بهمن كشاورز
كسي را كه يك تحول مثبت اجتماعي را ايجاد يا تسريع يا تصحيح مي كند بايد ستود. همچنين كسي كه يك نهاد و تاسيس مفيد و مثبت مدني را حفظ و از تخريب و نابودي آن – در حد توانش – جلوگيري مي كند، درخور تحسين است.
اگر نقش حقوقدانان را در تحولات اجتماعي ايران بررسي كنيم دو نفر را از ديدگاهي كه بيان شد، درخور ستايش خواهيم يافت: «سيدهاشم وكيل» و «داوود فاطمي ابهري». شايد ياد كردن از اين دو در كنار هم به مذاق بعضي ها خوش نيايد. اما نمي توانم فرصتي را كه براي اداي دين به هر دو اين بزرگواران پيش آمده، از دست بدهم و شايد منتقدان احتمالي هم، بعد از خواندن اين مطلب، قانع شوند. مرحوم سيدهاشم وكيل در سال 1365 در سامره عراق به دنيا آمد. تحصيلات قديمه داشت. از 1289 (زمان تصويب اصول تشكيلات و محاكمات عدليه) به وكالت مشغول شد و تا سال 1294 به اين كار ادامه داد. سپس مدت كوتاهي به قضاوت پرداخت و در 1296 ديگربار وكيل عدليه شد. وكالت و وكلادر آن روزگار تحت سيطره عدليه بودند. البته نوع و ميزان اين تسلط در ادوار و زمان هاي مختلف متفاوت بود. با اين حال - اگر حافظه ام خطا نكند و خوانده ها را درست به ياد داشته باشم – در تمام مدت، معاونت كانون وكلا، كه به وكلامحول مي شد، برعهده سيدهاشم وكيل بود. او مكرر مورد تحسين و تمجيد مرحوم داور وزير عدليه قرار گرفته بود و في الجمله در موضعي قرار داشت كه از نظر فردي و شخصي، از عدم استقلال كانون وكلالطمه يي نمي ديد، زيرا سال ها در بالاترين مقامي كه در تشكيلات وكالتي كشور براي يك وكيل متصور بود، قرار داشت و اين وضع مي توانست مستمر باشد با اين حال سيدهاشم وكيل جزو وكلايي بود كه براي تصويب قانون استقلال كانون وكلااقدام كردند و در 7 اسفند 1331 موفق شدند. شايد اگر گفته شود سيدهاشم وكيل فعال ترين و موثرترين عضو اين گروه بود، گزاف نباشد. استقلال كانون وكلابه معني شناسايي جدي حق دفاع مردم و در نتيجه يك تحول اجتماعي مهم بوده كه سيدهاشم وكيل بدون اينكه به موقعيت و منافع شخصي خود بينديشد براي تحقق آن كوشيد و نام خود را به عنوان يك كنشگر و فعال اجتماعي در تاريخ ثبت كرد.
او اولين رييس كانون وكلابعد از تصويب قانون استقلال بود و اين سمت را در چند دوره بعدي هم حفظ كرد. در آن زمان كانون وكلادر كاخ دادگستري استقرار داشت. شنيدم اتاق سيدهاشم همواره محل مراجعه وزير دادگستري و گاه ساير وزرا بود.
انقلاب پيروز و دادگستري متحول و كانون وكلاهم دستخوش تغيير شد. اين تغيير نه در جهت مثبت بلكه در راستاي امحا بود. در اينجا قصد تحليل و تعليل ندارم بلكه فقط وقايع نگاري - آن هم در نهايت ايجاز- مي كنم. با دستگيري بعضي و فرار و مخفي شدن برخي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون وكلا، كانون بلامتصدي ماند. اوضاع چنان شد كه اگر هيات مديره پيش از متلاشي شدنش آپارتمان هاي خيابان سعدي را نخريده و وسايل كانون را كه در حوض خالي حياط جنوبي دادگستري ريخته بودند، به محل جديد منتقل نكرده بود، شايد وضعيت وكالت در ايران به سراشيبي مي افتاد كه در كوتاه مدت و ميان مدت- و چه بسا درازمدت- بازگشتي نداشت.
به هر حال بدوا سرپرستي از طرف قوه قضاييه براي كانون وكلاتعيين شد كه دوران تصدي اش تلخ ترين و بدترين روزهاي كانون بعد از استقلال بود. وضع چنان آشفته شد كه شوراي عالي قضايي با اقدامي ضربتي اقدام به عزل سرپرست مذكور و تعيين سرپرست جديد كرد.
سرپرست جديد دكتر گودرز افتخارجهرمي- كه درگيري هاي شغلي متعددي داشت- «داود فاطمي ابهري» را به قائم مقامي خود برگزيد. جواني شهرستاني، بدون سابقه مديريت كه از صدور پروانه وكالتش چند سالي بيش نمي گذشت و كارآموزي اش را با مرحوم داريوش فروهر انجام داده بود.
