خبر روز| قانون اصلاحي مهريه گرچه هنوز به مرحله اجرا نرسيده اما مانند همه قوانين، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. آنچه از نظر مخالفان برمي آيد اين است كه با توجه به بحران اقتصادي كنوني، جوانان حتي قادر به پرداخت 10 سكه هم نيستند و اين قانون، كاهش آمار محكومان مالي را به دنبال نخواهد داشت. موافقان اما معتقدند كه طرح اين قانون گرچه با اجرا همراه نشده اما در احتياط بيشتر خانواده ها نسبت به تعيين مهريه موثر بوده است.
    نگاه روز| من فكر مي كنم به اين مطلب از چند ديدگاه بايد نگاه كرد. اولادر رابطه با بالابودن غيرمنطقي مهريه ها بايد توجه كرد كه اين مساله جنبه فرهنگي دارد و از ديرباز به غلط بر ارزش خانوادگي و اجتماعي و ارزش شخصي دختران دلالت داشته. متاسفانه طي دهه هاي اخير، اين مساله حالتي غيرعادي و اغراق آميز يافته و به شكلي درآمده كه به هيچ وجه قابل قبول و دفاع و حتي قابل توصيه نيست. ثانيا اگر كسي فاقد قدرت پرداخت باشد، بالابودن رقم مهريه مشكلي را از زوجه حل نخواهد كرد. حتي درباره كساني كه قدرت پرداخت دارند، ممكن است زوج آنقدر مساله طلاق را طولاني كند كه زوجه از تمام يا قسمتي از مهريه اش بگذرد. از ديدگاه حقوقي، استاد دانشمند و فقيد، شادروان مهدي شهيدي استدلال مي كردند كه وقتي طرفين عقد نكاح، مي دانند مهريه يي كه تعيين مي كنند واهي و بي معنا است، يعني پسر در شرايطي است كه به هيچ وجه قدرت پرداخت ندارد و دختر هم اين را مي داند، چه بسا مهر باطل باشد. ديگر اينكه از نظر قضايي و اجرايي، گفته شده است تا 110 سكه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قرار مي گيرد اما بالاتر از آن خارج از شمول اين قانون است. گفتني است به طور كلي اينكه هيچ كس را نتوان به خاطر «نداشتن» زنداني كرد، عقييده يي قابل ستايش است. اما مهريه يك دين عادي است نه در رديف ديون ناشي از اعمال مجرمانه. بنابراين اگر بگوييم همه بدهكاران فاقد سوءنيت كه قادر به پرداخت بدهي خود نيستند از توقيف مصون هستند، در اين صورت است كه حرف درستي زده ايم. اما اگر صرفا براي نوع خاصي از دين، آن هم براي قسمتي از آن، قاعده خاصي وضع كنيم اين با اصول قانونگذاري و لزوم رعايت تساوي حقوق تعارض دارد و قابل قبول نيست. در آخر بايد بگويم صرف نظر از اينكه از نظر تحليلي با اين قانون موافق باشيم يا خير، در نگاه اول اين نكته به ذهن مي رسد كه چرا هر جا بحث حقوق بانوان به نوعي مطرح است، با گشاده دستي آن را محدود يا معدوم مي كنيم؟ آخرين مورد يعني داستان گذرنامه و خروج خانم هاي مجرد از كشور، هنوز از ياد نرفته.
    
       
         
 روزنامه اعتماد، شماره 2614 به تاريخ 23/11/91، صفحه 7 (جامعه)