• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • مهم ترين ابزار دفاعي


      نويسنده: آرش دولتشاهي*


          مشاغل وكالت و قضاوت از آن رو ابداع شدند كه افراد فاقد صلاحيت علمي در اجراي عدالت قضايي دخالت نكنند. منتسكيو در سده هجدهم، نظريه تفكيك كامل قواي مقننه، مجريه و قضاييه را مطرح كرد.
          وي معتقد بود در هر كشوري كه همه امور زير نظر يك شخص يا نهاد باشد، آزادي تحقق نمي يابد. اما نظريه مترقي تفكيك قوا كه براي حفظ حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مردم مطرح و در حال حاضر مورد اجماع جهاني است در بسياري از كشورها نتوانسته است از تعرض قواي ديگر به حقوق شهروندي ممانعت كند.
          اين عدم موفقيت خود نيازمند بررسي دقيق و مستقلي است كه از موضوع اين يادداشت خارج است وليكن بر همين پايه در دوران مدرن وظيفه جديد و بسيار مهمي براي نهاد وكالت پيش بيني شده است و آن نظارت تخصصي و بيروني وكلابر رفتار دادگستري با شهروندان است.
          ديگر وكالت دادگستري صرفا يك تخصص براي امرار معاش و مال اندوزي نيست بلكه مهم ترين ابزار دفاعي تضمين حكومت قانون است زيرا اقتدار مطلق همواره در دست محاكم در صورت عدم ايستادگي در مقابل عدم تساوي سلاح بنيان نظام مردم سالار به هم خواهد خورد.
          بنابراين اقدامات وكلاكه نماينده موكلان خويش در مقابل قضات منصوب حكام هستند نمي تواند اثرات مثبتي براي جامعه به ارمغان آورد مگر آنكه اولانهاد وكالت عدليه از دستگاه قضايي مستقل و وكلااز تشكيلات صنفي مقتدري برخوردار باشند و ثانيا قضات محاكم به پذيرش وكلاو پاسخگويي به دفاعيات آنان مكلف شوند.
          و ثالثا با وضع مقررات حمايتي از وكلادر برابر تهديدات و خطرات احتمالي به سبب انجام وظايف حرفه يي حفاظت شود بنابراين با توجه به شان و جايگاه رفيعي كه براي شاغلان به شغل وكالت برشمرديم مقنن بايد زمينه اقدامات دفاعي شجاعانه و بدون هراس وكلارا فراهم كند.
          وكيل در زندگي اجتماعي خويش نبايد هر آينه دغدغه عدم امنيت شغلي و اجتماعي داشته باشد بلكه بر قانونگذار فرض است كه با وضع قوانين مختلف فعاليت وكيل مدافع جسور را تسهيل و تحكيم كند.
          به عبارت آخر استقلال مطلق نهاد وكالت از قواي سه گانه به ويژه قوه قضاييه لازم است اما اين موهبت البته كافي نيست وكلاي دادگستري در محدوده اقدامات دفاعي بايد از مصونيت كيفري بهرمند شوند و علاوه بر اين به اتهامات وكيل عدليه بايد با تشريفات ويژه يي رسيدگي شود بدان سبب كه اغلب وكلاي بي باك دادگستري در طول حيات شغلي خود گرفتار پديده شوم پرونده سازي (جرم تراشي) توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مي شوند.
          هفتم اسفند ماه امسال شصت و يكمين سال استقلال نهاد وكالت رقم خورد استاد ممتاز حقوق كشور دكتر كاتوزيان جشن استقلال را روز شكيبايي ناميد و وكلارا به اتحاد و ايستادگي در برابر تهاجمات به كانون وكلاو استقلال وكيل مدافع دعوت كرد، استقلالي كه در ساليان گذشته همواره در معرض خطر بوده است.
          
          * وكيل دادگستري <META name="author" content="آرش دولتشاهي*"><!-- Author: آرش دولتشاهي* --> <META name="keywords" content="20130227"> <META name="Subject" content="حقوق">
          
       روزنامه اعتماد، شماره 2628 به تاريخ 9/12/91، صفحه 11 (حقوق)

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft