جايگاه وكيل در كشور ما را بايد با تطبيق قانون و رويه عملي مراجع اداري و قضايي ارزيابي كرد. از لحاظ قانوني تا حدي ظرفيت‌هايي پيش‌بيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي ناظر بر فلسفه وجودي وكيل نيازها را مي‌تواند برطرف كند، ولي در عمل در برخورد با حضور وكيل در مراجع و دفاع از عدالت و حقانيت موضوع وكالت و همچنين موكل با چالش‌هايي روبه‌رو هستيم. البته در اين واكنش‌ها بسياري از برخوردها توسط قضات و كارمندان عالم و آگاه و وظيفه‌شناس مثبت ارزيابي مي‌شود، اما متاسفانه بعضي از برخوردها به دليل سوءبرداشت از قانون يا سلايق فردي چندان منطبق با روح وكالت و فلسفه وجودي وكيل در نظام عدالت قضايي نيست. در كنار اين چالش‌ها متاسفانه با يك حركت غيرمنطقي و غيرقابل دفاع مواجه هستيم كه سعي بر تضعيف بنيان كانون و استقلال وكيل و وكالت دارد و در اين راستا به‌ويژه در يك دهه گذشته فعاليت‌هاي مختلفي انجام شده و خوشبختانه به تدريج با روشن‌شدن ابعاد قضيه حتي مسئولاني صحبت از استقلال براي آنها تابو تلقي مي‌شد، هم‌اكنون با دفاع از استقلال كانون وكالت در راستاي قانون و قانونگرايي سعي در عمل دارند. مسلما حضور وكيل نه تنها براي موكل بلكه براي عدالت قضايي بسيار موثر است. وكيل با چراغ علم و تجربه سعي مي‌كند از يك زاويه كه مربوط به منافع موكل خود است ابعاد تاريك موضوع را روشن كند و قطعا وكيل طرف مقابل نيز از زواياي ديگر و از دريچه متفاوت در راستاي دفاع از موكل خويش عمل مي‌كند. قاضي پرونده با استفاده از اين دو برآيند و شيوه‌هايي كه وكلاي اصحاب دعوي به كار مي‌برند كاملا با جنبه‌هاي مختلف پرونده‌هاي مطروحه آشنا شده و با وقوف كامل بر اين ابعاد مي‌توانند اظهارنظر كنند. بنابراين حضور وكيل نه تنها در دفاع از حقوق موكل بلكه در زمينه اجراي عدالت بسيار موثر است و اگر زمينه حضور قانونمند وكيل، البته با نظارت يك كانون وكلاي مستقل و نظارت عادي قوه قضاييه، درست انجام شود قطعا سيستم قضايي با بعضي از مشكلاتي كه در شرايط فعلي با آن دست به گريبان است مواجه نخواهد شد.
آنچه در لايحه جامع وكالت مطرح است در حقيقت منعكس‌كننده ديدگاه جناح‌هاي مختلف و مديريت‌هاي متفاوت در گذشته و حال قوه قضاييه است. هرچند قوه‌مجريه كه در اين تحرك نقش اساسي داشت، امروز با تغيير موضع و اعلام صريح رئيس‌جمهور مبني بر قبول استقلال كانون وكلا و حمايت از آن به نظر مي‌رسد هم‌اكنون بحث موجود مرتبط بر ديدگاه‌هاي قوه‌قضاييه و كانون وكلا ادامه خواهد يافت. خوشبختانه با توجه به چانه‌زني‌هاي تخصصي و چيدمان مواد اين لايحه اميدوارم در بررسي‌هاي آتي، به يك نقطه منطقي برسيم. آنچه مسلم است ما هم موافق ادغام نهادهاي موازي هستيم و اصولا يك نهاد موازي را كه زير نظر يكي از سه قوه باشد را به نفع نظام عدالت قضايي نمي‌دانيم، زيرا با عدم تمركز منافات دارد و هم مشكلات قوه‌قضاييه را اضافه مي‌كند و يك بار مضاعفي بر گرده قوه قضاييه است كه خود مسئوليت سنگيني در پرورش قاضي و كارمندان اين قوه دارد. بهتر است اين امور صنفي را به كانون مستقل واگذار كنيم و فراموش نكنيم كه وكالت يك صنف و يك حرفه است و اصولا نوعي اعمال تصدي محسوب مي‌شود. با جداسازي اماراتي و تصدي در اكثر كشورهاي جهان سعي در كاهش بار دولت و حاكميت دارند. بنابراين به تصور بنده اگر با يك نگاه منطقي به آينده نظام عدالت قضايي و وظايف حاكميتي و تصدي نهادها و ارگان‌ها در سطح كشور توجه كنيم قطعا مسئولان محترم قوه قضاييه موافقت خواهند كرد كه كانون وكلا تحت‌نظر وكيل دادگستري و وكلاي منتخب با نظارت عادي قوه قضاييه احيا شود و قوه قضاييه مقتدرانه در جهت دادخواهي رفع تظلمات اجراي عدالت قضايي اقدام كند. از زماني كه بحث تدوين قانون جامع طرح وكالت مطرح شد كانون وكلا با قوه‌مجريه و قوه‌قضاييه با همكاري قوه‌مقننه سعي در تدوين يك قانون مناسب‌تر و مورد وفاق مجموعه اين نهادها داشتند.
