1- در بررسی پدیده‌های جنایی (در مفهوم اعم آن)، یکی از مهم‌ترین مباحث جرم‌شناختی، تکنیک‌های رهیافت به مجموع جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین (کشور، منطقه یا شهر) و نیز انواع این جرایم است. به بیان دیگر، در علت‌یابی تغییرات جرایم در زمان و مکان معین، پژوهش‌های کمی و کیفی جرم‌شناختی، تعیین کننده است. در این فرآیند، امکان تدوین راهکار اساسی به منظور پیشگیری از جرم در مفهوم «سیاست‌جنایی» و بلکه «سیاست اجتماعی» فراهم می‌شود. البته هرگز نباید این مفهوم اعم را با مفهوم اخص پیشگیری از جرم که منظور از آن «مجموعه شیوه‌های خشن دولت علیه جرم است» اشتباه کرد زیرا «سیاست جنایی کلان به یکی از قلمروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که در واقع قوای عمومی یک دولت باید در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌های قضایی و پلیسی آن در سیاستگگذاری و اجرای آن شرکت کنند.» در این نوع سیاست اجتماعی، به وسیله تدابیر کلی بهداشت عمومی (به معنای بهبود روند امور)، مبارزه علیه آفات اجتماعی، بهبود سطح زندگی، تنظیم برنامه‌های دقیق برای اوقات فراغت و عملی کردن آنچه «قائم مقام کیفری» نامیده می‌شود باید دفاع نوین اجتماعی را تحقق بخشید.2- رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال گذشته، 10 اتهام اول پرونده‌های کیفری کشور را در شش‌ماه نخست همان سال، سرقت، ضرب و جرح، ایراد صدمه، توهین، نگهداری و استعمال موادمخدر، تخریب، تهدید، صدور چک بلامحل و قاچاق موادمخدر اعلام کرد. اینک باید بررسی شود در شش‌ماه اول و یا 9 ماه سال جاری چه تغییراتی از نظر حجم و یا ساخت (طبیعت‌) جرایم صورت گرفته است. به سخن دیگر با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی نسبت به شش‌ماه نخست سال گذشته مجموع جرایم ارتکابی در درجه اول و درجات بعدی کدامند؟ در این نوع بررسی رشد نرخ برخی از جرایم چون قتل‌های عمدی، نزاع، زورگویی در انواع مختلف، تجاوز به عنف و جرایم غیرخشن مخل امنیت اقتصادی مانند کلاهبرداری با ترفندهای جدید و پیشرفته نسبت به گذشته تا چه حد افزایش یافته است؟ در زمینه حجم و ساخت مجموع جرایم ارتکابی در یک برهه زمانی، آمار دقیقی ارایه نشده و یا آمارها ظاهری و رسمی است زیرا با وقوع بسیاری از جرایم در خفا و یا عدم کشف آنها به علل مختلف، آمارهای رسمی، هرگز شفاف و حقیقی نیست و درصد رشد واقعی نرخ برخی از جرایم بیش از درصد رسمی است که اعلام می‌شود، با این حال سوای آمارهای رسمی، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی نیز تا حدودی با اتکا به اطلاع‌رسانی از طریق اخبار حوادث جراید و سایت‌ها و یا طرق دیگر به رواج فاحش برخی جرایم معین در شرایط فعلی اذعان دارند. به عنوان مثال اگر به تیترها و مندرجات صفحه حوادث روزنامه «شرق» در شش روزکاری (30 دی الی 5 بهمن سال 91) نظری افکنده شود، جرایم «برجسته» نوعا مشهود است. شیوع انواع سرقت، زورگیری، قتل در اثر اعتیاد یا توهم ناشی از مواد روانگردان، قتل‌های فامیلی در پی مشاجره یا انگیزه ناموسی، تجاوز به عنف یا جرایم جنسی با توسل به کلاهبرداری با وعده ازدواج، مهاجرت و یا روان‌درمانی و نیز تحصیل مال نامشروع یا کلاهبرداری با ترفندهای پیامکی و اینترنتی از جمله جرایم رایج علیه اشخاص و اموال است که ویژگی اصلی و مشترک این جرایم (به جز کلاهبرداری که مالی است) خشونت‌بار بودن آنهاست. افزون بر این از نظر علیت و انگیزه متغیرهای مهمی چون وضعیت معیشتی فقر، بیکاری و گرانی، رکود اقتصادی در برهه‌ای از زمان موجب تغییر جرایم به جرایم مالی و یا جرایم خشونت‌بار علیه اشخاص با انگیزه‌های مالی شده است. مانند زورگیری یا قتل در پی مشاجره ناشی از اختلاف مالی یا انگیزه سرقت اموال. حتی تجاوز به عنف و یا قتل با انگیزه ناموسی نیز ناشی از انحرافات قاتل یا مقتول با ریشه اقتصادی است. در کلاهبرداری با وعده اشتغال، مهاجرت یا برنده شدن نیز هر دو طرف جرم (فاعل و قربانی جرم) با انگیزه رسیدن به وضعیت مالی مطلوب و یا به‌دلیل تنگنای اقتصادی حسب مورد مرتکب جرم و یا قربانی آن محسوب می‌شوند. بنابراین،‌اینکه برخی از جامعه‌شناسان عقیده دارند «فقر، مادر جرم است» نظرشان صائب است. فرمانده پلیس گفته است از نظر حجم جرایم، انواع سرقت، رتبه نخست را دارد و 36 درصد سرقت‌ها در پایتخت رخ می‌دهد.پلیس فتا می‌گوید: جرایم مالی 47 درصد پرونده‌های این پلیس را به خود اختصاص داده است. کلاهبرداری در رتبه نخست و انتشار تصاویر خصوصی [که اغلب با انگیزه اخاذی توام است] در رتبه دوم جرایم اینترنتی قرار دارد (شرق 12 دی ص 12) یک قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران می‌گوید: مشاهدات عینی در سطح جامعه نشان می‌دهد آمار جرایم خشن درجه اول مثل زورگیری و جرایم جنسی بالا رفته است. وی دلیل افزایش جرایم جنسی را مشکلات اقتصادی زیاد، بالا رفتن سن ازدواج و عدم توانایی مالی جوانان [برای تشکیل خانواده] می‌داند. (همان منبع)3- از آنجا که در یک پژوهش جرم‌شناختی از نظر «ساخت» جرایم می‌توان اطلاعات دقیق و قابل استفاده را از قبیل جنس، سن، شغل، گروه اجتماعی و ... از بزهکاران و یا علاوه بر این ویژگی‌ها، خصایل دیگر را از بزه‌دیدگان به‌دست آورد، تحصیل این اطلاعات ضروری است تا در بررسی تحلیل تغییر جرایم، میزان تاثیرگذاری این ویژگی‌ها را با توجه به «متغیر»ها تعیین کرد.آنچه مسلم است برای دگرگونی در تغییرات جرایم خشونت‌بار و رایج به منظور رسیدن به یک حجم و ساخت متعادل و اتخاذ سیاست‌های کلان پیشگیرانه در مفهوم پیشگیری اجتماعی باید آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و اجتناب از پافشاری به تصمیمات اقتصادی آسیب‌زا، مهار کرد و در غیر این صورت روند افزایش جرایم مالی و خشونت‌بار شتاب بیشتری گرفته و موجب اخلال در امنیت اقتصادی و اجتماعی و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر خواهد شد.

روزنامه شرق 1/12/91