گروه قضایی- پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا کند، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش شود. همان‌گونه كه بعد از اتمام تحصيل، سوگندنامه‌اي ياد مي‌كنند تا در مسير خدمت به جامعه گام بردارند. در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمامی استعداد و قابلیت‌های خود بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. البته لازم به ذكر است كه در ميان برخي از پزشكان و كادر پزشكي، تعداد معدودي از پزشكان بنا به دلايل مختلف مرتكب تخلف يا قصور و تقصيري مي‌شوند كه گاه اين تخلف منجر به مرگ و يا حتي نقص عضو بيمار خود مي‌شود. در اين زمينه دولت براي جلوگيري از تخلفات احتمالي كادر پزشكي، قوانين و مجازات‌هايي را مد نظر قرار داده است. در اين زمينه «قانون» در خصوص تخلفات پزشكان به گفت‌وگو با غلامرضا طيرانيان حقوقدان پرداخته است.
این حقوقدان در خصوص نحوه مجازات پزشكان متخلف به «قانون» مي‌گويد: چنانچه آقا و خانم پزشك مانند هر شهروند معمولي مرتكب جرمي شوند، مانند ساير افراد جامعه مورد مجازات قرار مي‌گيرند. مدرس سابق دانشگاه ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: اما اگر به تناسب حرفه پزشكي بخواهيم ببينيم كه در چه مواردي قابل تعقيب هستند، داراي دو حالت است؛ يا تخلفي كه مرتكب شدند جنبه انتظامي دارد به اين معنا كه دستورات وزارت بهداشت و درمان يا نظامات قانون پزشكي را رعايت نكرده باشند، مجازات آنها از نوع مجازات انتظامي است. اين كارشناس حقوق با اشاره به اين نكته كه مجازات پزشكان متخلف در شديدترين وضعيت، محروميت از شغل پزشكي است، اظهار مي‌دارد: همچنين مجازات‌هاي ديگري از قبيل توبيخ نيز براي پزشكان متخلف تعيين شده است كه البته نحوه انتخاب مجازات‌ها بستگي به نوع جرم ارتكابي آنها دارد.
غلامرضا طيرانيان به حالت دوم از ارتكاب جرم پزشكان اشاره مي‌كند و اين گونه ادامه مي‌دهد: نوع ديگر مربوط به زماني است كه پزشك، به تناسب حرفه پزشكي خود مرتكب جرم مي‌شود. به عبارت ديگر جرم‌هايي كه مربوط به حرفه آنان است. به عنوان مثال يكي از وظايف پزشك حفظ اسرار بيمار است، چنانچه اسرار بيمار توسط پزشك معالج وي افشا شود، پزشك متخلف قابل تعقيب و پيگيري است. در اين‌گونه از موارد امكان حبس تا يك سال براي پزشك متخلف وجود دارد. این حقوقدان به ساير جرايم پزشكان پرداخته و تصريح مي‌كند: از ديگر جرايم پزشكان مي‌توان به نحوه درمان بيمار اشاره كرد. به عنوان مثال چنانچه بيماري كه بايد در بيمارستان و زير نظر پرستار و با استفاده از تجهيزات تخصصي مورد عمل جراحي قرار گيرد، اگر پزشك معالج عمل جراحي بيمار خود را در مطب انجام دهد، يك تخلف به شمار مي‌رود. اين مدرس سابق دانشگاه ضمن بيان مطلب فوق خاطرنشان مي‌كند: البته تشخيص اين‌گونه از تخلفات بر عهده سازمان نظام پزشكي و در برخي از موارد از وظايف اداره پزشكي قانوني كشور است. به طور كلي در خصوص تخلفات پزشكان قوانيني از قبيل قانون نظام پزشكي، قانون مقررات مربوط به دارو و درمان وجود دارد كه تا حدودي وظايف پزشكان و همچنين نوع مجازات آنها را مشخص كرده است. اين كارشناس حقوق با بيان اينكه پزشك موظف است تا در درمان بيمار آنچه را كه عرف پزشكي دنيا و ايران بر عهده دارد را رعايت كند، اشاره مي‌كند: اگر اين وظيفه از سوي پزشك محقق نشود و مشكلاتي را در درمان بيمار به وجود آورد يا عملي را انجام دهد كه عرفا نبايد صورت پذيرد، آن پزشك، متخلف تلقي شده و قابل تعقيب و پيگرد قانوني است.
