علی مندنی‌پور /رییس اتحادیه کانون وکلا
گرچه در قانون اساسي از نقش وکيل و استقلال کانون وکلاي دادگستري به صراحت يادنشده اما نفس استقلال قوه قضاييه و به تبع آن جايگاه کانون وکلاي دادگستري به عنوان «معاضد» اين قوه مي‌تواند توجيه‌گر اين واقعيت باشد که کارکرد سيستم قضا نقش تعيين‌کننده‌اي در نهاد وکالت دارد به اين معنا که هرچه قوه‌قضاييه از استقلال بيشتري بهره‌مند باشد، کانون وکلاي دادگستري نيز از استقلال عمل بيشتري در انجام وظايف قانوني خويش برخوردار خواهد شد و عکس آن نيز صادق خواهد بود. يعني زماني که چرخ ماشين اين قوه کند شده يا به نوعي چرخش آن در گرو وابستگي به ديگر قوا قرار گرفته در ميدان عمل «استقلال»لازم را نداشته باشد استقلال کانون وکلا نيز در عمل شعاري بيش نخواهد بود. چه، تجربه نشان داده است وکيل مستقل در کنار قاضي مستقل قادر به ايفاي وظيفه قانوني خويش خواهد بود. نقش وکيل مستقل در کنار نقش قضات و دادستان‌هاي بي‌طرف و مستقل ضامن حاکميت قانون است. استقلال کانون وکلاي دادگستري از آن رو واجد اهميت است که فارغ از «دخالت» ارباب قدرت به وظايف خويش جامه عمل بپوشاند. در پرتو استقلال اين نهاد با شاخصه‌هاي مردمي و مستقل است که اعضاي اين مجموعه مدني،مصونيت لازم براي دفاع از حقوق شهروندان را به دست آورده و با شجاعت در مسير حق و حقيقت گام برمي‌دارند. استقلال کانون وکلاي دادگستري در حوزه‌هاي گوناگون خود را نشان مي‌دهد:
الف- استقلال مالي:
از آنجايي که هزينه‌هاي مربوط به اداره امور اين نهاد از طريق اعضا تامين مي‌شود و از تاريخ پيدايش اين نهاد حتي قبل از تصويب لايحه استقلال تا اين زمان کمترين بار مالي را بر دولت‌هاي وقت تحميل نکرده و به صورت خودگردان برابر قانون اداره امور خود را به عهده داشته است.
ب-استقلال از حيث نظامات و مقررات مربوط به اداره کانون و وکلاي دادگستري:
انجام وظيفه وکيل زماني امکانپذير است که در قالب قانون از «استقلال» حرفه‌اي برخوردار باشد. اگر قرار باشد اداره امور کانون وکلا نظامات و مقررات مربوط به کانون و وکلاي دادگستري، پذيرش متقاضيان حرفه وکالت، صدور پروانه آنان، تنبيه و مجازات انتظامي وکلا در صورت بروز تخلفات انتظامي و ... توسط «ديگران»صورت بگيرد، استقلال کانون وکلا معنا ندارد. استقلال کانون وکلا يعني حمايت از وکيل در انجام وظايف وکالتي برابر سوگند وکالت و حفظ منافع اصحاب دعوا و در نتيجه کمک به برپايي دادرسي منصفانه و با هدف اجراي عدالت، آن‌گاه که وکيل در انجام وظايف حرفه‌اي خويش توسط نهادي ديگر مورد بازخواست قرار گيرد يا پروانه‌ا‌ش در اختيار ديگري قرار گيرد، چگونه مي‌توان از احقاق حق و اجراي عدالت سخن به ميان آورد؟
ج-استقلال وکيل:
«وکيل دادگستري،... تابع هيچ‌کس و هيچ مقامي نبوده، اوامر کسي را جز نداي وجدان خود و جامعه وکلا اطاعت ننموده و فقط و فقط در مقابل وجدان خود و همکاران مسوول مي‌باشد.» منتج از اين کلام آنکه: وکيل دادگستري جز در مقابل وجدان و همکارانش پاسخگو نيست. در صورت تخلف در انجام وظايف وکالتي وکيل مورد بازخواست انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي کانون قرار خواهد گرفت. آزادي وکيل در دفاع از موکل و منافع وي، آزادي در قبول وکالت، اراده آزاد در امور فلسفه وجودي دفاع از حق با اين بينش که وکيل دادگستري به تمام و کمال برگزيده و «مستخدم» دستگاه قضا بوده يا از طريق اين دستگاه آموزش ببيند مباينت دارد، چرا که قاضي، دادستان، وکيل، همگان در يک جبهه قرار داشتن با عدالت قضايي همخواني ندارد! درحمايت و پشتيباني از حقوق شهروندان به‌ويژه آنجا که مقامات دولتي در جايگاه مقابل قرار دارند و طبيعتا در چنين موقعيتي کفه ترازوي «قدرت» به نفع ارباب «حکومت» سنگيني مي‌کند، وکيل مستقل به مثابه خاکريزي است در جلوگيري از ناديده‌گرفتن حقوق مردم و با تکيه بر اين جايگاه (استقلال) و بهره‌گيري از دانش و تجربه در ممانعت از سوءاستفاده‌هايي فراقانوني پاره‌اي از مقامات مسوول نقش بازدارنده‌اي ايفا کرده و به گونه‌اي موثر در تحقق عدالت به جامعه ياري مي‌رساند.
