نويسنده: هومن قشلاقي آذر-وكيل پايه يك دادگستري
پيدايش مفهومي به نام كالاو به تبع آن ارزش مادي يا معنوي آن در زندگي بشري در كنار جنبه هاي مثبت و محاسني كه در پي داشته است مالكيت و تلاش و رقابت براي به دست آوردن و دارا شدن و ايجاد انگيزه را نيز به دنبال داشته است. لكن در اين ميان، از جنبه هاي منفي قضيه از جمله عدم برابري امكانات در رقابت براي دارا شدن و احراز مالكيت كه خود نيازمند بحث ديگري است نبايد غافل شد. در اين ميان از پديده هايي كه به تبع مالكيت افراد بر اشيا و كالاها و خدمات پديد مي آيد جرم سرقت است كه از ابتداي خلقت بشر تاكنون همراه او بوده است. لكن خود سرقت به عنوان يك بزه يا جرم مي تواند معلول عوامل گوناگوني باشد كه سارقان در مقام دفاع يا توجيه به آنها استناد مي كنند. گذشته از جرم بودن اين فعل كه با معناي ربودن مال ديگري با آن آشنا هستيم جرايم مرتبط با بزه سرقت
از جمله خريد و فروش اموال مسروقه مبحث جداگانه يي را مي طلبد. در قانون ايران، سرقت از حيث مفهومي و شرايط پديدآورنده به سرقت حدي و تعزيري تقسيم مي شود كه بسته به شرايط حاكم بر قضيه از حيث معنا و مفهوم سرقت هاي حدي و سرقت هاي تعزيري هر كدام معناي جداگانه در قانون را دارند و شرايط تحقق هر يك از آنها متفاوت است. از جمله شرايط كلي براي تحقق كليه جرايم علم و عمد در ارتكاب جرم است. لكن هر جرمي از جمله سرقت شرايطي اختصاصي براي تحقق خود دارند. به عنوان مثال شرايط براي تحقق مجازات حد در قطع دست از سارق وابسته به تحقق شرايطي است كه غالبا نادر اتفاق مي افتد كه كليه آن شرايط با هم وجود داشته باشند. در نتيجه غالب سرقت ها اعم از سرقت هاي ساده تا سرقت هايي از نوع شديدتر مانند سرقت هاي مسلحانه با اسلحه گرم اعم از اينكه اسلحه پر باشد يا خالي يا سارق از اسلحه استفاده كند يا نكند يا اسلحه را علنا و به صورت ظاهري حين سرقت: به كار برد يا اسلحه را در حين سرقت مخفي كرده باشد مشمول مجازات هاي تعزيري مي شوند كه طبيعتا مجازات هاي آنها نيز شديدتر حتي در صورت وقوع قتل يا هتك ناموس در حين سرقت، مجازات قتل يا اعدام نيز بر مجازات سرقت اضافه مي شود. اما يكي از انواع ديگر سرقت، سرقت هايي است كه با بر هم زدن نظم عمومي و ايجاد رعب و هراس و وحشت در سطح كلان جامعه همراه است كه به صورت مسلحانه صورت مي گيرد و بر مرتكب آن واژه محارب اطلاق مي شود. اما فارغ از مباحث حقوقي مرتبط با سرقت مي توان علل و عواملي را در خصوص پيدايش اين جرم، از فقر و بيكاري و عدم تعهد در قبال جامعه و قانون گرفته تا وظيفه شهروندان در مقابله با چنين پديده هايي برشمرد. اين امر نيازمند يك هم انديشي جمعي است كه تفاهم حكومت و مردم را بيش از هر چيز مي طلبد. به عنوان مثال سامان دادن كودكان كار در خيابان ها و رسيدگي به وضعيت تكدي گري و گدايان آن هم نه از نوع ظاهري بلكه از درمان ريشه يي و اصولي گرفته تا تقويت دروس پرورشي و اخلاقي در مدارس يا آشناسازي شهروندان از سنين ابتدايي با قانون و لزوم تمكين در برابر قانون از آن جمله است. لكن آنچه از هر چيز مهم تر است فقرزدايي در سطح جامعه است كه از مقدمات آن مي توان ايجاد اشتغال و كاهش درصد تورم در قيمت خريد كالاها و اجناس و غيره و نيز قطع واسطه گري و دلالي را برشمرد. از سوي ديگر اين وظيفه بر شهروندان نيز واجب است كه در كنار تمامي موارد ذكر شده به نكات ايمني از قبيل بالابردن حس مسووليت در خود در مواجهه با پديده هاي اجتماعي از جمله سرقت اشاره كرد: آن هنگام است كه مي توان انتظار جامعه يي خالي از بزهكاري و جرايم را در دورنماي ذهن خود تجسم كرد.
روزنامه اعتماد، شماره 2633 به تاريخ 15/12/91، صفحه 14 (حوادث)