وكالت تاريخي به درازاي تمدن بشري دارد و قدمت آن در امور مدنی در حقوق اسلام به حدود 1400 سال می‌رسد. البته برای نخستین بار در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که زنده یاد دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت، در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه 1331 تصویب كرد، استقلال کانون وکلای دادگستری رسماً اعلام شد و از آن روز هفتم اسفند روز وكيل نام گرفت. به مناسبت اين روز براي بررسي مشكلات و دغدغه‌هاي وكلا گفت‌و گويي را با دكتر محمد هاشمي استاد دانشگاه و حقوقدان انجام داده و نظرات ايشان را در رابطه با استقلال كانون‌هاي وكلا ، لايحه جامع وكالت و ايجاد نهادهاي موازي با كانون‌هاي وكلا در سال‌هاي اخير جويا شديم.

محمد هاشمي، حقوقدان با تاكيد بر تشخيص جايگاه وكيل گفت: بايددر كنار دادگستري شايسته، اصل محاكمه عادلانه مورد توجه قرار گيرد و بديهي است كه دادگستري مرجع تظلمات عمومي و قوه قضاييه در مقام رسيدگي و صدور حكم و مسئول تحقق‌بخشيدن به عدالت است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در اين خصوص البته لازمه محاكمه عادلانه اولا حق انتخاب وكيل، حق دفاع و ثانيا علني‌بودن دادگاه است كه در خصوص حق دفاع و حق انتخاب وكيل يك نكته قابل توجه وجود دارد كه در مراحل مختلف دادرسي از مرحله تحقيقات مقدماتي تا صدور حكم تلاش بر احياي حقوق فردي كه اصحاب دعوي هستند صورت گيرد.

بسياري توانايي دفاع از خود در امر دادرسي ندارند

اين حقوقدان ادامه داد: از اين‌جهت ما شاهد اين هستيم كه از يك طرف قاضي است كه با داشتن علم حقوق و معرفت قضايي لازم مبادرت به صدور حكم كند. از طرف ديگر اصحاب دعوي در مقام دفاع از مواضع خودشان رو در روي يك قاضي آگاه و وارد و باسواد و البته حقوقدان هستند. اينجاست كه افراد همگي توانايي لازم را در مقام دفاع و اعلام مواضع خود در امر دادرسي ندارند و به اين جهت است كه وكيل مي‌تواند با معرفت قضايي خودش و علم حقوق به عنوان زبان گوياي اصحاب دعوي به دفاع بپردازد و فضاي قضايي را شفاف كند تا قاضي از بركت اين فضاي شفاف بتواند به دادرسي و محاكمه و صدور حكم برسد.

وجود وكيل در فضاي قضايي ضروري است

هاشمي با تاكيد بر ضرورت وجود وكيل در محاكم گفت: وجود وكيل در فضاي قضايي امري لازم است كه در اين خصوص هم موازين بين‌المللي و هم حقوق داخلي به آن پرداخته است. بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حق انتخاب وكيل را پيش‌بيني كرده و از اين بابت در حقوق داخلي طبق اصل 35 قانون اساسي در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي بايد وكيل داشته باشند. در قوانين آيين دادرسي ما هم اين مسئله مورد توجه قرار گرفته است. اين حقوقدان در ارزيابي جايگاه قضايي وكلا توضيح داد: در مورد ارزيابي جايگاه قضايي در جامعه حقوقي قضايي مي‌توان گفت آنچه مسلم است در قانون اساسي حق انتخاب وكيل براي اصحاب دعوي شناخته شده است ولي در اينجا ممكن است نقدهايي در خصوص جايگاه عملي وكيل بوجود آید كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

استقلال وكيل بال دوم فرشته عدالت است

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در آيين دادرسي آمده است كه افراد حق انتخاب وكيل را دارند ولي در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد كه بايد رفع شود. آنچه مسلم است در نظام حقوقي ما وكيل مورد توجه قرار گرفته ولي در عمل اين‌طور نيست. اگر چنانچه وكيل جايگاه درست و مشخصي در نظام حقوقي نداشته باشد نظام قضايي با ضعف مواجه است. اصطلاحا گفته مي‌شود عدالت در امر قضايي داراي دو بال است؛ يكي بال قاضي مستقل و ديگري وكيل است و با اين دو بال به سمت عدالت مي‌توان طي طريق كرد و از اين جهت مي‌توان گفت جامعه حقوقي قضايي ايران از نظر تاريخي براي وكيل جايگاه مثبتي را پيش‌بيني كرده ولي ما در سال‌هاي بعد از انقلاب شاهد اين هستيم كه قوه‌قضاييه استقلال وكيل را مورد توجه قرار نمي‌دهد و از اين جهت وكلا را وابسته و تحت سلسله مراتب اداري قرار داده است كه امروزه فضاي انتقادي جامعه ما را در بر گرفته است.

