واحد اجراييات شهرداري و اجراي نقش ضابطان قضايي
بررسي حقوقي جايگاه اعمال قانون شهرسازي توسط واحدهاي وابسته شهرداري ها
نويسنده: هومن قشلاقی آذر - وکیل پایه یک دادگستری
اجراي عمليات تخريب منازل بدون پروانه ساخت در حوالي پل مديريت تهران
از نظر لغوي از دو كلمه «شهر» و «داري» تشكيل مي شود. بنابراين مي توان شهرداري را سازمان اداره شهر دانست كه براي اداره امور محلي و ارائه خدمات عمومي مورد نياز شهروندان در يك مركز جمعيتي كه نام شهر بر آن اطلاق مي شود دانست. اين اطلاق نام براساس مديريت شهري و رفع نياز شهروندان است. در ايران سازمان شهرداري با مفهوم امروزي از زمان تشكيل حكومت مشروطه در دوران قاجار با تصويب قانون بلديه در سال 1286 هجري شمسي پا به عرصه وجود نهاد. با نسخ قانون مذكور در سال 1309 شمسي قانون ديگري با ضوابط جديد تصويب شد و وزارت كشور سرپرستي ادارات شهرداري را برعهده گرفت. براساس قانون سال 1328 هجري شمسي با اعطاي اختياراتي به انجمن هاي شهرها از نظر سياسي و اجتماعي تحولاتي در شهرداري ها به وجود آمد كه مي توان آن را نقطه عطفي براي شهرها و مشاركت شهروندان از طريق نمايندگان انجمن شهرها و نيز شهرداري ها محسوب كرد. اين امر سبب شد تا امروزه با توجه به افزايش شهرها و رشد جمعيت و نيز به تبع آن احتياجات شهروندان وظايف و فعاليت شهرداري ها نيز تنوع و گسترش يابد به گونه يي كه امروزه شهرداري را مي توان بزرگ ترين و متنوع ترين سازمان شهري نام برد كه انتخاب شهردار توسط شوراهاي شهرها نيز به نوعي بيانگر مشاركت هر چه بيشتر مردم در سرنوشت خود است. امري كه اصل 100 قانون اساسي نيز به نوعي بر آن تاكيد دارد. مي توان شهرداري را ارگاني براي تحقق ايده آل هاي شهروندان در دستيابي به آرمانشهري دانست كه براي خود متصور هستند و بي شك ريشه يابي مشكلات فرهنگي شهروندان و ارتقاي هر چه بيشتر فرهنگ و فرهنگ سازي يكي از وظايف شهرداري است كه در بند 6 ماده 55 قانون شهرداري بر آن اشاره شده است، با اين شرح كه تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت از مادران و نواخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس هاي مبارزه با بي سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثالهم. بدون شك ريشه يابي مشكلات فرهنگي شهروندان و ارتقاي هرچه بيشتر فرهنگ سازي و تاسيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري گامي در اين راستا است. بنابراين مشاهده مي شود كه امروزه نگاه متفاوتي از يك دستگاه خدماتي صرف بر شهرداري مي توان داشت. اما علاوه بر موارد ذكر شده از جمله وظايف عديده يي كه بر عهده شهرداري نهاده شده است بخش جلوگيري از ايجاد فضاي نامتعادل شهري از قبيل مقابله با تكدي گري و سد معابر و نيز ساخت و سازهاي غيرقانوني و غيره است كه در اين راستا شهرداري را به ايجاد واحد يا اداره اجراييات رهنمون ساخته است. در اين راستا قانون شهرداري وظايفي را برعهده شهرداري نهاده است كه در قانون اجراي آن راسا به عهده مامورين شهرداري نهاده شده است و در صورت لزوم از مامورين انتظامي استفاده كند. لكن در اين راستا بايد گفت كه استفاده از ضابطين قضايي فقط در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري و آن هم در صورت لزوم نام برده شده است كه اين امر جاي تامل دارد زيرا مطلوب بود در ساير موارد نيز با عنايت به اينكه وفق مواد تبصره يك ماده 55 و تبصره بند 24 ماده 55 و نيز تبصره بند 28 ماده 55 قانون شهرداري بيان شده است كه جلوگيري از اقدامات متخلفين راسا و به وسيله ماموران شهرداري صورت مي پذيرد جاي بحث است كه آيا با عنايت به اينكه مامورين شهرداري ضابط قضايي تلقي مي شوند يا خير؟ و آيا مي توان وفق بند 5 ماده 15 قانون دادرسي كيفري آنها را ضابط دادگستري تلقي كرد يا خير؟ كه اگر چنين باشد لازم است كه طبق ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند تحت رياست و نظارت رييس حوزه قضايي اقدام به عمل كنند كه غالبا اين امر اتفاق نمي افتد زيرا قانون شهرداري اين اجازه را به آنها داده است كه راسا اقدام كنند و اگر لازم شد از نيروي انتظامي كمك بگيرند. ضمن اينكه ضابطه قضايي كسي است كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق قضايي و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي كند. حال سوال اينجاست كه آيا مامورين اجراييات شهرداري مشمول اين قانون قرار مي گيرند؟ و به بيان روشن تر تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي هستند يا خير؟ پاسخ اين سوال با تعريفي كه قانون از ضابطين قضايي ارائه داده است منفي است. اين سوال هنگامي توجه صدچندان را مي طلبد كه هنگام اجراي ماموريتي از جانب مامورين اجراييات شهرداري حادثه يي رخ دهد كه خسارات مالي و جاني را در پي داشته باشد. ضمن اينكه همان گونه كه گفته شد امروزه جنبه فرهنگي شهرداري به وضوح قابل مشاهده است و آن را بيشتر در قالب ارگان هاي فرهنگي نيز قرار مي دهد. آخر اينكه با عنايت به اين موضوع و احتمال خطرات امر اجراييات مطلوب است كه اموري كه جنبه قهري دارند مانند تخليه و تخريب اماكن غيرقانوني و رفع سد معابر غيره به ضابطين قضايي واگذار شود يا حداقل در كليه امور قهري كه برخي از وظايف شهرداري به حساب مي آيند ضابطين قضايي از جمله نيروي انتظامي حضور و نظارت داشته باشند و شايد براي هرچه بهتر اجرا شدن اين پيشنهاد لزوم بازنگري در قانون شهرداري نيز لازم آيد تا جنبه فرهنگي شهرداري هرچه بيشتر نمايان شود.
روزنامه اعتماد، شماره 2618 به تاريخ 28/11/91، صفحه 7 (جامعه)