گروه قضايي- بیشتر شرکت‌هایی که در اطراف ما مشغول فعالیت هستند، شرکت‌های سهامی هستند. شرکت‌های سهامی با توجه به سرمایه و تعداد شرکا به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شوند. این شرکت‌ها به وسیله یک هیات مدیره اداره می‌شوند که برای نمایندگی خود با اشخاص خارج از شرکت به انتخاب مدیرعامل دست می‌زند. معمولا شهروندان از طریق مدیرعامل با شرکت در ارتباط هستند و به عنوان مثال اقدام به امضای قرارداد و مسائلی از این دست می‌کنند. اما این مدیرعامل باید چه بایدها و نبایدهایی را رعایت کند؟ این موضوعی است که در ادامه در گفت‌وگو با دكتر ربیعا اسکینی، حقوقدان به بررسی آنها می‌پردازیم.
استاد حقوق تجارت کشورمان در بررسي حوزه اختيارات مديرعامل به «قانون» مي‌گويد: انتصاب مدیرعامل بدين صورت است كه در شرکت از میان اعضای هیات مدیره یا اشخاص خارج از آن يك نفر به عنوان مدير عامل منتصب مي‌شود. انتخاب مدیرعامل در صلاحیت هیات مدیره است و وی حتما باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود. ربيعا اسكيني توضیح می‌دهد: طبق قوانين اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد مدت مدیر عاملی او نمی‌تواند از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد. هیچکس نمی‌تواند در عین حال مدير عامل چند شركت باشد و فقط هر فرد بايد مديريت عامل يك شركت را بر عهده داشته باشد.تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف این ماده باشد در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و دارای مسئولیت‌های سمت مدیرعامل است(ماده126 لایحه قانونی).تعیین مدت تصدی مدیرعامل با هیات مدیره است.
این حقوقدان در خصوص مدت فعاليت مديرعامل می‌گوید: قانونگذار مدیرعاملان را به دو دسته تقسیم کرده است. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، این مدت بنابر ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حداکثر دو سال است.
اسکینی ادامه می‌دهد: قانون در مورد تعیین مدت مدیریت عامل اشخاص ،خارج از هیات مدیره ساکت است.اما به نظر می‌رسد که دوره مدیریت عاملی این اشخاص نیز بیش از دو سال نخواهد بود.چرا که اعضای هیات مدیره حدود اختیارات خود حق انتخاب مدیرعامل را دارند، و اختیارات آنان برای دو سال است، پس مدت ماموریت مدیرعامل را نیز نمی‌توانند بیش از آن تعیین کنند.
مولف دوره حقوق تجارت ادامه می‌دهد: براساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی توسط هیات‌مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می‌شود و هیات‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می‌کند. طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه مزبور، اعضای هیات‌مدیره در برابر هرگونه قصور و سهل‌انگاری خویش و دیگر اعضا، که منجر به ورود خسارت به شرکت شود، به‌صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند. در اصلاحات پیشنهادی اخیر، مواد فوق‌الذکر به‌نحو مناسب تبیین نشده است. برای سنجش مسئولیت مدیران تعیین حدود مسئولیت و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری است.
اسکینی با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، اداره شرکت به عهده هیات‌مدیره منتخب سهامداران است، خاطرنشان می‌کند: همچنین براساس ماده ۱۱۸ این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به‌موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی‌است، مدیران شرکت دارای تمامی اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند. بنابراین می‌بینیم که اعضای هیات‌مدیره در انجام وظایف خود باید موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت‌های مجامع عمومی‌صاحبان سهام را رعایت کنند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مضافا اینکه، با ملاحظه ماده ۱۲۵ این قانون مبنی بر اینکه؛ مدیرعامل شرکت حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است. نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد، به‌نظر می‌رسد هیات‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به‌عهده مدیرعامل لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضاء دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.
