علی نقی زاده کوچصفهانی - وکیل دادگستری
علاوه بر شرایط مندرج در ماده 1122و1123 قانون مدنی که بنا به جهات مندرج در این مواد برای زوجین حق فسخ ایجاد می شود و البته جنون زوجین به هنگام عقد و پس از آن ، مطابق ماده 1128 از همین قانون هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد . در چنین شرایطی به محض احراز تخلف از شرط دائر بر فقدان وصف خاص مشروط له حق خواهد داشت عقد نکاح را فسخ نماید.همچنین در ماده 1131 قانون مدنی مقرر شده « خیار فسخ فوری است ، اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود .» به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آ ن داشته باشد، تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است .
اگر چه جهل به قانونی رافع مسئولیت نبوده و اظهار خلاف آن مسموع نخواهد بود اما بنظر می رسد مقنن در ماده 1131 قانون مدنی جهل به قانون را پذیرفته و در این مورد خاص آن را رافع تکلیف می داند . اساساً ترتیب مقرر در ماده 1131 در باب خیار فسخ نکاح در اجرای ماده 2 قانون مدنی وضع و تصویب شده است چه آنکه برابر این ماده قانونگذار ترتیب خاص پیش بینی شده در مواقع اجرای قانون را استثنایی بر لازم الاجرا بودن قوانین پس از انتشار دانسته است.
بنابراین اگر چنانچه ذینفع مدعی شود که از حق فسخ و فوریت آن اطلاع نداشته و به این علت ازآن استفاده نکرده، پس از اطلاع قادر به استیفاء حقوق خود خواهدبود . همانگونه که استاد دکتر کاتوزیان در کتاب قانونی مدنی در نظم حقوقی کنونی و نیز مقدم علم حقوق بدان اشاره داشته اند ادعای جهل به قانون در این فرض شنیده می شود ولی اثبات آن با مدعی جهل است زیرا او می خواهد خلاف اماره قانونی را که همه آگاه از قوانین هستند اثبات کند و مدعی است . بنابراین مدعی بایستی اثبات کند که معاً به حق فسخ و فوریت آن جاهل بوده است. به عبارت دیگر در فرض علم به حق فسخ اما ، جهل به فوریت آن به محض اطلاع از اینکه خیار فسخ فوریت داشته ذینفع می تواند از حق فسخ استفاده و آن را اجرا کند.
به عقیده پاره ای دیگر از اساتید از جمله مرحوم دکتر امامی هنگام تردید درباره اطلاع از قانونی ، اصل عدم اطلاع است پس کسی که ادعای می کند دیگر ی از وجود قانون آگاه بوده باید دلیل بیاورد و مدعی جهل نیازی به اثبات آن ندارد.
حال سوالی که به ذهن متبادر می گردد اینست که که ادعای جهل به فسخ و فوریت از وکیل دادگستری پذیرفته خواهد شود یا خیر؟
همانگونه که پیشتر عنوان شد اثبات بی اطلاعی عهده مدعی جهل است و اوست که می خواهد خلاف اماره قانونی آگاهی به قانون را اثبات کند و از آنجائیکه اصل بر مطلع بودن یک وکیل از مقررات موضوعه است لذا عدم اطلاع در این وضعیت نه مثبت حق که مسقط حق خواهد بود. ادعای بی اطلاعی از یک فرد غیر متخصص در امور حقوقی نسبت به مقرراتی خاص مسموع و واجد پذیرش است. اما قبول عذر جهل به قانون از ناحیه یک وکیل و شاید در نگاهی وسیع تر ا زدانش آموخته مسائل حقوقی با سختگیری های ویژه ای مواجه است . هر چند که بنظر می رسد با رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون این ادعای از ناحیه وکیل دادگستری نیز مسموع باشد چه آنکه قانونگذار استثنایی بر این استثنا قائل نشده است و خروج افراد از شمول قانونی بواسطه شرایط خاص را نمی توان با روح قانون که مهمترین ویژگی آن اجرای عدالت است را سازگار دانست .
با تشکر از جناب آقای نقی زاده - سپهر عدالت