• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • قانون، تنها حربه وكلا است

       
      فریده غیرت - وکیل پایه یک دادگستری 

      من قبل از شروع هر مطلبي روز وكيل را به تمامي همكاران وكالتي تبريك مي‌گويم و اميدوارم همه وكلا شايستگي حفظ استقلال وكلا و كانون وكلا را داشته باشند و انشاءا... بتوانند ادامه دهند.همان طور كه مستحضر هستيد قبل از سال 1332 تشكيلات وكلا در حقيقت جزيي از قوه‌قضاييه بود و قوه‌قضاييه نظارت و دخالت مطلق در تعيين و انتخاب وكلا داشت. در سال 1332 نخست‌وزير وقت دكترمصدق مطابق با اختياراتي كه طبق لايحه داشت استقلال كانون وكلا را پيشنهاد كرد و در سال 1333 هم مجلس (قوه ‌مقننه) آن را تصويب كرد و از آن سال به بعد كانون وكلا يك نهاد مدني مستقل شناخته شد و به تربيت وكلاي دادگستري همت گماشت و البته تاكنون هم به هرحال با افت و خيز‌هاي فراوان اين راه را ادامه داده است. اما در مورد اينكه عده‌اي از مردم در مورد وكلا شايد نظر صحيحي ندارند و مطالبي را در مورد وكلا عنوان مي‌كنند بايد گفت اين ممكن است در مورد تمام مشاغل پيش بيايد همان طوركه ممكن است مورد پزشكان باشد و مردم از عملكرد بعضي از پزشكان راضي نباشند. حال اينكه به علت تبليغات بي‌جهت ممكن است بعضي از مردم در مورد وكلا هم نظراتي بدهند كه در اين مورد مي‌توان گفت كه اكثريت وكلا به خوبي به وظيفه خودشان كه خدمت به مردم و احقاق حقوق مردم است عمل مي‌كنند و به سوگند خود همچنان پايبند هستند. اما در مورد حق‌الوكاله كه عنوان مي‌شود اين حق‌الوكاله‌ها بالاست، ولي در عمل اين‌طور نيست. چون وكلا طبق قانون عمل مي‌كنند يعني اگر دعاوي مالي باشد 10 درصد آن حق‌الوكاله دريافت مي‌شود و اگر مالي نباشد يا طبق تعرفه عمل مي‌شود يا طبق توافقي كه بين طرفين صورت مي‌گيرد اين حق‌الوكاله تعريف مي‌شود. در مورد توافق هم آزاد است، دو طرف حق دارند هر نوع قراردادي را منعقد كنند و در قبال انجام كاري اجرتي دريافت شود و حق‌الوكاله‌هاي كلان خيلي نادر است و به تمامي وكلا تسري پيدا نمي‌كند، وكلا قشري هستند كه مدافع عدالتند و مدافع حق و قانون هستند و حربه آنها فقط قانون است و با حمايت قانون مي‌توانند حق مردم را از دستگاه قضا مطالبه كنند ارتباط وكلا با دستگاه قضا هرگز قطع نمي‌شود و همواره تعامل و همراهي نزديكي بين وكلا و دستگاه قضا وجود دارد و علت آن هم اين است كه وكلاي دادگستري حقوق موكلان خود را از دستگاه قضا و قضاوت مي‌خواهيم و ما همه در پناه قانون هستيم و حتي انتخاب وكيل با نظارت دستگاه قضاست. در سال‌هاي اخير طرح‌هايي پيشنهاد مي‌شود كه استقلال وكلا را زير سوال مي‌برد و باعث حذف و محدودكردن اين استقلال مي‌شود كه با تلاش جدي وكلا و بعضي از دست‌اندركاران اين اتفاق نيفتاده و حال طرح جامع وكالت مطرح است كه اميدواريم به نحوي نباشد كه استقلال و آزادي وكلاي دادگستري محدود شود چون محدودكردن استقلال وكلاي دادگستري باعث لطمه‌زدن به اصل دفاع مي‌شود و در اين صورت به همه مردم لطمه وارد خواهد شد و اميدواريم اين استقلال همچنان پابرجا باشد و وكيل دادگستري در پناه قانون و در حمايت قانون بتواند نسبت به احقاق حقوق موكلان خود و گرفتن آن از دستگاه قضا كوشا باشد.

      قانون 7/12/91

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft