ابوالقاسم عشوندی - وکیل دادگستری
در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی پیش بینی شده که رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد و اینکه قانون بر اساس موازین اسلامی جرم سیاسی را تعریف می کند.
در قانون تشکیل محاکم عمومی نیز جرم سیاسی پیش بینی شده است.(تبصره 1 الحاقی ماده 4 اصلاحی و تبصره یک ماده 20)
با توجه به اصل مذکور و قانون فوق، واقعیت وجود جرم سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش واضعین قانون اساسی قرار گرفته، النهایه تعریف آن بایستی طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا احتمالا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس موازین اسلامی تعیین گردد.
نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی تا زمانی که برای فعل یا ترک فعلی مجازاتی تعیین نشده باشد کسی را نمی توان تحت عنوان مجرم سیاسی و غیر آن به ادعا و اتهام ارتکاب فعل معین یا ترک فعل معین تعقیب و مجازات نمود، بنابراین لازم است چنین جرمی تعریف و معین گردد.
البته عدم وجود تعریف قانونی جرم سیاسی مانع از رسیگی به چنین اتهامات و جرایمی نمی شود زیرا جرم سیاسی یک واقعیت است و حسب اوضاع و احوال و شرایط به وقوع می پیوندد و انکار وجود چنین جرمی به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، و لذا علی رغم عدم تعریف قانونی جرم سیاسی، در صورت طرح اتهاماتی که جنبه ی سیاسی دارد قضات محاکم مستندا به مقررات اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مفاد آن در در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیز لحاظ گردیده، بایستی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و با توجه به مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید.
در اینجا تذکر این نکته را لازم می دانم که اگر چه واضعین قوانین اساسی و معتقدین به وجود جرم سیاسی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه مثبتی به مقوله ی جرم سیاسی دارند، لکن بایستی توجه داشت که در طول تاریخ و در بسیاری از موارد متهمین و محکومین منتسب به جرایم سیاسی شامل جرایم ناشی از فعالیت های سیاسی، اعتقادات دینی، مذهبی، قومی، نژادی، فرهنگی و ... متحمل مصایب و شداید و مشکلاتی گردیده اند که مجرمین عمومی حتی در بدترین حالت هرگز با چنین مصائبی مواجه نشده اند به طوری که بزرگترین فجایع و جنایات ضد بشری اغلب تحت عناوین سیاسی و عقیدتی به وقوع پیوسته و بدون برگزاری محاکمه و یا بعضا توسط دادگاه های تفتیش عقایدی انجام گرفته و بیش ترین و بدترین رنج ها نسبت به میلیون ها بلکه صدها میلیون نفر از افراد بشر صرفا به جهت تعلقات سیاسی، عقیدتی و یا تفاوت های قومی، نژادی، زبانی، طبقاتی و حتی علمی وارد شده و به مسلخ برده شده اند، قتل عام گردیده یا به زور کوچانده شده و یا ناچار از مهاجرت نا خواسته گردیده اند و یا در اردوگاه های کار اجباری تحت قیود بندگی قرار گرفته اند.
آنچنان که احتمال آن دارد بعضی از متهمین و محکومین سیاسی از مزایا و امتیازات فوق العاده ای بهره مند شوند، بنابراین سیاسی بودن اتهام به طور مطلق و فی نفسه مفید فایده یا ضرر نخواهد برد بلکه شرایط سیاسی اجتماعی سبب ایجاد آثار مثبت و منفی برای چنین اتهامات و جرایم می شود. به طوری که با تغییر شرایط سیاسی بسیاری از مجرمین سیاسی به واسطه ی ارتکاب جرایمی که بعضا در معرض خطر اعدام هم بوده اند به قهرمان تبدیل می شوند آنچنان که ممکن است مقدمین به همان اعمال در نظام جدید مجددا مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند. این در حالی است که کمتر اتفاق افتاده است که مجرمین عمومی بدون محاکمه محکوم و مجازات شده باشند.