اين قانون تغييراتي كرد و قطعا بايد تغييراتي در آن به وجود مي‌آمد و لايحه‌اي كه پيشنهاد شد به‌ويژه لايحه‌اي كه قوه‌قضاييه مبدع و مبتكر آن بود، مشكلات فراواني به همراه داشت زيرا به نوعي قوه‌قضاييه جانشين كانون وكلا و به جاي نقش نظارتي به نوعي دخالت در امور را به عهده گرفته بود و اين دخالت به حدي بود كه در تمام ابعاد اجرايي و انتظامي وكالت دخالت مي‌كرد. جالب اينجاست كه دادستان انتظامي و هيات نظارت بر انتخابات عمدتا از ميان قضات انتخاب مي‌شدند و وكيل دادگستري بر سرنوشت خود و بر سرنوشت كانون، نظارت قابل توجه و قابل دفاعي نداشت. در جمع اين لايحه يك‌سويه بود و بايد تغييراتي در آن به وجود مي‌آمد و اصولا اين تغييرات تنها به نفع استقلال كانون وكلا نيست بلكه به نفع نظام عدالت قضايي و قوه قضاييه هم نيست. قوه قضاييه بايد تمام هم خود را صرف نظارت بر كار قضات و مراجع قضايي خود كند. دخالت بر يك نهاد صنفي كه فقط مي‌تواند توسط دست‌اندركاران آن نهاد انجام شود امري بسيار مسئوليت‌برانگيز است و مي‌توان پيش‌بيني كرد غيرموثر باشد. چون ظرايف و دقايق كار وكالت ايجاب مي‌كند كه همكاران بر كار همكاران نظارت داشته باشند. فراموش نكنيم استقلال كانون معطوف به شرايط مشخصي است. وكيل بايد بداند قبل از دفاع حين دفاع و بعد از آن از امنيت كافي برخوردار است. وكيل حتي اگر در مقابل اين قوه از كسي دفاع كند بايد بداند تبعاتي متوجه او نيست.
وكيل دادگستري بايد بداند كه بايد در كانون به صورت خودگردان عمل كند و در عين حال نظارت قوه قضاييه را بپذيرد و چون اين نظارت جنبه حمايتي دارد اجراي قانون در عين حال اين نه تنها وكلا را منضبط مي‌كند بلكه به نوعي دفاع از اجراي عدالت است و قانونگرايي يكي از لوازم كار وكالت است. بنابراين در جمع مي‌توان گفت دخالت قوه قضاييه در كانون وكلا منافات با استقلال كانون وكلا دارد و قوه‌قضاييه به جاي درگير شدن در انتخابات، صدور پروانه و كارآموزي و امثالهم، اصلح اين است كه امور را وقف قضات محترم و كارمندان قوه كند و امور مربوط را به صنف وكالت را به وكلا بسپارد، البته ما از نظارت قانوني موثر استقبال مي‌كنيم.
قانون 7/12/91