مقامات قضايي بايد مراتب استقلال وكيل را درك كنند

هاشمي در ادامه عنوان كرد: در مورد حمايت از وكلا در قانون صورت گرفته از اين جهت ما لايحه قانوني استقلال وكيل را داريم كه در سال‌هاي 29 و 31 به اين مهم پرداخته شده و ما قانون استقلال وكيل را داريم و ماحصل اين قضيه پديدارشدن يك نهاد مدني به نام كانون وكلاست ولي با توجه به تحولات جابه‌جايي قضايي بعد از انقلاب استقلال وكيل مورد هجمه قرار گرفته و از اين جهت به نظر مي‌رسد كه مقامات قضايي بايد مراتب استقلال وكيل را درك كنند يعني استقلال وكيل كمتر از استقلال قاضي نيست.

دفاع از استقلال كانون وكلا باعث ايجاد امنيت قضايي مي‌شود

وي تاكيد كرد: بايد به اين مسئله توجه شود، البته يك توجيه اخلاقي در اين زمينه وجود دارد كه وكلا بايد از استقلال لازم و كافي برخوردار باشند، ما داراي نهاد وكالتي به نام كانون وكلا هستيم كه زيربناي قانوني دارد كه اگر به اين قضيه توجه شود ما هم امنيت قضايي داريم و هم از بركت محاكم عادلانه كه از طريق نظام قضايي شايسته است برخوردار شويم.

لايحه جامع وكالت استقلال وكلا را از بين مي‌برد

اين استاد دانشگاه با انتقاد از لايحه جامع وكالت، تصريح كرد: در مورد لايحه جامع وكالت يكي از موارد انتقاد برانگيز اين مسئله است كه ابتكار عمل سازماني اين موضوع بر عهده قوه قضاييه است و وكيل آن استقلال لازم را ندارد. وكيل اولا يك شخصيت حقيقي است كه به عنوان مدافع حق دادخواهان بايد در دادگاه حضور پيدا كند و بتواند و ابتكار عمل بيان و تبيين مسائل حقوقي مورد نظر را در ارائه به دادگاه داشته باشد و لازمه اين امر استقلال وكيل است كه وكيل بايد به عنوان شخصيت حقيقي و حقوقي استقلال لازم را داشته باشد.

ايجاد نهاد رقيب كانون وكلا هجمه و صدمه‌اي به امر وكالت وارد كرده است

هاشمي در ادامه افزود: وكلا به عنوان يك صنف حق داشتن انجمن را دارند، كه كانون وكلا را از مدت‌ها قبل داريم كه از اعتبار لازم و كافي برخوردار بود. از طرف ديگر كانون وكلا يك نهاد مدني هم هست كه مجموعه‌اي از حقوقدانان با انگيزه‌ها و انديشه‌هاي حقوقي مي‌توانند در جامعه قضايي زمينه‌ساز عدالت مورد انتظار باشد كه در اين خصوص بعد از انقلاب كانون وكلا مورد توجه قرار نگرفته و مديريت اين كانون مدت‌ها حالت انتصابي داشت كه بعدها حالت انتخابي پيدا كرد. نهاد رقيب ديگري پديدار شد كه هجمه و صدمه‌اي به امر وكالت وارد كرده و دور از انصاف است كه اين مسئله را مورد انتقاد قرار ندهيم.

نهاد وكالت بايد يك نهاد مدني مستقل باشد

وي تاكيد كرد: به همين جهت است كه لايحه جامع وكالت مورد انتقاد زيادي واقع شده اما به قرار اطلاع با همراهي كانون وكلا و ديگر انديشمندان به اصلاح موضوع بپردازند اما آنچه مهم به نظر مي‌رسد اين است كه نهاد وكالت بايد يك نهاد مدني مستقل باشد و كانون وكلا بتواند ابتكار عمل خود را در نيل به دادرسي عادلانه داشته باشد.

