محمدرضا سماواتي پور - وکیل دادگستری
اگر قائل به اين مطلب نباشيم كه لزوم بر قراري امنيت وكيل در حين انجام وظيفه از قضات دادگستري از اهميت بالاتري برخوردار است ، حداقل بايد به همان مقدار و ميزان قضات بر لزوم بر قراري امنيت وكيل در جامعه تاكيد كنيم . اين امنيت در دو شاخه مورد تاكيد قرار دارد . اول امنيت شغلي وكيل و استقلال وي كه اين روزها به سبب بررسي لايحه رسمي وكالت در دولت در خصوص آن مقالات متعددي نگاشته شده است و نگراني عمده جامعه وكالت از تصويب چنين لايحه اي حكايت از آن دارد و لكن موضوع اين يادداشت نيست و دوم امنيت جسماني وكيل كه در سال هاي اخير به شدت مورد هجمه افراد عادي مخصوصا طرف هاي دعوا قراردارد و متاسفانه هيچگونه حمايتي از جامعه قضائي در خصوص آن مشاهده نمي گردد كه دراين يادداشت به آن خواهيم پرداخت .
همه ما ديده و شنيده ايم درسال هاي اخير چندين و چند مرتبه به ساحت قضات محترم دادگستري تعرض شده و آنان را مورد هجمه فيزیكي قرار داده اند و باز ديده ايم كه هرباره با حمايت شديد نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي مجرمان دستگير شده و متعاقب آن قضات با حمايت روساي قوه قضائيه به انواع و اقسام سلاح هاي سرد و گرم مجهز گرديده اند و اين در حالي است كه در همين سال ها تعداد وكلاي دادگستري كه به دلائل گوناگون در دفاتر شخصي خود و يا كوچه و خيابان مورد تعرض افراد قرار گرفته اند به مراتب بيشتر از قضات بوده و متاسفانه مسئولان نه تنها حمايتي از اين وكلا ننموده اند بلكه با ايجاد محدوديت هايي تجهيز وكلا به افشانه گاز اشك آور و شوكر را نيز زير سئوال بردند تا جائيكه اين اقدام كانون ها در تجهيز وكلا ابتر مانده است در حاليكه بر روي كاغذ و عملا مي توان اثبات كرد كه امنيت جاني وكلا بيشتر از قضات در معرض تهديد است . في المثل در حاليكه يك قاضي در محوطه دادگاه و در حمايت قانون و نيروهاي انتظامي فعاليت مي كند ، يك وكيل دادگستري در كوچه و خيابان هاي خلوت وشلوغ و از اين دادگاه به دادگاه ديگر در وسايل نقيله عمومي با انواع و اقسام مدارك و اداله - كه بعضا ارزش ميلياردي دارند - مشغول به تردد بوده و درمعرض حمله جيب بر و زور گير قرارداشته و نهايتا هم عصرها در دفتري شخصي و بدون هرگونه محافظ به فعاليت مشغول است .
فلذا اگر دقت كنيم متوجه مي گرديدم كه چرا در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وكلاي دادگستري در مقام انجام وظيفه داراي شاني برابر با قضات بوده و به همان ميزان مورد حمايت قرار گرفته اند .درحاليكه مسئله امنيت جسماني وكلا درحين انجام وظيفه از جمله موضوعاتي است كه در سال هاي اخير كمتر به آن توجه شده و متاسفانه دستگاه هاي مسئول نيز به وظايف خود به طور صحيح عمل نمي نمايند . از روزهاي ابتدايي دوران وكالت تا كانون بارها شاهد برخورد نامناسب مردم با همكاران بوده و به چشم خود ديده ام كه برخي از تنگ نظران و حسودان از برخورد مردم با وكلا و توهين به وكلا نه تنها ناراحت و مبغوض نمي شوند بلكه در پوست خود نمي گنجند و اينها كساني هستند كه وقتي كوچكترين اهانتي به ساحت آنان مي شود بلافاصله از تمامي اختيارات خود برعليه فرد متخاصم استفاده مي كنند . مع ذالك آنچه كمتر مورد توقع است آن است كه بي توجهي به امنيت وكلا از افراد عادي به قضات محترم نيز تسري پيدا كرده و مماشات و برخورد هاي نرم با متجاوزين به وكلا باعث تجري آنان در خدشه به اين امنيت گرديده است و اين در حالي است كه طبق ماده ۲۰ لايحه قانوني توهين به وكيل در حين خدمت مي تواند مجازاتي در حد ۱۵ الي سه ماه زنداني را در برداشته باشد براي روشن تر شدن مطلب ذيلا به دو نمونه از برخورد هاي قضائي اشاره اي مي كنم تا بلكه اين دو برخورد متفاوت مشتي باشد از هزاران خروارهاي موجود كه بعضا به اسباب گوناگون توسط همكاران افشا نمي گردد :
