موضوع زن و چگونگی نگاه به او، یکی از مهم‌ترین و بحث انگیز‌ترین حوزه‌های اندیشه اسلامی است و قوانين اسلامي در رابطه با حق و حقوق زنان بسيار پيشرفته و جامع است. اما انتقادات بسياري در نحوه اجراي اين قوانين وارد است. يكي از مباحث در این میان می‌توان به موضوع ارث خانم‌ها اشاره کرد. هر چند از دست دادن یکی از اعضای خانواده، غمی بزرگ است اما برای زنان ایرانی که همسرشان را از دست مي‌دهند همیشه غمی دیگر نیز وجود داشت و آن آینده نامعلوم اقتصادی این گروه از زنان بود که سهم ناچیزشان از ارث همسر براساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی، به آنها تعلق خواهد گرفت. بعضی از حقوقدانان قانون قبلي را نافی حقوق زوجه می‌دانند و قانون فعلي راگامی در جهت احقاق حقوق زوجه ارزیابی می‌کنند. هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات بانوان را در زمینه ارث حل نخواهد نكرد نابرابری‌های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال‌ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین‌های کشاورزی می‌توانند از اموال غیرمنقول همسرشان پس از مرگ وی ارث ببرند.
قانون فعلي گامي به جلو براي احقاق حقوق زنان است
محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در توضيح قوانين ارث درقوانين مدني اسلامي به «قانون» گفت: اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی ایران که در آن به همسران (زوجه) این حق داده شده است که از قیمت عرصه املاک نیز به میزان (یک‌هشتم) در صورتی که زوج فرزند داشته باشد (و‌یک‌چهارم)در صورتی که زوج فرزند نداشته باشد، ارث ببرد، اقدام بسیار ارزنده‌ای است که سال‌های سال بود زنان ایرانی که پیرو مذهب شیعه هستند از آن محروم بوده‌اند. وي افزود: در قول مشهور فقهای امامیه بر اساس مستندات و روایاتی که مجال مراجعت آن در این مقال نیست زنان فقط از قیمت اعیانی ملک ارث می‌بردند و این‌که همواره قیمت زمین بیش از اعیانی مستحدث در آن است، بی‌بهره بودند و در نتیجه مغبون می‌شدند. به استناد همین قول مشهور فقه امامیه که قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر آن است، این رویه در قوانین هم ادامه داشت و به همین جهت با وجود مخالفت‌ها و بر اساس یک مصلحت اجتماعی این قانون به تصویب مجلس رسید ولی شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کرد و چون در مدت زمان تعیین‌شده در قانون مدنی مخالفت خود را با آن اعلام نکرد به صورت قانون مصوب درآمد و از زمان تصویب اجرا شده است. نیکبخت در پاسخ به این سوال که آیا این قانون به گذشته تسری دارد ياخير، گفت: خیر، این قانون فقط زمانی به گذشته تسری پیدا می‌کند که ترکه (اموال و دارایی‌های متوفی) بین وراث تقسیم نشده باشد ولی چنان‌که ترکه تقسیم شده باشد استیفای سهم‌الارث همسر از ماترک شوهرش مقدور نیست، زیرا تقسیم ترکه خواه با توافق و خواه با حکم دادگاه به‌منزله پایان نزاع حقوقی بر سر این موضوع است و نمی‌توان مجددا به آن بازگشت.
