اصل168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كرده است كه رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با وجود صراحت قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی در قوانین عادی شاهد هستیم که هنوز تعریفی قانونی از این گونه جرایم در قوانین کشورمان به دست داده نشده است.
در این باره باید گفت که برخی حقوقدانان بر این عقیده اند که امروزه ديگر جرم سياسي را تعريف نمي‌كنند، زيرا در حال حاضر بحث آزادي بيان در حقوق اجتماعي افراد مطرح است و خيلي بحث جرم سياسي قابل طرح نيست. جرم سياسي زماني مطرح بوده است كه رژيم‌هاي ديكتاتوري وجود داشتند و به لحاظ رعايت حقوق بخشي از افراد جامعه كه در واقع اقدامات سياسي عليه حكومت انجام مي‌دانند، بحث جرم سياسي مطرح بود. امروزه كه دنيا پذيرفته است آزادي بيان جزو حقوق اوليه و بنيادي افراد محسوب مي‌شود، جرم سياسی معنا ندارد. همچنين آزادي احزاب سياسي نيز جزو حقوق مهم و بنيادين افراد بشر تلقي مي‌شود. ساير حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي در قوانين اساسي كشورهاي جهان از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نیز پذيرفته شده است و بسياري از اسناد بين‌المللي نيز بر آن تاكيد دارند. از جمله ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه كشور ما نيز به آن ملحق شده است. به اين ترتيب من فكر مي‌كنم كه اساسا بحث جرم سياسي يك بحث قديمي است. همان‌طور كه گفتم بحث
جرم سياسي بيشتر در حكومت‌هاي ديكتاتوري مطرح است. در حكومت‌هاي دموكراتيك و حكومت‌هايي نظير حكومت ما كه مبتني بر آراي مردمي هستند و حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي افراد را تضمين مي‌كنند، بحث جرم سياسي به نظر من يك بحث قديمي است.
به نظر می رسد مشكلاتي كه منجر به عدم تعريف جرم سياسي و عدول از تكليف مقرر در اصل 168 قانون اساسي شده است، بيشتر به خاطر اين اختلاف ديدگاه‌ها و برداشت‌هاست. اگر ما بتوانيم حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي شهروندان را به خوبي تامين كنيم، ديگر جرم سياسي معنا نخواهد داشت. درست است كه قانون اساسي كشور ما بر تعريف قانوني جرم سياسي توسط مقررات موضوعه ما تاكيد كرده است، اما قانون اساسي در اوايل انقلاب و در يك برهه زماني و فضاي خاص قانونگذاررا به تعريف جرم سياسي تكليف كرده است. اما در صورتي كه ما واقعا حقوق و آزادي‌هاي شهروندان را تضمين كنيم، ديگر بحث جرم سياسي معنا ندارد. به عبارت ديگر اگر مردم بتوانند حرف‌هاي خود را به راحتي از طريق وسايل ارتباط جمعي بزنند، ديگر نيازي به تعريف جرم سياسي نداريم. تعريف جرم سياسي مربوط به زماني است كه مردم بخواهند اين دسته از حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي شان توسط حكومت تضمين شود. اگر ما اصل 3 قانون اساسي را به درستي اجرا كنيم، در زمينه حقوق اجتماعي و اقتصادي افراد به طور عام بحث جرم سياسي موضوعا منتفي مي‌شود.
روزنامه قانون 14/12/91