بهمن كشاورز وكيل دادگستري
1. رياست محترم مجلس شوراي اسلامي فرموده‌اند ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور ضروري است و گفته‌اند اگر ايجاد اين سازمان نيازمند قانون باشد مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه همكاري خواهد كرد و توضيح داده‌اند در برخي از كشورها مانند چين از اين‌گونه سازمان‌ها وجود دارد و توفيقاتي هم داشته‌اند. با در نظر گرفتن رشد جمعيت، جنگ، مشكلات اقتصادي و تحريم‌ها، تغيير نظام اقتصادي و آموزشي و... بايد ديد آيا ميزان افزايش مفاسد اقتصادي در كشور ما در حد قابل قبول يا لااقل قابل توجيهي بوده است يا نه؟ پاسخ دقيق و مبتني بر داده‌هاي آماري را بايد از مسوولان مربوط خواست. ما اجمالا و بر مبناي ديده‌ها و شنيده‌ها و خوانده‌ها اين افزايش را غيرقابل توجيه مي‌دانيم و بر اين اعتقاد هستيم كه كشور با يك آسيب جدي مواجه است. 2. مفاسد اقتصادي در هر حال زشت و غيرقابل توجيه و مخرب است اما وقتي با كلاهبرداري (هرچند عمده)، سرقت، جعل، ترويج سكه يا اسكناس تقلبي، تقلب در كسب و تجارت و فرار از پرداخت ماليات و مانند اينها مواجه هستيم موضوع يك چيز است و زماني كه با اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري از دولت، تباني در معاملات دولتي، اعمال نفوذ و رانت‌خواري و خلاصه انحرافاتي روبه‌رو مي‌شويم كه جز با دخالت حضور ماموران دولت – در سطوح مختلف – تحقق آنها ممكن نيست و آثار سوء آن هم متوجه اموال عمومي و بيت‌المال و خزانه و خلاصه حقوق 75ميليون نفر مردم ايران مي‌شود، قضيه كلا چيز ديگري خواهد بود. در اولي بايد به مردم توصيه كنيم حواس‌شان را جمع كنند تا به دام نيفتند اما در دومي به چه كس يا كساني چه توصيه‌اي مي‌شود كرد؟ آيا بايد به اختلاس‌كنندگان و رشوه‌گيران و تباني‌كنندگان در معاملات دولتي و مانند اينها توصيه شود مرحمت كرده اين كارها را نكنند يا به حكومت و دولت بايد سفارش كرد حواسش جمع باشد؟ بديهي است حالت اول شوخي و مزاح است و مورد دوم نياز به سفارش ندارد و بنابر اصل بايد دولت و حكومت – به معناي اعم و به مفهوم كل نظام – بايد حواسش جمع باشد. 3. يكي از جرم‌شناسان گفته است: «وقتي در خيابان تاريكي مكررا جرايم عليه اشخاص و اموال رخ مي‌دهد، به جاي افزودن بر تعداد ماموران پليس براي برخورد با مجرمان و دستگيري آنها بهتر است با نصب چراغ خيابان تاريك را روشن كنيم.»به نظر مي‌رسد براي مبارزه با فساد اقتصادي ابزارهاي كافي موجود است: سازمان بازرسي كل كشور، دادستان‌هاي عمومي و دادسراهايشان، دادستان كل كشور، ديوان محاسبات، مجلس شوراي اسلامي با امكان تحقيق و تفحص و اختيار قانون‌گذاري و كميسيون اصل‌نود و بالاخره وزارت اطلاعات. بنابراين گمان نمي‌رود برپايي تشكيلات ديگري براي اين منظور لازم باشد. صرف‌نظر از اينكه اين تشكيلات ناچار چيزي در حد يك وزارتخانه خواهد بود و برپايي‌اش مستلزم صرف هزينه سنگين و برنامه‌ريزي جديد و البته حسنش ايجاد اشتغال براي گروهي است ولي به احتمال قوي پس از مدتي تاسيس تشكيلات ديگري لازم خواهد شد كه مواظب اين يكي باشد. 4. به نظر مي‌رسد بهترين وسيله براي مبارزه با مفاسد اقتصادي با به‌كارگيري همين ابزارهاي موجود – البته به عنوان داروي تلخي كه بسياري از خوردنش ابا دارند – اجراي قانون معروف به «از كجا آورده‌اي؟ » مصوب نوزدهم اسفند 1337 است. به موجب اين قانون وزرا و معاونان و ساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري يا شهرداري‌ها يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها و اعضاي انجمن‌هاي شهر (فعلا شوراي شهر) و كارمندان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين همه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است يا نظارت يا اداره يا مديريت آنان با دولت است و همچنين همه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي‌كنند – به استثناي بازنشستگان يا كساني كه حقوق وظيفه يا مستمري مي‌گيرند – مكلفند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانونا تحت ولايت آنها هستند به مراجعي كه هيات وزيران تعيين مي‌كند تسليم و رسيد دريافت كنند و هر سال ظرف ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت تغييرات اين فهرست را نيز اعلام کنند. اين دارايي‌ها شامل صورت ريز كليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشياي گرانبها مي‌شود. در اين قانون براي كساني كه در اجراي آن تعلل كنند يا مرتكب خلاف‌گويي شوند مجازات‌هايي با درجات مختلف پيش‌بيني كرده است كه شامل انفصال و محروميت از خدمت مي‌شود و اموال ابراز نشده نيز ضبط خواهد شد و چنانچه در بررسي‌ها مشخص شود اضافه دارايي‌ها از طريق نامشروع تحصيل شده مجازات مرتكب انفصال دايم از خدمت دولت و موسسات مذكور و ضبط مال نامشروع تعيين شده و تصريح شده چنانچه در بررسي‌ها مشخص شود جرايم ديگري نيز وقوع يافته است به آن جرايم نيز رسيدگي خواهد شد. البته در نهايت اين ضابطه نيز پيش‌بيني شده اگر افرادي كه تعقيب مي‌شوند برائت حاصل كنند و قبلا از خدمت معلق شده باشند به خدمت اعاده مي‌شوند و حقوق ايام تعليق را نيز خواهند گرفت. واضح است انفصال از خدمت و ضبط اموال در صورت كتمان واقعيت و خلاف‌گويي ظاهرا محتاج دليل اضافي نيست و آنچه موضوع ضوابط اخير است جرايم ديگري است كه ارتكاب شده باشد. قانون تصريح مي‌كند اين اطلاعات سري است و افشاي آنها مجازات خواهد داشت. 5. بدون اينكه مستند مطلب را ديده باشم شنيده‌ام گفته شده است اين قانون با تصويب اصل 142 قانون اساسي منسوخ تلقي مي‌شود. اگر اين شنيده درست باشد اين استنباط صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا اصل 142 فقط به دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان اشاره دارد و مفاد اصل 142 با قانون از «كجا آورده‌اي» كاملا قابل جمع است شايد روزآمد كردن برخي عبارات و مفاهيم قانون بدون تصرف در محتوا و تغيير آن لازم باشد. از طرفي حتي اگر تغيير قانون از طريق مصوبه مجلس به صورت اصلاح لازم باشد اين كار از بسياري از امور ديگر لازم‌تر به نظر مي‌رسد. 6. نتيجه اينكه اجراي اين قانون يا متن تغيير يافته آن به صورت قانون جديد دقيقا همانند نصب چراغ در كوچه تاريك است كه مانع بروز بسياري از مفاسد خواهد شد. توجه شود اين قانون به هيچ‌وجه در صدد تجسس در امور مالي اشخاص حقوق خصوصي و افرادي كه مامور دولت نيستند يا وابسته به آن محسوب مي‌شوند، نيست و اين‌گونه افراد و اشخاص در صورتي كه ماليات‌شان را بدهند و مرتكب تخلف در كسب و تجارت يا جرايم مالي نشوند هيچ نگراني‌اي نبايد داشته باشند و اصولا تكليفي به ابراز اموال خود ندارند. آنچه مطرح است دور نگه داشتن تشكيلات حكومتي و دولتي و نهادها از فساد مالي است. بديهي است اگر اشخاص حقوق خصوصي با ماموران دولت در مواردي كه براي اين ماموران جرم يا تخلف محسوب مي‌شود شركت يا معاونت كنند ناچار مجازات خواهند شد. همچنان كه گفته شد اگر اراده جدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي وجود داشته باشد ابزارها كافي است و قانون لازم هم – اگر اين قانون كافي نباشد – با لايحه يا طرحي دو فوريتي يا سه فوريتي قابل دسترس است. والله اعلم
شرق 11/4/91