رشته يي دورگه-انسان شناسي حقوقي

نويسنده: خوآن وينسنت
مترجم: مهرداد امامي

كليفورد گيرتز (1983)، انسان شناسي قانون يا انسان شناسي حقوقي را همانند وكلا، رشته يي دورگه ناميده است. اين رشته براي نخستين بار در 1941، هنگامي كه استاد حقوق، كارل لولين، براي آن دست به تدوين تبار شناسي زد و از اهميت آن براي مطالعه و آموزش علم حقوق سخن به ميان آورد، به عنوان زيرشاخه يي [از انسان شناسي] به رسميت شناخته شد. 50 سال بعد، وكلاانسان شناسي حقوقي را به عنوان يكي از رشته هاي پررونق مطالعه قانوني در نظر مي آورند. اين وكلايكي از خودشان، يعني سر هنري ماين را مستقيما مسوول پيدايش انسان شناسي حقوقي مي دانند. آنها متفقا بر چند اثر ويژه در انسان شناسي تاكيد دارند: نخست، مطالعه مالينفسكي (1926) درباره اينكه چرا اهالي تروبرياند (Trobrianders) در غياب اجبار آشكار، از قوانين قابل ارزيابي پيروي مي كنند: دوم، مردم نگاري هاي حقوقي گلاكمن درباره باروتس ها (Barotse) در آفريقاي مركزي (1955، 1965) و نهايتا پژوهش لولين و هابل درباره مبحث زيستگاه در ميان شي ين ها (Cheyenne) (1941). در رساله هاي وكلامرتبا نام مارگارت ميد در مباحث مربوط به نظريات حقوق طبيعي به چشم مي خورد: گاهي اوقات نام كليفورد گيرتز نيز در حيطه نقد «مطالعات حقوقي انتقادي» ديده مي شود.
    نگرش اساتيد حقوق، انسان شناسي حقوقي را هم مشروع و هم محدود مي سازد. اين امر محصول دوره يي است (1907-1850) كه سنت به اصطلاح حرف سياه (black-letter)، مبني بر اينكه حقوق پيكره ذاتا منسجم و يگانه يي از قوانين است، در آموزش و پژوهش حقوقي مسلط شد. اما انسان شناسي حقوقي گسترده تر از اين است و شامل چندين جنبه از حقوق مي شود كه فلسفه قانون هنجاري غرب، آن را در نظر نمي گيرد. براي مثال، انسان شناسان فلسفه هاي قانون چيني، هندي، ژاپني، اسلامي و آفريقايي را به دقت مورد مطالعه قرار داده اند. در عين حال، انسان شناسان به مقولات حقوقي مشتق از سنت حقوق مدني رومي و سنت حقوق عرفي بريتانيايي توجه يكساني ندارند. سنت حقوق عرفي با تاكيد ايدئولوژيك اش بر محكمه ها و قضات بيشترين توجه را معطوف به خود كرده، دليل اصلي هم اين است كه اغلب انسان شناسان در حكومت هاي استعماري و پسااستعماري اي كار كرده اند كه اين سنت در آنها ريشه دوانده است.
    
    فلسفه حقوق انسان شناختي
    اعتبار انسان شناسي در ميان رشته ها به خاطر اين است كه آخرين نابودكننده سنت تعليماتي حقوق بوده است- يعني گفتمان ديرپاي روشنگري كه حقوق را به عنوان آشكاركننده خرد تعريف مي كرد. از آن پس، اين رشته سه مرحله را پشت سر گذاشته است. تا ميانه قرن نوزدهم، پارادايم حقوقي يكي از رويه هاي قانوني به عنوان نظامي از قوانين بود. نظم اجتماعي مبتني بود بر مناسبات مالكيت و روابط همخوني و خويشاوندي. تغيير در قوانين از خلال بيان آراي عمومي و آموزش- يعني رشد دانش، به وجود آمد.
    سپس توجهات جلب به رسميت شناختن يكپارچگي يا همگوني حقوق شد كه بيانگر خصايص ساختاري معيني از جامعه بود. اين مورد در وهله اول شامل جوامع «نخستين» يا باستاني مي شد، از جمله، هم روم باستان (ماين) و هم مراكش مدرن (واسترمارك) و بعدها جوامع «ابتدايي» قرن بيستمي. پژوهش ميداني دو كمك چشمگير به علم حقوق كرده است. نخست، انسان شناسان تا حد زيادي با كار روي سازمان هاي سياسي خويشاوندي، جاي گرفتن قانون درون محيط اجتماعي و فرهنگي را ثبت كرده اند. دوم، آنها درباره سرپيچي از قانون همانقدر گزارش داده اند كه درباره پيروي از آن.
    در اين مقطع بين دو دسته از پژوهشگران شكاف افتاد. نخست، پژوهشگراني كه با متمايز ساختن نهادهاي قضايي و قوانين مدون (كساني چون شاپرا، فالرز، پاسپيسيل) به فلسفه حقوق غربي كه منبع الهام شان بود نزديك مي شدند و دوم، پژوهشگراني كه برهم كنش مداوم در جهت دست يابي به انگاره هاي كلان تر نظم و مبحث زيستگاه را مورد مطالعه قرار دادند (كساني مانند مالينفسكي و گوليور) . مردم نگاري گلاكمن شامل هر دو مورد مي شد: او كه به عنوان وكيل تربيت شد و به صورت خودآموخته با گفتمان فلسفه حقوق آشنايي يافت، عامدا در پي رويه هاي ميداني كاربردي اي بود كه دو حيطه مذكور را دربرمي گرفت.
    تحول انسان شناسي حقوقي عمل گرا و فرآيندي در دهه 1950 منجر به تمركز بر رويه دادگاهي و مبحث زيستگاه شد، امري كه وجوه مشترك بسياري با رئاليست هاي قانوني امريكايي (مانند لولين) داشت، يعني كساني كه آثارشان تا حد زيادي با آثار انسان شناسان همخوان بود. در آن زمان، هم رويه دادگاهي و هم مبحث زيستگاه درون پارادايم هاي تعريف شده محدود علوم اجتماعي به كار رفتند، اما آثار جديدتر در اين پارادايم شروع به تغيير در جهت تحليل تاريخي كرده اند (استار و كوليه)، در حالي كه نگرش به حقوق به مثابه سياست را حفظ كرده اند. به همين علت، مراقبت و تنبيه فوكو (1975)، با مفهوم پردازي اش درباره حقوق به منزله بخشي از مجموعه بزرگ تر نهادهاي نظارت، بهنجارسازي و كنترل، توسط انسان شناسان حقوقي به گونه يي گزينشي مورد استفاده قرار گرفته است، زيرا فوكو اهميت چنداني براي عامليت، تنش، ستيز و دگرگوني- يعني به طور خلاصه خصايص تعريف كننده انسان شناسي حقوقي فرآيندي، قائل نمي شود.
    
    منبع:
    Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology، Edited by Alan Barnard and Jonathan Spencer، 2002
    99 -Routledge، p. p. 498
      روزنامه اعتماد، شماره 2625 به تاريخ 6/12/91، صفحه 12 (حقوق)
□