هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر براي دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است اقدام كند. می‌توان گفت كه اصولا دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در می‌یابیم كه این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی‌تواند باشد انسانی كه در جامعه زندگی مي كند ناگزیر است محدودیت‌هایی را بپذیرد كه از جمله این محدودیت‌ها محدودیت دفاع از خویش است البته دفاع از مال هم مثل دفاع از جان فطري است.ولي بايد تا جايي که ممكن است دفاع با حمله متناسب باشد و بيشتر از آن نباشد چون همه واقفيم كه ارزش جان بيش از مال است و خسارت به مال با رجوع به دادگاه قابل مطالبه است. حيات مقدم قاضي دادگاه تجديد نظر در اين زمينه به «قانون» گفت: معاذيران قانوني، مشمول معاف ويا تخفيف مجازات مي شوند، معاذیر قانونی بر دو گونه اند، اول معاذیری که موجب معافیت مجرم از مجازات می‌شود و معاذیری که موجب تخفیف مجازات است.مثلا اطفال مجازات نمي‌شوند. در شرایط عادی، وقتی کسی جرمي مرتکب می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خوددارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با وي مسئولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره‌مند بوده، به توانایی جسمی‌و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشد.

دفاع از ناموس بايد متناسب و مشروع باشد

حيات مقدم در تعريف از دفاع مشروع اظهار داشت : دفاع مشروع عبارت است از دفاع از ناموس و عرض خود و ديگري كه جزو معاذير قانوني مجازات محسوب مي‌شوند. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود اگر كسي در خيابان به فردي فحش و ناسزا داد، طرف مقابل هم مي‌تواند اين عمل زشت را انجام دهديا خير، در اينجا قانون چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد. اما دفاع از ناموس و عرض و جان خود و ديگري مجاز، ولي بايد متناسب و مشروع باشد. براي مثال اگر فردي با اسلحه به طور مستقيم فردي را نشانه گرفته شخص مقابل مي‌تواند متناسب با عمل وي از خود دفاع كند. اين قاضي درپاسخ به اين پرسش كه اگر كسي براي دفاع از ناموس و جان ديگران نيز وارد ماجرا شود اين هم از مصاديق دفاع مشروع است اظهارداشت: اگر كسي در جريان تماشاي منازعه وارد ماجرا شده بخواهد مقابله كند دفاعش مشروع و قانوني است ولو منجر به قتل شود كه بالاترين جنايت محسوب مي شود. در اينجا قانون صراحتا اين دفاع را مشروع و اين قتل را مباح مي‌داند. فقط مهم‌ترين بخش در اينجا اثبات اين دفاع است كه حتما آن شخص بايد به دادگاه ثابت كند كه براي دفاع از خود ويا‌‌ ديگري مرتكب ضرب و جرح و يا حتي قتل شده است نه اينكه با صحنه‌سازي، خطاي خودش را بخواهد دفاع مشروع توجيه كند.

اگر آثار تعرض هويدا نباشد، خانم مي‌تواند شاهد بگيرد

حيات مقدم در توضيح اثبات دفاع مشروع اين طور بيان كرد :البته بايد اثبات آسان باشد و پيچيده نباشد. اگر خانمي مورد تعرض قرار گرفته و آثار تعرض پيداست (پارگي لباس و ضرب و جرح خانم) اين خانم به هر طريقي، آن فرد را مضروب يا مجروح و يا به قتل برساند اين دفاع مشروع و مجاز است و خانم مي‌تواند به راحتي به دادگاه ثابت كند كه براي دفاع از ناموس و شرف و آبروي خودش اين كار را انجام داده است. در صورتي كه آثار تعرض هويدا نبود خانم مي‌تواند شاهد بگيرد. اگر نتوانست شاهد به دادگاه ارائه دهد، قاضي دستور تحقيقات محلي مي‌دهد.

راه‌هاي اثبات دفاع مشروع سخت نيست

اين حقوقدان در خاتمه اشاره كرد : ولي اگر خانم نتوانست به هيچ طريقي ثابت كند كه براي دفاع از ناموس و عرض و آبروي خودش اين كار را انجام داده است، دستور نهايي با قاضي است كه نوع مجازات را مشخص مي‌كند كه قاضي با توجه به علمي كه در اين زمينه دارد مي‌تواند تشخيص دهد كه از راه‌هاي اثبات شهادت شهود و اقرار متهم نيز هست. قاضي در اينجا با توجه به شخصيت و نوع رفتار مي‌تواند پاكدامني آن خانم را تشخيص بدهد و بداند كه دفاع مشروع بوده يا خير. البته راه‌هاي اثبات خيلي سخت نيست و مي‌توان اگر واقعا تعرض باشد به سادگي در مقام اثبات آن برآمد. شهناز سجادي، وكيل پايه يك دادگستر ي در اين زمينه گفت : دفاع مشروع يعني اگر كسي بخواهد از مال و جان و عرض و ناموس خود دفاع كند و در راستاي اين دفاع مرتكب قتل شود از مجازات معاف است (ودر اين زمينه فرقي بين زن و مرد نيست )به شرطي كه بتواند اثبات كند كه اين جنايت را در دفاع از ناموس و عفت و جان و مال انجام داده و شرايطي در قانون وجود دارد از جمله اينكه دفاع بايد متناسب با آن خطري كه او را تهديد مي‌كند، باشد.

قتل بعد از وقوع تجاوز، مسئله انتقام خصوصی مطرح است

اين حقوقدان ادامه داد: به هر حال دفاع باید برای جلوگیری از وقوع تجاوز به عرض وناموس اعلام شود والا در صورت وقوع تجاوز، دیگر دفاع مفهومی‌نداشته و مسئله انتقام خصوصی مطرح است كه به هیچ وجه نه می‌تواند مشروع و نه جایز باشد.