در روزگاري نه چندان دور وكالت در جامعه ايران از شان و جايگاه ويژه‌اي برخوردار بود. عموما وكلا افرادي برخاسته از طبقه متوسط بودند كه به واسطه آشنايي با علم حقوق و همچنين برخورداري از ويژگي وفاداري و امانتداري مورد اعتماد طبقه ثروتمند جامعه و كمك حال طبقه فرو دست بودند. اين ويژگي در عمل وكلا را به افرادي مورد احترام و حتي موثر در تحولات سياسي – اجتماعي تبديل كرده بود . اين خصيصه گرچه در ايران مدتي است در حال رنگ باختن است ولي در جوامع نيمه مدرن منطقه از پاكستان گرفته تا مصر و تركيه هنوز جامعه وكلا، گروهي موثر و مرجع در تحولات سياسي – اجتماعي به‌شمار مي‌روند . در غرب نيز با توجه به اينكه نظام سياسي ليبرال دموكراتيك يا سوسيال دموكراتيك حاكم شده بود نقش وكلا تا حدودي فرق مي‌كند اما در كل در آنجا بر عكس مشرق زمين وكلا به‌صورت فردي و در قالب شركت‌هاي تجاري تاثير گذار هستند تا در قالب گروه‌هاي مرجع اجتماعي. در هر صورت نكته‌اي كه اين نوشته قصد تاكيد بر آن را دارد اين است كه الان وضع و حال جامعه وكلاي ايران به گونه‌اي است كه نه مانند ديگر كشورهاي مشرق زمين از قدرت و احترام ويژه برخوردارند و نه مانند مغرب زمين كارآيي سازمان‌يافته خود را دارند . بخشي از اين وضع محصول سنگ اندازي‌هاي چندين ساله حاكميت در مقابل وكلاست كه در شكل‌هاي مختلف سياست‌گذاري حاكميتي خود را نشان داده‌است. يكي ديگر از نكاتي كه نمي‌توان به راحتي از كنارش گذشت موضوع ورود بيش از حد به شغل وكالت است كه در سال‌هاي اخير عمدتا از طريق ماده 187 مركز مشاوران قوه قضایيه صورت گرفت است. بحث ديگر اين است كه ارزش شدن ثروت اندوزي در جامعه ايران، گريبان وكلا را نيز گرفته است و اين گروه كه قاعدتا بايد براي حفظ شان و جايگاه خود گرفتار روزمرگي ها نمي‌شدند، اكنون به شدت در پذيرش وكالت‌ها، حق الوكاله‌هاي آنچناني و بعضا بي‌ضابطه را محور قرار داده‌اند. نكته البته مهم‌تر اين است كه متاسفانه دستگاه قضايي ايران دستخوش بوروكراسي‌هاي عجيب و غريبي شده است كه در عمل موكل و وكيل را وادار مي‌كند براي رسيدن به حق خود از روش‌هاي غير حقوقي بهره ببرند همين امر به مرور به رويه تبديل شده و نگاه حقوقي و تخصصي را به حاشيه رانده است، شايد از همين روست كه سال‌هاست حسن حبيبي‌ها و كاتوزيان‌ها را در عرصه حقوق ايران نمي‌بينيم . تخصص و علم حقوق در ايران به شدت در خطر كاهش پويايي قرار دارد و اگر خود جامعه وكلا براي شأن و احترام برباد رفته شان فكري نكنند، شايد در آينده‌اي نه چندان دور با واكنش‌هاي قهر ملي از سوي مردم مواجه شوند . آنجاست كه ديگر نمي توان براي اين گروه كاري كرد . بهتر است به جامعه وكلاي ايران يادآوري كنم كه در تحولات صد ساله اخير جامعه ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي وكلا نقشي بسيار تاثير گذار داشتند . رهبر نهضت ملي شدن نفت ايران يعني دكتر مصدق در حقيقت حقوقدان بود و واقعا حيف است كه صنفي با چنين پيشينه تاريخي از احترام بيفتد و البته ناگفته نماند كه هنوز هستند وكلاي محترم و با شخصيتي كه از تمام دانش و شخصيت خود براي احقاق حق بهره مي‌برند و منافع مالي و گروهي را فداي حق و حقيقت نمي‌كنند. به اميد روزي كه بار ديگر جامعه وكلاي ايران را جامعه مردمي و موثر در تحولات سياسي _ اجتماعي ببينيم.