۱- در ابتداي سال ۸۹ دو خودرو در اتوبان ... تهران از بغل ( به صورت آينه به آينه ) برخورد كوچكي با يكديگر پيدا مي كنند كه اين برخورد زمينه ساز يك درگيري لفظي بين رانندگان دو خودرو را پديد مي آورد . راننده يكي از خودروها كه داديار يكي از دادسراهاي تهران بوده ، برخلاف مقررات مربوط به صلاحيت دادسراي محل وقوع جرم ، شكايتي را در دادسراي محل كار خود در غرب تهران مطرح و پرونده جهت رسيدگي به يكي از شعب بازپرسي همان دادسرا ارجاع مي گردد. بازپرس شعبه مرجوع اليه - كه اتفاقا همشهري داديار محترم بوده - بلافاصله با اقتداري كه كمتر در اين حالت از دادياران مي توان ديد با كمك پليس امنيت و راهنمايي و رانندگي مالك خودروي ديگر را كه پدر همان راننده بوده احضار كرده و پس از تلاش در جهت اقناع وي جهت معرفي راكب خودرو در زمان درگيري و عدم همكاري مالك خودرو وي را به دليل عجز از معرفي وثيقه به زندان قزل حصار مي فرستد . پس از مدتي خانواده متهم اقدام به معرفي وثيقه به شعبه نموده و نهايتا مالك خودرو آزاد مي گردد ، اما در كنار بازداشت وثيقه در اداره ثبت ، عملا اصل كارت ملي وثيقه گذار و اصل سند مالكيت وي هم در شعبه توقيف و به وي مسترد نمي گردد و حتي درزمان مراجعه متهم ماموري از طرف بازپرس به همراه وي بيرون رفته و همراهان فرد را كه در خيابان متظر بوده اند دستگير و جهت شناسايي به داخل دادگاه هدايت مي كند . در اين زمان آقاي ا.ع از همكاران ما توسط اداره معاضدت به عنوان وكيل معاضدتي متهم - كه ظاهرا مدتي از سوي اداره معاضدت اين كار صورت مي گرفته است- معرفي و وارد پرونده مي شود . همكار محترم با مشاهده تخلفات مكرر بابت برخي از اقدامات غيرقانوني بازپرس تذكراتي به وي مي دهند و ظاهرا چون همكار ما را مزاحم مي يابند، ضمن ارسال گزارشي به دادسراي كانون وكلا ، شكايتي دال بر تهديد از همكار ما در همان دادسرا مي نمايند و شگفتا اينكه بازپرس رسيدگي كننده به اين پرونده هم همشهري آنان بود. اين شكايت مستندا به شهادت منشي دادگاه و مدير دفتر دادگاه تنظيم شده بود و جالب اينكه اتاق مدير دفتر در آن سوي راهروي دادسرا قرار داشت و اصلا امكان حضور در يك زمان براي هر دو شاهد وجود نداشت . بنده و دوتن از همكاران در اين پرونده وكالت همكارمان آقاي ا.ع را بر عهده داشته و همان طور كه تصور مي رفت در اسرع وقت كيفرخواست همكار محترم صادر و وقت رسيدگي هم تعيين شد . در اين اثنا و احتمالا براي پوشش دادن به اعمال قبلي ، داديار شاكي در پرونده مذكور اعلام رضايت مي نمايد و صدالبته در روز رسيدگي به پرونده همكار كه در مجتمع قدس نيز بازپرس شاكي از همكار ما نيز رضايت كتبي خود را اعلام و پرونده همكار ما نيز ختم به مصالحه مي گردد .مع ذلك آنچه در اين پرونده مشاهده شد حمايتي بود كه همكاران قضائي از رسيدگي به پرونده همكاران خود داشتند و با تمام اقتدار و در اسرع وقت پرونده را به نتيجه مي رساندند ...!
