• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • مرحوم دكتر متين دفتري و تحولات اجتماعي نيم قرن گذشته


      عليرضا آذربايجاني-وکیل دادگستری

       برخلاف دوران دانشجويي كه مقررات دادرسي را غيرقابل انعطاف و كاملاشكلي و حتي دست و پا گير تصور مي كردم، بعد از اشتغال اوليه قضايي و سپس معلمي، به اهميت و ارزش اعمال و تبعيت از مقررات دادرسي به عنوان عاملي مهم در ايجاد نظم و تحقق عدالت اجتماعي در گستره تظلم خواهي و رسيدگي قضايي واقف و جواب مناسبي براي اين سوال يافتم كه: رابطه قوانين دادرسي (كه اصولانيز شكلي هستند) با تحولات اجتماعي در جوامع چيست؟اصول و قواعد دادرسي واجد ويژگي ها و آثار مهمي هستند كه اساسي ترين آنها را مي توان: اولادر ايجاد تساوي و عدالت بين مردم و ثانيا نظم عمومي به عنوان شاخص تحول اجتماعي متجلي كرد. وقتي كه عموم مردم و مراجعان به دادگستري اعم از خواهان و خوانده (و خصوصا در شرايط خاص حاكم بر جوامع در حال توسعه)، صرف نظر از تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، مدرك تحصيلي و غيره مكلف به تبعيت از شرايط كاملايكسان در طرح و دفاع از دعوي باشند و از طرف ديگر به عنوان ضمانت اجراي مهم جلوگيري از خودكامگي احتمالي مراجع قضايي و مرتبطين و ضابطين دادگستري، آنها نيز ملزم به اعمال يكسان روش هاي رسيدگي به ادعاهاي مردم باشند، اين امر به شكل مستقيم زمينه ساز تحقق بخشي از عدالت اجتماعي و به تبع آن افزايش رضايت عمومي و نظم اجتماعي و در نتيجه آن تحول مهم و اساسي در جامعه از خودكامگي و بي قانوني و تضييع حقوق اقشار پايين جامعه به سمت تساوي حقوق و جامعه يي متمدن و بسامان است. با اجتناب از گزافه گويي درخصوص نقش افراد در تغييرات اجتماعي، بدون توجه به مجموعه شرايط زماني و مكاني كه ويژگي ما ايراني هاست، بايد اذعان كرد كه اگر مبناي اوليه براي اعمال منسجم مقررات دادرسي از سال 1287 شمسي را با اجراي قانون اصول محاكمات بدانيم كه با الهام اوليه از مقررات دادرسي كشورهاي رم و ژرمني تدوين يافت، تكامل بسيار ارزشمند آن را در تصويب مقررات آيين دادرسي مدني در سال 1318 كه مقارن با دهه مهم تحول قانونگذاري در ايران بود، بايد مرهون زحمات و تلاش مرحوم متين دفتري دانست. ويژگي مهم سازمان دادرسي ايجاد شده اين بود و هست كه با وجود اصلاحات و حذف و اضافات متعدد در طول دهه هاي گذشته و حتي اصلاحات كلي در سال 1379 مواد اصلي آن همچنان ثابت و بدون تغيير چون دژي محكم در جريان اين اصلاحات باقيمانده و بدون شك به دليل انطباق اوليه با قواعد و اصول دادرسي عادلانه و يكنواخت بين ساير كشورها در آينده نيز پابرجا خواهد ماند. اينك كه فرصتي دست يافت بايد هميشه به ياد داشته باشيم كه آن بزرگوار، كاخي باشكوه از جنس الماس بر گستره دادرسي ايران استوار كرد كه تا ابد پايدار و جاده يي هموار براي تحول اجتماعي و گذر از دوران ملوك الطوايفي به سمت برابري را مديريت كرد. اميد آنكه اگر در توسعه آن قدرتي نيست، حداقل سعادت حفظ و وصلش را بيابيم.
          
          روحش هميشه شاد
       
           
       روزنامه اعتماد، شماره 2620 به تاريخ 30/11/91، صفحه 10 (حقوق)

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft