عبدالحسين علي آبادي حقوقداني وفادار
محمد علي نجفي توانا
رشته حقوق از قديم الايام مورد علاقه افرادي بوده است كه معمولاتفكر عدالتخواهي، قانون گرايي و عدالت پروري، به عنوان وجه مميزه شخصيتي آنان تلقي مي شود. گرايش به رشته حقوق امري ذاتي نيست اما استعداد فردي، هوش و ذكاوت خدادادي در كنار نظام تربيتي خانوادگي و اجتماعي، موجب گرايش افراد به اين رشته مي شود. قطعا مانند تمام رشته هاي علمي، همه حقوق خوانان، حقوقدان نمي شوند ولي يكي از شاخصه هاي حقوقدانان، گرايش آنان به فعاليت هاي اجتماعي است.
اندكي توجه به تاريخ كشوري به ويژه در دو قرن اخير، حكايت از آن دارد كه حقوقدانان نقش فعال و پرثمري در فعاليت هاي اجتماعي، تحولات، تغييرات و اصلاحات در جوامع مختلف از جمله كشور ما داشته اند. حقوق چه به صورت سنتي، چه به صورت عرفي و مدرن بر افرادي كه داراي جنب و استعداد ذاتي و اكتسابي دارند، آن گونه اثر مي گذارد كه ميل بر انجام تغييرات حول محور قانون و نظم در آنان تقويت شده و آنها را در مسيري قرار مي دهد كه در نهايت پذيرش مسووليت در حركت هاي سياسي، فعاليت هاي اجتماعي، اداري و سياسي، نقش موثري ايفا كند.
در كشور ما، در ميان حقوقدانان انديشمند گذشته و حال كه داراي بار علمي قوي، نگاه و شم حقوقي عميق، شخصيت فردي و حرفه يي مستقل داشته اند، در تغييرات و اصلاحات اجتماعي، نقش آفرين بوده اند كه در اين ميان از مرحوم دكتر مصدق، داور، دكتر شايگان، حسن امامي و دكتر عبدالحسين علي آبادي و غيره بايد نام برد.
قطع نظر از ارتباط سازماني اين افراد با حكومت هاي وقت، آنچه براي نگارنده با اهميت جلوه مي كند، نقشي است كه اين فعالان عرصه حقوق در ايجاد تفكر و تغيير در نظام اجتماعي كشور و در موقعيت هاي متفاوت داشته اند.
عبدالحسين علي آبادي از جمله حقوقداناني بود كه با تسلط به علم حقوق، به ويژه در زمينه جزا، نه تنها به عنوان مقامات عاليه قضايي، يعني دادستان كل كشور در رژيم گذشته، در روند و رويكرد علمي قضا نقش به سزايي داشت به دليل شم بالاي علمي، در گزارشاتي كه به عنوان دادستان كل تهيه مي كرد هميشه با تكيه بر قوانين و رويه قضايي، دكترين، پيام مورد نظر را بسيار مستدل و مستند ارائه مي كرد. مجموعه اين گزارشات و همچنين ايده هاي زنده ياد دكتر علي آبادي، از پشتوانه هاي جزاي استدلالي، مورد استفاضه انديشمندان حقوق در گذشته و حال است.وي در سال 1281 خورشيدي در محله سنگلج تهران در خانواده يي روحاني و داراي سابقه فعاليت هاي قضايي بوده است. پدربزرگ وي، ميرزا تقي منشي الممالك ملقب به «صاحب ديوان» بود. برادر ارشد او محمد سروري (رييس ديوان عالي كشور) چند نوبت پيشنهاد نخست وزيري محمدرضا شاه را رد كرد.
عبدالحسين علي آبادي در سال 1302 بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي و اخذ گواهي از مدرسه حقوق و علوم سياسي به فرانسه عزيمت و در رشته حقوق و فلسفه درجه دكترا اخذ كرد. پايان نامه او در رشته حقوق «ضمان در حقوق مدني ايران» و عنوان پايان نامه دكتراي فلسفه اش «كشف و شهود در تصوف ايران» بود. بعد از مراجعت به ايران، ضمن اشتغال به كار قضا، به تدريس در حقوق جزا در دانشگاه تهران پرداخت. چندين جلد كتاب حقوق جزا تدوين كرد كه سال ها از منابع درس حقوق جزا تلقي مي شد. وي ضمن انجام وظايف قضايي، كار تدريس را تا آخر عمر و تا زماني كه توان داشت در دانشكده حقوق تهران و شهيد بهشتي انجام مي داد. وي در نهضت ملي كردن صنعت نفت و در اجراي قانون خلع يد در كنار افراد ديگر، از جمله مرحوم بازرگان، به عنوان عضو هيات مديره موقت شركت ملي نفت انتخاب و در سال 1331، اين مهم را به انجام رسانيد. او ضمن وفاداري به آرمان خود تا آخر عمر و حتي بعد كودتا و سقوط مرحوم مصدق، به آن مرحوم وفادار ماند. در طول فعاليتش به عنوان دادستان كل، مسيري را در تحركات علمي ديوان عالي كشور پيمود كه موجب استحاله تفكر سنتي در ديدگاه هاي عالي ترين مرجع قضايي كشور به رويكردهاي مدرن، علمي، تخصصي و منطبق با انصاف و عدالت قضايي بود.
استدلال او موجب ظهور ايده هاي جديدي در حقوق جزا شد كه مي توان گفت، اثراتي از علم نوين جرم شناسي در نهانگاه ايده هاي موجد ديدگاه هاي وي ملاحظه مي شد. وي از جمله قضات خوشنام بود و از لحاظ مالي فردي قانع بود. تنها مايملك غيرمنقول وي يك خانه مسكوني بود كه در اواخر عمر به قيمت هجده ميليون فروخت و براي همسرش خانه يي به شانزده ميليون تومان خريد و بقيه آن دو ميليون تومان را در امور خيريه صرف كرد.
وي در 6 آبان 1368 در هشتاد و نه سالگي در تهران درگذشت. نقش دكتر علي آبادي نه تنها به عنوان يكي از صاحب نظران علم حقوق و يكي از حقوقدانان عمل گرا مورد توجه حقوقدانان است، بلكه به عنوان فردي كه در شغل قضا و سپس با تصدي دادستاني كل، خوشنام ماند و خوشنام زيست و ضمن فعاليت براي خلع يد شركت نفت انگليس، در اجلاس ديوان عالي لاهه نيز براي رسيدگي به اختلافات ايران و شركت نفت انگليس، از منافع ايران دفاع كرد، نام و خاطره او را به عنوان حقوقداني كه مي توانست با اغتنام از موقعيت اداري و قضايي، مال اندوزي كند و از اين رهگذر مانند بسياري كه با فراموش كردن قضاوت تاريخ از انبان ديگران توشه برمي دارند و بر خرمن حرام خود توشه مي افزايند، زندگي بسيار مرفهي داشته باشد يا با خوش خدمتي به حاكميت وقت، موقعيت بالاتر از آنچه براساس تخصص و سلامت يافته بود به دست آورد، دندان طمع بركند، در خدمت به افكار عاليه قانونمدار خود وفادار ماند تا شمع وجودش به خاموشي گراييد.
<META name="author" content="محمد‌علي نجفي‌توانا"><!-- Author: محمد‌علي نجفي‌توانا --> <META name="keywords" content="20130218"> <META name="Subject" content="حقوق">
روزنامه اعتماد، شماره 2620 به تاريخ 30/11/91، صفحه 10 (حقوق)