من نمي دانم چرا و چگونه اين انتخاب صورت گرفت و آشنايي اين دو از كجا بود. اما از آنجا كه از 1349تا 1382 تقريبا همه پنجشنبه ها در اداره معاضدت كانون وكلاحضور داشته و هيچ وقت اين حضور را قطع نكردم، همواره شاهد و ناظر تحولات بودم و آنچه مي نويسم حاصل ديده ها و شنيده هاي مستقيم است.
آنچه براي كانون وكلااتفاق افتاد، مي توانست آغاز پايان باشد. به ويژه با توجه به اينكه به دلايل گوناگون، موضع گيري ها در مورد كانون وكلابه شدت منفي و حتي تا حدي مغرضانه شده بود. اين روند ممكن بود وكالت و وكلارا به سال هاي پيش از 1300 برگرداند و مآلااز يك سو حق دفاع مردم را مخدوش و منتفي و از ديگر سو اعتبار تشكيلات قضايي و آراي دادگاه هاي ايران را به شدت تضعيف كند و به تبع اين امر نظام نوپا و انقلابي را -حداقل در امور قضايي و حقوقي-در موضع انفعال قرار دهد.
اين رويداد، رخ نداد زيرا آن وكيل جوان و تاز ه كار شهرستاني- داود فاطمي ابهري- برخلاف سلفش از آغاز كار قانون گرايي را در حد امكان برگزيد. كميسيون ها و ارگان هاي كانون را با به كارگرفتن افرادي كه هم در آن زمان مورد تاييد وكلابودند و هم زنده هايشان تا اين زمان مورد قبول وكلاهستند، تشكيل داد. به آن گونه كه گويي هيات مديره حضور دارد و به كار مشغول است. هيچ كاري را بدون مشورت پيشكسوتان انجام نمي داد و از به كارگيري افرادي كه از جهت اخلاقي و مسائل صنفي به اصطلاح مساله دار بودند ابا داشت. خاصه خرجي و سفارش پذيري يا توصيه به كميسيون ها و ارگان ها را از او نديدم. در همه مواردي كه رايزني و كار جمعي مطرح بود، راي اكثريت تكليف را تعيين مي كرد.
اين مجموعه باعث شد كانون وكلابه عنوان نهادي مردمي و مستقل كه مباشر تامين و تضمين حق دفاع مردم بود و هست، به شكل قابل قبولي به مدت 16 سال ادامه حيات دهد و بعد از سال 1376 دوباره تجربه انتخابات هيات مديره را – هرچند با ضوابط جديد و نه چندان مقبول تكرار كند. داوود فاطمي در نخستين انتخابات، به عضويت هيات مديره برگزيده شد.
سيدهاشم وكيل، نهاد وكالت را از سازماني دولتي و حكومتي به كانوني مستقل و مردمي تبديل كرد و «داوود فاطمي ابهري» اين نهاد را كه در معرض نابودي - يا تغييري در حد نابودي – بود، تا آنجا كه شرايط زمان و مكان اجازه مي داد با حفظ ويژگي هاي تعيين كننده اش، البته منهاي استقلال، حفظ كرد تا در 1376 به صاحبان حق تحويل دهد. به اين ترتيب يك نهاد مردمي كه وجودش جلوه يي از دموكراسي و در عين حال به نوعي حافظ و نگهبان دموكراسي است با همت سيدهاشم وكيل و داوود فاطمي ابهري (و البته دكتر گودرز افتخار جهرمي كه دست داوود فاطمي را در انجام آنچه انجام داد باز گذاشت) در سال 1331 متولد شد و پس از تحمل فترت و اغمايي طولاني در 1376 حياتي دوباره – هرچند دگرگون – پيدا كرد.
گفتني است داوود فاطمي تا فرا رسيدن مرگ زودهنگامش، همواره منتخب وكلادر هيات مديره بود اما هرگز نديدم و نشنيدم – چه در روزگار فترت – كه سراسر ايران، به جز فارس و آذربايجان، زير پوشش كانون مركز و بالطبع تحت مديريت داوود فاطمي (و منسوب او دكتر افتخار جهرمي) بود – و نه بعد از تجديد انتخابات و تشكيل هيات مديره، از موقعيت خود نه سوءاستفاده، بلكه حتي استفاده كرده باشد و اين در روزگار ما بسيار درخور توجه است. بعد از مرگش معلوم شد از مال دنيا نيز چيزي نداشت. حال آنكه خيلي ها، آن گونه كه در ديار ما مرسوم است، در باب ثروت بي حسابي كه با استفاده از موقعيت به دست آورده بود، داد سخن داده بودند.
سيدهاشم وكيل، نماد استقلال كانون وكلابود و درباره داوود فاطمي ابهري بارها گفته ام كه «بي سر و صدا مرد بزرگي بود» والله اعلم.
<META name="author" content="بهمن كشاورز"><!-- Author: بهمن كشاورز --> <META name="keywords" content="20130218"> <META name="Subject" content="حقوق">
روزنامه اعتماد، شماره 2620 به تاريخ 30/11/91، صفحه 10 (حقوق)