وکيل در رد و پذيرش دعاوي آزاد است، به اين معنا که جز در مواردي که از سوي کانون مربوطه ملزم به پذيرش وکالت است، مي‌تواند در انتخاب نوع وکالت و نيز موکل آزادانه عمل کند. و همچنين اجبار، تهديد و اکراهي درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش موکل يا دعوايي از جانب وکيل متصور نيست! و برابر سوگند وکالت در چارچوب وظايف وکالتي خويش عمل مي‌کند و منع وي از دفاع از شخص خاصي در قالب سوگند وکالت نمي‌گنجد.شايان ذکر است که وکيل از نفس اتهام وارده بر متهم دفاع نمي‌کند، بلکه از حقوق قانوني متهم دفاع مي‌کند: يعني شخصيت وکيل را که از موکل يا در دعوايي به نيابت از وي شرکت مي‌کند، بايد از يکديگر مجزا دانست. چرا که وکيل استفاده از ابزارهاي قانوني را در دفاع از موکل فراروي خود مي‌بيند؛ و در نتيجه نمي‌توان عمل وکيل را حمل بر دفاع از جرم يا دفاع از «ظالم» ارزيابي کرد: و از آنجايي که وکيل دادگستري در جايگاه «معاضد» دستگاه قضا قرار دارد بنابراين هرگونه وابستگي به گروه‌هاي سياسي و به‌کارگيري عملي آن در حرفه وکالت نقض‌غرض است، چالش‌هاي پيش روي وکيل دادگستري در مسير حرکت به سمت استقلال بسيار است از چالش‌هايي که به خود وکيل و شخصيت وي مربوط مي‌شود و خصوصياتي را که بايد دارا باشد تا چالش‌هاي اجتماعي، قانوني، قضايي و اجرايي.نقض استقلال کانون و وکيل دادگستري تبعاتي را به دنبال خواهد داشت که نه فقط به کانون و وکيل صدمه وارد مي‌آورد، بلکه بيش و پيش از هر چيز به تزلزل و اعتبار داخلي و بين‌المللي آراي محاکم خدشه وارد مي‌آورد و به نقض حقوق شهروندان منجر مي‌شود، چرا که در نبود يک نهاد مستقل وکالت، شهروندان از دسترسي به يکي از مهم‌ترين ارکان دادرسي منصفانه که همان وکيل دادگستري مستقل است محروم شده، و در نتيجه از حقوق قانوني خويش بهره‌اي نداشته که خود ضربه‌اي است سنگين و جبران‌ناپذير به حقوق فردي و اجتماعي و متضرر اصلي آن جامعه خواهد بود!آنچه از قبل پيامدهاي نقض استقلال در کنار ديگر ترکش‌ها، به‌گونه‌اي مستقيم وکيل دادگستري را هدف قرار مي‌دهد، همانا تعرض به مصونيت شغلي وکلاي دادگستري است.از ويژگي‌هاي وکيل دادگستري برخورداري از پوشش «استقلال» و «آزادي» در انجام وظايف حرفه‌اي خويش است. در فرهنگ‌هاي فارسي از مصونيت به معناي «حفظ شدن»، «مامون بودن»، «محفوظ بودن»، «مصون بودن» و... ياد شده. از جمله رهاوردهاي مصونيت «مشمول نبودن»، «تعرض‌ناپذير بودن است».به اين تعبير دارنده مصونيت که امتياز ويژه‌اي است مسوول گفته‌ها و نوشته‌هاي خود نيست و در صورتي که در حال انجام وظيفه قانوني يا به سبب آن مرتکب جرم شود، متعرضش نشده و برابر تشريفات قانوني از حالت مصونيت خارج نشود، تحت تعقيب کيفري قرار نمي‌گيرد؛ امري که در روابط سياسي دولت درخصوص دارندگان جايگاه‌هاي ديپلماتيک و نيز در دايره جايگاه نمايندگان مجلس به سبب موقعيت رسمي و حرفه‌اي آنان شاهد بوده و در چارچوب منافع و مصالح ملي ارزيابي مي‌شود.