در عمل قوانين ضعف داريم

اين حقوقدان ادامه داد: قانونگذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مواد 185 و 187 مقرراتي را بيان كرده است كه طرفين دعاوي در تمامی امور جزايي مي‌توانند وكيل داشته باشند و ثانيا متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضاي وكيل كند كه اگر حتي متهم توانايي مالي هم نداشته باشد بايد براي آن وكيل تسخيري در نظر گرفته شود و موارد ديگر كه قابل ذكر است ولي در عمل آنچه مشاهده مي‌شود كمبودهايي در اين قضيه وجود دارد. از طرف ديگر بررسي‌هايي از نظر هنجاري ساختاري و رفتاري است. از نظر هنجاري آنچه كه مسلم است اصل 35 قانون اساسي وكالت را پيش‌بيني كرده و از نظر ساختاري كه ابتكار عمل اين رابطه در دست قوه قضاييه است. از نظر رفتاري دستگاه قضايي حالت استيلايي در خودش ايجاد كرده كه وكيل نمي‌تواند از موقعيت لازم و كافي برخوردار باشد كه از نظر اداري وكيل را در يك وضعيت خاص امنيتي قرار دادند كه با منطق قضايي سازگار نيست.

وكلا بايد اخلاق وكالت را داشته باشند

هاشمي با بيان اين مطلب كه اگر ما وكيل را به عنوان بال دوم امر قضا در نظر بگيريم بايد تمام امكانات لازم برايش فراهم باشد، افزود: اين كمبود دغدغه‌اي است كه حقوقدانان با آن مواجه هستند ضمن اينكه توجيه مي‌كنم وكلا بايد اخلاق وكالت را داشته باشند چون وكالت همراه با درآمد و حق‌الوكاله هست. گاهي اوقات مادي‌گرايي قضيه ممكن است فضاي اخلاقي وكالت را تحت‌الشعاع قرار دهد و ضمن قبول اين مطلب با فرض اينكه وكلا با سوگندي كه ياد مي‌كنند كه در كار خودشان بتوانند صادق باشند و اين دل‌نگراني در جامعه وكالت براي حقوقدانان و وكلا و كساني كه مي‌خواهند حرفه وكالت را داشته باشند، وجود دارد.

مبناي تغيير قانون وكالت بايد حفظ استقلال وكيل باشد

وي ادامه داد: اينجاست كه تمام مراتب وكالت درك شود و اگر قرار است قانوني وضع شود يا تجديد قانون‌گذاري صورت گيرد بايد اين قضيه درك شود كه مبناي استقلال وكيل باشد و اين موضوع كاملا حقوق بشري است ولذا حق انتخاب وكيل به عنوان يك حق حقوق بشري در ميان محاكمه عادلانه است و مقامات حكومتي و قانون‌گذاربايد اين مسئله را درك كند و از مشورت و مشاوره حقوقدانان متعهد براي ساماندهي اين امر تلاش و كوشش كند.

قضات بايد عارف به امر قضا باشند

اين حقوقدان افزود: امر قضا فقط يك سمت نيست. ما اصل حاكميت ماندن را بايد در نظام قضايي خودمان مورد توجه قرار دهيم و لازمه دادگستري شايسته قابل دسترسي بودن دادگاه صالح از يك‌سو و استقلال قضايي از سوي ديگر كه اين استقلال قضايي هم استقلال قاضي و هم استقلال وكيل را شامل مي‌شود. به همين جهت كار قضا كار پربحثي است و كساني كه عارف به امر قضايي هستند بايد مديريت امر قضا را بر عهده داشته باشند و صرفا مدرك تحصيلي و مدرك حوزوي نيست بلكه تجربيات زيادي در امر قضا داشته باشد. وي در توضيح حق الوكاله وكلا گفت: در مورد هزينه‌هاي وكالت كه تعرفه‌هايي در نظر گرفته شده كه آنچه مسلم است اصحاب دعوي يا توانايي پرداخت اين حق‌الوكاله‌ها را دارند يا ندارند اگر توانايي داشته باشند كه بايد اين هزينه‌ها پرداخت شود اگر اين توانايي را ندارند كه طبق اصل 35 قانون اساسي بايد امكانات معين وكيل فراهم شود كه اين امكانات شامل امكانات مالي هم هست.

وكيل بايد استقلال اخلاقي داشته باشد

وي افزود: شرايط مالي بايد براي وكيل فراهم باشد چون وكيل اولا بايد براي كار وكالت خود امكاناتي را فراهم كند (دفتر) ثانيا درآمدي براي تامين زندگي خودش هست ولي متاسفانه اين امر ممكن است نوعي حرص را در ميان وكلا پديد آورد كه وكلا را به جاي منطق به رقابت بكشاند كه ضمن اينكه همانطور كه از استقلال سازماني وكيل صحبت مي‌شود. وكيل بايد استقلال اخلاقي هم داشته باشد صرفا كاسب درآمد نباشد و وكيل بايد از معرفت لازم برخوردار باشد كه اين مهم‌ترين اصل براي يك وكيل است و اگر اين معرفت نباشد استقلال وكيل و استقلال دستگاه قضا آسيب مي‌پذيرد.

روزنامه قانون 7/12/91