نويسنده: سينا قنبرپور
11 سال قبل در بهمن ماه 1380 در تحريريه يكي از روزنامه هايي كه ديگر نيست تلفن
به صدا درآمد و پزشكي پشت خط خبرنگاري را مي جست كه حاضر باشد تا بيمارستان محل خدمت او برود. او گفت كه طفلي11 ماهه تحت نظرش درحال درمان است. گفت والدين طفل لحظه يي او را نزد صاحبخانه خود سپرده اند و همين غفلت كوتاه به ماجرايي دلخراش تبديل شده است. ساعتي بعد بدون آنكه بگويم خبرنگارم، در بيمارستان بودم. هنوز آن لحظات، شفاف و بدون كم و كاست پيش روي من است.
جراحتي به پسربچه 11 ماهه وارد شده بود كه نمي دانستي چگونه بايد وصفش كني. پدر و مادرش هم بودند بال بال مي زدند ولي اين چيزي از اتفاقي كه افتاده بود نمي كاست. به سرعت به روزنامه بازگشتم و خبر را نوشتم. دبيرتحريريه گفت خيلي تلخ است ولي مي فرستم ببينم سردبيري چه نظري مي دهد. سردبيري چند دقيقه بعد گفته بود نه.
دبير تحريريه نگفت كه نظر سردبيري چه بود، به من گفت خلاصه اش كن و زهر خبر را هم بگير. خبر را در يك صفحه دستنويس تنظيم كردم. با حداقل توصيف بدون آنكه به تشريح ماجرايي بپردازم كه در آن طفلي 11 ماهه قرباني اذيت و آزار مردي 80 ساله شده بود. اين بار يكي از اعضاي شوراي سردبيري آن روزنامه گفت اين خبر نبايد كار شود، عضو ديگري از شوراي سردبيري آن روزنامه كه از اقتصادي نويسان به نام مطبوعات است نيز گفت اين خبر
چندش آور است .11 سال از آن واقعه سپري شده است. آن مرد 80 ساله به اعدام محكوم شد. در فاصله اين سال هايي كه پشت سرگذاشتيم يك قانون تحت عنوان «قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان» در آذرماه 1381 به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد ولي گويي هيچگاه رنگ اجرا به خود نديد و كمتركسي از مفاد آن باخبر شد.
علاوه بر آن در فاصله سال هاي 1380 تاكنون بحث بر سر حمايت از كودكان، چه قربانيان جرم و چه كودكان معارض با قانون بسيار بوده است و حتي قوه قضاييه با همكاري يونيسف دست به اصلاحاتي اساسي در بحث مجازات كودكان و نوجوانان زد كه سال گذشته در همين روزها در قالب قانون جديد مجازات اسلامي به تاييد شوراي نگهبان رسيد ولي با گذشت يك سال هنوز هيچ خبري از اجراي آن نيست و معلوم نيست در كدام اتاق و روي ميز كدام مسوول متوقف شده است.
اما سوال اينجاست كه اين قبيل تئوريسين هايي كه سال ها چهره هاي شناخته شده يك جريان سياسي هم بودند چطور نتوانستند راهكار و سيستمي براي حمايت از كودكان كه آسيب پذيرترين قشر جامعه هستند طراحي كنند و به اجرا درآورند. اگر اين تئوريسين ها برنامه و ايده هاي خوبي مي دادند سياستمداران و مجريان كلان هم كمر همت به عملي كردن آن مي گماردند.پاسخش اما ساده است: دوستان مورد نظر ما كه كارشناسان مطرحي هستند و تئوريسين هايي هستند كه سوابق مختلف سياسي در كارنامه خود دارند به نوعي ورود به مسائل و آسيب هاي اجتماعي را كسر شان خود دانسته و مي دانند و اين مسائل اولويتي در دانسته هايشان ندارد.
همين شد كه در فاصله همان سال هايي كه آن حادثه براي آن طفل 11 ماهه روي داد تاكنون كه آتيلاي 4 ساله قرباني شده است چه آن روزي كه به واسطه دولت هفتم و هشتم اوضاع بر وفق مراد آن تئوريسين ها بود نتوانستند نهادي موثر براي كودكان طراحي كنند يا به تقويت نهادهاي موجود بپردازند و نه امروز كه دولت هاي نهم و دهم مجالي به آنها نداده است.
تجربه چند سال اخير در دولت هم نشان داده است كه اساسا در مديريت كلان كشور اولويتي به نام حمايت از كودكان وجود نداشته و ندارد وگرنه امروز شاهد قرباني شدن طفلي چون آتيلانبوديم.
وا
روزنامه اعتماد، شماره 2623 به تاريخ 3/12/91، صفحه 14 (حوادث)