نه تنها حجاب خانم‌ها كه حتي پوشش آقايان هم چند سالي است سرو صداي زيادي ايجاد كرده و باعث شده مسئولان به فكر بيفتند وقوانيني براي كنترل آنچه ترويج فرهنگ بيگانه ناميده مي‌شود، وضع كنند. اما چقدر نحوه پوشش افراد جامعه به قانون نيازمند است و اينكه مد و مد گرايي چه رابطه‌‌اي با بد حجابي دارد و در نهايت اين سوال كه مسئول رسيدگي به اموري از اين دست چه سازمان يا نهادي است؟ سوالاتي بودند كه براي يافتن پاسخ آنها به گفت وگو با گرامي زادگان، كارشناس حقوقي نشستيم كه ماحصل اين گفت‌وگو از نظرتان مي‌گذرد.

يك وكيل پايه يك دادگستري در تعريف مد از منظر قانون گفت: برای مد یک تعریف عمومی وجود دارد و آن عبارت است شیوه رفتاری که به طور موقت توسط بخش مشخصی از اعضاي یک گروه اجتماعی اتخاذ می شود، به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می دهند. «مد»نوع لباسی است که اخیراً پذیرفته شده است. اشرف گرامي‌زادگان در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به درخواست تدوین طرح ساماندهی مد ولباس در ادامه قانون گسترش عفاف وحجاب، توضيح داد: باوجود تصویب قانون، با اجرا و گسترش فرهنگ عفاف وحجاب که در 13 دی 1384 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، در عمل انتظاری که از 20 دستگاه ونهاد‌های مسئول خواسته شده بود، موفقیتی حاصل نشد و نتوانست به خواسته تدوین کنندگان قانون جامعه عمل بپوشاند. وي افزود: متاسفانه مسئولان مربوطه به‌جای کاهش ایرادهاي وارده به قانون مذکور، طرح ساماندهی مد ولباس را نیز که محتوای اصلی آن همان موضوع رعایت حجاب منتها با عنوانی جدید است مطرح کردند.

مسئله رعایت حجاب در کشور ما طبق قواعد اخلاقی وشرعی است

اين حقوقدان با اشاره به اينكه وقتی قوانین کافی در موضوع حجاب وجود دارد چه ضرورتي دارد وارد مسئله مد شويم ادامه داد :مسئله رعایت حجاب در کشور ما طبق قواعد اخلاقی وشرعی است و متعارفا امری قانونی وپذیراست منتها افراد با سلایق و روش‌های خود – گاه متعارف وگاه بی توجه به فرهنگ جامعه وآداب اجتماعی - عمل می کنند. وجود قانون نیز به موضوع رعایت حجاب رسمیت داده وشاهد هستیم که در عمل هم اجرا می شود .گرامي زادگان تصريح كرد: هرچند که بسیاری از افراد حقیقی وحقوقی با ورود دولت به موضوعاتی که در حریم خصوصی یا مربوط به مسائل شخصی افراد است مخالفند . البته هنگام طرح این مسئله در مجلس شورای اسلامی برخی از کمیسیون‌ها مخالف بودند و در هنگام راي‌گيري حتي مخالفان طرح هم راضي به اعتراض نشدند و بيشتر سكوت كردند.

طرحي كه بیشتر به نصیحت شبيه بود تا قانون

اين وكيل علت مخالفت‌ها با اين قانون را اين‌گونه بيان كرد: این طرح بیشتر به نصیحت شبيه بود تا قانون، زيرا در صورت قانونی شدن پوشش مردم، باید برای سایر مسائل از جمله خوراک مردم نیز قانون تصویب شود! وي افزود: باید راهکارهای بهتری به‌جای قانونگذاری باشد. می‌توان با تقویت نگاه‌های فرهنگ ساز وارد عمل شد. البته کمیسیون‌ها نظر دادند که قانون سال 1365 کفایت می‌کند ( قانون گسترش حجاب وعفاف ) والگو سازی ومدل سازی یک امرفرهنگی است وبه لحاظ زمانی بیان این طرح مصلحت نیست، بالاخره این طرح مصوب شد وبا عنوان قانون ساماندهی مد ولباس در تاریخ 12/10/1385 مشتمل بر 11ماده وسه تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

74 ضربه شلاق مجازات جرايم ضد اخلاق عمومي

گرامي زادگان وجود قانون مجازات اسلامی در مسئله رعایت حجاب شرعی را اين طور ارزيابي كرد: قانون مجازات اسلامی در فصل هجده – ماده 638 – تحت عنوان جرایم ضد عفت واخلاق عمومی را به این موضوع اختصاص داده است. در این ماده آمده است که هرکس علنا در انظار واماکن عمومی ومعابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نيست ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

سکوت قانونگذار در مواردي غير از حجاب شرعی

اين حقوقدان در ادامه موضوع حجاب زنان، به تبصره مجازات حبس و جریمه نقدی اشاره كرد وگفت: درتبصره اين قانون آمده است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. قانونگذار فقط حجاب شرعی را بیان کرده و در موارد دیگر سکوت کرده است. البته این حجاب می تواند اعم از چادر، مانتو و انواع لباس‌هایی باشد که چارچوب شرع را نگه دارد، همان که گفته می شود دراحرام و زیارت خانه خدا متعارف خوانده می‌شود.

براي حفظ حجاب نياز به تدوين قانون نيست

گرامي‌زادگان خاطر نشان كرد: مسئله حفظ حجاب كه یک مسئله کاملا فرهنگی، خانوادگی وفردی است نیاز به قانون جدیدی در حوزه مد ولباس نيست و حال آنكه به نظر مي‌رسد دولت با اين همه مشكلات به جاي ريز شدن در مسائل افراد و تدوين قانون بايد به امور مهم‌تري بپردازد. نظرات شخصی واعمال دیدگاه‌های فردی افراد به‌جای تدوین قوانین ضروري، جامعه ما را واداشته است که از مسائل مهم به مسائلی برسیم که قانونی را با عنوان‌های جدید ولی با محتوای همیشگی مجددا در دستور کار قرار دهیم.

برخورد‌هاي گشت ارشاد جز لجاجت جوانان دستاوردي نداشته است

اين وكيل با اشاره به معضل چكمه پوشيدن دختران يا رنگي بودن لباس‌ها وبرخورد‌هاي گشت ارشاد كه جز آسيب‌هاي روحي، نگراني خانواده‌ها و لجاجت جوانان پاسخي در پي نداشته، اظهار داشت: البته در ماده 1 این قانون، هدف از تصویب این قانون را حفظ وتقویت فرهنگ وهویت ایرانی– اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی وملی، هدایت بازار تولید وعرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگو های داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگو‌های بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ وهویت ایرانی اعلام کرده است. اجرای قانون با وزارت ارشاد اسلامی و مدیریت آن با کمیته‌ای از نمایندگان طیف‌های مربوط است .

مد ولباس در محدوده فعالیت قوه مجریه نیست