علی نقی زاده کوچصفهانی - وکیل دادگستری
در باب دوم قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص مقررات مربوط به وکالت و نیز تنسیق روابط فی مابین وکیل با موکل و محاکم مقرراتی پیش بینی گردیده است .
از جمله این مقررات می توان به ماده 45 قانون اشاره نمود که دقت نظر وافری را برای وکلا و البته موکلین طلب می کند . برابر این ماده : «وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رای یادر موقع ابلاغ آن ، استعفا و از رویت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی اطلاع بوده ، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می باشد.
در خصوص این ماده دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدیدی معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را بر طرف کند»
استعفا وکیل پس از صدور رای و قبل از ابلاغ در صورتی که وکیل ، مراتب استعفای خود را کتباً به دادگاه اعلام نماید چالشی را ایجاد نخواهد کرد چه آنکه در چنین حالتی دفتر دادگاه رای را به موکل ابلاغ خواهد نمود اما مشکل زمانیست که رای صادر و به وکیل ابلاغ ،لیکن وکیل به هنگام ابلاغ و رویت رای از قبول آن بدلیل استعفا استنکاف می ورزد. از اینجا به بعد تعارض عجیبی در این ماده به چشم می خورد چه آنکه در ماده پیش بینی شده دادگاه باید رای را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظرو فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب می گردد .
سوالی که مطرح می شود این است که چگونه ممکن است دادگاه مکلف باشد رای را به موکل ابلاغ اما ابتدای مهلت تجدیدنظر و فرجام از تاریخ ابلاغ رای به وکیل مستعفی باشد که از رویت و قبول آن امتناع ورزیده است ؟ تهافتی که در تاریخ هر یک از این دو ابلاغ پدید می آید را چگونه باید مرتفع نمود. اگر بنا بر این باشد که دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید پس قانوناً و منطقاً بایستی تاریخ ابلاغ به موکل را مناط شخیص تاریخ ابلاغ و انقضاء مهلت دانست . و اگر وکیل مستعفی را فاقد سمت در مرحله بعدی تلقی کنیم دیگر ضرورتی ندارد تاریخ ابلاغ رای به وکیل و متعاقباً استنکاف وی ازر ویت رای را ملاک ابلاغ بداینم . بویژه انکه در عمل نیز دفاتر محاکم از دوبار ابلاغ ان هم یکبار به وکیل و یکبار به موکل اجتناب می ورزند و رویه موجود در محاکم خلاف این شیوه قانونیست از دیگر تعارضات موجود در این ماده جائیست که قانونگذار اشاره نموده ........مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی اطلاع بوده ، در اینصورت ابتدای مدت ازروز اطلاع وی محسوب خواهد شد!! نکته قابل تامل اینست که مقنن بار اثبات امر عدمی را عهده موکل گذارده و اوست که بایستی ثابت کند از استعفای وکیل خود بی اطلاع بوده است . در حالیکه به نظر می رسد این امر در زمره وظایف وکیل بوده و وی موظف است مراتب استعفای خود ر ا به اطلاع موکل رسانیده و او را از وظایف قانونی آتی اش مطلع نماید . این امر علاوه بر مصون داشتن شان وکیل از برخی اتهامات ، از بسیاری مشکلاتی که ممکن است گریبان اورا در دادسرا ی انتظامی کانون بگیرد رهایی می بخشد!! مضافاً اینکه چنین منوالی خلاف اعتبار امر مختومه و باعث تزلزل آراء محاکم می شود. چرا که پس از انقضاء مهلت اعتراض و قطعیت آن و ثبوت این امر محال از سوی موکل که از استعفای وکیل بی اطلاع بوده و حال به هرطریقی اطلاع از این بی اطلاعی خود را ثابت کند می تواند مجدداً دادرسی را به جریان بیاندازد.
در ادامه ،به سومین معضل موجود در این ماده برخواهیم خورد. جائیکه آمده ....در خصوص این ماده دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف کند. همانطور که پیش تر گفته شده وکیل مستتعفی که بواقع فاقد سمت شناخته می شود چگونه ممکن است توانایی تقدیم دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را داشته ولی رفع نقص آن عهده موکل باشد؟! فرض کنید وکیل مستعفی دادخواست تجدیدنظر را تقدیم لیکن دادخواست وی از حیث ابطال تمبر وکالتنامه ناقص باشد و برابر مقررات رفع نقص عهده موکل است. حال چگونه می توان انتظار داشت موکل نقص مربوط به اقدامی که به شخص وکیل باز می گردد را مرتفع نماید؟! به عقیده حقیر برای اجتناب از هر گونه استطکاک و پرهیز از مجادله فی مابین وکیل با موکل خود ، چنانچه وکیل به هردلیلی پس از صدور رای و به هنگام ابلاغ مصر به استعفا باشد شایسته است در ورقه ابلاغ مراتب استعفای خود را قید و با تذکر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی در اخطاریه متذکر شود مراتب از سوی دادگاه به موکل ابلاغ گردد . همچنین ضرورت دارد مراتب استعفا ،کتباً، از طریق اظهارنامه و یا پست سفارشی وعندالزوم به صورت پیامک یا پست الکترونیک به موکل اطلاع داده شود و طی آن موکل را با وظایف قانونی مندرج در این ماده ارشاد و دلالت نماید اگر چه هیچیک از موارد پیش گفته نواقص و تعارضات موجود در ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی را پوشش نخواهد داد بلکه صرفاً اقدامی پیشگیرانه ، جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در وضعیت حرفه ای وکلا بویژه وکلای جوان و کارآموزان تلقی می گردد.
با تشکر فراوان از جناب آقای نقی زاده - سپهر عدالت