این روزها لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت در دست بررسی است. ماده 25 این لایحه استقلال کانون وکلا را به کلی مخدوش می‌سازد و نافی صلابت و سالب هویت حرفه وکالت است. امروز ماییم و ارمغانی که به دنبال موج مشروطه‌خواهی توسط حقوقدانان دوراندیش و نوگرا از اسفند 1331 تاکنون به ما رسیده و هویتی مستقل را از این کانون رقم زده و اکنون دستخوش تصمیمات نامنطبق با گفتمان‌های حقوق بشرمدار به دنبال استیلای سلسله مراتبی دولتی به جامعه وکلاست. در این راستا ملاحظاتی قابل تامل است:
1- ماحصل این تصمیم در صورت تحقق از یک‌سو حق دفاع شهروندان را تحت‌الشعاع قرار داده و از دیگرسو اعتبار تشکیلات قضایی و آرای دادگاه‌ها را تضعیف می‌کند. موضوعی که ما را به سیر قهقرایی پیش از سال 1300 سوق داده و خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره حقوق بشر و شهروندی وارد خواهد آورد.
2- نظم حقوقی نوین، امروزه به دنبال استقرار سامانه‌های موثر در تضمین حقوق بشر و شهروندی است. چنانچه معدل تصمیم و اقدام نهاد دادورزی، برآیند خیر فردی و اجتماعی را در پی داشته باشد و حقوق «عموم» و «عمومی» را توامان پوشش دهد اما لایحه مارالذکر، با نگاه معنادار به عقب، متاثر از قانون وکالت مصوب 1315 که در دوره پهلوی اول تصویب و تا سال 1331 اجرا شده است بوده و شأن وکالت را که علی‌القاعده باید با رویکردی مستقل رویاروی عوامل مخل حقوق مردم بایستد، مخدوش می‌سازد.
3- در این لایحه نهاد انتصابی ابداعی به نام هیات نظارت پیش‌بینی شده که با قدرت مطلق و اختیارات نامحدود بر تمام امور وکیل دادگستری حاکم و مسلط خواهد شد. این امر می‌تواند سلسله مراتب اداری مجعولی را پدیدار سازد که در خدمت دغدغه‌هایی جز عدالت به‌کار گرفته شود و همان آفت‌های نهادهای بروکراتیک را تحمیل کند. ضمن اینکه وکلا مستخدم دادگستری نیستند و حقوقی از این وزارت دریافت نمی‌کنند و امتیازی ندارند اما از مضار این رابطه متاثر خواهند شد. - امروزه «وکالت» یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوق عمومی است که می‌تواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد. حلقه‌ای واسط که از چنان پیشینه و تشخصی برخوردارست که بتواند در کنار شهروندان و مستقل از حاکمان، پاسبان حقوق و کرامت و حیثیت ایشان باشد. با وجود تعبیر جامعه مدنی می‌توان به اهمیت فزاینده نقش و کارکرد این نهاد واسط موثر بیشتر پی برد. در تعریف آن گفته‌اند: «به مجموع سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای اشاره دارد که بنیان جامعه‌ای پویا را پی می‌ریزند و از نظر داوطلبانه بودن، در تضاد با ساختار دولت و موسسه‌های بازرگانی و بازار هستند.» مهم‌ترین رکن این تعریف، استقلال آن از نهاد قدرت و مردمی بودن آنست. لذا این رکن ذاتی را نباید از آن منفک کرد.
5- همان‌قدر که استقلال قوه قضایی از سایر قوا در تحقق و تثبیت عدالت موضوعیت دارد، استقلال ارکان دادرسی منصفانه همچون وکیل نیز طریقیت و اهمیت دارد. حماسه معدلت بر منهج دادرسی موکول به بی‌طرفی و استقلال تمام‌عیار وکیل در این فرآیند است. هر کجا استقلال مخدوش شد، فرشته عدالت مایوس و مغموم می‌شود و هر کجا این آب حیات بر حلقوم محکمه ریخته شد، آن فرشته اقبال یافته و بال و پر می‌گشاید تا بر فراز آشیان اصلیش اقامت گزیند.
اگر وکیل آزادانه بار سنگین دفاع را به دوش نکشد و بی‌هیچ واهمه و ملاحظه‌ای جانب حق را نگه ندارد و اگر آنجا که امر دایر بر جانبداری از قدرت یا طرفداری از طرف ضعیف فاقد شوکت است اولی را به خاطر حفظ موقعیت و جلب منافع ترجیح دهد باید فاتحه دادرسی منصفانه را خواند! اگر وکیل در طرفداری از حق با قاضی و دیگر ارکان و وابستگان قدرت مجادله نکند و در بزنگاه‌های نیاز موکل به افشاگری و احقاق و استیفای حق، سوگندی را که شرافت وثیقه آن و استفتا از جان مناط آن و محاکات وجدان پشتوانه آن است به ورطه نسیان یا تجاهل‌العارف بسپارد باید برای آن به محکمه ذکر مصیبت کرد. امید آنکه این لایحه یا متوقف شود یا اصلاح، به طریقی که شأن استقلال وکیل مخدوش نشود.
روزنامه شرق 6/12/91