نويسنده: دكتر مهدي هداوند-استاد دانشگاه
او مي گويد نظام حقوقي به مثابه يك نظام يكپارچه نمي تواند و نبايد از عمل غيراخلاقي حمايت كند، زيرا اين به مثابه بر سر شاخ نشستن و بن بريدن است. سكوت قواعد حقوقي به مفهوم سكوت نظام حقوقي نيست و سكوت قواعد موضوعه نمي تواند و نبايد عليه نظام حقوقي و ارزش هاي بنيادين آن به كار برده شود. هيچ قانوني ساكت نيست و حتي اگر خطوط قانون ساكت باشند ميان خطوط قانون خواندني هاي بسياري وجود دارد. تنها تفسيري از قانون مجاز و معتبر است كه در خدمت كليت نظام حقوقي باشد و نه عليه آن و نه تخريب كننده آن.
آموزه هاي فلسفه حقوق دوركين با اينكه به طور همزمان هم پايه هاي پوزتيويسم حقوقي و هم بنيان هاي حقوق طبيعي را به لرزه درآورد در عين حال با سازش دادن اين دو مكتب حقوقي به نحوي تحسين برانگيز موفق ترين چارچوب نظري ممكن را براي حمايت از حق ها و آزادي ها به دست داده است. فلسفه حقوقي دوركين با معرفي حقوق به مثابه نظامي يكپارچه هم در خدمت قطعيت و ثبات حقوقي و تضمين پيش بيني پذيري آن است به گونه يي كه مانع از خودسري هاي رايج در تفسير و اجراي قانون توسط قضات و مجريان قانون مي شود و آنها را كماكان مقيد و محدود به منابع حقوق نگاه مي دارد تا به اين ترتيب وفاداري خود را به استقلال نظام حقوقي و دموكراسي نمايندگي حفظ كرده باشد و قاضي و مجري را در مقام مقنن ننشانده باشد و هم از سوي ديگر حقوق را در خدمت ارزش هاي بنيادين نظام حقوقي و اخلاق حق محور قرار مي دهد تا در هر حال حق ها، دست بالاتر را داشته باشند و در تنازع ميان حق با مصلحت، همواره حق برگ برنده باشد.
دوركين براي رسيدن به اين جايگاه بيش از هر چيز به اصول حقوقي متوسل مي شود. اصولي كه از يكسو پاي در زمين مبادي و مباني نظام حقوقي و ارزش هاي اخلاقي و حقوق بشري دارند و از سوي ديگر سر در آسمان منابع حقوق داشته و در واقعيت روزمره حقوق تنفس مي كنند. اصول حقوقي به تعبير دوركين در فاصله ميان سياست ها و قواعد قرار گرفته اند. اصول، حق ها را تشريح مي كنند و سياست ها اهداف را. اما غلبه و برتري با حق هاست. حق بر مصلحت برتري دارد. حق ها نبايد در پاي مصلحت ها و سياست ها قرباني شوند. دوركين استدلال مي كند كه نظام حقوقي منحصرا متشكل از قواعد حقوقي نيست كه در قالب قوانين و رويه قضايي متجلي شده اند. از منظر دوركين حقوق شامل اصول كلي نيز است كه در نظام حقوقي جاي گرفته اند و پاسدار حق ها هستند.
با اينكه دوركين توسل به اصول حقوقي متضمن حق هاي بنيادين را براي حل دعاوي دشوار توصيه مي كند اما به واقع در عالم حقوق كدام دعوا دشوار نيست؟ براي درك اجمالي از ديدگاه دوركين يكي از همان دعاوي دشواري را كه دوركين به عنوان نمونه عنوان كرده است، مطرح مي كنيم كه از قضا در نظام حقوقي ايران هم مي تواند محل تامل باشد و مورد سوال است.
اگر موصي له (يعني كسي كه به نفع او وصيت شده است)، موصي (يعني وصيت كننده) را به قتل برساند آيا از موصي به (يعني آن چه كه موصي به نفع موصي له از اموال خود وصيت كرده است) برخوردار خواهد شد يا بايد او را از آن محروم كرد. در اين خصوص حقوق موضوعه ايران به تعبير پوزتيويست ها ساكت است و تنها حكمي كه داريم مربوط به ارث است كه مي گويد قتل از موانع ارث است. حال ببينيم پاسخ احتمالي هر يك از قضات هوادار مكاتب مختلف يا پرورش يافته در مكاتب حقوقي مختلف، آگاهانه يا نا آگاهانه، خودآگاه يا ناخودآگاه، به اين دعوي دشوار چيست و در نهايت پاسخ دوركين را خواهيم ديد. پاسخ هايي كه در اينجا مي آورم مصون از ساده سازي افراطي نيستند اما برآيند نهايي مكاتب مورد بحث را به اجمال نمايش مي دهند.
