نويسنده: عبدالله سمامي*
درباره نهاد وكالت قوانين متعددي تصويب شده است، قوانيني كه تاكنون قادر نبوده، تمامي زواياي وكالت دادگستري را پوشش دهد. ايرادات بسياري در اين زمينه وجود دارد و قوانين مختلف، نواقص فراواني دارند، در اينكه جامعه وكالت نيازمند يك قانون جامع و مانع است هيچ ترديدي وجود ندارد، اما چرا به كاستي هاي قانون وكالت نمي پردازيم؟!به جاي آنكه قانوني جامع تنظيم و تصويب كنيم قصد داريم، چند ماده يي را كه صحيحا در قوانين قبلي تصويب شده حذف كنيم؟! به واقع هدف چيست؟!دليل اينكه به هر نحوي كمر همت بسته شده تا استقلال كانون وكلاي دادگستري از وكلاي آن پس گرفته شود چيست؟! در اينكه قوانين موضوعه در زمينه وكالت داراي كمبودهايي است و قادر به پاسخگويي به مشكلات ايجاد شده نيست، شكي وجود ندارد. بسياري از قوانين وكالت به بحث هاي انتظامي وكلاي دادگستري پرداخته است، اما همچنان سوالات بسياري در زمينه هاي مختلف انتظامي در ذهن ايجاد مي شود. چرا به جاي آنكه ايرادات را برطرف كنيم و در جايي كه قانون نقص دارد، جهت رفع نقص آن تلاش كنيم، تمامي ريشه و بنيان و شالوده وكالت را نشانه رفته ايم. اگر قصد سر و سامان دادن و تجميع وكلاي دادگستري با همكاران مركز مشاوران ماده 187 است، چرا اين گونه همه چيز و همه كس را به هم مي زنيم؟ اگر قصد اصلاح است چرا با اين شدت و حدت پيش نويسي حاضر شد كه تماما نشان از خرابه مي دهد نه اصلاح؟! آيا واقعا دوره آزمون و خطا به پايان نرسيده است؟! تا چه زماني بايد قوانين را آزمايش كنيم اگر جواب نداد و خطا بود تغيير بدهيم. آيا پس از اين همه مدت خطاهاي قوانين وكالت را نشان نكرده ايم؟! اين همه ايرادات به چشم نخورده است؟! دنبال چه مي گرديم؟! هدف و قصد چيست؟! اگر بحث نظارت است كه نظارت كاملاوجود دارد، از بدو امر يعني شروع به كارآموزي استعلام از وزارت اطلاعات خود نظارتي است بر سابقه وكيل، پس از آن نيز در مواقع مختلف دادگاه عالي انتظامي قضات بر اعمال وكلاي دادگستري در فواصل مختلف
نظاره گر و تصميم گير است، پس مي توان گفت نظارت و تا اندازه يي تصميم گيري درباره وكلاي دادگستري با دادگاه عالي انتظامي قضات حادث است، پس ايراد چيست؟! آيا واقعا نظارت بر اعمال وكلاي دادگستري كم است؟! به راستي آيا مشكل وكلاي دادگستري در فقد قوانين كامل و چاره آن در وضع لايحه جامع وكالت آن هم به قيمت از دست دادن استقلال كانون است؟!
البته همگان مي دانند و شما عزيزان بهتر از همه مي دانيد كه تنظيم و تصويب قانون وكالت بدون در نظر گرفتن« استقلال كانون وكلاي دادگستري و وكلاي آن » هرگز امكان پذير نخواهد بود لذا اميد است نگارندگان اين قانون يادگار خوبي از خود به جا گذاشته تا تاريخ از آنان به نيكي ياد كند...
* وكيل دادگستري و داديار انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
<META name="author" content="عبدالله سمامي*"><!-- Author: عبدالله سمامي* -->
<META name="keywords" content="20130227">
<META name="Subject" content="حقوق">
روزنامه اعتماد، شماره 2628 به تاريخ 9/12/91، صفحه 11 (حقوق)