با وجود همه ی اینها امروزه بهتر است که همگان و از جمله دولتمردان به تبعیت از قوانین اساسی و قوانین بین المللی مرتبط به مقوله ی جرم سیاسی نگاه مثبت داشته و جنبه های مثبت و بشر دوستانه ی آن را مد نظر قرار دهند، علی الخصوص دولتمردان که بیش از همه در معرض اتهام ارتکاب جرایم سیاسی قرار می گیرند به طوری که دائما ملاحظه می کنیم در بسیاری از کشورها محبوسین و محکومین و مهاجرین دیروز به حاکمان امروز تبدیل می شوند و حاکمان قبلی محبوس و محکوم و متواری اگر چه به ادعای ارتکاب جرایم عمومی و نه صرفا سیاسی.
با این مقدمه مقوله ی جرم سیاسی در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف)تعریف جرم:
الف-1) تعریف قانونی( اعم از جرم سیاسی و غیر آن): هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد( ماده 2 قانون مجازات اسلامی)
الف-2) تعریف جرم سیاسی: با وجود تاکید و تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکنون جرم سیاسی به طور قانونی تعریف نشده است.
الف-3) تعریف جرم سیاسی از صوی صاحب نظران:
الف-3-1) جرم ناشی از فکر سیاسی یا از یک موسسه و دستگاه سیاسی (ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی- شماره 1525)
الف-3-2) به معنی اخص جرمیست که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی یک کشور باشد مانند فعالیت برای تغییر شکل حکومت (همان منبع )
الف-3-3) جرم اجتماعی، جرمی که به منظور تامین منافع عمومی صورت می گیرد و اثر آن واژگونی تشکیلات اجتماعی باشد.( ترمینولوژی حقوق شماره 1515)
الف-4) فعالیت سیاسی در چارچوب قانون که خوشایند حاکمان و گردانندگان نظام نباشد، مستنبط از تعریف زندانی سیاسی از سوی آقای محمد جواد لاریجانی رییس کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه در روزنامه شرق روز چهارشنبه 23/4/91 صفحه 3 ( زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداختند چرا که حاکمان و گردانندگان نظم کار او را دوست نداشتند.)
ب) جرم سیاسی در قوانین ( قبل از انقلاب اسلامی )
ب-1)در متمم قانون اساسی مشروطه اعمال قابل مجازات به 3 دسته جنحه، جنایات و تقصیرات عمده تقسیم شده و به نظر می رسد که قایل به جرم بودن اعمال سیاسی نبوده اند به طوری که مسائل ناشی از حقوق سیاسی را منازعه دانسته و با وجود علم به تقسیم بندی سه گانه جنحه، جنایات و تقصیرات در اصل دهم متمم قانون اساسی، منازعات راجع به حقوق سیاسی را بر فرض که مسئله را قابل تعقیب و مجازات می دانستند در گروه و دسته ی تقصیرات قرار دادند و نه در گروه جنحه و جنایات (اصول 72 و 77 متمم قانون اساسی مشروطه ) و مرجع رسیدگی به محاکمات راجع به آن را نیز با حضور هیات منصفه در محاکم عدلیه تعیین می نمایند.( اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه).
ب-2) در ماده 19 قانون محاکم جنایی سابق به جرم سیاسی بدون اینکه تعریف شده باشد اشاره شده است.
ب-3) در بند 2 ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1945 میلادی به جرم عمومی و غیر سیاسی اشاره دارد که مفهوم مخالف آن اعتقاد به وجود جرم سیاسی است. بدون آنکه تعریفی از جرم سیاسی شده باشد. لکن به نظر می رسد اقداماتی که در جهت استیفای حقوق مصرح در اعلامیه انجام می گیرد در صورت بروز منازعه با دولت این قبیل فعالیت ها از مصادیق جرم سیاسی باشد.
