هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر براي دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است اقدام كند. میتوان گفت كه اصولا دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در مییابیم كه این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی كه در جامعه زندگی مي كند ناگزیر است محدودیتهایی را بپذیرد كه از جمله این محدودیتها محدودیت دفاع از خویش است البته دفاع از مال هم مثل دفاع از جان فطري است.ولي بايد تا جايي که ممكن است دفاع با حمله متناسب باشد و بيشتر از آن نباشد چون همه واقفيم كه ارزش جان بيش از مال است و خسارت به مال با رجوع به دادگاه قابل مطالبه است. حيات مقدم قاضي دادگاه تجديد نظر در اين زمينه به «قانون» گفت: معاذيران قانوني، مشمول معاف ويا تخفيف مجازات مي شوند، معاذیر قانونی بر دو گونه اند، اول معاذیری که موجب معافیت مجرم از مجازات میشود و معاذیری که موجب تخفیف مجازات است.مثلا اطفال مجازات نميشوند. در شرایط عادی، وقتی کسی جرمي مرتکب میشود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خوددارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با وي مسئولند. این شرایط عادی را قانون معین میکند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهرهمند بوده، به توانایی جسمیو روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشد.
دفاع از ناموس بايد متناسب و مشروع باشد
حيات مقدم در تعريف از دفاع مشروع اظهار داشت : دفاع مشروع عبارت است از دفاع از ناموس و عرض خود و ديگري كه جزو معاذير قانوني مجازات محسوب ميشوند. در اينجا اين سوال مطرح ميشود اگر كسي در خيابان به فردي فحش و ناسزا داد، طرف مقابل هم ميتواند اين عمل زشت را انجام دهديا خير، در اينجا قانون چنين اجازهاي را نميدهد. اما دفاع از ناموس و عرض و جان خود و ديگري مجاز، ولي بايد متناسب و مشروع باشد. براي مثال اگر فردي با اسلحه به طور مستقيم فردي را نشانه گرفته شخص مقابل ميتواند متناسب با عمل وي از خود دفاع كند. اين قاضي درپاسخ به اين پرسش كه اگر كسي براي دفاع از ناموس و جان ديگران نيز وارد ماجرا شود اين هم از مصاديق دفاع مشروع است اظهارداشت: اگر كسي در جريان تماشاي منازعه وارد ماجرا شده بخواهد مقابله كند دفاعش مشروع و قانوني است ولو منجر به قتل شود كه بالاترين جنايت محسوب مي شود. در اينجا قانون صراحتا اين دفاع را مشروع و اين قتل را مباح ميداند. فقط مهمترين بخش در اينجا اثبات اين دفاع است كه حتما آن شخص بايد به دادگاه ثابت كند كه براي دفاع از خود ويا ديگري مرتكب ضرب و جرح و يا حتي قتل شده است نه اينكه با صحنهسازي، خطاي خودش را بخواهد دفاع مشروع توجيه كند.
اگر آثار تعرض هويدا نباشد، خانم ميتواند شاهد بگيرد
حيات مقدم در توضيح اثبات دفاع مشروع اين طور بيان كرد :البته بايد اثبات آسان باشد و پيچيده نباشد. اگر خانمي مورد تعرض قرار گرفته و آثار تعرض پيداست (پارگي لباس و ضرب و جرح خانم) اين خانم به هر طريقي، آن فرد را مضروب يا مجروح و يا به قتل برساند اين دفاع مشروع و مجاز است و خانم ميتواند به راحتي به دادگاه ثابت كند كه براي دفاع از ناموس و شرف و آبروي خودش اين كار را انجام داده است. در صورتي كه آثار تعرض هويدا نبود خانم ميتواند شاهد بگيرد. اگر نتوانست شاهد به دادگاه ارائه دهد، قاضي دستور تحقيقات محلي ميدهد.
راههاي اثبات دفاع مشروع سخت نيست
اين حقوقدان در خاتمه اشاره كرد : ولي اگر خانم نتوانست به هيچ طريقي ثابت كند كه براي دفاع از ناموس و عرض و آبروي خودش اين كار را انجام داده است، دستور نهايي با قاضي است كه نوع مجازات را مشخص ميكند كه قاضي با توجه به علمي كه در اين زمينه دارد ميتواند تشخيص دهد كه از راههاي اثبات شهادت شهود و اقرار متهم نيز هست. قاضي در اينجا با توجه به شخصيت و نوع رفتار ميتواند پاكدامني آن خانم را تشخيص بدهد و بداند كه دفاع مشروع بوده يا خير. البته راههاي اثبات خيلي سخت نيست و ميتوان اگر واقعا تعرض باشد به سادگي در مقام اثبات آن برآمد. شهناز سجادي، وكيل پايه يك دادگستر ي در اين زمينه گفت : دفاع مشروع يعني اگر كسي بخواهد از مال و جان و عرض و ناموس خود دفاع كند و در راستاي اين دفاع مرتكب قتل شود از مجازات معاف است (ودر اين زمينه فرقي بين زن و مرد نيست )به شرطي كه بتواند اثبات كند كه اين جنايت را در دفاع از ناموس و عفت و جان و مال انجام داده و شرايطي در قانون وجود دارد از جمله اينكه دفاع بايد متناسب با آن خطري كه او را تهديد ميكند، باشد.
قتل بعد از وقوع تجاوز، مسئله انتقام خصوصی مطرح است
اين حقوقدان ادامه داد: به هر حال دفاع باید برای جلوگیری از وقوع تجاوز به عرض وناموس اعلام شود والا در صورت وقوع تجاوز، دیگر دفاع مفهومینداشته و مسئله انتقام خصوصی مطرح است كه به هیچ وجه نه میتواند مشروع و نه جایز باشد.
مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب میشود در صورت اجتماع شرایط زيرمعاف از مجازات است(دفاع مشروع ):رفتار ارتکابی برای دفاع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. دفاع مستند به قرائن معقول باشد. خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخلۀ آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. سجادي ادامه داد: حال اگر خانمي مرتكب اين جنايت شود بايد به دادگاه ثابت كند كه در جهت حفظ عفت و ناموس و يا جان و مالش دست به چنين كاري زده و ناچار به اين كار شده و بنابراين در محكمه در مقام دفاع بتواند اثبات كند. (البته قبل و يا حين ارتكاب و در شرف تجاوز و براي دفع اين خطر) اين خانم از قصاص مبراست. اين حقوقدان در مورد اثبات دفاع مشروع گفت: ولي در هر حال اثبات اين موضوع كار مشكلي است، ممكن است بعضي پروندهها به دليل عدم اثبات ساليان سال به طول بينجامد و خانم نتواند مدارك كافي به دادگاه ارائه بدهد.به هر حال اگر خانم به هيچ طريق نتوانست ثابت كند و مدارك لازم را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه روي اصل قضيه متمركز ميشود كه اين خانم مرتكب قتل شده و اگر اوليای دم بخواهند، آن خانم قصاص ميشود چون اصل بر اين است كه هر خوني كه ريخته شود خون حلالي است و نبايد خون حلال ريخته شود آن خانم قصاص ميشود. قاضي قبل ازقصاص تحقيقات گستردهاي را انجام ميدهد ارتباط اين آقا با اين خانم سوابق هر دو فرد كه قضيهاي بسيار پيچيده است، خيلي نياز به بررسي و تفحص شود تا دادگاه به حقيقتي برسد.
قانون 29/11/91