۲- در داستاني مشابه،آقاي ا.ح با ورود به دفتر يكي از همكاران وكيل ، درخواستي غيرقانوني از همكار ما نموده كه با پاسخ منفي روبرو مي گردد [ متن اين درخواست در صورت جلسات اين پرونده منعكس مي باشد] اين مراجعه كننده با شنيدن پاسخ منفي از همكار وكيل به طرف وي حمله كرده و اين درگيري منجر به شکستگی دست همكار ما مي گردد . موضوع بلافاصله با پليس ۱۱۰ مطرح و جالب اينكه حسب اظهار همكار محترم پليس مربوطه يك ربع اول را به بازجويي از همكار ما در خصوص نحوه دست يابي به گاز اشك آور سر كرده و هرچه همكار ما اعلام كرده كه من با شما تماس گرفته و شاكي من هستم و شما بايد علت حضور مهاجم در محل كار و حمله به من را از مهاجم جويا شويد توجهي نمي گردد و در نهايت پليس محترم با آگاهي از داشتن مجوز گاز اشك آور با نوشتن دو خط بي سر و ته گزارش ،بدون دستگيري مهاجم دفتر را ترك مي كند .[ توضيحا اينكه اصلا گاز اشك آور در اين درگيري مورد استفاده قرار نگرفته بود]. با شكايت همكار و حسب اظهارات متهم و پزشك قانوني شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومي متهم را به لحاظ شكستگي دست به ۲٪ ديه بابت ارش وبابت مجازات موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي به سيصد هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي نمايد . فلذا به رغم حوادث فوق مي بينيم كه مجازات حمله به يك وكيل دادگستري در محل دفتر وي صرفا سيصد هزار تومان جزاي نقدي تعيين مي گردد و جالب تر اينكه با تجديد نظرخواهي متهم ، شعبه ۴۱ دادگاه تجديدنظر استان به لحاظ عدم وجود تجري در متهم مجازات سيصد هزار تومان را نقض و حكم بر برائت متهم صادر كرده و صرفا راي را در قسمت ۲٪ ديه با اين استدلال تائيد مي نمايد :
« و اما بيم تجري با توجه به اينكه تجدينظرخواه محكوميت به پرداخت ديه قابل توجه دارد كه موثر در بازدارندگي خواهد بود ،احراز نمي گردد و طبق بند يك از قسمت ب از ماده ۲۵۷ آئين دادرسي در امور كيفري راي نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذكور تبرئه مي گردد و اما در مورد قسمت ديه طبق بند الف از ماده ۲۵۷ همان قانون راي تائيد مي شود.» يعني در ديد اين قضات محترم :
اولا : دو درصد ديه كامله يعني ديه قابل توجه .
ثانيا : از نظر ايشان فردي كه براي انجام يك عمل غيرقانوني موفق به تهديد و تطميع يك وكيل دادگستري نشده و در روز روشن با علم به سمت وي به دفتر وكالت وكيل مراجعه و به وي حمله كرده و موجب شكستگي دست وي را فراهم نموده است نبايد مجازات شود چون متجري محسوب نمي شود . در صورتي كه در همين دادگاه ها آقاي م . و به لحاظ تصادف رانندگي و عليرغم محكوميت به دو سوم ديه كامل يك انسان ( يعني سي و سه برابر ديه همكار ) به بيست ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد .يعني در تصادف رانندگي كه يك جرم غير عمد است علاوه بر محكوميت متهم به شصت ميليون ديه ، مجازاتي برابر دو ميليون تومان براي راننده خاطي در نظر گرفته مي شود.اما در اقدامي مشابه براي ارتكاب جرم عمدي با ديه يك ميليون و هشتصد هزار تومان صرفا مجازات سيصد هزار توماني در نظر گرفته مي شود كه به لطف دادگاه محترم تجديدنظر همان مجازات هم برداشته و متهم برائت حاصل مي نمايد .
و حال يك سوال كه بايد جامعه قضات آن را پاسخ دهند.اگر همين فرد مهاجم وارد يكي از شعبات دادگستري شده و همين عمل را نسبت به يكي از قضات دادگستري انجام مي داد، به راستي و حقيقتا قاضي رسيدگي كننده چه مجازاتي را براي وي در نظر مي گرفت؟ چگونه است كه وجدان قضائي قضات ما براي يك درگيري ساده در خيابان و در حاليكه مهاجم از سمت داديار طرف خود بي خبر بوده چنين سخت گيري را ملاك عمل قرار مي دهد ، اما همين وجدان قضائي براي فردي كه با علم به سمت وكيل به دفتر وي مراجعه و عالما و عامدا به وي حمله مي كند نرمش نشان داده و عمل وي را بدون مجازات باقي مي گذارد ؟ و آيا آن قاضي محترم كه عقيده دارد با تبرئه متهم ازچنين مجازاتي خفيفي وي را نسبت به امكان حمله به وكلا در آينده متجري نمي نمايد واقعا اگر چنين اتفاقي براي وي يا يكي از همكاران وي صورت گيرد باز هم چنين رائي صادر خواهد نمود ؟ ما منتظر پاسخ جامعه قضايي خواهيم ماند.