباره اعطاي قدرت فوق العاده به قوه مقننه كه عصاره ملت است، يك قانون اساسي مترقي مي داند.
<META name="author" content="اويس حامد توسلي"><!-- Author: اويس حامد توسلي -->
<META name="keywords" content="20130205">
<META name="Subject" content="حقوق">
روزنامه اعتماد، شماره 2610 به تاريخ 17/11/91، صفحه 11 (حقوق)