دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به اختلافات در کشور محسوب می‌شود. شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آیين‌نامه‌هاي دولتي در این مرجع طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قانون حاكم فعلي بر ديوان عدالت اداري در سال 1385 به تصويب رسيده است که در كش و قوس‌هاي بين مجلس و شوراي نگهبان نهايتا درآن زمان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم تكليف قضيه را روشن کرد و قانون فعلی به تصویب رساند. در قانون سابق مرحله تجديدنظر را هم داشتيم يعني شعبي بودند كه شعب تجديدنظر خوانده مي‌شدند و بدين ترتيب يك آيين دادرسي معمولي كه در دادرسي‌هاي منصفانه صحبت مي‌شود وجود داشت. اما در سال 1385 تغيير اساسي كه در قانون صورت گرفت حذف مرحله تجديدنظر از دیوان عدالت اداری بود. درباره حذف مرحله تجديدنظر دو نکته مورد نظر قانونگذاران بوده است. اولین نکته اینکه با وجود مرحله تجدید نظر سنگینی کار دیوان با توجه به بودجه، اختیارات و امکانات آن به نظر ناکافی می رسیده است. در واقع این دلیل به نوعي به ناتواني ديوان در رسيدگي به پرونده‌ها در مرحله تجديدنظر بازگشت دارد. به هر صورت از نظر نقطه ساختاري و به خصوص مباحث نيروي انسانی و برخورداري از وجود قضات شايسته امکان این که بتواند به این حجم از پرونده‌ها رسیدگی کنند ظاهرا وجود نداشته است. نکته دومی که در این باره قابل اشاره است بحث اطاله دادرسی است. برخی از مسئولان دستگاه قضا در آن دوران و همچنین قانونگذاران بر این عقیده بوده اند که با حذف مرحله تجدیدنظر در واقع می توانند اطاله دادرسی را در این مرجع قضایی کاهش دهند. در واقع آنها بر این عقیده بوده اند که اگر قرار باشد اطاله دادرسي كه در مرحله بدوي وجود دارد، در مرحله تجديدنظر هم باشد فرآيند دادرسي دچار حالت آزار دهنده‌اي خواهد شد كه غير قابل تحمل می‌نموده است. اجمالا می توان بر این عقیده بود که این دو نکته، اصلی ترین دلایل حذف مرحله تجدیدنظر از دیوان عدالت اداری بوده است. در پایان باید به این نکته توجه کرد که در نظر گرفتن امکان تجدیدنظر خواهی می‌تواند به سود و زیان شهروندان باشند چون هم به شهروندان و هم به دولت امکان تجدیدنظرخواهی از آرای دیوان را می‌دهد. اما در مرحله بدوی طرح شکایت در دیوان، تنها شهروندان هستند که حق اقامه دعوا دارند. تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي‌توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق راي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيات عمومي ديوان عدالت مصوب 10/7/1368، «نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح شده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان [قانون مصوب 1360] نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي هستند. عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نیست.»