هومن قشلاقی آذر - وکیل پایه یک دادگستری
از آغاز تاريخ مدون بشري تاكنون حق داشتن مسكن مستقل براي افراد بشر با اندك تفاوت هايي به رسميت شناخته شده است. حق مسكن مناسب يكي از حقوق مهم بشري است و ارتباط تنگاتنگ با ساير حقوق بشري دارد. حق به عنوان يك حق همگاني و همه جايي به رسميت شناخته شده است. اقداماتي كه دولت ها جهت تامين مسكن براي شهروندان خود انجام مي دهند در تمام كشورها يكسان نيست و بستگي به شرايط و عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر كشور دارد. در يك نظر بايد گفت كه وظيفه دولت ها است كه با تمام توان و ابزارها و امكانات موجود خود براي دسترسي همگان به مسكن مناسب تلاش كنند و با انجام يكسري اقدامات اساسي و قانونگذاري صحيح اين امر را نشان دهند و به اندازه منابع خود براي تامين اين حق براي شهروندان كوشش كنند. اين موضوع بعد از انقلاب اسلامي در قانون اساسي نيز پيش بيني شده است. در اصل چهل و سوم قانون اساسي چنين آمده است كه داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص كارگران و روستاييان زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. همچنين در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسي آمده است كه دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه همه امكانات خود را به كار گيرد. در اين راستا همان گونه كه بيان خواهد شد قوانين، لوايح قانوني، مصوبات و آيين نامه هاي دولتي در موارد عديده يي به دليل اهميت بحث مسكن براي آحاد جامعه علي الخصوص افراد كم درآمد به اين مقوله پرداخته اند. حتي در بعد از انقلاب بنياد مسكن با دو هدف مهم يعني تشخيص و تعيين نيازمندي هاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و ديگري تدوين برنامه هاي توليد انبوه مسكن، آغاز به كار كرد. يكي از راهكارهاي تعيين شده براي مسكن محرومان ماده واحده لايحه قانون راجع به اراضي تملك شده به مستضعفان مصوب چهارم آذرماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي است كه طي آن به وزارت مسكن و شهرسازي اختيار تفكيك و واگذاري اراضي موات شهري را كه تملك مي كند به مستضعفان واجد شرايط واگذار كند. حال بايد ديد دولت چه اولويت هايي را در اين راستا درنظر داشته و تا چه حد موفق بوده است؟ بايد گفت در قوانين ايران تعريفي از مسكن ارائه نشده است و فقط در قانون مدني در مبحث مربوط به خانواده به ضرورت تهيه مسكن متعارف توسط شوهر براي زوجه اشاره شده است و بس. شايد بتوان تعريف مسكن را محل زندگي يك يا چند نفر از خانوار دانست. لكن آنچه اهميت دارد مسكن متعارف است. نكته ديگر اين است كه معناي مسكن متعارف نيز در قانون ايران بيان نشده است. در اين ميان ذكر اين نكته ضروري است كه نمي توان مقوله مسكن و امكان برخورداري افراد جامعه از مسكن مناسب يا به قولي متعارف را جدا از مباحث اقتصادي يا تورم حاكم بر جامعه دانست زيرا جملگي موارد ذكر شده مرتبط با يكديگر هستند. البته برخي مواقع نيز وضعيت جهاني يا منطقه يي از حيث سياسي يا اقتصادي به گونه يي است كه يك بحران اقتصادي را پديد مي آورد و مسوولان كشورها را ناتوان از اجراي اهداف خويش مي سازد. همچنين نمي توان انكار كرد كه پديده هايي مانند جنگ و مهاجرت ناشي از جنگ يا مهاجرت از روستاها به شهرها بر تراكم جمعيت شهري و فقدان اماكن مسكوني لازم تاثير دارد. اما آيا هنوز هم باگذشت سال هاي متمادي و تجارب گوناگون باز هم مي توان به اين موارد استناد كرد؟ البته در رشد روزافزون قيمت مسكن براي خريد يا اجاره، با مبحث عرضه و تقاضا نيز مواجه بوده ايم به اين معني كه ميزان عرضه با تقاضا برابر نبوده است. در اين ميان دست پنهان دلالان و واسطه گران است كه طبق اخبار منتشر شده واحدهاي ساخته شده فراواني وجود دارند كه خالي از سكنه هستند و در دست سازندگان به اميد افزايش قيمت باقي مانده اند كه اين مساله نيز بي تاثير در رشد فزاينده قيمت مسكن نبوده است. در اين ميان دولت راهكارهايي مانند اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه را پيشنهاد كرد كه در جاي خود قابل توجه است.
صرف نظر از موافقان و مخالفان اين طرح در صورت اجراي كامل شايد بتوان آن را نقطه عطفي در برخورد با معضل مسكن دانست ولي دور از ذهن است كه اين امر يا مواردي مانند مسكن مهر بتواند مشكل افراد فاقد مسكن را حل كند. زيرا در بحث مسكن مهر نيز پاره يي نقصان به چشم مي خورد از جمله اين كه چه كساني استحقاق دريافت مسكن مهر را دارند و اينكه آيا اگر شخصي به نام خود مسكني ثبت شده نداشته باشد واجد شرايط است كفايت مي كند؟ زيرا هستند كساني كه اقدام به فروش خانه هاي خود كرده اند و ديگر خانه يي ثبت شده به اسم خود ندارند لكن داراي تمكن مالي هستند. همچنين هستند كساني كه از اين خانه ها براي ساكن شدن استفاده نمي كنند و اقدام به خريد و فروش و پيدايش بازارهاي دلالي كرده اند و منع قانوني نيز مانع اين امر نشده است. جملگي موارد فوق و برطرف كردن معضل مسكن با درنظر گرفتن درآمد افراد و نرخ تورم امروزي و افزايش روز افزون قيمت اجناس، تدبير هر چه بيشتر دولتمردان را مي طلبد زيرا براساس نص صريح قانون اساسي اين وظيفه برعهده آنان است.
روزنامه اعتماد، شماره 2625 به تاريخ 6/12/91، صفحه 12 (حقوق)