واژه حقوق شهروندی به طور جدی چند سالی است که در ادبیات حقوقی ما وارد شده است، اما سوال این است که حق شهروندی چیست و حقوق شهروندی کدام است؟ اساساً آیا زندگی کردن در یک جامعه می‌تواند باعث اطلاق کلمه «شهروند» به فردی شود؟ شاید برخی برآنند که هرکس که در خاک یک کشور زندگی می‌کند شهروند محسوب می‌شود و دارای حقوق شهروندی است، به هرحال اگر قرائت قانونگذار را از این واژه بپذیریم، لاجرم باید شهروند را صرفاً متهمان و محکومان به حبس بدانیم! زیرا قانون احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندی که از آیین نامه تنظیمی ریاست وقت قوه قضاییه به درستی اما شاید با دستپاچگی به صورت قانون در مجلس ششم درآمد صرفاً به حقوق بازداشت شدگان می‌پردازد و متأسفانه با این نامگذاری باعث توجه ذهن افراد به سمتی شد که جامع مفهوم حق شهروندی و حقوق شهروندی نیست، پس قطعاً واژه شهروند مفهومی فرا‌تر از متهمان و محکومان دارد و انصراف آن به این قشر از جامعه باعث بی‌پناهی غالب افراد اجتماع در زمان تعدی و تجاوز نسبت به حقوق شان می‌شود. به عقیده نگارنده، شهروند را می‌توان کسی دانست که به موجب قانون از تمام حقوق و تکالیفی که برای یک فرد لحاظ شده است به طور کلی برخوردار باشد، هرچند موقتاً بنا بر برخی دلایل (مثلاً محکومیت کیفری) اجرای برخی از این حقوق محروم باشد. حال با روشن شدن مفهوم شهروند، می‌توان به بررسی بهتر حقوق شهروندی پرداخت. هرآنچه که به موجب عرف و قانون انجام آن برای مردم مباح است، می‌توان آن را جزو حقوق شهروندی به حساب آورد و نقض آن از طرف دیگران اگر مبنای قانونی نداشته باشد باعث واکنش اجتماعی در صورت مجرمانه بودن یا با طرح دعوا در مرجع صالح روبه رو می‌شود. حقوق شهروندی رامی‌توان در شکل‌های متنوع و بنا بر سلایق مختلف گروه بندی كرد، مثلاً حقوق سیاسی شهروندی (مثل حق رأی دادن یا حق انتخاب شدن در انتخابات)، حقوق اجتماعی شهروندی (مثل حق آزادی رفت و آمد یا حق تحصیل، حق اشتغال و...) یا حقوق اقتصادی شهروندی (مثل حق مالکیت، حق کسب درآمد و...). یکی از انواع این تقسیم بندی را می‌توان حقوق قضایی شهروندی در نظر گرفت که هرآنچه که در دادرسی‌ها مورد نیاز است (از حق دادخواهی که ابتدای روند دادرسی است تا حق محاکمه عادلانه و حق دسترسی به وکیل و...) را شامل می‌شود. همچنان نیز که پیش‌تر رفت حقوق شهروندی دایره گسترده‌ای به وسعت یک کشور و به تعداد تمام شهروندان آن کشور، دارد و به نظر نگارنده، حقوق شهروندی با زنده متولد شدن فرد با او بدنیا می‌آیند و در بدو تولد دارای تمام این حقوق می‌شود. به هرحال، نقض حقوق اشخاص ضمان آور است و وارد کننده خسارت بايد آن را جبران کند، حال اگر نقض حقوق شهروندی، جنبه مجرمانه داشته باشد و باعث اخلال در نظم اجتماعی شود، با واکنش اجتماعی در معنای خاص آن که در حقوق کیفری تحت عنوان مجازات شناخته می‌شود رو به‌رو خواهد شد، اما اگر این نقض حقوق جنبه خصوصی داشته باشد و جنبه مجرمانه‌ای برای آن متصور نباشیم، می‌تواند از طریق دادگاه‌های حقوقی یا سایر مراجع متولی امر حل و فصل شود. بنابر آنچه گفته شد، تمامی ارگان‌ها در نظم بخشی و همچنین حفاظت از حقوق شهروندی دارای تکلیف می‌باشند، زیرا وجود خود آن‌ها نیز جهت تسهیل در زندگی شهروندان و سایر ساکنین جامعه طراحی شده است.

روزنامه قانون 8/12/91

*