1مطابق قانون مجازات اسلامي، طرح براندازي حکومت جمهوري اسلامي ايران در چه صورتي محاربه محسوب مي شود
1) هرگاه باعث ضربه خوردن نظام شود.
2) در هر حال محاربه است.
3) هرگاه همراه با تهيه اسلحه و مواد منفجره باشد.
4) هرگاه قصد کمک به دولت متخاصم انجام گيرد.
2ـ در صورتي که کسي به خاطر صدور يک فقره چک بلامحل و نيز چند فقره کلاهبرداري، که اموال مختلفي را طي اين کلاهبرداري ها تحصيل کرده است، مورد محاکمه قرار گيرد، جزاي نقدي وي بابت جرايم کلاهبرداري و صدور چک بلا محل، به ترتيب، چه ميزان خواهد بود؟
1) معادل اموال تحصيل شده در بالاترين کلاهبرداري – صفر
2) معادل مجموع اموال تحصيل شده – صفر
3) معادل مجموع اموال تحصيل شده – از يک چهارم تا يک دوم مبلغ چک يا کسر موجودي
4) معادل اموال تحصيل شده در بالاترين کلاهبرداري با امکان تشديد از سوي قاضي – صفر
3ـ دريافت ديه از سوي اولياء دم و پرداخت ديه از سوي عاقله، به ترتيب، به چه نسبتي انجام مي شود؟
1) سهم الارث – سهم الارث
2) سهم الارث – مساوي
3) مساوي – مساوي
4) مساوي - سهم الارث
4ـ با توجه به قانون مجازات اسلامي همه گزينه ها درباره قتل يا جرح عمدي نادرست اند، به جز:
1) اگر کسي بدون قصد قتل، با وسيله اي به نقطه حساسي از سر ديگري بزند ولي مضروب نميرد، نمي توان مرتکب را به شروع به قتل عمدي محکوم کرد.
2) اگر عمل مرتکب با توجه به شرايط خاص بزه ديده نوعاً مجروح کننده باشد، به دليل نداشتن قصد ايراد جرح، به ارتکاب شبه عمدي جنايت محکوم خواهد شد.
3) اگر عمل مرتکب نوعاً کشنده باشد، به دليل نداشتن قصد قتل، به ارتکاب شبه عمدي جنايت محکوم خواهد شد.
4) اگر کسي بدون قصد قتل، با چوب به نقطه حساسي از بدن ديگري بزند و مضروب بميرد، نه به ارتکاب قتل عمدي قابل پيگرد و مجازات است و نه به ارتکاب ضرب و جرح عمدي
5ـ در مورد شرايط لازم در تحقق رکن مادي جرم هاي تماميت جسمي اشخاص، کدام گزينه نادرست است؟
1) يکي از شرايط لازم، انسان بودن بزه ديده است و مقصود از انسان، شخص زنده است. بنابراين، جرايم عليه اجساد يا مردگان مطلقاً در رديف جرم هاي عليه اشخاص قرار نمي گيرند.
2) از شرايط لازم اين است که بزه ديده شخص ديگري غير از خود مرتکب باشد، بنابراين جنايات عليه خود يا خودکشي جز در موارد خاص، جرم تلقي نمي شود.
3) مساعدت به خودکشي که در مواردي مي تواند جرم تلقي شود، متفاوت با قتل ديگري به درخواست او (اتانازي) است. اقدام اخير از نظر قوانين ايران جرم بوده و قابل مجازات است.
4) جرايم جسمي عليه اشخاص، اعم از قتل و ايراد ضرب و جرح، در صورتي واقع شده تلقي مي شود که جسم و جان بزه ديده تحت حمايت قانون قرار داشته باشد، بنابراين، محقون الدم بودن بزه ديده، بر خلاف مهدورالدم بودن او، از شرايط لازم براي تحقق اين جرايم است.