قاضي معتقد به پوزتيويسم حقوقي، كه نظام حقوقي را مجموعه يي از قواعد حقوق موضوعه مي داند و مابين خطوط قانون هم چيزي جز صفحه سفيد اوراق كتاب قانون نمي بيند عميقا به سختي و زحمت خواهد افتاد. زيرا قاعده يي در حقوق موضوعه براي حل اين مساله وجود ندارد. به عنوان نمونه در حالي كه از نظر «هارت» حقوق، نظامي از قاعده هاست، قاعده هاي اوليه و ثانويه و از نظر «آستين» حقوق، فرمان قدرت است، در اينجا نه قاعده يي وجود دارد نه فرماني. از نظر «كلسن» نيز نظام حقوقي، سلسله مراتب منابع حقوق است در حالي كه منابع حقوق در اين مورد نارسايي دارد. بنابر اين در نهايت چون قاضي مجاز به استنكاف از صدور راي نيست احتمالامصلحت بيني هاي شخصي خود را در روزنه ها و شكاف هاي قانون جاي مي دهد و خلاقاعده حقوقي را به اين ترتيب پر مي كند. اما قاضي پرورش يافته در فرماليسم حقوقي پيش از هر كاري به تفسير لفظي قانون پناه مي برد تا با شاه كليد تفسير مضيق و تفسير موسع كه گويي هر دري را مي توان با آن باز كرد و شايد در نهايت با اين استدلال كه حكم «قتل از موانع ارث است» حكمي استثنايي است و تسري اين حكم استثنايي كه مربوط به ارث است به وصيت محتاج نص است و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است و اينكه محروم كردن قاتل از حق مالكيت ايجاد شده نيز نيازمند نص است قاتل را مستحق موصي به خواهد دانست. فرماليسم بدخيم ترين رهيافت نسبت به حقوق است و به جان نظام حقوقي ما نيز افتاده است. مردم نيز آن را به خوبي مي شناسند و به درستي آن را كلاه شرعي مي نامند. بارزترين نماد فرماليسم حقوقي در ايران نظام بانكداري است كه آشكارا عقود را از درون تهي كرده و از آنها عليه خود آنها و عليه نظام حقوقي استفاده مي كند. در مكتب پراگماتيسم حقوقي انديشه انتزاعي خير و مصلحت جامعه چنان ذهن قاضي را پر كرده است كه سود انگارانه با دريافت شخصي از مصالح عمومي و با نيم نگاهي به هيجانات و افكار عمومي يا مصالح مورد توصيه صاحب منصبان، راي خود را احتمالاعليه قاتل صادر خواهد كرد. از نظر او انگيزه نهايي قانون رفاه جامعه است و بر همين اساس قاضي آزادي عمل زيادي دارد. البته قاضي، قضاوت شخصي خود را ملاك قضاوت قرار نمي دهد بلكه ملاك قضاوت او باور معقول قاضي درباره نگرش مردم از امر درست است. قاضي در تفسير قانون نبايد به پشت سر يعني مباني حقوق نگاه كند بلكه بايد به پيش رو نظر بيندازد. قاضي يابنده قانون نيست بلكه سازنده قانون است. در مكتب رئاليسم حقوقي، راي قاضي كاملابستگي به اين دارد كه صبح روز صدور راي چه صبحانه يي خورده، يا دوشين بر او چه گذشته است از كدام طبقه اجتماعي است، در كدام دانشگاه درس خوانده است و گاه حتي تاثير ملاقاتي كه با قاتل يا خانواده مقتول داشته عاقبت قضاوت او را مشخص خواهد كرد. واكنش قاضي نسبت به حقايق پرونده به عوامل روانشناسانه و جامعه شناسانه بستگي دارد. رئاليسم با قطعيت حقوقي و پيش بيني پذيري آن مخالف است و آن را افسانه قطعيت مي خواند. به عقيده او اين قواعد حقوقي نيستند كه تعيين كننده تصميم دادگاه هستند بلكه احساس قاضي از درستي تصميم خود است كه نتيجه رسيدگي را معين مي كند. وكلانيز به خوبي به اين امر واقفند و از آن به خوبي بهره مي برند. قاضي طبيعي گراي ما احتمالابين تنازع و تزاحم ميان سلب حق حيات مقتول و حق مالكيت موصي له كه سببي براي محروم كردن او از آن نيست سر در گم خواهد ماند و نزاع نحله هاي متهافت اخلاقي او را با خود خواهد برد و در نهايت به سويي در خواهد غلطيد. يا اينكه در بين متون مقدس به دنبال حكمي جاودان يا فتوايي معتبر خواهد گشت تا با خيالي آسوده و و آرام راي خود را صادر كند و اين بار سنگين را از دوش بردارد. حقوق طبيعي كه در نگاه نخست حامي ارزش هاي اخلاقي مي نمايد، داراي ظرفيت هاي بنيادگرايانه يي است كه گاه مي تواند به گونه يي شگفتي بر انگيز نظام حقوقي و قطعيت آن را تباه كند واز قضا سركنگبين صفرا بيفزايد. مگر نه اينكه از دل الهيات سياسي كارل اشميت كه او را جز در ميان طبيعي گراها در جاي ديگري نمي توان جاي داد نظام هاي فاشيستي و توتاليتر سر بر آوردند و توجيه شدند. در حقوق طبيعي، قدرت واضع حقوق نيست اما قدرت مي تواند نظام ارزشي خود و منوياتش را به نظام حقوقي تحميل كند و آن را آرام آرام از نفس بيندازد و عليه مردم به كار گيرد.