اصل بر برابري آحاد مردم در مقابل قانون است. با اين وصف که هرکس بالطبع مسوول و جوابگوي اعمال خويش است و در صورت ارتکاب جرم بايد در يک چارچوب اصولي، ضمن رعايت موازين قانوني مجازاتي متناسب در حق وي اعمال شود و نه بيشتر. چه، اين خود اصلي است به رسميت شناخته شده در تمامي سيستم‌هاي حقوقي دنيا و از جمله حقوق کيفري اسلام. اما مصونيت چنانکه از مفهوم آن متبادر مي‌شود، استثنايي است بر اين اصل و فلسفه آن قبل از هر چيز در اين واقعيت نهفته است و آن اينکه قانونگذاران که خود به اين اصل بنيادي تحت عنوان «برابري و تساوي حقوق شهروندان» معتقد بوده و آن را در سرلوحه قوانين به خط خوش نگاشته‌اند، هم آنان نيز در جهت صيانت از حقوق حقه و با هدف دفاع از مصالح و منافع مردم، مصلحت کار را در آن ديده‌اند تا کساني را در شرايط خاص و تعريف شده قانوني، به واسطه شغل و سمت و مسووليت رسمي‌شان در جايگاه وکالت و نمايندگي همين مردم از اين امتياز استثنايي که همان «مصونيت» است، بهره‌مند سازند. حرکتي که در تحليل نهايي در راستاي نفع عمومي جامعه صورت مي‌پذيرد.مصونيت يک عنصر وابسته و ضروري و يک مکمل قانوني دارد و آن «اهانت‌ناپذير بودن» است.به اين تعبير که اگر دارنده مصونيت قانوني به مناسبت انجام وظايف محوله يا در حين آن مورد اهانت و افترا قرار گيرد، حامل شود به عبارت ديگر مرتکب اين حرکت در قالب قانوني جرم ارتکابي تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات مي‌شود «در همه قوانين جهان براي کمال برخورداري از مصونيت نه‌تنها دارندگان آن را تعرض‌ناپذير تشخيص داده‌اند، بلکه صاحبان اين امتياز را از اهانت‌ناپذير بودن نيز بهره‌مند داشته‌اند.»نيک مي‌دانيم با مصونيت وکيل دادگستري از هرگونه تعرض امري طبيعي و لازمه حق دفاع است و استقلال کانون وکلا و به تبع آن استقلال وکيل دادگستري بخش عمده‌اي از استقلال قوه‌قضاييه و مکمل آن است؛ استقلال کانون وکلاي دادگستري يعني فارغ از وابستگي، يعني نفوذناپذيري در موضع دفاع و احساس قدرت در دفاع از حقوق مردم، بدون ترس و تشويش و واهمه از کسي يا سازماني و بدون هيچ مانع و فشاري. شايسته است وکيل دادگستري با توجه به جايگاه والا و نقش حساس و تعيين‌کننده‌اي که در جهت اعمال حقوق مردم از جنبه خصوصي و عمومي و در رويارويي اجتناب‌ناپذير با صاحبان قدرت و مکنت دارد و با عنايت به ميزان شکنندگي و آسيب‌پذيري آن به تبع شرايط و موقعيت شغلي در جامعه و اصولا ماهيت اين حرفه و دفاع از حق در برخورد با موانع و مشکلات پيش رو از پوشش مصونيت قانوني لازم بهره‌مند شود، به رسميت شناختن و احترام به اصل «مصونيت» وکيل دادگستري در چارچوب وظايف وکالتي از جانب مديران و مسوولان به‌ويژه مقامات محترم قضايي و در راس همگان قضات شريف دادگاه‌ها لازمه استقلال شمرده مي‌شود. وکيل مدافع براي پاسداري از حقوق و جلوگيري از اجحافات و راهنمايي ماموران و دادرسان، ممانعت از عمليات قانون‌شکنانه و اقدامات خودسرانه، حفظ اصول قانون اساسي و مباني دموکراسي نيازمند دارا بودن «مصونيت» است.آزادي وکيل در برابر دادگاه‌ها، در تنظيم دادخواست، تذکرات و دفاع از منافع و مصالحي که به او سپرده شده و آزادي انتخاب روش و شکل دفاع با حرفه وکالت ارتباطي تنگاتنگ و پيوندي ناگسستني دارد.
شرق 7/12/91