صالح نیکبخت - وکیل دادگستری
در مناسبت‌های مختلف دینی و ملی خانواده‌های روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، به آزادی آنها امیدوار هستند.
به ویژه اینکه صرفنظر از اتهام وارده و جهات مطرح شده برای بازداشت آنان، استمرار دستگیری باعث نگرانی نزدیکان آنها شده است. خانواده‌های نگران این اصحاب رسانه هر کدام که با بازپرس ملاقات کرده‌اند از امیدواری‌ای که وی به آنها می‌دهد اطمینان حاصل کرده‌اند و اکنون با گذشت این مدت درخواست می‌کنند که بازداشت‌شدگان بیش از آن در زندان باقی نمانند. می‌دانید جرایمی که به بازداشتی‌ها منتسب شده است در حد مواردی که در بندهای اول و دوم ماده 32 قانون مجازات اسلامی آمده، نیست. بر فرض انتساب اتهام تبلیغ علیه نظام، با توجه به اینکه آنان جملگی روزنامه‌نگاران شناخته‌شده به شمار می‌روند آزادبودن آنان موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا باعث تبانی با دیگر متهمان نخواهد شد. همچنین در کار مطبوعاتی که محصول عمل نویسنده روشن است، مطلعان واقعه و شهود نقشی نخواهند داشت و مراجع قضایی صرفا براساس نوشته‌های آنها قضاوت می‌کنند. از طرف دیگر، اصل بر برائت است و تا زمانی که دلایل کافی برای بازداشت متهم نباشد نباید فرد بازداشت شود که بر فرض وجود دلایل در اختیار مقام تحقیق‌کننده، ادامه بازداشت آنها ضرورتی ندارد. بنابراین ادامه این وضعیت - حتی اگر موارد اتهامی هم در نهایت محرز شود- امکان تغییر شرایط آنها را جدی می‌کند. به ویژه اینکه روزنامه‌نگاران در روزنامه‌های مختلف و در مشاغل متنوع شغلی، به فعالیت مشغول بودند و این امر وجود هرگونه اتهام همراهی و هماهنگی با یکدیگر را منتفی می‌کند. این وضعیت اکنون بیشتر از آن جهت مورد پرسش خانواده‌ها از جامعه حقوقی و قضایی است که نمایندگان مجلس و عضو محترم هیات نظارت بر مطبوعات در اظهارنظرهای خود، به مطالبی اشاره کرده‌اند. همچنین ادامه بازداشت‌ها شائبه ممانعت از روشنگری رسانه‌ها پیرامون برنامه‌های کاندیداهای انتخابات را ایجاد می‌کند. این مساله با لحاظ اینکه معمولا در آستانه هر یک از انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، کشور با فضای آزاد‌تری برای انعکاس مسایل مربوط به انتخابات همراه بوده است، زیبنده نیست. نگارنده بدون ورود در ماهیت این شائبه‌ها بر این باورم استمرار بازداشت‌ها سبب می‌شود که حاشیه، متن را در بر می‌گیرد و چون به شرح بالا، صدور قرار بازداشت افراد به سختی در چارچوب بند د ماده 32 آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد، در شرایط کنونی اقتضا دارد که بازپرس پرونده با صدور قرار تامین مناسب، بازداشتی‌ها را آزاد و اگر ادامه تحقیقات لازم است آن را شخصا یا توسط ضابطان قضایی پیگیری کند
شرق 21/11/91