طيرانيان به مجازات‌هاي تعیین شده برای قتل غيرعمد و نقص عضو بيمار توسط پزشك اشاره كرده و مي‌گويد: اگر بيماري به وسيله پزشك خود فوت شود، قتل عمد محسوب شده و مجازات آن بر اساس قتل غيرعمد خواهد بود. اما اگر منتهي به فوت بيمار نشود و منتهي به نقص عضو شود يا مثلا خانمي كه باردار است به دليل بي‌احتياطي پزشك، فرزند وي سقط شود، پزشك بايد ديه سقط جنين را پرداخت كند. طيرانيان ضمن بيان اين مطلب كه در حال حاضر مطابق قانون، فرمي توسط پزشكان تهيه شده كه بر اساس آن بيمار بايد قبل از عمل جراحي رضايت خود را اعلام و آن فرم را امضا كند به آن مضمون كه من پزشك خود را برائت مي‌كنم، مي‌افزايد: اجراي اين فرم قانوني است. منتها مشكلي كه وجود دارد در اين است تا زماني كه بيمار فرم فوق‌الذكر را امضا نكند، عمل جراحي‌اش صورت نخواهد پذيرفت. وي براين باور است كه اين فرم يك اجبار است كه برخلاف اصول قانون اساسي كشور ماست. توصيه ما براين است كه فرمي داراي دو محل و دو پرسش كه آيا بيمار پزشك خود را برائت مي‌كند يا خير؟ تهيه شود. اين‌گونه بيمار در امضاي خود آزاد خواهد بود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: قوانين در اين زمينه در كشورهاي مختلف متفاوت است منتها اكثر كشورها مانند ايران اعمال مي‌كنند، به آن معنا كه رازپوشي بيماران تقريبا در كشورهاي دنيا دو دسته است؛ يك دسته نسبي مانند كشور ما كه البته اكثر كشورهاي دنيا هم به اين شكل هستند يعني چنانچه قانون و دستگاه دادگستري بخواهد، پزشكان و كادر پزشكي موظفند كه اسرار بيمار را در مورد سوالي كه دادگستري خواسته افشاء كنند. طيرانيان ضمن بيان اين مطلب كه برخي از كشورهاي معدود هستند كه رازپوشي در آن كشور مطلق است، خاطرنشان مي‌كند: به هيچ عنوان پزشك مجاز به افشای اسرار بيمار نيست. البته اين حالت رازپوشي مطلق امروزه در همان كشورها مورد سوال قرار گرفته است. چراكه موضوع در تمام دنيا به اين شكل است كه رازپوشي پزشكي روز اول براي حفظ سلامتي بيمار و صلاح جامعه به وجود آمده و بيماران به پزشك خود اعتماد كنند و بيماري خود را به پزشك بگويند و درمان آنها به تعويق نيفتد و باعث گرفتاري در بيماري‌هاي مسري براي جامعه نشوند. وي براين باور است كه در آينده سيستم قضايي كشورهاي مختلف به اين نتيجه رسيدند كه در برخي از موارد حتي بيماري‌هاي عفوني و مسري هم لازم است كه سيستم بهداشتي و درماني، بيماري افراد را افشا كند تا بتوان از بيماري‌هاي همه‌گير و سرايت آن به ديگران در زمان مناسب جلوگيري كرد. این حقوقدان در ارتباط با اينكه اگر تجويز پزشك منجر به نقص عضو يا حتي مرگ بيمار شود، توضیح می‌دهد: در برخي از موارد درمان‌هايي كه توسط پزشكان صورت مي‌گيرد اعم از تجويز دارو يا عمل جراحي يا برخي از كارهاي تشخيصي، منجر به عوارضي مي‌شود. به هر حال بسياري از داروها و اقدامات پزشكي داراي عوارضي هستند و اين عوارض در علم پزشكي شناخته شده و در كتب مرجع پزشكي در هر رشته‌اي راجع به آنها شرح داده شده است. حتي اگر افراد بروشور داروها را هم مطالعه كنند راجع به عوارض هشدارهايي داده شده است. طيرانيان در خاتمه اظهار مي‌دارد: پس هر كار پزشكي مي‌تواند عارضه خاص خود را داشته باشد. موضوع اصلي اين نيست كه آيا عارضه به وجود مي‌آيد يا نه، موضوع اين است كه در مورد عارضه‌اي كه به وجود مي‌آيد آيا قصور يا تقصير يا كوتاهي رخ داده يا رخ نداده است؟ بنابراين اگر اقدامات پزشكي روي اصول و موازين علمي انجام شده باشد و پزشك مقررات را رعايت كرده باشد، نمي‌توانيم بگوييم كه در مورد عوارض مقصر است مگر اينكه قصور رخ داده باشد كه در آن صورت راجع به عوارض داراي مسئوليت خود است و اگر مجازاتي در قانون براي پزشك مقصر تعيين شده باشد، براي وي اعمال خواهد شد. با توجه به آنچه این کارشناس در گفت‌وگو با «قانون»مورد تاکید قرار داد، می‌توان گفت که جرایم پزشکان به دو دسته جرایم عمومی و تخلفات حرفه‌ای تقسیم می‌شود. بنابراین پزشکان علاوه بر رعایت قوانین عام باید مقررات خاص شغلی را هم رعایت کنند در غیر این صورت ضمانت‌اجرای کیفری، حقوقی و انضباطی در انتظار آنها خواهد بود.
روزنامه قانون 23/11/91