در اصلاح لایحه جامع وکالت مشارکت کنیم

سعید باقری - وکیل دادگستری

از آنجا که مقرر است در جلسه آینده کمیسیون فرعی لوایح دولت حدودا از ماده ۶۸ تا ۸۸ لایحه جامع وکالت مورد بررسی و جرح و تعدیل و نهایتا تصویب واقع شود و از آنجا که نظرات ارزشمند وکلای محترم ، که صاحبان اصلی این لایحه می باشند می تواند برای اعضای این کمیسیون موثر و راهگشا باشد ، لذا از شما همکاران گرامی تقاضا می شود تا با درج نظرات و پیشنهادات خود در زیر همین نوشتار و یا از هر طریق دیگری که صلاح می دانید ، اینجانب و سایر وکلای عضو کمیسیون را بهره مند فرمایید تا حتی الامکان با طرح این نظرات و دفاع از آن در کمیسیون مربوطه به نوعی همراه با سایر همکاران خود در تصویب این لایحه مشارکت نموده باشید.

بدیهی است در اولین فرصت مواد منقح شده را به استحضار همکاران محترم خواهم رساند.

مواد ۶۸ الی ۸۸ بدین شرح است :

ماده ۶۸- وكيل بايد كليه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگي كه حاوي نام ،نام خانوادگي ، درجه وكالت نشاني دفتر ، شماره تلفن ، شماره عضويت و نام سازمان اسامي مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق فعلي خود در آنها اجتناب كند . قيد عنوان دكتري براي دارندگان آن مجاز است .

تبصره ۱: رعايت مفاد اين ماده در مورد كارت شغلي و تابلوي وكلاي رسمي نيز الزامي است .

تبصره ۲: رعايت مفاد اين ماده در مورد كارآموزان وكالت رسمي نيز الزامي است . كارآموزان وكالت بعد از نيمه اول كارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و كارت شغلي با قيد عبارت كارآموز برخوردارند و در تمام مدت كارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي باشند .

ماده ۶۹- وكيل بايد در صورت تعليق موقت ، به درخواست دادسراي انتظامي وكلاء بلافاصله پروانه و دفترچه وكالت خود را به سازمان تحويل دهد . اين اسناد تا پايان تعليق ضبط خواهد شد .

ماده ۷۰- وكيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به سازمان و صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان در سررسيد مقرر ايفاد كند .

تبصره : هيات مديره سازمان هاي استاني مكلفند تعهدات مالي سازمان مربوط را نسبت به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ايفاد كنند . هر يك از اعضاي هيات مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسئوليت انتظامي دارند .

ماده ۷۱ – معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به افراد نيازمند و ارائه وكالت رايگان با نرخ كمتر به افرادي كه دلايلي براي ذيحق بودن آنان وجود داشته باشد . اما با لزوم حضور وكيل براي احقاق حق ، تمكن مالي لازم براي استخدام وكيل را نداشته باشند .

تبصره : نحوه تعيين و تشخيص افراد فاقد تمكن مالي مطابق آئين نامه خواهد بود.

ماده ۷۲- هرگاه قوانين و مقررات مقام قضائي استحقاق متهم پرونده كيفري را براي داشتن وكيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به سازمان وكلاي مربوط اعلام مي كند سازمان مذكور ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام مي نمايد .

ماده ۷۳- درهر سازمان اداره اي بنام معاضدت قضائي تشكيل مي شود كه وظايف زير را بعهده دارد .

۱. معرفي وكيل تسخيري در پرونده هاي كيفري به دادگاه رسيدگي كننده .

۲. رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وكيل معاضدتي در پرونده هاي مدني .

۳. معرفي وكيل براي ارائه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و كيفري در محل سازمان ، مراجع قضائي با محل هايي كه سازمان تعيين مي كند .

تبصره : تشكيلات اين اداره مطابق آئين نامه تعيين مي شود .

ماده ۷۴- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند ۲ ماده فوق رئيس اداره معاضدت است كه بايد ظرف يكماه از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول با رد آن اظهار نظر كند . در غير اينصورت پس از انقضاي مهلت مذكور تقاضا پذيرفته شده محسوب مي شود . در صورت رد تقاضا، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيات مديره شكايت كند .

ماده ۷۵-وكلا مكلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت سازمان محل صدور پروانه هر سال حداقل در سه دعوي بعنوان معاضدت قبول وكالت نمايند .

ماده ۷۶- وكيل معاضدتي مي تواند در صورتيكه راي به نفع موكل صادر شود و محكوم عليه تمكن مالي لازم را دارا باشد با تقديم دادخواست حق الوكاله را مبناي تعرفه از اموال محكوم عليه وصول نمايد.

ماده ۷۷- وكيل معاضدتي مكلف است نسبت به تنظيم وكالتننامه اقدام و نسخه اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط معاف است .

ماده ۷۸- وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست با لوايح به اداره معاضدت ارسال كند .

فصل چهارم : مقررات انتظامي

مبحث اول – مجازات انتطامي

ماده ۷۹- مجازات انتظامي به ترتيب زير است :

۱. توبيخ كتبي .

۲. توبيخ با درج در پرونده .

۳. توبيخ با درج در پرونده ، خبرنامه سازمان ها و روزنامه رسمي .

۴. انفصال از وكالت از سه ماه تا يكسال.

۵. انفصال از وكالت از يكسال تا پنج سال .

۶. محروميت دائم از شغل وكالت .

ماده ۸۰- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ محكوم

مي شوند :

۳۷-۵۲-۵۷-۶۰-۶۲-۶۳-۶۴-۷۱-۸۰-۸۱

ماده ۸۱- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۳ تا ۵ محكوم

مي شوند :

۵۲-۵۳-۵۹-۶۱-۶۶-۶۹-۷۲-۷۳

ماده ۸۲- مرتكبين هر يك از تخلفات ذيل به مجازات درجه ۱ تا ۳ انتظامي محكوم مي شوند .

- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يك از مراحل دعوي .

- عدم تنظيم وكالتنامه مطابق مقررات قانوني .

- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي سازمان اعم از نامه ، اخطار ، كيفرخواست و غيره كه بوسيله مامور يا پست فرستاده مي شود يا عدم ارائه رسيد اوراق دريافتي .

- عدم پاسخ به شكايتها و اعلامات انتظامي در موعد تعيين شده و عدم حضور در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذكور بدون عذر موجه .

- عدم رعايت نظاماتي كه در حدود اختيارات توسط سازمان استاني ، شوراي عالي وكالت و هيات نظارت در ارتباط با وظايف وكلاء و كارآموزان وضع مي شود .

ماده ۸۳- مرتكبين هر يك از تخلفات ذيل به مجازات درجه ۳ تا ۵ انتظامي محكوم مي شوند :

۱. تبليغ در رسانه ها و جرايد .

۲. استفاده از عناوين غير واقعي با توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وكالت يا معرفي افراد براي انعقاد وكالت به وكلا در قبال دريافت وجه از آنان.

۳. پذيرفتن دعوايي كه صلاحيت وكالت آن را ندارد توسط كارآموزان وكالت .

۴. تظاهر به داشتن اعتبار و نفود نزد مراجع قضائي شبه قضائي و اداري جهت تشويق مراجعه كنندگان به انعقاد وكالت .

۵. عدم صداقت در بيان توانايي علمي و عملي نسبت به موضوع وكالت و برآورد هزينه هاي دادرسي و امكان پيشرفت دعوا به نفع موكل .

۶. انعقاد وكالت بلاعزل براي انجام وكالت در دعاوي .

۷. قبول وكالت يا مشاوره در موضوعاتي كه قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائي يا اداري يا داوري با كارشناسي در آن اظهار نظر كرده است .

۸. قبول وكالت براي طرف مقابل دعوا عليه موكل سابق پس از عزل يا استعفا يا انعقاد وكالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن .

۹. اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاكت و احترام دادگاه بطور شفاهي و كتبي .

۱۰. تشويق شهود يا موكل براي شهادت كذب يا اظهارات ناصحيح .

۱۱. ارائه اطلاعات غير واقعي به قاضي ، كارشناس يا اشخاصي كه بنحوي در رسيدگي قضائي در دعوا يا شكايت مداخله دارند .

۱۲. اقدام مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا داور يا وكيل طرف مقابل با اطاله دادرسي با شيوه ها طرق خدعه آميز .

۱۳. مشاركت با اشخاص فاقد پروانه در قرارداد حق الوكاله .

۱۴. دريافت وجه يا مال از موكل علاوه بر حق الوكاله مصرح در تعرفه با قرارداد كتبي.

۱۵. عـدم تسـليم صـورت كامل و دقيق هـزينه هاي انجام شده در جـريان دعوا به موكل با وجود

درخواست وي

۱۶. عدم استرداد اموال و سپرده هاي وصولي به نام موكل به وي پس از تسويه حساب .

ماده ۸۴- مرتكبين هر يك از تخلفات ذيل به مجازات درجه ۵ تا ۶ انتظامي محكوم مي شوند:

- انتقال دعوي موكل به هر نحوي به خود و قبول وكالت از موكل بطور ساختگي

- افشاي اسراري كه به اقتضاي شغل وكالت از آن مطلع شده است .

- نياتي با طرف مقابل موكل خود و تضييع حق موكل

ماده ۸۵- صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت وكيل به ارتكاب جرايم موجب حد ، قصاص نفس ، اعدام ، حبس ابد و جرائم كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، سرقت غير حدي و رشا و نيز عدم رعايت مفاد ماده (۶۸) اين قانون موجب مجازات انتظامي درجه ۶ است .

ماده ۸۶- در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيات مديره سازمان هاي وكلاي رسمي از تكاليفي كه اين قانون بر عهده آنها نهاده است ، به حكم دادگاه انتظامي مركز ، علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيات هاي مديره سازمان هاي وكلا به انفصال از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده ۸۷- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات هاي متفاوتي باشند ، مجازات تخلفي تعيين مي شود كه شديدتر است .

ماده ۸۸- چنانچه تخلفي كه قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تكرار شود ، مرتكب به مجازات حداقل يك درجه و حداكثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي ، محكوم مي شود .

نقل از وکلای ملت