چند سالي است كه دولت و مجلس تلاش جدي براي افزايش اختيارات وزير دادگستري از طريق انتزاع بخشي از اختيارات رئيس قوه قضاييه و الحاق تعدادي از سازمان‌هاي زير مجموعه قوه قضاييه به وزارت دادگستري به گوش مي‌رسد. طرح نمايندگان مجلس در اين باره بيش از دو سال است كه در مجلس مسكوت مانده است، اما وزير دادگستري از پابرجا بودن طرح مجلس و همچنين تدوين لايحه مشابهي از سوي دولت براي افزايش اختيارات اين وزارتخانه خبر داده است. حال بايد ديد آيا اين طرح در صحن علني مجلس مي تواند راي بياورد؟ آيا قوه قضاييه با نظارت دولت بر اين قوه موافق است يا خير؟ در ادامه «قانون»در گفت‌وگو با كارشناسان حقوقي به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته است.

پايه قضايي وزير دادگستري، حفظ خواهد شد

بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري در بررسي لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري گفت: حال كه قرار است براي اجراي اصل 160 قانون اساسي قانوني تدوين شود اصولا حركت مثبتي است. البته اموري را كه تنظيم و تنسيق آن جنبه سليقه‌اي و غيررسمي داشته تحت نظم قانوني و منطقي درمي‌آورد. مواد 1و2طرح مذكور عملا حاوي همان مفهومي است كه در اصل 160 آمده است. تبصره ماده 2 شبهه‌ ‌اداري بودن وظايف وزير دادگستري را برطرف مي‌كند. سوابق قضايي آثار و مزاياي مثبتي دارد كه با اعمال اين تبصره براي فردي كه با داشتن پايه قضايي، وزير دادگستري شده است حفظ خواهد شد.

سوگند، براي وزير دادگستري ضرورت ندارد

اين حقوقدان ضمن بيان ماده 3 قانون كه حاوي متن سوگندنامه است گفت: شايد وجود آن چندان ضروري نباشد زيرا در قانون اساسي اداي سوگند فقط براي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس پيش‌بيني شده و وزرا سوگند ياد نمي‌كنند. كار وزير دادگستري در حدي كه در اصل 160 و طرح مورد بحث آمده خصوصيتي ندارد كه ايشان سوگند را ايجاب كند. مضافا اينكه اموري مانند پاسداري از عدالت و حمايت از اجراي حدود الهي و دفاع از امنيت قضايي جامعه و احترام به استقلال قضات مقولاتي نيستند كه اجراي آنها محتاج قسم يادكردن باشد. كشاورز ادامه داد: در مواد 4 به بعد اين قانون اموري پيش‌بيني شده كه عمدتا در حد پيگيري و هماهنگي است ولي البته برشمرده‌شدن اين موارد در متن قانون به اقداماتي كه وزير دادگستري براي پيگيري و هماهنگي انجام مي‌دهد نظم و ترتيب بيشتري خواهد داد. بدون اينكه به او اختياري بيش از آنكه اصل 160 پيش‌بيني كرده بدهد. زيرا اعمال بسياري از اين اختيارات مستلزم تفويض اختيار از جانب رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

وزير دادگستري مسئول و پاسخگو در برابر مجلس خواهد شد

وي در ادامه تصريح كرد: اين طرح، وزير دادگستري را مسئول و پاسخگو در برابر مجلس در حد مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با ساير قوا و نيز پاسخگويي به نمايندگان مجلس پيرامون مسائل قوه قضاييه، پس از كسب اطلاع و با رعايت استقلال قضات قرار داده است. به نظر مي‌رسد اطلاق عبارت (پيرامون مسائل قوه قضاييه) احتمالا با مفاد اصل 160 در معارضه باشد هرچند كه پس از اين عبارت قيد (رعايت استقلال قضات آمده است) همچنين تكليفي كه ماده 7 براي واحدهاي قوه قضاييه قائل شده است اگر مطلق تلقي شود به‌ظن غالب با اصل 160 تعارض دارد، ماده 8 طرح در واقع تكرار قسمت اخير اصل 160 قانون اساسي است و حاوي مطلب جديدي نيست.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كارهاي شبه‌قضايي انجام مي‌دهد