ب-4) در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1354 جرایم به عمومی،سیاسی و ... تقسیم نشده و تعریفی از جرم به عمل نیامده است. صرفا مواردی از حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق خود مختاری، نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب، یا سایر وضعیت ها، حق زندگی شمرده شده و دولت های امضا کننده ی میثاق را موظف به رعایت این حقوق نموده است.
ج) جرم سیاسی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:
ج-1) لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب فروردین 58: این قانون که از اولین قوانین مصوب شورای انقلاب می باشد بدون توجه به تعریف جرم سیاسی از اصطلاح محکومیت سیاسی نام می برد و هر گونه محکومیت ناشی از اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر را تا تاریخ 16/11/1357 کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی و آثار تبعی محکومیت ها ی مزبور را موقوف الجرا نموده است.
بدین ترتیب و بر طبق این قانون تعدادی از جرایم سیاسی مورد نظر اصل 168 قانون اساسی تعیین و اعلام شده است. بدیهی است در بین محکومین سیاسی مشمول قانون مذکور از افراد چریک مسلح تا اشخاص با اتهامات مطالعه کتاب از مکاتب فکری مختلف وجود دارند.
لازم به ذکر است که قانون گذار اول انقلاب در امر قانون گذاری بسیار آگاهانه و منطقی عمل می کند. چنانچه نسبت به محکومین سیاسی از محکومیت های آنها رفع اثر به عمل می آورد اما در مورد محکومین عمومی در موقعی که قصد مساعدت به حال آن ها را دارد ضمن مستثنی کردن پاره ای از جرایم و مجرمین، آنها را مورد عفو قرار می دهد به عبارت دیگر در اینجا عمل ارتکابی را توجیه نمی کند اما در مورد محکومین سیاسی، اعمال انتسابی را موجه تلقی می کند و هیچ استثنایی را هم قایل نمی گردد.
ج-2) همزمان با تصویب قانون مذکور و اعطای امتیاز به محکومین سیاسی نظام سابق شاغلین پاره ای از مشاغل نظام پهلوی برای همیشه از مشاغل دولتی و حق انتخاب شدن به عنوان مجازات محروم می شوند و به نوعی پاره ای دیگر از جرایم سیاسی تعیین می گردند.( ماده واحده خرداد 58 )
ج-3) با گذشت زمان قوانین دیگری نیز در این خصوص وضع و تصویب گردید که اگر چه با دقت نظر قانون گذار اول انقلاب نیست اما به نوعی مصادیقی از جرایم سیاسی را تعیین می کند. از جمله قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب سال 66 که به موجب آن مصادیق دیگری مانند علل وانگیزه سیاسی و مذهبی را مشمول محکومیت های سیاسی –نظامی سابق دانسته و امتیازاتی را برای این قبیل محکومیت ها قایل گردیده است. اما اعاده به خدمت، بازنشتگی و بازخریدی آنها را محدود به آن دسته از افراد نموده که مومن و معتقد به اصول ومبانی اسلام بوده باشند و مرجع تشخیص را نیز دادگاه انقلاب قرار داده است.
ج-4) بموجب قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به محکومین سیاسی قبل از انقلاب مصوب سال 1377 بدون اینکه خدشه ای به مزایای اعطایی به محکومین سیاسی قبل از انقلاب وارد نماید، تعدادی از محبوسین امنیتی، مذهبی، و سیاسی پیش از انقلاب را که با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی زندانی بوده اند، آزاده تلقی و از تسهیلات آزادگان منتفع می گرداند.
د) لازم است که قوه قضائیه تعریفی ولو غیر جامع از جرم سیاسی تدوین نموده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی زیرا وضع قانونی در این خصوص ولو حداقلی در استقرار نظم و عدالت و تامین حقوق شهروندی بر طبق قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 کمک موثری می نماید.
برگرفته از مجله کانون بهار و تاربستان 1391