6ـ کدام يک از موارد زير از لحاظ موازين فقهي رباي قرضي محسوب مي شود؟
1) اجاره دادن ملک خود به ديگري به شرط اعطاي وام از سوي مستأجر به موجر
2) دادن هر گونه اضافه از سوي مقترض به مقرض در هنگام استرداد وام
3) فروختن مال خود به ديگري به شرط اعطاي وام از سوي خريدار به فروشنده
4) وام دادن به ديگري جهت اخذ معادل اعطاي وام از سوي خريدار به فروشنده
7 ـ رويه غالب دادگاه هاي ايران در خصوص رابطه ميان جرم خيانت در امانت و خودياري (تقاص) چگونه است؟
1) دادگاه هاي ايران مطلقاً هر گونه قصد احقاق حق را نافي سوء استفاده ندانسته و در صورت احراز رکن هاي تشکيل دهنده خيانت در امانت، جرم را به مرتکبي که مال اماني را به قصد احقاق حق خود مسترد نکرده است، قابل انتساب دانسته اند.
2) دادگاه هاي ايران هرگز قصد احقاق حق را مانع تحقق جرم خيانت در امانت ندانسته و حتي در صورت رابطه ميان حق مورد مطالبه مرتکب و اموال اماني در نزد او، باز هم حکم به خيانت در امانت کيفري داده اند.
3) دادگاه هاي ايران به طور معمول، حکم تقاص را فقط در مواردي پذيرفته اند که مرتکب به دليل نداشتن سوء نيت خاص فاقد رکن رواني و در نتيجه، فاقد مسؤوليت کيفري بوده و رابطه بين حق مورد مطالبه مرتکب و اموال سپرده شده به او موجود باشد.
4) در همه آراء صادره از دادگاه هاي ايران تا کنون، حکم تقاص فقط در مواردي پذيرفته شده است که مرتکب به دليل نداشتن سوء نيت خاص فاقد رکن رواني و در نتيجه، فاقد مسؤوليت کيفري بوده و رابطه بين حق مورد مطالبه مرتکب و اموال سپرده شده به او موجود باشد.
8ـ تباني براي ارتکاب جرايم عليه امنيت در چه صورتي جرم است؟
1) هرگاه توافق قطعي نسبت به ارتکاب يک جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي بين حداقل دو نفر وجود داشته باشد.
2) هرگاه حداقل دو نفر شروع به ارتکاب يک جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي کرده باشند.
3) هرگاه يک تشکل سازمان يافته يا بيش از دو نفر براي اين منظور تشکيل شده و وسايل ارتکاب جرم هم فراهم شده باشد.
4) هرگاه توافق قطعي نسبت به ارتکاب يک جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي بين حداقل دو نفر وجود داشته و مقدمات اجرايي هم تدارک ديده شده باشد.
9 ـ کدام يک از موارد زير جزء «معاملات و عمليات مشکوک» موضوع قانون مبارزه با پول شويي مصوب سال 1386 و آيين نامه اجرايي آن نمي باشد؟
1) معاملاتي که اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر واقع شده باشد.
2) معاملات بيش از سقف مقرر، يعني 150000000 ريال
3) معاملاتي که ذينفع واقعي آن اشخاص ديگري باشند.
4) معاملات بيش از سطح فعاليت ارباب رجوع
10 ـ کدام يک از اشخاص زير جاعل محسوب مي شود؟
1) کسي که در مدرک تحصيلي مقطع کارشناسي خود از سوي دانشگاه صادر شده است، واژه «ارشد» را به کلمه «کارشناسي» اضافه مي کند، زيرا اين کار تغيير در ماهيت مدرک و در واقع، تحريف حقيقت است که شرط اساسي براي تحقق جعل به شمار مي رود.
2) کسي که در نامه استخدامي، مدرک تحصيلي خود را به جاي «کارشناسي»، «کارشناسي ارشد» معرفي کند، زيرا اين کار مستلزم تقلب و تحريف حقيقت است که موجب تحقق جرم جعل مي شود.
3) کسي که براي تحصيل گذرنامه عالماً عامداً به قصد تقلب هر گونه اطلاعات مربوط به خود و همراهان خود را که در صدور گذرنامه مؤثر است، برخلاق واقع در نامه ذکر نمايد، زيرا هم قصد تقلب داشته و هم عمل او بر خلاق واقع و تحريف حقيقت بوده است.
4) صندوق دار بانکي که در فهرستي که براي خود تنظيم کرده برخي از وجوه را وارد نکرده و يا پس از وارد کردن، آن فقرات را پاک کرده و وجوه را تصاحب مي کند، زيرا فهرست مزبور حاوي اطلاعات کذب است و صرف اطلاعات دروغ براي تحقق جعل کفايت مي کند.
با تشکر فراوان از جناب آقای بهروز جوانمرد- سپهر عدالت