كشاورز با اشاره به ماده 9 قانون كه جداشدن بعضي سازمان‌ها از قوه قضاييه و پيوستن آنها به وزارت دادگستري پيش‌بيني شده است، گفت: در اين خصوص بايد تاكيد كرد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مواردي كارهاي شبه‌قضايي انجام مي‌دهد. مثل صدور اجراييه برای وصول مطالبات ناشي از اسناد رسمي لازم‌الاجرا يا چك. همچنين واحدهاي موجود در اين سازمان از قبيل هيات نظارت و شوراي عالي ثبت ذاتا قضايي هستند. در مورد پزشكي قانوني سازماني است كه ابزار دست دادگاه‌هاست و بايد ارتباط جدي و ارگانيك از طرف قوه‌قضاييه بر آن وجود داشته باشد.

سازمان زندان‌ها بايد زير نظر قوه‌قضاييه باقي بماند

وي در مورد سازمان زندا‌ن‌ها كه هم‌اكنون وابسته به قوه قضاييه است اظهار داشت: اين سازمان محل مجازات و بازپروري مجرمان است و چون مواردي از قبيل تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و امثال اينها ضمن اجراي كيفر مطرح مي‌شود پيوستن آن به وزارت دادگستري به عنوان جزئي از قوه‌مجريه منطقي به نظر نمي‌رسد. در مورد روزنامه رسمي كشور بايد گفت هرچند مصوبات مجلس پس از چاپ و انتشار در اين روزنامه عملا اجرا مي‌شود اما از آنجايي كه تجربه نشان داده در مواردي روساي جمهوري مايل به نشر قانوني نيستند و دخالت قوه‌مقننه به استناد تبصره اصلاحي ماده 1 قانون مدني لازم مي‌آيد. اين حقوقدان ادامه داد: اگر گفته شود روزنامه رسمي كشور بايد تابع قوه‌مقننه باشد، منطقي‌تر است. زيرا در حالت مفروض از آنجا كه وزير دادگستري هرچند منتخب رئيس قوه‌قضاييه لكن مرئوس رئيس‌جمهور است، ممكن است از چاپ و نشر قانون با وجود دستور رئيس مجلس خودداري كند و اين موجد اشكال خواهد بود. ماده 11 كه مديريت امور مربوط به حمايت از قربانيان جرم و آسيب‌شناسي وقوع جرم و مسائل مربوط به كانون‌هاي كارشناسان و مترجمان را به عهده وزارت دادگستري گذاشته به طور كلي بلامانع به نظر مي‌رسد البته مشروط به اينكه از نظر بودجه و پشتيباني به اين مسائل توجه شود.كشاورز در ادامه با اشاره به استقلال كانون وكلا ادامه داد: اما آنجا كه در اين لايحه مديريت امور وكلاي رسمي دادگستري به وزير دادگستري تفويض شده است اين موضوع ضرورتي ندارد. زيرا كانون‌هاي وكلا مستقل و خود مسئول مديريت امور خويش هستند و نيازي به دخالت ديگري در مديريت كانون‌ها نيست. بديهي است در قوانين موجود تكليف مسائلي كه ممكن است محل تلاقي امور كانون‌ها با مسائل قوه قضاييه باشد تعيين شده است. اين حقوقدان در خاتمه يادآور شد: ماده 12 طرح، ابهامي كه ممكن است وجود داشته باشد در مورد اينكه آيا اطلاق اصل 136 شامل وزير دادگستري هم مي‌شود يا خير را برطرف مي‌كند و عزل وزير دادگستري مي‌تواند بر مبناي گزارش موضوع ماده 12 از رئيس قوه قضاييه به رئيس‌جمهور باشد ولي به‌ هر حال اطلاق قسمت اول اصل 136 قانون اساسي به هر حال وزير دادگستري را نيز در بر مي‌گيرد. نهايت اينكه طرح مذكور در صورتي كه به صورت قانون درآيد تا حدي وضعيت نامشخص وزارت دادگستري و وزير آن را روشن خواهد كرد.

طرح مجلس به دنبال تعریف گستره‌كاري وزير است