قانون مدنی یکی از ارزنده‌ترین قوانین کشور ما‌ست
این وکیل پایه یک دادگستری در ارزیابی قوانين مدني، گفت: حقیقت این است که قانون مدنی ایران یکی از بهترین و ارزنده‌ترین قوانین کشور ما است که هم از لحاظ استحکام تدوین آن و هم از لحاظ جامع و مانع‌بودن آن در کوتاه‌ترین متن که امروز سهل ممتنع است. ولی با وجود آن چون زمان تصویب دهه اول قرن ۱۴ شمسی است و این‌که درآن زمان هم ولو به صورت ظاهر قوانین را به‌ویژه در زمینه احوال شخصیه نمی‌توانستند خارج از احکام مذهب متبوع متوفی تصویب کنند به ناگزیر همان‌طور که قبلا ذکر شد، روال مذهب و دستور آن رعایت شد. نیکبخت در توضيح قوانين مربوط به ارث در ميان اهل تسنن، تصريح كرد: در مذهب اهل تسنن زنان از عرصه و اعیان ترکه غیرمنقول به شرح فوق (یک‌هشتم و یا یک‌چهارم آن) ارث می‌برند. در صورتی که در مذهب تشیع باید ملک و اموال مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق با قیمت آن یک‌چهارم و یک‌هشتم به همسر تعلق می‌گیرد ولی در مذهب اهل تسنن همسر از یک‌چهارم و یک‌هشتم خود ملک و اموال ارث می‌برد. این حقوقدان در پاسخ به این‌که اگر فرزندان از دادن ارث به همسر امتناع كنند، زوجه براي دريافت حق خود چگونه بايد اقدام كند؟ توضيح داد: چنانچه زوجه سهم‌الارث خود را مطالبه کند و سایر وراث در هر طبقه‌ای که باشند از ادای آن امتناع کنند زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه اقامه دعوی و طرفیت وراث حق خود را در اخذ سهم‌الارث خویش به شرح فوق از عرصه و اعیان استیفا کند واگر در دادخواست خود خسارات دادرسی را هم مطالبه کند دادگاه ملزم به پذیرش آن و محکوم‌کردن خواندگان به پرداخت آن به زوجه خواهد بود.
سهم‌الارث زوجه غیرمسلمان براساس مقررات دین متبوع شوهراست
نیکبخت در خاتمه در موردسهم الرث سایر ایرانیان غیر مسلمان یاد آور شد: سهم‌الارث افراد غیرمسلمان (شیعه و سنی) مطابق قوانین ایران بر اساس مقررات دین متبوع شوهر زوجه است و این قاعده در مورد سهم‌الارث سایر وراث هم لازم‌الرعایه است که اگر پیروان ادیان پذیرفته‌شده در قانون اساسی در استیفای سهم‌الارث ترازی نکنند و به دادگاه مراجعه نمایند دادگاه‌ها با استعلام از عالی‌ترین مرجع دینی از پیروان ادیان دیگر در ایران حکم به تقسیم ترکه را خواهد داد.
درقانون قبلی حقوق زنان پایمال می‌شد
محمد جندقی عضو کانون وکلا نيز در گفت‌وگو با «قانون» گفت: قانون مدنی ما یکی از بهترین قوانین کشور ما‌ست که از نظر کتابت و نگارش قانون نظر مشهور فقهای امامیه است و بر اساس شرع مقدس اسلام تنظیم شده است. اين وکیل پایه یک دادگستری افزود: در ماده ۹۴۰ قانون مدنی این‌طور ذکر شده زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند داراي حق ارث هستند و سهم الارث زوج از زوجه از ترکه طوری است که در مواد ۹۱۳ و ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است. در ماده ۹۱۳ تمام صور مستوره (در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد) فرض خود را می‌برند. فرض یک چهارم و نصف است که نصف ترکه برای زوج و یک چهارم ترکه برای زوجه در نظر گرفته شده است. در صورتی که اولاد نداشته باشد و اگر فرزند داشته باشد یک چهارم زوج و یک هشتم برای زوجه است. جندقی در مقایسه قانون قبلی با قانون فعلی گفت: قانون قبلی از این جهات ضعف داشت و حقوق زنان پایمال می‌شد ولی خوشبختانه با اجتهاد فقها نکاتی به قانون قبلی اضافه کردند تا زنان در این مورد یک گام به جلو بردارند. در قانون قبلی خانم‌ها از عرصه ارث نمی‌بردند و فقط از اعیان ارث می‌بردند (یعنی آن چیزی که از زمین به چشم می‌آید در زمین اعم از محصول بنا و یا درخت) واز خود زمین ارث نمی‌بردند ولی طبق قانون جدید خانم‌ها از عرصه هم ارث می‌برند یعنی هم از عرصه و هم از اعیان ارث می‌برند و قانون اصلاح شد.
مرد وارث تمام اموال زوجه است
جندقی در بیان این‌که تفاوت ارث بین زن و مردی که وارث ندارند چیست، گفت: اگر زن فوت کند و تنها وارث شوهرش باشد ۵۰ درصد مال را به ارث می‌برد و ۵۰ درصد طبق فرض به او می‌رسد یعنی تمام اموال زن به مرد می‌رسد ولی اگر مرد فوت کند و زن تنها وارث مرد باشد فقط یک چهارم از اموال مرد را به ارث می‌برد. وي در پايان تاكيد كرد: اگر زن هنگام تنظیم دادخواست پولی برای پرداخت نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد.
روزنامه قانون 16/12/91