هومن قشلاقی آذر - وکیل دادگستری
امروزه شاهد رشد فزاينده مراكز بهداشتي و آرايشي هستيم كه ناشي از ازدياد جمعيت و شايد به گونه يي تمايل افراد جامعه به ايجاد تغييرات و زيباسازي ظاهر خود است اما در اين ميان رعايت چند نكته از سوي شهروندان در مراجعه به اين مراكز ضروري است، نخست اينكه قبل از هر كس و هر چيز اين وظيفه خود فرد است كه از مجوزدار بودن يا نبودن اين مراكز اطمينان حاصل كند و جسم و جان خود را در معرض تيغ جراحي يا ساير اعمال جراحي آرايشي قرار ندهد. البته در قانون نيز براي افرادي كه بدون مجوز قانون مبادرت به تاسيس و راه اندازي چنين مراكزي مي كنند مجازات تعيين شده است. حتي پزشكان نيز موظفند با مجوز و در حدود و حيطه تخصص خود اقدام به درمان كنند. در غير اين صورت و در شرايط بروز خسارت جاني و مالي براي بيماران موظف به جبران خسارت هستند. اين شرايط در مورد مواد دارويي از حيث سلامت و عدم انقضاي تاريخ مصرف دارو و نيز راه اندازي توسط افراد فاقد شرايط و بدون مجوزهاي قانوني نيز صدق مي كند. متاسفانه با مشاهده مراجعان به محاكم قضايي در راستاي شكايت از آسيب هاي ناشي از اعمال جراحي و زيبايي شاهد عدم رعايت و در مواردي قصور در اين امر مهم هستيم كه لازم است موضوع را از دو جهت بررسي كنيم. نخست اينكه مركز بهداشتي يا آرايشي اصلامجوز براي انجام اين اعمال دارد يا خير؟ كه در صورت منفي بودن جواب ضمن تعطيلي مركز مربوطه، مرتكب، به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد كه در اين شرايط اصل بر برائت پزشك يا متصدي مربوطه نيست. زيرا برائت پزشك و اينكه پزشك مسووليتي در حصول نتيجه مطلوب ندارد در صورت رعايت تمام شرايط و موازين پزشكي و قانوني است. در غير اين صورت حتي با اخذ برگ رضايتنامه از بيمار يا بستگان او نيز مسووليت پزشك برطرف نمي شود. دوم اينكه انجام عمليات جراحي و خصوصا آرايشي كه امروزه متاسفانه رواج يافته است توسط افراد غيرمتخصص و حتي فاقد هرگونه مدرك پزشكي يا پيراپزشكي صورت پذيرد كه مي توان موضوع را از دو جهت بررسي كرد. اول اينكه ضمن محكوميت شخص مرتكب به جبران خسارات جاني و مالي مي توان موضوع را از اين زاويه نيز بررسي كرد كه ضمن محكوميت شخص مرتكب به جبران خسارت جاني و مالي وارده به شخص آسيب ديده نيز مي توان شخص را به دليل تظاهر به پزشكي و توانايي انجام اعمال پزشكي و نيز توسل به وسايل متقلبانه كه اعلام غيرواقعي مبني بر توانايي در اعمال جراحي آرايشي است و در نتيجه آن از مشتريان پول دريافت شده است. به مجازات كلاهبرداري مقرر در قانون نيز محكوم كرد اما بايد گفت قبل از هر چيز اين خود شهروندان هستند كه بايد در انتخاب مراكزي كه به آن مراجعه مي كنند دقت كنند و علاج واقعه را قبل از وقوع پيش بيني كنند.
روزنامه اعتماد، شماره 2614 به تاريخ 23/11/91، صفحه 12 (حقوق)