در خصوص نقش ديوان عدالت اداري در حل و فصل اختلافات مردم باید تاکید کرد که به طور كلي صلاحيت عمده ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شكايات مردم است. همان طور كه ديوان عدالت اداري طبق اصل 173 قانون اساسي تشكيل شده است. طبق اين اصل اگر مردم اعتراض يا شكايتي نسبت به تصميمات و آيين‌نامه‌هاي دولت داشته باشند اعم از اينكه اين تصميم مربوط به دولت يا مامور خاصي باشد، مي‌توانند به اين ديوان مراجعه و طرح شكايت كنند. در خصوص رسيدگي به اختلافات مالياتي، هياتي از قبيل هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي وجود دارند كه مردم هر نوع اختلافي كه با سازمان امور مالياتي داشته باشند به آنها مراجعه می کنند. راي اين هيات‌ها، در هيات‌هاي تجديد نظر مالياتي قابل اعتراض است. البته لازم به ذكر است كه رسيدگي به جزئيات و ماهيت موضوع با مرجع رسيدگي كننده حكم است نه ديوان عدالت اداري. اين امر در خصوص شهرداري‌ها نيز مصداق پيدا مي‌كند. به طور كلي ديوان عدالت اداري بر طبق قوانين و مقررات عمل مي‌كند و خارج از آن وارد عمل نمي‌شود. به علاوه این که دیوان صلاحیت دارد مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با قانون یا خارج از حدود اختیارات را ابطال كنند. در خصوص وجود مراجع ديگری غیر از ديوان عدالت اداري که به اختلافات مالیاتی رسیدگی می کنند هم باید متذکر شد: هيات‌هاي ديگري هم در قانون پيش‌بيني شده كه در ماده 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم ذكر شده است. از راي تمامي اين مراجع مي‌توان در ديوان عدالت اداري شكايت كرد. همچنين مرجع ديگري نيز وجود دارد كه همان شوراي عالي مالياتي است و متشكل از شعب و هيات عمومي است و از راي هر دوي آنها نيز مي‌توان در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرد. علاوه بر اين، بخشنامه‌ها و آیين‌نامه‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي يا هيات وزيران صادر مي‌شود نيز قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است. البته بررسي هر كدام از اين موارد ممكن است كه در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري باشد. بنابراین دیوان عدالت اداری را باید بالاترین مرجعی دانست که یک اختلاف مالیاتی ممکن است در آن مطرح شود.