سعید خراطها / آسیب‌شناس اجتماعی
در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای احراز مجرمیت شرایط مختلفی بیان وتدابیری اندیشیده شده است.
از جمله اینکه مجرم کسی است که عاقل باشد یا اینکه مختار باشد، یعنی برده و مجبور به کنش انحرافی نشده باشد. به‌علاوه مجرم کسی است که مجنون نباشد. یعنی اگر فردی مجنون باشد یا در شرایط جنون اقدام به کنش انحرافی کرده باشد، حتی در صورت محرز بودن ارتکاب جرم توسط او، وی همچنان مجنون است نه مجرم و در این شرایط نیز مجازات از او برداشته می‌شود. در قوانین ما برای احراز جرم در افراد ملاحظات اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی پیش‌بینی شده است. به این معنا که اثرمحیط اجتماعی، وضعیت روانی مجرم، شرایط و محدودیت‌های اقتصادی او و ویژگی‌های فرهنگی افراد در مجرمیت و مسوولیت کیفری افراد اثرگذار است و این شرایط باید در قضاوت دیده و لحاظ شود. ارتکاب جرم در حالت مستی یا بیهوشی، ارتکاب جرم در شرایط جبر، ارتکاب جرم در شرایط دفاع از خود، بزهکاری در کودکان، جنون و... از جمله ملاحظات اجتماعی- روانی در قضاوت هستند. در همین ارتباط می‌دانیم که حتی اجرای حدود (مانند قطع دست سارقان) در شرایطی قابل اجرا و شرعی است که جامعه امکانات لازم را برای تمامی افراد به گونه‌ای فراهم آورده باشد که اقدام به سرقت هیچ دلیلی نداشته و صرفا کنشی انحرافی بوده و تبهکاری فرد علت سرقت او باشد. در شرایطی که محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی یا اختلالات روانی بر فرد حاکم است و فرد در واکنش به این شرایط مجبور به کنش انحرافی و سرقت شود، سارق و کنش انحرافی او معلول شرایطی است که علت را می‌توان درنابسامانی‌های اقتصادی-اجتماعی و ... از جمله فقر، بیکاری، ناتوانی در تامین معیشت، بیماری، اختلالات روانی و ... جست‌وجو کرد. در واقع این فهم اقتصادی-اجتماعی از شرایط جرم و مجرم است که مانع قطع دست سارق در جامعه شده است. بنابراین در قانون فهم شرایط جرم دارای اهمیت است، فهمی است که به شناخت شرایط جرم و مجرم یاری رساند، و این فهم فهمی ناظر و متکی بر فهم اجتماعی، روانی، اقتصادی و... . ضرورت فهم وضعیت جرم و مجرم و لزوم تشخیص اثر اختلال روانی، اجتماعی و اقتصادی در وقوع جرم بر اهل دانش پوشیده نیست و البته در قانون نیز به دفعات و حتی به مصادیق آن (چنانکه ذکر شد) اشاره شده اما به هرحال در روند برخی دادرسی‌ها به این مهم توجه نمی‌شود و هر از گاهی که برخی نمونه‌های جرم توسط جراید اطلاع‌رسانی شده و حساسیت‌های عمومی را برمی‌افکند، شاهد بی‌توجهی به شرایط جرم و مجرم در برخی قضاوت‌ها هستیم. از این روست که می‌بینیم در پی اجرای برخی احکام سنگین، افکار عمومی (و حتی گاه شخص قاضی) رنجید خاطر شده وحتی با محکوم همدردی و همدلی می‌کنند. بخشی از این رنجیده خاطر شدن ناظر بر وجود و امکان تشخیص عامل روانی، اجتماعی و اقتصادی در مجرمیت فرد و بی‌توجهی به این علل و شرایط است. چندی پیش در محله نظام‌آباد، جوانی 24 ساله به 11 نفر از افراد و رهگذران آسیب وارد می‌کند. آن جوان پس از اینکه خود را تسلیم می‌کند، در دادگاه در مقابل اتهام قتل و محاربه از خود به دفاع می‌پردازد. در تحلیل وضعیت و شرایط این رخداد تلخ و در بازنگری به آنچه در دادگاه گفته و شنیده شد، نکاتی قابل توجه و اهمیت است؛ نکاتی که ضرورت فهم جامعه شناختی و روانشناختی از این رخداد را دوچندان می‌کند. فرد ضارب فرزند طلاق است و سال‌های زیادی از عمر خود را بی‌سرپرست و تنها و همواره با چالش‌های مربوط به اشتغال، درآمد و مسکن مواجه بوده و از نظر تربیتی و آموزشی دچار اختلال و نقص بوده است. از منظر جامعه‌شناختی این فرد تحت شرایط رنج‌آور محیطی و ابتلا به مسایل اجتماعی قرار داشته و از این رو علاوه بر اینکه یک قربانی محسوب می‌شود، امکان بروز رفتارهای ضد اجتماعی و کنش‌های نابهنجار از جانب او وجود دارد. همچنین ضارب دارای سابقه بیماری روانی بوده به حدی که پیشتر روانپزشک دستور به بستری شدن او داده اما وی به‌دلیل مشکلاتی که داشته نتوانسته به بیمارستان برود. پزشکی قانونی نیز وجود اختلال روانی (موثر) و احتمال (جدی بودن) اثر این اختلال در بروز جرم را تایید کرده است. او دارای مشکلات دماغی و روانی است و در کارکرد شناختی، تکلم و شخصیت دچار اختلال است. به‌علاوه دچار اختلال دیگر آزاری و ناتوانی در کنترل نوسانات عاطفی است و البته وجود سابقه خودکشی در او بیانگر وجود بحرانی جدی (حداقل) در یکی از وجوه هویتی، اقتصادی، اجتماعی و روانی در اوست. بنابراین از منظر روانشناختی نیز این فرد دچار اختلالات و بیماری‌های جدی بوده و نقش و اثر عامل روانی در ارتکاب جرم توسط او محرز و دخالت عوامل جامعه‌شناختی و روانشناختی در روند دادرسی و صدور حکم ضروری است. نکته اینکه انواع جنون در افراد مجنون، اختلالی نیست که لزوما همواره و هر لحظه در فرد قابل تشخیص و نمود باشد بلکه گونه‌هایی از جنون در شرایطی خاص بروز و ظهور یافته و به اصطلاح عود می‌کنند. به عنوان مثال بیماری مانیک-دپرسیو یا جنون ادواری که از جمله بیماری‌ها و اختلالات شدید روانی (روان نژندی) محسوب می‌شود، به صورت دوره‌هایی از شیدایی و افسردگی بروز می‌کند که در هر دوره، بیمار دچار وضعیتی خاص می‌شود و تحت شرایط روانی در هر دوره‌ای رفتارهای نابهنجار خاص آن دوره از او سر می‌زند. قطعا شاکیان این پرونده نیز راضی به مجازات و اعدام یک بیمار روانی نیستند، از این رو به‌نظر می‌رسد در صورت تشخیص عامل روانی و اجتماعی در ارتکاب جرم، لازم است بیمار به تحت نظرگاه‌های روانی منتقل و برای جلوگیری از امکان تکرار اینگونه کنش‌ها از جانب او تدابیر لازم اندیشیده شود
روزنامه شرق 21/11/91