این مدرس دانشگاه مي‌افزايد: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به‌موجب تصمیمات مجامع عمومی‌فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است. هیات‌مدیره برای اداره کردن و رسیدگی امور عادی شرکت، خرید و فروش، اجازه محل، استخدام کارمند جدید، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت، امضاء اوراق و اسناد و امثال اینها دارای اختیارات لازم هستند ولی گاهی ممکن است هیات‌مدیره در اساسنامه از خرید و فروش و رهن گذاشتن اموال غیرمنقول شرکت منع شده باشند، این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد، چون اشخاص خارج و طرف معامله را نمی‌توان ملزم به مطالعه اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی‌شرکت کرد یعنی در مواردی که در قانون برای مدیران محدودیتی تعریف نشده است، ایشان برای اداره شرکت اختیارات و وظایف نامحدود دارند.
از طرفی برای حفظ حقوق سهامداران در قانون تجارت و دیگر قوانین موضوعه برای مدیران مسئولیت‌هایی مقرر شده است که این مسئولیت را حتی از طریق درج در روزنامه کثیرالانتشار و اعلام عمومی نیز نمی‌توان محدود کرد. اسكيني معتقد است: مفاد ماده ۱۱۸ مذکور خاص هیات‌مدیره است و در مورد مدیرعامل مصداق ندارد چون اختیارات مدیرعامل محدود به موضوع شرکت، مصوبات مجمع عمومی‌و مصوبات هیات‌مدیره است.
این حقوقدان برجسته کشورمان مي‌افزايد: در مورد اختيارات مديران ماده 118 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوّب 24 اسفند ماه 1347 مقرر مي‌دارد: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي تمامی اختيارات لازم براي اداره امور شركت هستند. مشروط برآنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل است. بنابراين اساسا مديران شركت در زمان تصدي مديريت فقط نمي‌توانند اقداماتي را انجام دهند كه قانون يا اساسنامه شركت آنها را منع كرده در غير اين صورت درمورد شركت و در مورد اشخاص ثالث مسئولند و در صورت زيان رسيدن اين افراد مي‌توانند از مدير عامل مطالبه خسارت كنند به طور مثال شركت در اساسنامه آورده مديرعامل حق ندارد معامله بيش از مبلغ خاصي را بدون مشورت با هيات مديره انجام دهد. اما مدير معامله را انجام مي‌دهد و سندي صادر مي‌كند كه هيات مديره نيز مي‌تواند اين سند را نديده گرفته و در اين صورت تمام عواقب زیان ديدن اين معامله بر عهده خود مديرعامل خواهد بود كه البته وي مخالفت خود را با اين رويه اعلام مي‌كند و متذكر مي‌شود كه در اكثر كشور هاي دنيا مدير عامل يا هر مديري صرف نظر از اساسنامه شركت در مقابل اشخاص ثالث با حسن نيت در مورد شركت متعهد است و مدير عامل نيز مانند هيات مديره اختيار دار است. به طوري كه مشاهده مي‌شود اگر چه مدير عامل از جانب هيات مديره انتخاب مي‌شود و از طرف آنها به اعمال شركت رسيدگي مي‌كند اما مديرعامل نيز اختيارات مشخص خود را دارد.
اسكینی در مورد مسئوليت كيفري مديران نيز متذكر مي‌شود: در دنیا مسئولیت كیفری و حقوقی مدیران شركت‌ها امری اثبات شده و جا افتاده است. به طور مثال در قانون تعزیرات برای گران‌فروشی، مجازات گذاشته‌اند و متخلفان باید جریمه نقدی بپردازند یا شركت‌هایی كه اجناس را قاچاق می‌كنند منحل خواهند شد كه در لایحه قانونی 1347 راجع به شركت‌های سهامی، بخشی است كه عمدتا مربوط به مدیران و بازرسی است و قوانین مربوط به این موضوع در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
هم چنين در پاره اي موارد در مقررات جزايي به سوء استفاده از اموال شركت پرداخته است.با توجه به آنچه گفته شد، مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت، از سوی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب می‌شود. هیات مدیره می‌تواند مدیرعامل را از میان شرکت یا از خارج آن انتخاب کند. البته اختیارات مدیرعامل ممکن است به وسیله سه دسته از محدودیت‌های قانونی محدود شود. اساسنامه شرکت، مصوبات هیات مدیره و محدودیت در اعمال اختیار در حدود موضوع شرکت این محدودیت‌ها هستند.
قانون 28/11/91