اما راه حل دوركين چيست؟ او مي گويد نظام حقوقي به مثابه يك نظام يكپارچه نمي تواند و نبايد از عمل غيراخلاقي حمايت كند، زيرا اين به مثابه بر سر شاخ نشستن و بن بريدن است. سكوت قواعد حقوقي به مفهوم سكوت نظام حقوقي نيست و سكوت قواعد موضوعه نمي تواند و نبايد عليه نظام حقوقي و ارزش هاي بنيادين آن به كار برده شود. هيچ قانوني ساكت نيست و حتي اگر خطوط قانون ساكت باشند ميان خطوط قانون خواندني هاي بسياري وجود دارد. تنها تفسيري از قانون مجاز و معتبر است كه در خدمت كليت نظام حقوقي باشد و نه عليه آن و نه تخريب كننده آن. قانون نبايد عليه نظام حقوقي عمل كند. با اين حال قاضي در تشخيص ارزش هاي پايه نظام حقوقي آن گونه كه هواداران حقوق طبيعي مدعي آن هستند و آن طور كه در مكتب پراگماتيزم حقوقي اظهار مي شود آزاد نيست و كماكان بايد پايبند به منابع حقوق و يكپارچگي نظام حقوقي باشد و در اين ميان اصول كلي حقوقي راهگشا هستند: اصولي كه از يك سو ربطي وثيق با مباني و مبادي حقوق دارند و منادي حق ها و ارزش هاي بنيادين حقوقي در قالبي حقوقي هستند و از سوي ديگر خود بخشي از منابع حقوق اند. يكي از همين اصول حقوقي مي گويد «هيچ كس نبايد از تخلف خود منتفع شود». بنابر اين قاتل نبايد از عمل مجرمانه خود سود ببرد و هر حكم ديگري به جز اين به كار بردن قانون عليه نظام حقوقي است و عليه يكپارچگي حقوق و غايت نهايي حقوق در پاسداري از حق و عدالت است. يكپارچگي حقوق بايد حفظ شود. نظام حقوقي نمي تواند از عمل مجرمانه حمايت كند زيرا با مقتضاي ذات آن در تعارض است همانند سند بيعي كه موجب تمليك نشود. دوركين به قضات و مجريان قانون مي گويد در دعاوي دشوار از خود اين سوال را بپرسيد آيا تصميم من مي تواند ضمن توجيه وفاداري به كليت نظام حقوقي و حفظ يكپارچگي آن بخشي از بهترين ارزش هاي اخلاقي مبناي نظام حقوقي را محقق كند و به آنها وفادار باشد؟
اين راه حلي است كه دوركين ارائه كرده است اما اگر بخواهيم همين راه حل را در حوزه حقوق عمومي و به ويژه حقوق اداري نيز به طور مشخص مورد توجه قرار بدهيم و بهره خود را از آن ببريم مي توان گفت كه در جوامع مدرن و پيچيده معاصر، اداره عمومي نمي تواند بدون برخورداري از اختيارات قانوني و صلاحيت هاي تشخيصي به حيات خود ادامه دهد. با اين حال كوتاهي در برقراري محدوديت و مرزهاي حقوقي موثر بر اختيارات و عملكرد اداره عمومي، يكپارچگي نظام حقوق عمومي را كه با هدف تنظيم و كنترل قدرت عمومي و ايجاد دولت محدود و حمايت از حقوق و آزادي هاي مردم طراحي شده است و همچنين تحقق حكومت قانون و نفي خودكامگي را نابود مي كند. در نظامي كه متعهد به حكومت قانون است هيچ كس نمي تواند فراتر از قانون باشد و هيچ كس نمي تواند به پشتوانه اختياراتي كه قانون به او تفويض كرده است، نظم حقوقي را تباه كند، آن را ناديده بگيرد يا آن را از درون تهي كند و درصدد نابودي آن با ابزار اختيارات قانوني بر آيد. به عبارت ديگر اختيارات حاصل از قانون نبايد عليه قانون و نظام حقوقي مورد استفاده قرار گيرد در غير اين صورت اين وضعيت به منزله بازگشت دوباره به خودكامگي و استبداد است اما با روشي فريبكارانه و با پوششي از دلايل قانوني و معني آن جنگيدن با قانون با سلاح قانون است. همه مقامات و ماموران اداري از بالاتا پايين موجوديت و صلاحيت خود را از قانون مي گيرند و نمي توانند با سوءاستفاده از اختيارات قانوني خود عليه قانون و در جهت بي خاصيت كردن نظام حقوقي عمل كنند. قاضي ديوان عدالت اداري در جريان بازنگري قضايي عمل اداري بايد تا چنين عمقي را بررسي كند و نبايد شريك مقام اداري در تقلب نسبت به قانون و عامل تعطيلي نظام حقوقي و تخريب كننده يكپارچگي آن شود.
روزنامه اعتماد، شماره 2623 به تاريخ 3/12/91، صفحه 12 (حقوق)