اصل 35 قانون اساسي حق دفاع مردم را به عنوان يكي از حقوق اساسي ايشان شناخته است. برخورداري از دادرسي منصفانه نيز چه به موجب قانون اساسي ما و چه در اسناد بين‌المللي ـ كه در سيستم ما پذيرفته شده و اعتبار قوانين داخلي ما را دارند ـ جزو حقوق مسلم همه مردم دنيا تعيين شده است. دادرسي منصفانه صرفا در صورت رعايت حق دفاع مردم و دسترسي ايشان به وكيل تحقق مي‌يابد. همان اسناد بين‌المللي و نيز قوانين داخلي ما اين معنا را پذيرفته‌اند كه وكيلي كه حضور او شرط لازم تحقق دادرسي منصفانه است، وكيلي است مستقل و وابسته به كانون وكلايي مستقل و اين كانون سازماني است خودگردان و مديريت آن را وكلا خود انتخاب مي‌كنند. شپيش از 7 اسفند 1331 چنين وكيلي و چنان كانون وكلايي در ايران وجود نداشت. در اين روز قانون استقلال كانون وكلا به امضاي نخست‌وزير وقت مرحوم مصدق رسيد و اين قانون بعد از كودتاي 28 مرداد نيز در پارلمان وقت عينا تاييد شد. زيرا قانوني بود زاييده نيازهاي واقعي و جدي موجود و وجود آن نظام قضايي ايران را در سراسر جهان قابل ارائه و عرضه مي‌كرد.هفته وكيل‌مدافع و روز وكيل‌مدافع و استقلال كانون وكلا يادآور اين تحول بزرگ است و در واقع آنچه كه در اين روز از آن ياد و بزرگ داشته مي‌شود. در تحليل نهايي حق دفاع مردم و اصول حكومت مردمي است كه وكلاي مستقل و كانون وكلاي مستقل پاسدار يكي از جنبه‌هاي مهم يا شايد بتوان گفت يكي از اركان آن هستند.

روزنامه قانون 6/12/91